چرا قضات دادگستری در هنگام صدور رای، کمتر به قوانین و مقررات بین المللی توجه میکنند؟
«نتیجه عملکرد بسیاری از نهاد‌ها را می توان در آثار اقدامات آنان دید؛ مثلا وقتی در شهری قدم می‌زنیم و با خیابان‌های زیبا و بدون زباله‌ای مواجه می‌شویم، متوجه خواهیم شد که علاوه بر مردم، شهرداری آن شهر هم به وظایف ذاتی خود به خوبی عمل کرده است. همین مصداق را می‌شود در مورد دستگاه قضا بیان کرد؛ یعنی وقتی با آرای مستند و مستدل و منصفانه از سوی محاکم قضایی مواجه می‌شویم، پی خواهیم برد که عملکرد این دستگاه چگونه بوده است»؛ این سخنان بخشی از گفت‌وگوی یک قاضی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران است که به علت صدور آرای اینچنینی در بین محافل تخصصی حقوقی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.به گزارش «تابناک»؛ دکتر حشمت رستمی درونکلایی اهل شهرستان بابل، دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر دانشگاه تهران و دانش آموخته دوره دکترای حقوق بین‌الملل است. در آرایی که وی نگارش کرده بر خلاف رویه بسیاری از محاکم، به صورت مستند و مستدل به قوانین و مقررات بین المللی که ایران در قالب معاهدات آنها را پذیرفته استناد شده است. مثلا در پرونده‌ای با استناد به کنوانسیون جهانی حقوق کودک رأی به نفع مادر در خصوص حضانت دخترش صادر شده و در رایی دیگر درخواست ازدواج مجدد زوج برای فشار بر زوجه، بنا به دلایل قانونی و ناتوانی مالی و عدم امکان رعایت عدالت بین دو همسر ... برای تسهیل رجوع به زندگی سابق رد شده است.
دکتر حشمت رستمی درونکلا درباره علل عدم استفاده قضات از قوانین و مقررات بین المللی که ایران پذیرفته در هنگام صدور رای به «تابناک» گفت: «این موضوع چندین علت دارد. بحث این نیست که قضات ما نمی‌خواهند به این معاهدات استناد کنند، بلکه مشکل این است که اطلاعات اندکی نسبت به این قوانین و معاهدات در بین اکثر قضات وجود دارد. اکثر همکاران ما در رشته حقوق بین الملل و حقوق بشر ادامه تحصیل نداده اند و لذا شاید با این قوانین آشنایی کاملی نداشته باشند.»
این مستشار دادگاه تجدیدنظر مازندران با بیان اینکه در دوره کارشناسی حقوق به این دروس به خوبی توجه نمی‌شود، افزود: «در حوزه کارآموزی قضایی هم شاهد اینیم که نسبت به این موضوعات به خوبی آموزش داده نمی‌شود. مساله دیگر مربوط به اعتقاد و برداشت برخی از قضات از تفاوت‌های قوانین عادی با قوانین بین المللی است. برخی از همکاران ما اعتقاد دارند که ما وقتی قانون عادی و قانون اساسی داریم، نیازی به استناد به این قوانین نیست.»
وی در ادامه تصریح کرد: «البته محاکم ما نسبت به شش یا هفت سال قبل، خیلی بیشتر از این قوانین استفاده میکنند. باید توجه داشت که ماده ۹ قانون مدنی ایران، چون یک ماده حیاتی بوده، باید احیا شود. برخی از همکاران برداشتشان این است که این ماده در حکم قانون بوده و لذا در اولویت استناد قرار نمی‌گیرد. درحالی که هیچ یک از اساتید حقوق کشور این قانون را نسخ شده ندانسته و آن را همچنان معتبر می‌دانند.»
وی در ادامه افزود: «بعد از انقلاب، شورای نگهبان ماده ۹ قانون مدنی را را خلاف شرع ندانسته ضمن اینکه بعد از انقلاب هم دولت جمهوری اسلامی با توجه به توافقات و معاهدات گذشته و همچنین سیاست‌های نظام با نهادهای حقوق بشری همکاری داشته و از آن معاهدات خارج نشده است؛ ضمن اینکه باید توجه داشت وقتی دولت‌ها به کنوانسیونی می‌پیوندند، باید آن را لازم الرعایه دانسته و به آن ملتزم باشند.»
