۷ هزار میلیارد تومان به خزانه و بانک‌ها برگشت/ محکومیت سنگین زیباحالت‌منفرد/ جزایری به ۷ سال حبس قطعی محکوم شد/ کسی در ارتباط با پرونده زم دستگیر نشده/ مأموریت هیأت منصفه در جرایم سیاسی/ پرونده حسین فریدون متهمان دیگری هم دارد

 

وی در ادامه با اشاره به اینکه قوه قضاییه برنامه‌های جاری خودش و سیاست‌ها و برنامه‌های تحولی و چه در برنامه‌های سفر‌های استانی و بررسی معضلات و مشکلات مردم و یافته‌های خود در انجام مسئولیت و ماموریت محوله تا حصول نتیجه را به صورت مجدانه پیگیری می‌کند و خواهد کرد، گفت: این پیگیری‌ها آثار و نتایج مطلوبی به همراه داشته است. روز گذشته از خبر سراسری مشاهده کردید که پس از هجده روز از سفر هیات قوه قضاییه با مسئولیت رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان، دادگستری یکی از محروم‌ترین شهرستان‌های کشور به نام بشاگرد که دادگستری نداشت، با ساختمان استیجاری به بهره برداری رسید و عملیات احداث دادگستری در این شهرستان هم همزمان آغاز شد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این موضوع بیانگر این است که این سفر‌ها به دنبال شناسایی معضلات و مشکلات مردم در حوزه‌های قضایی و حوزه‌های غیرقضایی مرتبط با قوه قضاییه است و مجدانه پیگری می‌شود که این مشکلات برطرف شود. در همان استان هرمزگان، مجموعه پزشکی قانونی استان دچار مشکل جدی بود که با تدبیر و حمایت رئیس قوه قضاییه، رفع مشکلات مربوط به سالن معاینات و تشریح و بخش‌های ذیربط در پزشکی قانونی در حال انجام است و به زودی این نواقص برطرف خواهد شد.

 

اسماعیلی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته پس از سفر رئیس قوه قضاییه به استان زنجان، اظهار کرد: در سفر به استان زنجان، مشکلات حوزه‌های مختلف بررسی و با گذشت زمان اندک، مشکل کارگران روغن نباتی جهان برطرف شد. در استان زنجان مشکلاتی در ارتباط با اراضی کشاورزی و تغییر کاربری و تبدیل آن‌ها به باغ شهر‌ها وجود داشت که رئیس قوه قضاییه در رابطه با بررسی و حل مشکل مهلت یک ماهه‌ای داد و مجدانه پیگیری شد و امروز اعلام می‌کنیم که با جدیت تمام و تشکیل کارگروه‌های ذیربط، در این مدت یک ماهه در ارتباط با تغییر کاربری اراضی زراعی و بازگشت برخی از باغ شهر‌های فاقد مجوز به وضعیت قبلی ۱۵۷ مورد قلع و قمع بنا و اعاده به وضع سابق انجام شده است.

وی افزود: برای یکی از مدیران جهاد کشاورزی منطقه که این تغییر کاربری‌ها و تبدیل اراضی به باغ شهر‌ها معلول قصور و تقصیر او بود، پرونده قضایی تشکیل شده و تحت تعقیب قرار گرفته است. برای تعدادی از افراد دیگری که در این حوزه در مظان اتهام هستند، پرونده کیفری تشکیل شده و تحت تعقیب قرار گرفتند. همچنین با حمایت‌های انجام شده زمینه بازگشت به کار و مسئولیت احد از مدیرانی که قبلا در برابر فشار‌هایی که به او وارد می‌شد برای مساعدت در تامین خواسته‌های افراد سودجو و فرصت طلب مقاومت می‌کرد و تسلیم این فشار‌ها نمی‌شد و برکنار گردیده بود، فراهم شد.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه با اشاره به رسیدگی به وضعیت پسماند‌های ویژه و خطرناک صنایع سرب و روی زنجان، گفت: مردم از این وضع گلایه‌مند بودند و پیگیری‌های مجدانه انجام و پرونده‌های مربوط همگی در دیوان عدالت اداری تجمیع شد و قضات مربوطه به استان اعزام گردیدند و وضعیت را مشاهده کردند. با پیگیری‌های انجام شده از حدود دو هفته قبل، ۴۲ هکتار از اراضی منابع طبیعی در فاصله ۵۰ کیلومتری شهر زنجان که فاصله متناسب است و آثار و عوارض دپوی پسماند‌های سرب و روی در آن منطقه برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کند، برای انتقال پسماند‌های جدید تخصیص پیدا کرد. زمین دیگری نیز پیش بینی شد که پسماندهای محل فعلی به آن منطقه منتقل می‌شود؛ اما انتقال این پسماند‌ها به لحاظ اختلاف در مالکیت زمانبر است و هم ۱۰ میلیون تن پسماند سرب و روی انباشته شده در یک منطقه است و جابجایی این میزان زمان زیادی می‌برد.

