پارسایی:
خودروساز‌ها‌ناکارآمدی‌خودرا‌در‌زمین‌تولید‌ملی‌می‌اندازند
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مافیای قدرتمند خودرو اجازه نداده تاکنون هیچ تحقیق و تفحصی در مجلس در خصوص صنعت خودرو به نتیجه برسد، گفت: شگرد دائمی صنعت خودروسازی این است که ناکارآمدی خود را در پس تولید ملی و اشتغال پنهان کرده و با همین حربه تاکنون منتقدین خود را آچمز کرده‌اند.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، بهرام پارسایی در گفتگو با ایسنا با اشاره به واکنش‌ها نسبت به اعلام هزینه طراحی صندوق عقب خودروی ۲۰۶، گفت: قرار نیست کمیسیون اصل ۹۰ و مجلس درباره هر اظهارنظری نسبت به گزارشات یا و مراحل رسیدگی خود اعلام موضع کند، اما بحث هزینه ۲۵۰ میلیون دلاری طراحی صندوق عقب خودروی ۲۰۶ بازتاب زیادی داشته و افرادی سعی در توجیه یا رد آن برآمده‌اند؛ لذا در راستای تنویر افکار عمومی لازم است روشنگری شود اگرچه این موضوع برای ما جای ابهامی ندارد.
وی اضافه کرد: از روزی که به حرمت حقوق پایمال شده مردم با جدیت و یاری خواستن از خداوند بزرگ پرونده خودروسازی در کمیسیون اصل نود را به عهده گرفته و با احساس نیاز طرح ساماندهی صنعت خودرو را با حمایت تعدادی از همکارانم در مجلس را شروع کردم شاهد همه نوع واکنش‌های پیش‌بینی شده از قبیل: تهمت، کارشکنی، عدم همکاری و ... بوده‌ایم که گرچه باعث کندی کار شد، ولی هرگز نتوانست به عزم و اراده بوجود آمده در تصویب قانون که خوشبختانه همین هفته با برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان نهایی شد و تهیه گزارش خودروسازی در کمیسیون لطمه‌ای وارد کند و اخطار می‌دهم هر چه کارشکنی‌ها بیشتر شود عزم ما بر شفاف‌سازی و پیگیری راسخ‌تر میشود.
خودروسازان با حربه تولیدملی منتقدین را آچمز کرده‌اند
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: آقای منطقی مدیرعامل سابق ایران خودرو گفته که نباید برند ملی را زیر سوال برد. این موضع دقیقا شگرد دائمی صنعت خودروسازی است که ناکارآمدی خود را در پشت کلماتی مثل برند ملی، تولید ملی و ... پنهان و به جای پاسخگوی فرافکنی میکنند و با همین حربه تاکنون منتقدین خود را آچمز کرده‌اند.
وی با بیان اینکه به عنوان سخنگوی کمیسیون اصل نود طی این چند سال بدون مستندات اظهار نظری نکرده و آن چه گفته براساس اسناد و استعلام‌ها از نهاد‌های نظارتی و اجرایی است، ادامه داد: مدیرعامل سابق ایران خودرو همچنین به تحقیق و تفحص از خودروسازی استناد کردند که اگر تخلفی بود در گزارش به آن اشاره می‌شد در حالی که تا امروز هیچ تحقیق و تفحصی در مجلس در خصوص صنعت خودرو به نتیجه نرسیده و علت آن هم مافیای قدرتمند خودرو بوده است.
اینکه طراحی صندوق عقب ٢٠٦ نوآوریست شبیه طنز است
پارسایی یادآور شد: مدیرعامل سابق ایران خودرو گفته‌اند که نباید نوآوری را زیر سوال برد. نمی‌دانم منظور ایشان کدام نوآوریست؟ امروزه همه شاهد رقابت و جهش‌های خیره کننده در صنعت خودروی جهان هستیم؛ مثل ساخت خودرو‌های پرنده، خودرو‌هایی با تولید و مصرف انرژی خورشیدی، خودرو‌های ارزان، ایمن و با طراحی‌های خیره کننده در تولید انبوه؛ لذا بیان اینکه طراحی صندوق عقب ٢٠٦ نوآوریست بیشتر شبیه طنز است.
نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: ایشان همچنین گفته نباید مباحث فنی را بابت بخش‌های سیاسی هزینه کرد. ظاهرا ایشان نمی‌داند کمیسیون اصل نود، کمیسیون نظارتی مجلس است و یکی از وظایفش رسیدگی به شکایات و تخلفات است. همچنین گفته‌اند معنا ندارد موضوعی مطرح شود که به ۱۵ سال قبل برمی‌گردد. این هم از نکات بسیار جالبی لست که اگر کسی از مسئولیت کنار رفت به عملکرد او رسیدگی نشود.
هیچ مدیری در مورد آتش سوزی‌های پژو ۴۰۵ محاکمه نشد
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: مردم هرگز فراموش نمی‌کنند در زمانی که صندوق عقب خودوری ۲۰۶ با این هزینه طراحی شد، صدها هم‌وطن ما زنده در آتش بی‌تدبیری مدیریت خودروسازی در خودرو‌های پژو ۴۰۵ سوختند و هیچ وقت هم کسی در این باره پاسخگو نبود و در آن زمان حتی رسانه‌ها هم تهدید شدند که بیشتر به این موضوع ورود نکنند که نهایتا راهنمایی و رانندگی تعداد کشته شدگان در آتش سوزی‌های پژو ۴۰۵ را اعلام کرد.
وی در ادامه ادعا کرد: دادستان به این موضوع ورود کرد، ولی متاسفانه هیچ دادگاهی به این فاجعه انسانی رسیدگی نکرد و هیچ مدیری نه محاکمه شد نه مسؤلیت پذیرفت و نه استعفا کرد.
پارسایی با بیان این که واکنش‌ها به موضوع افشای هزینه بالای طراحی صندوق عقب خودرویی ۲۰۶، مجلس را برای رسیدگی به تخلفات خودروسازان مصمم‌تر می‌کند، تاکید کرد: البته بیشتر شکایت‌های رسیده به کمیسیون مربوط به تخلفات فعلی خودروساز‌ها است، اما گزارش کمیسیون جامع‌تر و شامل مسائل و شیوه مدیریتی ادوار قبل مثل دلایل و سهل انگاری آتش گرفتن پژو‌های ٤٠٥، حساب‌های مالی و طراحی‌ها هم خواهد بود.
وی افزود: همین که خودروی ناامن در اختیار مردم قرار گرفته نشان از سوء‌مدیریت و عدم پاسخگویی است و بی‌تدبیری در این موضوع مشهود است، اما قطعا در گزارش خود اطلاعات دقیق‌تر و جامع‌تری استخراج خواهیم کرد.
گزارش کمیسیون اصل نود درباره خودروسازی مستند و بدون اغماض است
وی افزود: گزارش ما براساس پاسخ استعلام‌های خودروسازان و مراجع نظارتی و کار‌های کارشناسی و همچنین اطلاعات مرکز پژوهش‌ها، پزشکی قانونی و نیروی انتظامی است که مستند و بدون اغماض است.
نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: نتیجه حمایت‌های بی‌نظیر از صنعت خودروسازی مثل انحصاری کردن بازار مصرف و وادار کردن ٨٠ میلیون نفر به خرید محصولات بی‌کیفیت خودروی داخل که در دنیای رقابتی امروز طنزگونه است، داشتن امتیاز بی‌نظیر پیش فروش خودرو به عنوان تنها تولیدکنندگان خودرو در جهان، وادار کردن بانک‌ها به پرداخت چندده هزار میلیاردی تسهیلات، دادن آزادی عمل در قیمت گذاری، خودمختاری در تهیه قرارداد فروش، اجازه تولید خودرو‌های تاریخ مصرف گذشته سایر کشورها و سایر امتیازات میشود. در چنین شرایطی بدهی و زیان انباشته بالغ بر صدهزار میلیارد تومان، نارضایتی عمومی از کیفیت خدمات و قیمت، خلف وعده و قرارداد‌های کاملا یکطرفه را شاهد هستیم.
پارسایی با بیان اینکه میزان زیان انباشته خودروسازان علی‌رغم همه حمایت‌ها، حاصل مسائلی از جمله قرارداد‌های نجومی طراحی و دیگر بی‌مسؤلیتی‌ها، ریخت و پاش‌ها و فسادهاست، گفت: تحمیل چند صد هزار میلیاردی یارانه سوخت خودرو‌های پر مصرف، تلفات معادل یک جنگ تمام عیار و آسیب‌های اجتماعی شدید و جبران ناپذیر و حسرت مردم در استفاده از خودرو‌های با کیفیت، تخریب محیط زیست و هوای پاک و موارد متعدد دیگر، جایی برای توجیه این شیوه و سیاست غلط و این مدیریت ناکارآمد چند دهه‌ای گذشته باقی نگذاشته است.