رستمی خاطرنشان کرد: «اعتقاد بنده به عنوان قاضی دادگاه داخلی این است که قوانین بین المللی که دولت ایران به آن ملحق شده، در حکم قانون داخلی بوده و لازم الاجراست و دولت‌ها پس از تصویب کنوانسیون‌ها حق ندارند قوانینی وضع کنند که بر خلاف کنوانسیون پذیرفته شده باشد، چون بنا بر ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹و ماده ۳۲ طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت‌ها، برای آن کشور مسئولیت بین المللی ایجاد خواهد کرد. اما در کشور بعضا با چنین قوانینی مواجه هستیم. مثلا باید گفت: بعد از الحاق ایران در سال ۵۴ به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ دولت ایران در سال ۱۳۷۷ با تصویب قانون نحوه محکومیت‌های مالی بر خلاف ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی عمل کرده چرا که بر اساس ماده ۱۱ میثاق یاد شده اشخاص را نمی‌توان بابت عدم انجام تعهدات قرار دادی بازداشت کرد.»
این قاضی دادگاه تجدیدنظر در ادامه سخنان اشاره‌ای به معضل تورم قوانین موجود و تزاحم برخی از آنان با یکدیگر داشت و بیان کرد: «بعد از جنگ جهانی دوم، شاهد این هستیم که وضع قوانین به سمت انسانی شدن رفته و به جنبه‌های انسانی بیشتر توجه می‌شود. الان هم بر خلاف گذشته که کنوانسیون‌های زیادی تصویب می‌شد، جامعه بین الملل به دنبال عرف سازی قوانین و مقررات رفته است و این موضوع را مهم می‌داند و چندان به دنبال قوانین جدید نیستند. ما در گذشته برای بسیاری از موضوعات جرم انگاری در نظر گرفته بودیم؛ مثلا ویدئو و ماهواره وسایل شایعی بودند که درباره آنها جرم انگاری شده بود که به مرور زمان شاهد این هستیم که قوانین مرتبط با این موضوعات دیگر اثرگذاری لازم را ندارند؛ لذا با توجه به همین نکات است که توصیه می شود در طراحی و تصویب قوانین به این نکات اساسی توجه شود.»
وی خاطرنشان کرد: «یک مشکل دیگر این است که جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی ما مشخص و به خوبی به آن توجه نشده است. اگر در قانون صراحتا تکلیف این موضوع مشخص شود و قضاتی که شک و تردید دارند، شکشان برطرف شود، شاهد این خواهیم بود که قضات بیشتری به مسیر صدور چنین آرایی خواهند پیوست. لازم به ذکر است که بین مفاهیم و مقررات حقوق بشری و قوانین جمهوری اسلامی ایران نقاط مشترک وجود دارد و بیش از شانزده اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موازین حقوق بشری پرداخته است و نباید برای کشور در نظام بین المللی هزینه ایجاد کنیم.»
وی در پایان افزود: «قبلا به دلیل صدور برخی آرای متفاوت تحت فشار بودم، اما نمی‌خواستم این حرکتی که طی این تلنگر ایجاد شده متوقف بماند و بی اثر شود. البته در زمان فعلی این دغدغه تاحدی برطرف شده است، چون اخیرا رئیس قوه قضاییه از بازنشر آرا بسیار استقبال کرده و آن را مثبت دانسته اند و معتقدند، این آرا باید مورد نقد علمی قرار بگیرند، زیرا به واسطه این عمل، مردم بهتر و شفاف‌تر از گذشته از عملکرد دستگاه قضایی آگاه خواهند شد.»
