سند اصلاحات سعد حریری چیست؟
نخست وزیر لبنان از تایید سند اصلاحات خود شامل کاهش ۵۰ درصدی حقوق روسا، وزرا و نمایندگان سابق این کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از اسکای نیوز، سعد حریری، نخست وزیر لبنان پس از جلسه امروز (دوشنبه) دولت در کاخ بعبدا اظهار کرد: هدف از اقدامات سیاسی حفظ کرامت مردم است و این امر با داشتن آزادی، استقلال و حاکمیت و اینکه مردم از خدمات اصلی برخوردار باشند، محقق می‌شود.
نخست وزیر لبنان گفت: تظاهرات موانع سیاسی بسیاری را در هم شکست و هویت ملی یکپارچه لبنان را به آن بازگرداند.
حریری با اشاره به اینکه درخواست تظاهرکنندگان برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی را تایید می‌کند، گفت: هرگز از تظاهرکنندگان نخواهیم خواست اقدامات اعتراضی خود را متوقف کنند.
وی افزود: این تظاهرات ناشی از احساس خشم و ناامیدی جوانان است.
او درباره اصلاحات نیز گفت: اصلاحات گامی در مسیر حل بحران اقتصادی کشور است و ما از سرمایه‌گذاران برای حل مشکل ارتباطات کمک می‌خواهیم.
او درباره اصلاحات جدید گفت: بودجه با کسر ۰.۶ درصدی و بدون تعیین مالیات‌های جدید برای مردم، بانک لبنان و دیگر بانک‌ها خواهد بود، همچنین حقوق روسا، وزرا و نمایندگان فعلی و سابق ۵۰ درصد و بودجه شورای توسعه و سازندگی ۷۰ درصد کاهش می‌یابند، پیش‌نویس قانون عفو عمومی نیز تا پایان سال جاری میلادی تصویب می‌شود و ۲۰ میلیارد دیگر برای حمایت از خانواده‌های فقیر و ۱۶۰ میلیون دلار برای حمایت‌های وام‌های مسکن اختصاص می‌یابند.
به گزارش ایسنا، به نقل از اسکای نیوز، سعد حریری، نخست وزیر لبنان پس از جلسه امروز (دوشنبه) دولت در کاخ بعبدا اظهار کرد: هدف از اقدامات سیاسی حفظ کرامت مردم است و این امر با داشتن آزادی، استقلال و حاکمیت و اینکه مردم از خدمات اصلی برخوردار باشند، محقق می‌شود.
نخست وزیر لبنان گفت: تظاهرات موانع سیاسی بسیاری را در هم شکست و هویت ملی یکپارچه لبنان را به آن بازگرداند.
حریری با اشاره به اینکه درخواست تظاهرکنندگان برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی را تایید می‌کند، گفت: هرگز از تظاهرکنندگان نخواهیم خواست اقدامات اعتراضی خود را متوقف کنند.
وی افزود: این تظاهرات ناشی از احساس خشم و ناامیدی جوانان است.
او درباره اصلاحات نیز گفت: اصلاحات گامی در مسیر حل بحران اقتصادی کشور است و ما از سرمایه‌گذاران برای حل مشکل ارتباطات کمک می‌خواهیم.
او درباره اصلاحات جدید گفت: بودجه با کسر ۰.۶ درصدی و بدون تعیین مالیات‌های جدید برای مردم، بانک لبنان و دیگر بانک‌ها خواهد بود، همچنین حقوق روسا، وزرا و نمایندگان فعلی و سابق ۵۰ درصد و بودجه شورای توسعه و سازندگی ۷۰ درصد کاهش می‌یابند، پیش‌نویس قانون عفو عمومی نیز تا پایان سال جاری میلادی تصویب می‌شود و ۲۰ میلیارد دیگر برای حمایت از خانواده‌های فقیر و ۱۶۰ میلیون دلار برای حمایت‌های وام‌های مسکن اختصاص می‌یابند.