اسماعیلی تأکید کرد: برای اینکه مشکلات مردم کاهش پیدا کند پیگیری شد که یک لایه محافظ و نگهدارنده و یک لایه عایق بر روی این کوه مرتفع انباشت پسماند سرب و روی کشیده تا عوارض آن برطرف و به مرور ایام نسبت به جابجایی این پسماند‌ها انجام شود. قوه قضاییه با جدیت تمام وارد بررسی معضلات و مشکلات مردم شده و پیگیر است تا این موضوعات مرتفع شود و به نتیجه برسد و این‌ها نمونه‌ای از اقدامات مجدانه دستگاه در حوزه پیگیری است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به گزارشی از عملکرد دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در زمینه استرداد و بازگشت اموال محکومان و متهمان اشاره کرد و گفت: در این ناحیه آن هم صرفا در ۹۱ فقره پرونده در مقام اجرای حکم، قریب به ۷ هزار میلیارد تومان وجه نقد و جزای نقدی به خزانه دولت و بانک‌ها برگشت که رقم دقیق آن ۶ هزار و ۹۳۷ میلیارد و ۴۱۲ میلیون و ۲۴۴ هزار تومان وجه نقد است. علاوه بر آن، ۸۷ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۳۳۷ یورو به خزانه و بخش‌های ذیربط عودت داده شد، ۱۲ میلیون و ۹۳ هزار و ۵۴۳ دلار استرداد شد و ۲۹۴ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۱۴۷ درهم امارات ارز‌هایی که توانسته‌ایم از متهمان و محکومان این پرونده‌ها وصول کنیم. این‌ها بخش‌های وصول شده اجرای احکام در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و صرفا از ۹۱ فقره پرونده از پرونده‌های این حوزه است.

اسماعیلی گفت: این هم از گرفتاری‌های قوه قضاییه است که دیگران اموال بیت المال و مؤسسات و بانک‌ها را به یغما می‌برند و بعد به ما می‌گویند که شما دنبال این اموال بدوید و آن را بگیرید و به صندوق بیت المال برگردانید. خوشحالیم که تلاش‌های همکارانمان در این حوزه توام با توفیقات مناسبی بوده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دستگاه قضا در مورد حادثه لردگان و اینکه آیا بهورز همچنان در بازداشت است یا خیر و آیا افراد بازداشت شده در ناآرامی‌های این شهرستان آزاد شدند، گفت: در ارتباط با روستای چنار محمودی لردگان اولا دولت ورود پیدا کرده است و بررسی‌های کارشناسانه‌ای در ارتباط با زمینه و علل این پدیده انجام می‌دهد و همچنین اقدامات مجدانه‌ای در جهت درمان آسیب دیدگان انجام می‌دهد. بنا بر آنچه بخش‌های تخصصی وزارت بهداشت و درمان اعلام کردند خوشبختانه با پیشرفت علم خصوصا در حوزه بهداشت و درمان این بیماری قابل علاج است و درمان آن‌ها در دستور کار است؛ اما به موازات اقدامات دولت، قوه قضاییه هم تیمی از پزشکی قانونی را به عنوان بخش تخصصی خود مامور کرده است که آن نیز ورود پیدا کند تا علل وقوع این حادثه را بررسی کند که هنوز گزارش تیم پزشکی ما تکمیلی نشده و متناسب با گزارش تیم پزشکی، تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: بهورز مورد اشاره آزاد شده و علت بازداشت شکایت افراد علیه او بوده است، اشخاصی از شهروندان آن منطقه علیه آن شخص شکایت کرده بودند و بعد از شکایت پرونده‌ای تشکیل و قرار تامینی صادر و نهایتا با صدور تأمین، آزاد شده است.

اسماعیلی افزود: تعدادی از افرادی که اقدامات خرابکارانه انجام دادند بازداشت شدند که آمار دقیقی الان ندارم، اما اکثر قریب به اتفاق آن‌ها آزاد شدند، به جز برخی از عناصر خاص وابسته که البته از آخرین وضعیت آن‌ها اطلاع ندارم شاید آزاد نشده باشند. من جمله اینکه گفته شده بود یکی از منسوبین یکی از دولتمردان طاغوت در بین بازداشت شدگان بوده که اصل خبر صحت دارد، اما اینکه آزاد شده یا خیر هنوز من اطلاعاتم را به روز رسانی نکردم و وضعیت این بخش از افراد را متاسفانه ندارم.

وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری و اینکه آیا حکم این پرونده صادر شده یا خیر، ادامه داد: برای پرونده جدید شهرام جزایری حکم قطعی و نهایی صادر و نامبرده به جهت کلاهبرداری، به تحمل هفت سال حبس محکوم شده است. حکم وی نیز قطعی شده و الان در حال تحمل حبس است. علاوه بر حبس، محکومیت جزای نقدی هم دارد، یک محکومیت شش ماه حبس نیز بابت اتهام دیگری دارد؛ اما با توجه به اینکه برابر قانون مجازات اشد صرفا قابل اجراست این مجازات هفت سال حبس وی قطعی شده و در حال اجراست.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه ۳۱ شهریور امسال سامانه ثبت اموال مسئولان رونمایی شد، اما یکسری از مسئولان هنوز ثبت نام نکردند؛ آیا آماری از ثبت نام تعداد مسئولان در این سامانه دارید و اینکه آیا مهلت ثبت نام تمدید می‌شود و اگر بعد از پایان زمان ثبت نام اقدامی صورت نگیرد، دستگاه قضایی ورود پیدا خواهد کرد، گفت: اجرای این قانون که معطل مانده بود گام بلندی در جهت اعتماد سازی به مردم و مسئولان و همچنین لزوم اجرای همه قوانین لازم الاجرای کشور بود. ما افتخار می‌کنیم قانونی که اجرای آن دچار تاخیر شده بود را عملیاتی و اجرایی کردیم و این می‌تواند یکی از زمینه‌های شفافیت و اعتماد مردم باشد و خوشحالیم از اینکه بخش‌های مختلف از اجرای این قانون استقبال کردند.

 

اسماعیلی یادآور شد: از ۳۱ شهریور که اعلام شد این سامانه بارگذاری شده است بخش‌های مختلف اعم از دولت، مجلس، شورای نگهبان و بخش‌های مختلف اعلام کردند که این سامانه را در محل سازمان ما مستقر کنید تا افراد واجد شرایط نسبت به ثبت نام اقدام کنند که از استقبال عموم مدیران هم به نوبه خودم تشکر می‌کنم. سامانه دچار یک محدودیت بود که همان گونه که اعلام شده بود افراد برای ثبت نام باید به دفاتر معدودی که مرکز آمار و فناوری ما تعبیه کرده بودند یا مراکزی که ما این سامانه را در آنجا منتقل می‌کردیم مراجعه می‌کردند، لذا دستور داده شد با این وضعیت ما با حجم زیاد مسئولان مشمول این قانون نمی‌توانیم به موقع اجرا کنیم و سامانه باید ارتقا پیدا می‌کرد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: باید با ارتقای سامانه و البته با تأمین امنیت، افراد بتوانند چه از محل کار و چه از منزل و یا حضور در دفاتر خدمات الکترونیک یا پایگاه‌های مرکز آمار، ثبت اموال دارایی‌های خود را انجام دهند که با دستور ارتقای این سامانه این هم عملیاتی و اجرایی شد و در این هفته سامانه توسعه یافته فعال گردید، به گونه‌ای که امروز افراد می‌توانند از منزل خود وارد این سامانه شوند. با این رویکرد، قوه قضاییه تصمیم گرفت که این مهلت یک ماهه را از زمان بارگذاری سامانه‌ی ارتقا یافته، محاسبه کند و از اول این هفته این سامانه با این ویژگی‌های جدید در دسترس مدیران قرار گرفت که با اقبال مواجه شده و خوشبختانه دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله کسانی بودند که گفتند بیایید این سامانه را در محل ما نصب کنید تا ثبت نام را انجام دهیم، حال انشاءالله با این ارتقا به نحو احسن انجام شود. اکنون آمار ثبت نام شدگان را ندارم.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با آخرین وضعیت پرونده زیباحالت منفرد اظهار کرد: حکم بدوی این پرونده صادر و منتهی به محکومیت شده است. محکومیت نامبرده سنگین است، ولی چون پرونده جزو پرونده‌های شعب ویژه اقتصادی نبود و پرونده شعب عادی دادگاه‌های انقلاب بود به دلیل عدم قطعیت حکم از بیان جزئیات اتهامات و محکومیت به موجب قانون معذوریم. با قطعی شدن حکم توسط دیوان عالی کشور جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد.