آماده‌ایم مستندات خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهیم
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: انتظار جدی و مطالبه عمومی از دستگاه قضایی رسیدگی به این بحران بزرگ و نجات مردم از اجحاف‌های غیر قابل انکار صنعت در گل مانده خودروسازی است؛ البته قبل از آنکه به بحرانی عظیم‌تر از موسسات مالی تبدیل شود باید برای آن فکری کرد. کمیسیون اصل نود هم این آمادگی را دارد هم زمان با تکمیل و جمع‌بندی گزارش خودروسازی در جلسه‌ای با رییس محترم قوه قضاییه اطلاعات و مستندات خود را برای تسریع در رسیدگی به این موضوع در اختیار ایشان قرار دهد.
پارسایی در پایان با بیان اینکه عده‌ای ناکارآمدی خود را پشت تولید ملی و اشتغال زایی پنهان میکنند، خاطر نشان کرد: من به عنوان کسی که خود دستی بر آتش تولید داشته‌ام تمام قد از تولید داخل و توانمندی داخلی حمایت می‌کنم به شرطی که حقوق مصرف کننده و شأن مردم و کیفیت در محصولات رعایت شود و توان رقابت با نوع خارجی خود را داشته باشد که متاسفانه این ویژگی‌ها در خودروسازی ما لحاظ نمی‌شود و حنای آنها حداقل برای مردم و تعداد زیادی از وکلای ملت در مجلس رنگی ندارد. اما کسانی که از ناکارآمدی در صنعت خودرو دفاع میکنند قطعا منافع و رانتی در آن دارند.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، بهرام پارسایی در گفتگو با ایسنا با اشاره به واکنش‌ها نسبت به اعلام هزینه طراحی صندوق عقب خودروی ۲۰۶، گفت: قرار نیست کمیسیون اصل ۹۰ و مجلس درباره هر اظهارنظری نسبت به گزارشات یا و مراحل رسیدگی خود اعلام موضع کند، اما بحث هزینه ۲۵۰ میلیون دلاری طراحی صندوق عقب خودروی ۲۰۶ بازتاب زیادی داشته و افرادی سعی در توجیه یا رد آن برآمده‌اند؛ لذا در راستای تنویر افکار عمومی لازم است روشنگری شود اگرچه این موضوع برای ما جای ابهامی ندارد.
وی اضافه کرد: از روزی که به حرمت حقوق پایمال شده مردم با جدیت و یاری خواستن از خداوند بزرگ پرونده خودروسازی در کمیسیون اصل نود را به عهده گرفته و با احساس نیاز طرح ساماندهی صنعت خودرو را با حمایت تعدادی از همکارانم در مجلس را شروع کردم شاهد همه نوع واکنش‌های پیش‌بینی شده از قبیل: تهمت، کارشکنی، عدم همکاری و ... بوده‌ایم که گرچه باعث کندی کار شد، ولی هرگز نتوانست به عزم و اراده بوجود آمده در تصویب قانون که خوشبختانه همین هفته با برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان نهایی شد و تهیه گزارش خودروسازی در کمیسیون لطمه‌ای وارد کند و اخطار می‌دهم هر چه کارشکنی‌ها بیشتر شود عزم ما بر شفاف‌سازی و پیگیری راسخ‌تر میشود.
خودروسازان با حربه تولیدملی منتقدین را آچمز کرده‌اند
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: آقای منطقی مدیرعامل سابق ایران خودرو گفته که نباید برند ملی را زیر سوال برد. این موضع دقیقا شگرد دائمی صنعت خودروسازی است که ناکارآمدی خود را در پشت کلماتی مثل برند ملی، تولید ملی و ... پنهان و به جای پاسخگوی فرافکنی میکنند و با همین حربه تاکنون منتقدین خود را آچمز کرده‌اند.
