اثبات ناکامی یک طرح چکشی دیگر در عرض چند سال!

به گزارش «تابناک»؛ جملات فوق، موضع گیری یکی از مقامات قضایی استان فارس در تابستان سال ۹۵ است. اظهارنظر صریحی در واکنش به رواج اجاره منازل مبله در شیراز که به تأکید برخی، یکی از آسیب‌های آن، گسترش فساد و فحشا بود.

البته نگرانی از این پدیده ورای فساد بود و به تأکید مسئولان، «منازل مبله به محلی امن برای مخفی شدن متهمین متواری و خطرناک» هم تبدیل شده بود؛ موضوعی نگران کننده که شاید یکی از عوامل اصلی تشکیل شعب ویژه قضایی برای برخورد با اجاره دهندگان خانه‌های مبله در شیراز بود.

در پی این تصمیم، در زمان کوتاهی اتفاقات محسوسی در شیراز رقم خورد که از جمله آنها، رنگ کردن آگهی‌های پرشمار اجاره این دست منازل از در و دیوار شهر برای دور ماندن از عواقب قضایی و به تبع آن، کمرنگ شدن این کسب و کار بود؛ هرچند بساط اجاره منازل مبله کامل برچیده نشد.

اتفاقی که شاید دور از انتظار هم نبود، چون شیراز از جمله مقاصد گردشگری پررونق کشورمان است که در سال پذیرای جمع بسیاری از مسافران از سراسر کشور است و عواملی مانند هزینه گزاف هتل‌ها موجب می‌شود که بازار اجاره دادن خانه و حتی اتاق در آن رایج و پر رونق باشد.

این در حالی است که می‌دانیم این امر بسیار فراگیرتر در شهر‌های شمالی کشورمان در طول سال و در بسیاری از شهر‌ها در ایام تعطیلات نوروزی و تابستانی در جریان است و بر این اساس، اقدام مقامات قضایی برای مقابله با آن در شیراز، ناکافی و حتی توجیه ناپذیر جلوه می‌کند.

در تکمیل این ادعا همین بس که بدانیم تدارک مقام قضایی برای اجاره دادن روزانه خانه به متقاضیان در شیراز، در مقاطعی دیگر نیز در دستور کار قرار گرفته و پس از مدتی به بوته فراموشی سپرده شده بود؛ فرجامی که برای طرح سال ۹۵ نیز محتمل به نظر می‌رسید و همین گونه هم شد.

کافی است از آن‌هایی که به تازگی به شیراز سفر کرده اند یا از اهالی این خطه هستند، پرس و جو کرده یا حتی ساده تر، نگاهی به سایت‌های آگهی اینترنتی بیندازیم تا دریابیم که چقدر اجاره منازل مبله در این دیار رواج دارد؛ موضوعی که البته مخالفت‌هایی را موجب شده و بعید نیست واکنش دوباره مسئولان را سبب شود.

چرخه‌ای تکراری که نشان می‌دهد، اقدامات پیشین در این خصوص، به رغم شدت و حدت‌هایی که داشته، ناکاآرمد بوده است؛ تدابیری که می‌شود در دسته اقدامات چکشی قرارشان داد که برای رفع یک اشکال در کوتاه مدت تا حد زیادی مؤثرند، اما توانایی رفع مسأله برای همیشه را ندارند و قابل تداوم هم نیستند.

سازوکار‌هایی موقتی و مقطعی که گویی هدف از آن‌ها پاک کردن صورت مسأله است نه حل مسأله، که اگر این بود، اتخاذ تدابیری برای نظارت بر این خانه‌های اجاره‌ای و الزام مالکان و مستأجر‌ها به رعایت مواردی مانند احراز هویت برای پرهیز از وقوع تخلفات و جرایم در این منازل مبله در دستور کار قرار می‌گرفت.