اسماعیلی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه وزیر اقتصاد اعلام کرده که تاکنون تنها ۴۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است؛ با توجه به اینکه امتناع صادرکنندگان از تزریق ارز به چرخه اقتصادی یکی از عوامل مشکلات اقتصادی کشور است، آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده است، گفت: دو نکته را به لحاظ اهمیت این پرسش توضیح می‌دهم، نکته اول، انتظار بر این است که آمار و ارقام صحیح و دقیق باشد. در فاصله دو هفته‌ای وزیر اقتصاد ۴۵ درصد و رئیس کل بانک مرکزی ۷۱ درصد اعلام کردند. ما از میزان بازگشت ارز ناشی از صادرات و یا رفع تعهدات ارزی را اطلاع نداریم. نکته دوم این است که اعطای این تسهیلات نیازمند به دقت است، چرا اقدامات را به گونه‌ای انجام دهیم که در فرآیند رفع تعهدات ارزی یا متقابلا بازگشت ارز ناشی از صادرات دچار مشکل شویم؟

وی افزود: گزارش بر ما واصل شده که خیلی کلی است و آن را به ضابطین، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه داده‌ایم و آن‌ها نیز مشغول بررسی و پیگیری مجدانه برای بازگشت ارز ناشی از صادرات و رفع تعهدات ارزی درباره کسانی که با عنوان واردات از سیستم بانکی کشور ارز دریافت کرده‌اند، هستند، اما در حوزه اجرا در هر دو بخش دچار مشکل هستیم. در گزارش‌های اولیه که به ما داده‌اند، می‌گویند به کسی که مکرر ارز گرفته و رفع تعهد ارزی نکرده است، مجددا ارز دادیم. چرا به کسی که از قبل تعهدات ارزی ایفا نشده دارد ارز تخصیص می‌دهید؟ گفته‌اند که خیلی از این‌ها تاریخ ندارد، این فرد متعهد است نسبت به رفع تعهد ارزی خودش یا بازگشت ارز ناشی از صادرات، در چه تاریخی اقدام کند؟ یعنی در سامانه‌ها و برنامه ریزی‌ها دچار مشکل هستیم و ما را هم در رسیدگی دچار مشکل کرده است. وقتی که سراغ کسی که ارز ناشی از صادرات خودش را واریز نکرده، می‌رویم می‌گوید هنوز مهلتم به پایان نرسیده است.

اسماعیلی تأکید کرد: نیازمند این هستیم که انضباط مالی و مقرراتی در این حوزه‌ها ایجاد شود و این انضباط در سامانه‌ها جای خود را پیدا کند، اما ما در این ارتباط مواردی که اعلام شده است پرونده تشکیل داده‌ایم و عده‌ای از این افراد تحت تعقیب قرار گرفتند؛ و برخی از این افراد را قبل از رسیدگی قضایی به بازگشت ارز ناشی از صادرات الزام کردیم، مابقی نیز در دست اقدام است. ماجرا را تا رفع کامل تعهدات ارزی دریافت کنندگان تسهیلات و همچنین تا بازگشت ارز ناشی از صادرات که به قوه قضاییه اعلام شده است پیگیری خواهیم کرد. البته گفته شده شرکت‌هایی هم وجود دارد که به ما اعلام نشده است که خواسته‌ایم تمامی اطلاعات را در اختیار مرجع قضایی قرار دهند.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با دستگیری روح الله زم مدیر آمدنیوز و اینکه در فضای مجازی در اخباری ادعا شده است تعدادی از عوامل ارتباطی نامبرده در سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف از جمله نهاد ریاست جمهوری شناسایی و دستگیر شدند، توضیح داد: در این زمینه بار دیگر از این اقدام هوشمندانه، دقیق، اطلاعاتی و عملیات فریبی که سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام دادند تشکر کنم که توانستند کسی که تحت الحمایه سرویس‌های کشور‌های مختلف بود و تمامی سرویس‌های حامی او را مدیریت کنند و در نتیجه این مدیریت این توفیق بدست آید. تا امروز غیر از روح الله زم، فرد دیگری از بخش‌های مختلف چه در دولت و چه در قوه قضاییه و چه در نیرو‌های مسلح و ... بازداشت نشده است لذا بی جهت گمانه زنی نشود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: توصیه من به افراد و جریان‌های سیاسی این است که انگشت اتهام به سمت یکدیگر روانه و نشانه نکنید و اجازه دهند که دستگاه‌های امنیتی و قضایی بررسی‌های دقیق و فنی آن‌ها را انجام دهند. اطلاعات بسیار ذی‌قیمتی در این حوزه به دست آوردیم، اما بعد از دستگیری روح الله زم هیچ دستگیری جدیدی انجام نشده است. سابقا در فرآیند بخش‌هایی که اطلاع رسانی هم شد و در مستندی که در این رابطه با عنوان ایستگاه پایانی دروغ سال گذشته پخش شد، افرادی دستگیر شده بودند و پرونده افراد دیگری در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این حوزه، قبل از این قصه رسیدگی و محکوم شدند پرونده‌هایشان در مرجع قضایی است، اما در برهه اخیر موضوع جدیدی نداشتیم البته اقدامات قضایی و اطلاعاتی در حال انجام است.