در این کشور قانون مصوب خود ایران رو اجرا نمیکنند چه برسد به قوانین بین الملل. در واقع هرجورکه به نفعمان باشد عمل میکنیم.سواد قضائی دکتر رستمی بیشتر است یا ریس قوه قضائیه چون سوسول بازیه وقتی مقررات ما این همه منابع فقهی و قانونی داخلی داره بریم سراغ قوانین خرجی اونم دست و پا شکسته و فقط برای اینکه مثلا بگیم فرهیخته ایم. 
| 
در عالم حقوق سوسول بازی جایگاهی نداره. علم حقوق علم واقعیات اجتماعی و تبلور آن در موضوعات مبتلابه جامعه است.اینکه نظام قضایی ایران باتوجه به جایگاه الزامات حقوق بین الملل اعم از عرفی و معاهده ای ،با ماده 9 قانون مدنی تاحدودی بیگانه و این ماده از نظرگاه جامعه قضات مهجور مانده، قابل تقدیر اسست یک قاضی خرق عادت کرده و ادبیات حقوقی موجود را در این راستا غنی و طریقی گشوده که کارآموزان و نسل جوان قضات در این مسیر، طی طریق نموده و یقینا حقوق بین الملل و الزامات آن منجمله توسعه حقوق بشری و محورقرارگرفتن فرد بیش از پیش سرلوحه کار قضات و فراروی دیدگاه ها و صلاحدید قضات در تفسیر و اجرای حقوق موضوعه خواهد گردید. حقوق بین المللی که با محور قرار دادن فرد از سلطه حاکمیت ها به مرور کاسته و بشر را هرچه بیشتر به کرامت و شان انسانی خود نزدیکتر خواهد ساخت. مناسب تر آن است مشوق و مروج راه ققاضی برجسته کشورمون و پیروان راه ایشان باشیم و گامی در این مسیر برداریم نه اینکه مانع باشیم. | جناب همین طرز تفکر امثال شماست که مملکت رو به این روز انداخته تمام کشورها باید قوانین بین الملل آشنا و مجبورا به آن احترام بگذارند همین فوتبال ما ببینید هر دفعه چقدر ضربه وزیان میبینه وخسارت باید پرداخت کنه چرا برای اینکه امثال شما میگن دونستن قوانین بین الملل سوسول بازیه با اصول فقهی میشه برای فوتبال حکم صادر کرد با اصول فقهی میشه راهنمایی ورانندگی که قوانینش بین المللی هست اداره کرد با اصول فقهی میشه قوانین هوایی وهواپیمایی رو هدایت کرد یا با اصول فقهی میشه مرزداری کرد نه هر چیزی در جای خودش مصرف داره فقط بی اعتنائی به قوانین بین المللی نیست! بلکه به قوانین ایران هم در اکثر موارد بی اعتنا هستند! چون اطلاعات و سوادش رو ندارن قضات محترم به قوانین داخلی واص.ل قانون اساسی نیز در رد بعضی از شکایات. اعتنا نمی کنند اخیرا در دیوان عدالت اداری قضات با استناد به نظریه تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل ۱۷۰ شکایات مردم از شهرداری ها را رد میکنند درصورتیکه برابر اصل ۱۷۳این وظیفه را بعهده دیوان عدالت قرار داده است . دلیلش روشنه این قاضی تحصیل کرده دانشگاه است و با علم روز بیشتر آشنا است و می تواند خیلی از مسایل روز را بهتر درک کند اما تصور کنید از حوزه فارغ التحصیل شده بود !!!! اقای دکتر رستمی یکی از قضات تحصیل کرده و باسابقه استان می باشد اطلاعات اندکی نسبت به این قوانین و معاهدات در بین اکثر قضات وجود دارد آقای دکتر جنابعالی نگاهی گذرا به واحدهای درسی وکتب مرجع دانسجویان دردتنشکده های حقوق ومقایسه آنها با کتب حاوی قوانین بین المللی نیاندازید دلایل عدم رعایت موازین بین الملل با احکام صادره را مشاهده خواهید فرمود این قصور از بی اطلاعی است عمد وسهو نیست سلام جناب دکتر