اسماعیلی خطاب به همه فریب خوردگان و کسانی که چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور با اعتماد به سرویس‌های بیگانه و اعتماد به دشمن، اقداماتی را علیه مردم، کشور و نظام و انقلاب انجام می‌دهند و به حمایت و پشتیبانی دول خارجی و سرویس‌های اطلاعاتی آن‌ها دلگرم هستند، گفت: از این قصه درس عبرت بگیرند و بدانند سرویس‌های بیگانه قابل اعتماد نیستند. ما ثابت کردیم که هم در هوا پهپاد رادار گریز دشمن را رهگیری و منهدم و هم در عرصه بین المللی افراد وابسته به سرویس‌های بیگانه و خود سرویس‌ها را مدیریت می‌کنیم. این‌ها قابل اعتماد نیستند و با ریسمان پوسیده دول خارجی و سرویس‌های اطلاعاتی آن‌ها خودشان را به چاه نیندازند و به فکر خودشان و به فکر بازگشت به آغوش کشور، ملت و نظام باشند وگرنه در آینده نه چندان دور سرنوشتی مشابه روح الله زم در انتظار آن‌هاست. این بزرگ آن‌ها بود که به دام افتاد، برخورد با دیگران مقوله‌ای کمتر از مقوله برخورد با روح الله زم را می‌طلبد.

 

اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره ادعای دستگیری کارگران هفت تپه در راه تهران، گفت: خبر منتشره در این زمینه کذب بود، متأسفانه یکی از روزنامه‌ها در تیتر یک خود نوشت: «سفر نیمه تمام کارگران»؛ روابط عمومی دادگستری استان خوزستان پاسخ را برای آن روزنامه ارسال کرد؛ اما روزنامه تکلیف قانونی خود را درست انجام نداد به گونه‌ای که تکذیبیه را چاپ کرد، اما باید در همان صفحه اول با همان تیتر اول این کار را انجام می‌داد، ولی انجام نداد؛ چگونه است که رسانه خبر و سخن متهم را می‌پذیرد و تیتر اول قرار می‌دهد؛ اما برای پاسخ مرجع قضایی قانونی به اندازه سخن یک متهم ارزش قائل نیست.

وی ادامه داد: در آن پاسخ آمده بود که اصلا ادعای سفر نیمه تمام کذب است و این افراد شاکی داشتند و مجموعه مدیریتی علیه این‌ها شکایت کرده است؛ این‌ها مدافع حقوق کارگران نبودند بلکه کسانی بودند که جلوی خط تولید را گرفته بودند تا کار نکنند، نمی‌دانم حقوق کارگر کدام است؟ حقوق کارگر این است که کار کند، این‌ها تعدادی از افرادی بودند که مانع فعالیت خط تولید شدند و خط تولید را به تعطیلی کشاندند و به همین جهت مدیران شرکت علیه این‌ها شکایت کردند که در مجموعه‌ای که هزاران کارگر دارد تعدادی انگشت شمار نمی‌گذارند، دیگران کار کنند به رغم اینکه ادعای آن‌ها این بود که حقوقشان را هم گرفته‌اند. جالب است این را هم بگویم که طبق بررسی و پیگیری‌ها متوجه شدیم این‌ها حقوقشان را دریافت کرده‌اند، حتی کسانی که الان در زندان هم هستند ماه به ماه حقوقشان واریز شده است، بعد چند نفر پیدا شدند که کارخانه را تعطیل کردند.

اسماعیلی تصریح کرد: حتی مدیر آن مجموعه اعلام کرده که من می‌خواهم کار کنم، اما این‌ها نمی‌گذارند لذا شکایت شده و احضار فرستاده شده است، این‌ها آمدند و قرار تأمین صادر شده و همه آن‌ها بعد از سپردن تأمین به فاصله کوتاهی از بازداشت، آزاد شدند؛ اما روز بعد خبر منتشر شد که همه این‌ها آزاد شدند به جز یک نفر؛ یعنی برخی‌ها دروغ می‌گویند و کار ما شده پیگیری و اینکه بگوییم این حرف‌ها دروغ است و برای ما مایه تأسف است که به بهانه حمایت از کارگر بخواهد این حرف‌ها زده شود؛ آیا حمایت از کارگر فعال بودن کارخانه است یا تعطیل بودن آن؟ تمام تلاش‌ها انجام می‌شود تا کارخانه فعال باشد، اما یک تعداد معدودی نمی‌خواهند فعال باشند، یک عده از دولت، مجلس و رسانه‌ها می‌گویند چرا شما بازداشت می‌کنید، ما سئوالمان این است که تکلیف و وظیفه، دفاع از کارگر، اشتغال و فعالیت است یا حمایت از چند نفری که به دنبال تعطیلی کارخانه هستند، تکلیف کدام است؟ ما تکلیف را انجام دادیم.

اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه اخیرا اعلام شده به تعداد قضات دادگستری اضافه شده است، از سوی دیگر دادستان کل کشور از تعلیق پنج قاضی خبر داده، چند هفته پیش از هم خبر بازداشت یکی از بازپرسان دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح شد؛ با توجه به این موارد، آیا احتمال تجدیدنظر در احکام این قضات وجود دارد، گفت: تجدید نظر در ارتباط با احکام صادره دائر بر این است که حکم، در هر یک از محاکم خلاف قانون یا خلاف بین شرع باشد لذا به ماهیت حکم در این بخش توجه می‌شود و اگر حکم خلاف قانون یا خلاف شرع بین صادر شود چه از ناحیه قاضی سلب صلاحیت شده چه از ناحیه قاضی که الان صلاحیت دارد و مشغول کار است، فرآیند قانونی نقض آن و رسیدگی مجدد کاملا مشخص شده است.

وی ادامه داد: نکته بعدی آن است که کسی که برای امر قضا نصب می‌شود، از روز نصب شدن برای امر قضا صاحب رسیدگی است تا روزی که از امر قضا منفک می‌شود. چه با بازنشستگی، چه با بازخریدی یا با سلب صلاحیت و تعلیق؛ اصل بر این است این احکام صادر شده‌ای که در دوره‌ای که فرد صلاحیت آن احراز شده و سلب صلاحیتی درآن احراز نشده است احکام آن از نظر کلی اعتبار دارد، مگر اینکه مغایر قانون یا موازین قوانین شرعی باشد. هر کجا ثابت شد حکم مغایر قانون یا مغایر قوانین شرعی است یا ثابت شد این پرونده خاص رأی آن در اثر روابط ناسالم و سوءجریان ثابت شده است باز در قانون پیش بینی شده است که آن رأی خاص مورد تجدیدنظر قرار گیرد، نه اینکه همه آرای او مخدوش باشد، لذا آرای قضایی از اعتبار خود برخوردار است مگر اینکه در چهارچوب قانون جهاتی برای بی اعتباری و نقض آن وجود داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه در سال‌های اخیر با رشد شبکه‌های اجتماعی، شاهد یکسری خلا‌های قانونی بودیم که زمینه برخی تخلفات را به وجود آورده یکی از این موارد بحث نص صریح قانون درباره تخلف بودن تبلیغات پیش از موعد انتخاباتی است؛ قوه قضاییه با این موضوعات چگونه برخورد می‌کند، گفت: طی هفته‌های اخیر قوه قضاییه بر اساس بخشنامه صادره از سوی ریاست قوه قضاییه، دستور تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را در سراسر کشور صادر شد که با صدور این بخشنامه، ستاد مرکزی در دادستانی کل و ستاد‌های استانی و شهرستانی فعال شده و فضای انتخابات را تحت رصد قرار می‌دهند. بدیهی است، وظیفه اصلی برگزاری انتخابات و فرآیند آن به عهده وزارت کشور است در هر موردی که وزارت کشور یا بخش‌های ذیربط دیگر اعمال و رفتار مغایر با قانون انتخابات را مشاهده کنند باید به ستاد‌های تشکیل شده در سراسر کشور اعلام نمایند.