استناد به مقررات بین المللی در مواقع تزاحم وتردید و حتی سکوت قانونی پسندیده است ولی در موارد وجود قانون و وضوح حکم این استناد خالی از اشکال نیست. علت اصلی عدم استناد به اسناد بین المللی حقوق بشری، علاوه بر عدم آشنایی بسیاری از قضات با مسایل حقوق بشری، عدم اعتقاد بسیاری از آنها به این اسناد است. در واقع، وقتی در مورد موضوعی قوانین و مقررات موجود به اندازه کافی وجود دارد ضرورتی به استناد به اسناد بین المللی احساس نمی شود. صرف استناد به اسناد بین المللی حقوق بشری، معیار خوب بودن یا بد بودن رای نیست؛ معیارهای یک رای خوب در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری مشخص شده هست. علاوه بر این در نهایت، رای خوب، رایی هست که عدالت واقعی را تضمین کنه. چه بسا برخی از قضات با دستاویز همین اسناد و عبارتهای پر زرق و برق حقوق بشری، حقی را تضییع کنند یا شخصی را برخلاف واقع، محق جلوه بدهند. همانگونه که در ماده ٩ قانون مدنی ذکر شده قواعد بین المللی پس از تصویب مجلس در حکم قانون داخلی است که هم مراجع قضایی و اجرایی باید به آنها احترام گذاشته و هم دولت و نهادهای اجرایی نباید از قوانین مصوب تخطی کننددکتر رستمی با اشراف بر قوانین مصوب شده بین المللی رعایت آنها را در آرای حقوق بشری خودشان گوشزد و تاکید می کنند و امیدواریم این موضوع مورد توجه سایر قضات و دستگاه قضایی به طور کلی هم قرار گیرد
درود خدا براین قاضی باسواد باید پرونده بازی کم شهورودی پرونده ها کم شه
پیشگیری بهتره از ایجاد مجرم
رای هم قاطع باشه نه اینکه طرف سریع بره تجدید نظر اونجا سریع باطل و این ی روال بشه
مشخص قاطع و استوار بودن دستگاه قضا بنظرم بهتره
مهم اجرای عدالت می باشد که در رای های آقای رستمی عدالت وحق خواهی دیده می شود.وقتی می شود از قوانین بین المللی برای اجرای حق استفاده کرد چرا که نه . قضات ما دانش کافی نسبت به قوانین ندارن.خداکنه که امثال دکتر رستمی در جامعه ما افزایش پیداکنه.البته دراینکه قوانین نیز باید پخته وکامل بشوند هم شکی نیست اخه یه حقوقدان کشور اجرای ماده ۹قانون مدنی کشورش توسط قاضی دادگاه را ، سوسول بازی میدونه ! چه حقوقدانی هستش!!آیا اجرای قوانین لازم الاجرا سوسول بازی هستش؟! این یعنی مظلومیت ماده ۹قانون مدنی ایران که سالها به خاطر عدم اجرا توسط قضات دادگاههای داخلی متروک مونده ! واسه همینه که برای یه عده از حقوقدانان !! تعجب بر انگیز !و حتی سوسول بازی تلقی میشه !! تابناک چرا نظرات را گزینشی نشون میدی؟ آخه کجای کارید توی یک شعبه سر یک قضیه از هر لحاظ کاملا یکی و اسناد یکی زمان یکی روسا یکی دوتا رای مختلف صادر میکنند و کسی هم پاسخگو نیست حالا میخواهید طبق قوانین بین الملل حکم بدهند اسناد موجود است پس کامنتها و نظرات من کو؟؟؟؟ قانون فقط واسه بدبخت بیچاره هاست فقط تو کتاب .900 میلیون سفته از یکی گرفتیم پول بهش دادیم معامله کرده پول کل اقوام چون تاریخ دو سفته از 30 تا قبل از صدور خرده اومدیم تاریخ ها رو از اول معامله زدیم بعد 3 سال بخاطر دو تاریخ اشتباه میگن کل سفته باطل . مملک مارو بی سواد ها اداره میکنن .نتیجه سهمیه میشه اینا روزی چند میلیون بدید ولی یه درصد تو علم تفکیک قائل نشد