وی تأکید کرد: با این اقدام پیش‌دستانه ما که هنوز شش ماهه مانده به برگزاری انتخابات ستاد را تشکیل دادیم یعنی اینکه ما برای اجرای قانون و پیشگیری از تخلفات جدی هستیم، بنابراین، هر تخلف از قانون را این ستاد پیگیری می‌کند، یک بخشی از آن برمی‌گردد به خلأهای قانونی که قانون انتخابات فصل جرایم و مجازات انتخابات دارد، اما این قانون، لایحه قضایی نیست و قوه قضاییه متولی تهیه لایحه اصلاح قانون انتخابات نیست بلکه وزارت کشور و مجلس باید اقدام کنند که در هر دوره مجلس اقداماتی انجام می‌دهند، اما سرانجامی برای آن رقم نمی‌خورد که امیدواریم با اصلاح قانون انتخابات، خلا‌های قانونی آن هم برطرف شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه ویدئویی از آیت الله رئیسی در کلکچال منتشر شده که با چند نفر درباره جرم سیاسی صحبت می‌کنند، به نظر می‌رسد رئیس قوه قضائیه قبول دارند ما پرونده جرم سیاسی داریم و باید به آن رسیدگی شود و اینکه قرار است برای آن کاری انجام شود؛ حال برنامه قوه قضاییه برای رسیدگی به جرم سیاسی چیست، گفت: جرم سیاسی در قانون تعریف شده و در این ارتباط قانون وجود دارد، تأکید ریاست قوه قضاییه بر این است که در دوره جدید ما مرزبندی دقیق‌تری بین جرم امنیتی و جرم سیاسی قائل شویم، زیرا این‌ها اشتراکات فراوانی با یکدیگر دارند. همچنین رئیس قوه قضاییه تاکید فرمود که ما مرزبندی را دقیقا مشخص کنیم و هرگاه عمل انتسابی مشمول جرم امنیتی بود در قالب جرم امنیتی با آن برخورد شود و هرگاه عمل انتسابی و ارتکابی مشمول جرم سیاسی بود تحت عنوان جرم سیاسی باشد و تاکید بر این است که در این گونه موارد ما سختگیرانه رفتار نکنیم.

اسماعیلی یادآور شد: در انتخاب اخیر هیأت منصفه مطبوعات که برابر قانون همین هیأت منصفه باید در صورت تشکیل پرونده‌های جرایم سیاسی نیز حضور پیدا کنند و به عنوان هیأت منصفه نظرخود را به دادگاه ارائه دهند هم تأکید کردند به اعضای هیأت منصفه و هم قبل از آن به کمیته‌ای که مامور انتخاب اعضای هیات منصفه هستند این مهم یادآوری شود که توجه داشته باشند هیأت منصفه دارای دو نقش است. نقش اظهارنظر و کمک به دادگاه در جرایم مطبوعاتی و نقش اظهار نظر به دادگاه در جرایم سیاسی و تمام تأکید بر این است که دقت کنیم در دادسرا و در دادگاه و هر کجا که عمل ارتکابی می‌تواند مصداق جرم سیاسی باشد آن را در قالب جرم سیاسی و در دادگاه‌های ذیربط با حضور هیات منصفه رسیدگی کنیم و قطعا این رویکرد که به همکارانمان در دادسر‌ها و در دادگاه‌ها و به عزیزانمان در هیات منصفه ابلاغ شده آثار آن را در آینده شاهد خواهیم بود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره کارگران آذرآب و اینکه ۲۱ تن از آن‌ها بازداشت شدند در حالی خواسته آن‌ها جز تکلیف سهامداری نبوده، چرا این بازداشت‌ها صورت گرفته و در پاسخ به پرسش دیگری بفرمایید درباره احکام سنگین کارگران هفت تپه و اینکه رئیس قوه قضائیه گفتند که در این احکام تجدیدنظر صورت گیرد، اما دیده نشده که تجدید نظری که رئیس قوه قضاییه تأکید کرد انجام شود، گفت: ابتدا سؤال دوم را پاسخ می‌دهم، زیرا بعضا در این زمینه تحلیل‌هایی صورت گرفت؛ آنچه که رئیس قوه قضاییه تأکید داشت بر سیاست کیفری کاملا روشن و مشخص در این حوزه‌ها بود. در حوزه‌های مختلفی که سیاست‌های کیفری جدید و البته منطبق بر قوانین را اعلام کردند اعم از حوزه تعامل با اصحاب رسانه و مطبوعات و حوزه‌های خبری، در حوزه کارگری و در حوزه جرم سیاسی و جرم امنیتی که اعلام شد و این‌ها نگرش ریاست قوه قضاییه مبتنی بر قوانین و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در قانون با لحاظ شرایط، اوضاع و احوال کسانی است که در معرض اتهام قرار گرفتند.

وی تأکید کرد: زمانی دستور وی انجام شد که پرونده در دادگاه بدوی حکم صادر شده و در فرایند تجدید نظرخواهی بود و مهلت بررسی تمام می‌شد و پرونده در دادگاه تجدیدنظر رفت؛ در همین جا اعلام می‌کنم در مورد تعدادی از کسانی که در زمره متهمین این پرونده‌ها چه در پرونده مربوط به هفت تپه و چه در پرونده‌های مشابه بودند باید بگویم که امروز ۴ نفر از این افراد قرار تأمین آن‌ها توسط دادگاه تجدید نظر تقلیل پیدا کرد آن‌هایی که بازداشت موقت بودند به وثیقه تبدیل شد و آن‌ها که وثیقه شان سنگین بود وثیقه شان تقلیل پیدا کرد، در صورتی که امروز یا فردا وثیقه‌های تقلیل پیدا کرده را بسپارند آزاد می‌شوند و بیانگر این است که آنچه اعلام شده در دستور کار است و اجرا می‌شود.

اسماعیلی گفت: نکته دوم شما می‌دانید و ما هم بار‌ها از این جهت عذرخواهی کردیم که به لحاظ حجم پرونده، گرفتار اطاله دادرسی هستیم و برای پرونده‌ها وقت‌های طولانی تعیین می‌شود. در این پرونده‌ها گفته شده که وقت نزدیک داده شود که این اقدام صورت گرفته است تا جایی که شاید در کمتر از یک ماه دیگر رأی هم صادر می‌شود.

وی افزود: نکته سوم آن است که این سیاست کیفری متناسب را در مقام تجدیدنظر خواهی، قضات دادگاه تجدیدنظر مورد توجه قرار دهند؛ رأی را قاضی صادر می‌کند و درست است که او تصمیم می‌گیرد، اما به همه قضات اعلام شده که شما در تصمیمات قانونی خود آنجایی که بین حداقل و حداکثر و بین انتخاب عنوان مجرمانه اختیار دارید شما این سیاست کیفری متناسب را اتخاذ کنید، اما صدور رأی و تشخیص نهایی با قاضی دادگاه است.

اسماعیلی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه حکم حسین فریدون اجرا شده است و قبل از اینکه به اوین برود اعتراضی را نسبت به حکم صادره داشت و گفت مستنداتی که در کیفرخواست آمده است طبق شنودی بوده که از دفتر رئیس جمهور انجام شده است و همچنین دو نفر دیگر در این پرونده بوده‌اند و اینکه آیا به اتهامات این دو نفر رسیدگی و حکمی صادر شده است یا خیر، گفت: حکم وی صادر شده و در حال اجراست، من این نکته را به همین مناسبت اشاره کنم که در فرآیند قضایی داشتن نسبت خانوادگی با اشخاص و مقامات و تشکیلات و احزاب رسمی و قانونی کشور نه امتیاز محسوب می‌شود و نه مانع برای رسیدگی قضایی. ما فارغ از این انتسابات به موضوع رسیدگی می‌کنیم. به این پرونده تا امروز در مراحل مختلف دادسرا، بازپرسی و اظهارنظر و دادستان و دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر و همچنین فرآیند بررسی اعمال ماده ۴۷۷ حدود ۱۰ قاضی روی این پرونده رأی و نظر قضایی داده‌اند.

وی ادامه داد: از منظر قضاتی که مأمور رسیدگی کننده به این پرونده بودند، در این پرونده هم دلایل کافی و هم اقرار برخی از متهمان اقرار دارند و هم مستندات و اسناد مکتوبی در رابطه با انتساب اعمال مجرمانه برای انتساب به این افراد و هم مستندانی قانونی و تحلیل‌های حقوقی وجود دارد و بر این اساس رأی صادر شده و فارغ از هرگونه شائبه و جانبداری بوده است. نکته‌ای که باید اشاره کنم این پرونده متهمان متعدد داشته است، معمولا این گونه است شاید مردم و شما، نسبت به برخی از افراد حساسیت دارید و فقط از آن‌ها می‌پرسید، ما پرونده و متهم و زندانی زیاد داریم، اما مورد سؤال شما نیست، اما برخی از آن‌ها همیشه مورد سؤال است در این پرونده هم ما نگفتیم که کسی دیگری نیست، اما شما از موضوعی که از ما سؤال کردید در این پرونده، جواب دادیم. عدد متهمین بیش از این‌هاست و برخی از متهمین این پرونده هنوز پرونده شان در دادسرا مفتوح است و به دادگاه نیامده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دادگاه بدوی در رسیدگی به پرونده برای دو نفر حکم برائت صادر کرد. پرونده به دادگاه تجدید نظر رفت. دادگاه تجدید نظر یک نفر از کسانی را که دادگاه بدوی محکوم کرده بود، برائت داد و حکم دو نفر دیگر را بدون هیچ گونه تغییری تایید کرد. حکم یک نفر که بخشی از مجازاتش تعلیق شده بود بخش دیگر مجازات را هم تعلیق کرد. حکم آقای فریدون را تقلیل داد و این استدلال قاضی و استنباط مقامات قضایی است که در پرونده متکفل امر رسیدگی بوده‌اند. در این پرونده متهمین دیگری بودند و کسانی هستند که هنوز محاکمه نشده‌اند و کسانی هستند که تبرئه شدند و کسانی هم محکوم شده‌اند و این تغییرات در فرآیند پرونده آن‌ها انجام شده است.