وی با بیان اینکه به عنوان سخنگوی کمیسیون اصل نود طی این چند سال بدون مستندات اظهار نظری نکرده و آن چه گفته براساس اسناد و استعلام‌ها از نهاد‌های نظارتی و اجرایی است، ادامه داد: مدیرعامل سابق ایران خودرو همچنین به تحقیق و تفحص از خودروسازی استناد کردند که اگر تخلفی بود در گزارش به آن اشاره می‌شد در حالی که تا امروز هیچ تحقیق و تفحصی در مجلس در خصوص صنعت خودرو به نتیجه نرسیده و علت آن هم مافیای قدرتمند خودرو بوده است.
اینکه طراحی صندوق عقب ٢٠٦ نوآوریست شبیه طنز است
پارسایی یادآور شد: مدیرعامل سابق ایران خودرو گفته‌اند که نباید نوآوری را زیر سوال برد. نمی‌دانم منظور ایشان کدام نوآوریست؟ امروزه همه شاهد رقابت و جهش‌های خیره کننده در صنعت خودروی جهان هستیم؛ مثل ساخت خودرو‌های پرنده، خودرو‌هایی با تولید و مصرف انرژی خورشیدی، خودرو‌های ارزان، ایمن و با طراحی‌های خیره کننده در تولید انبوه؛ لذا بیان اینکه طراحی صندوق عقب ٢٠٦ نوآوریست بیشتر شبیه طنز است.
نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: ایشان همچنین گفته نباید مباحث فنی را بابت بخش‌های سیاسی هزینه کرد. ظاهرا ایشان نمی‌داند کمیسیون اصل نود، کمیسیون نظارتی مجلس است و یکی از وظایفش رسیدگی به شکایات و تخلفات است. همچنین گفته‌اند معنا ندارد موضوعی مطرح شود که به ۱۵ سال قبل برمی‌گردد. این هم از نکات بسیار جالبی لست که اگر کسی از مسئولیت کنار رفت به عملکرد او رسیدگی نشود.
هیچ مدیری در مورد آتش سوزی‌های پژو ۴۰۵ محاکمه نشد
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: مردم هرگز فراموش نمی‌کنند در زمانی که صندوق عقب خودوری ۲۰۶ با این هزینه طراحی شد، صدها هم‌وطن ما زنده در آتش بی‌تدبیری مدیریت خودروسازی در خودرو‌های پژو ۴۰۵ سوختند و هیچ وقت هم کسی در این باره پاسخگو نبود و در آن زمان حتی رسانه‌ها هم تهدید شدند که بیشتر به این موضوع ورود نکنند که نهایتا راهنمایی و رانندگی تعداد کشته شدگان در آتش سوزی‌های پژو ۴۰۵ را اعلام کرد.
وی در ادامه ادعا کرد: دادستان به این موضوع ورود کرد، ولی متاسفانه هیچ دادگاهی به این فاجعه انسانی رسیدگی نکرد و هیچ مدیری نه محاکمه شد نه مسؤلیت پذیرفت و نه استعفا کرد.
پارسایی با بیان این که واکنش‌ها به موضوع افشای هزینه بالای طراحی صندوق عقب خودرویی ۲۰۶، مجلس را برای رسیدگی به تخلفات خودروسازان مصمم‌تر می‌کند، تاکید کرد: البته بیشتر شکایت‌های رسیده به کمیسیون مربوط به تخلفات فعلی خودروساز‌ها است، اما گزارش کمیسیون جامع‌تر و شامل مسائل و شیوه مدیریتی ادوار قبل مثل دلایل و سهل انگاری آتش گرفتن پژو‌های ٤٠٥، حساب‌های مالی و طراحی‌ها هم خواهد بود.
وی افزود: همین که خودروی ناامن در اختیار مردم قرار گرفته نشان از سوء‌مدیریت و عدم پاسخگویی است و بی‌تدبیری در این موضوع مشهود است، اما قطعا در گزارش خود اطلاعات دقیق‌تر و جامع‌تری استخراج خواهیم کرد.
گزارش کمیسیون اصل نود درباره خودروسازی مستند و بدون اغماض است
وی افزود: گزارش ما براساس پاسخ استعلام‌های خودروسازان و مراجع نظارتی و کار‌های کارشناسی و همچنین اطلاعات مرکز پژوهش‌ها، پزشکی قانونی و نیروی انتظامی است که مستند و بدون اغماض است.
نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: نتیجه حمایت‌های بی‌نظیر از صنعت خودروسازی مثل انحصاری کردن بازار مصرف و وادار کردن ٨٠ میلیون نفر به خرید محصولات بی‌کیفیت خودروی داخل که در دنیای رقابتی امروز طنزگونه است، داشتن امتیاز بی‌نظیر پیش فروش خودرو به عنوان تنها تولیدکنندگان خودرو در جهان، وادار کردن بانک‌ها به پرداخت چندده هزار میلیاردی تسهیلات، دادن آزادی عمل در قیمت گذاری، خودمختاری در تهیه قرارداد فروش، اجازه تولید خودرو‌های تاریخ مصرف گذشته سایر کشورها و سایر امتیازات میشود. در چنین شرایطی بدهی و زیان انباشته بالغ بر صدهزار میلیارد تومان، نارضایتی عمومی از کیفیت خدمات و قیمت، خلف وعده و قرارداد‌های کاملا یکطرفه را شاهد هستیم.
پارسایی با بیان اینکه میزان زیان انباشته خودروسازان علی‌رغم همه حمایت‌ها، حاصل مسائلی از جمله قرارداد‌های نجومی طراحی و دیگر بی‌مسؤلیتی‌ها، ریخت و پاش‌ها و فسادهاست، گفت: تحمیل چند صد هزار میلیاردی یارانه سوخت خودرو‌های پر مصرف، تلفات معادل یک جنگ تمام عیار و آسیب‌های اجتماعی شدید و جبران ناپذیر و حسرت مردم در استفاده از خودرو‌های با کیفیت، تخریب محیط زیست و هوای پاک و موارد متعدد دیگر، جایی برای توجیه این شیوه و سیاست غلط و این مدیریت ناکارآمد چند دهه‌ای گذشته باقی نگذاشته است.
آماده‌ایم مستندات خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهیم
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: انتظار جدی و مطالبه عمومی از دستگاه قضایی رسیدگی به این بحران بزرگ و نجات مردم از اجحاف‌های غیر قابل انکار صنعت در گل مانده خودروسازی است؛ البته قبل از آنکه به بحرانی عظیم‌تر از موسسات مالی تبدیل شود باید برای آن فکری کرد. کمیسیون اصل نود هم این آمادگی را دارد هم زمان با تکمیل و جمع‌بندی گزارش خودروسازی در جلسه‌ای با رییس محترم قوه قضاییه اطلاعات و مستندات خود را برای تسریع در رسیدگی به این موضوع در اختیار ایشان قرار دهد.
پارسایی در پایان با بیان اینکه عده‌ای ناکارآمدی خود را پشت تولید ملی و اشتغال زایی پنهان میکنند، خاطر نشان کرد: من به عنوان کسی که خود دستی بر آتش تولید داشته‌ام تمام قد از تولید داخل و توانمندی داخلی حمایت می‌کنم به شرطی که حقوق مصرف کننده و شأن مردم و کیفیت در محصولات رعایت شود و توان رقابت با نوع خارجی خود را داشته باشد که متاسفانه این ویژگی‌ها در خودروسازی ما لحاظ نمی‌شود و حنای آنها حداقل برای مردم و تعداد زیادی از وکلای ملت در مجلس رنگی ندارد. اما کسانی که از ناکارآمدی در صنعت خودرو دفاع میکنند قطعا منافع و رانتی در آن دارند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۲۰
همین خودرو سازیها قبل از غصب از مالکان واقعی و زمانی که بخش خصوصی بود خودرو صادرات میکردند واقعا یعنی خودرو ساز های چینی که هر سه سال کلا طرح خودرو رو تعویض میکنند و مدل های مختلفی از کلاس خودرو تولید میکنند برای هر خودرو 1 میلیارد دلار با حساب مدیران ایران خودرو هزینه میکنند؟ یعنی وقتی برای یه صندوق عقب 250 میلیون دلار هزینه بشه احتمالا برای خودرو کامل مثلا شرکت چری باید 1 میلیارد دلار هزینه کنه؟واقعا اینها بازی با کلمات و توهین به شعور مردم کشورمون نیست؟ با اينگونه مديريت ، اين صنعت را چند دهه قبل مي بايست مي بوسيديم و كنار مي گذاشتيم . نه اينكه تحمل كنيم و اكنون پس از چند دهه رانت خواري و فساد گسترده ، حالا به فكر چاره بيفتيم كه حل مشكلاتش بسيار سخت شده است . كسي در اين چند دهه به حرف و اعتراضات مردم گوش نداد و نتيجه اش را ديديم . چه مراكز قدرتي از اين صنعت و جيره خوارانش دفاع كردند ؟ با اين مديريت فاسد و رانت خوار ، چه اصراري بود كه خودرو سازي ادامه پيدا كند؟ كشور ايران مي توانست از راههاي فراوان ديگر كسب درآمد كند و خودرو وارد كند ، خودروهايي كه نه هوا را آلوده كند ، نه هزاران نفر را درجاده ها به كشتن دهد و نه به اقتصاد كشور ضربه بزند . حالا بعد از سالها تحمل بدبختي و مشكلات ، نه صنعت خودروسازي ريشه دار و قابل عرضه اي داريم و علاوه بر آن ، ميليونها خودرو كه به معني واقعي ضايعاتي هستند، روي دست مردم مانده است . اصلاً ما كه توان مديريتي آنرا نداريم چه اصراري كه صنعت خودرو سازي داشته باشيم؟ كشور سويس كه هم توان مالي و هم توان تخصصي مورد نياز را دارد ، هرگز خودرو توليد نكرده بلكه بقول يكي از مسئولين اين كشور ، آنها به صنايع بومي كشورشان مانند ساعت سازي بها داده و با فروش يك ساعت لاكچري رولكس ، يك دستگاه مرسدس بنز وارد مي كنند !! خاك و طبيعت كشورمان شده گورستان خودروهاي بي كيفيت و نا ايمن ! واقعاً مقصر اين نابساماني ها كيست ؟ اگر بجاي ساختن خودرو و پر كردن جيب رانت خواران اين عرصه ، به صنايعي مانند گردشگري و صنايع دستي و كشاورزي (محصولاتي كه به آب كمتري نياز دارند) و .... مي پرداختيم ، اكنون حال و روزمان اين نبود . ناکارآمدی از سر و کله کشور می بارد چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است . دست مریزاد دلاور اگر در صنعت خودرو سازی تخته بشهیکی از منابع تولید فساد در کشور تخته میشه
مردم هم دیگه با پراید به اون دنیا نمیرند
خیلی از خانواده ها بی سرپرست نمیشند
در بی کفایتی, بی لیاقتی، منفعت طلبی و بی مسئولیتی خودروسازان همین بس که برای سود بیشتر خودرو های چینی را که چندین سال بعد از ان خودروسازی را شروع کرده‌اند مونتاژ و با افتخار به بازار عرضه میکنند! مدیران ایران خودرو و سایپا باید از این ننگ و خفت قبل از اینکه برکنار شوند از شرمندگی جان میدادند! تابناک اگر مثل اینها نیستی فیلتر نکن. بیش از یک سال است که به خود رو سازها بند کرده آند و واردات خود رو چنیی رونق گرفته است و سود های کلان نصیب وارد کنندگان آنها. چون هدف تعطیل کردن این صنعت نیم بند است زوتر تعطیل کنید تا چند ده هزار نفر به بیکاران اضافه شوند و این افراد بیکار به جمع گدایان اضافه شوند. کسی غصه کار گر بیکار را نمی خورد. انان که حقوق های کلان دریافت می کنند. از بیکاری فقرا چه می دانند باز دمه انتخابات شده نماینده ها حساس شدن!! آفرین . حرف دل مردمو زده چرا دولت محترم ابن خودرو سازان را که ماشینهای بی کیفیت تحویل جامعه میدند وباعث کشته شدن هزاران نفر در سال می شن تعطیل نمی کنه تا مردم ماشینهای با کیفیت سوار شن الان استراليا خودرو سازي نداره توليد مليش به فنا رفته؟ ما خودرو ساز نخواهيم شد. روي چيزهاي ديگه فكر كنين، خودرو سازي ما قدرت رقابت نداره خودروسازی ایران هیچ چیزی نیست جز فساد . لطفا کلمه مقدس ملی را کنار نام این فاسدان رانت خوار که فقط به فکر چپاول دارایی ملت و کسب منافع نامشروع هستند نگذارید . اینها حتی از مونتاژ هم عاجز هستند چه برسد به طراحی . یک مشت بی سواد و بی تعهد را مسئول میکنند چون در این سیستم مریض جایی برای حضور متخصص سالم وجود ندارد . هیچ ربطی نه به تولید ملی دارد و نه برند ملی و ... تمام تلاشها جهت کسب منافع نامشروع است و بس . به امید تعطیلی این بنگاههای فساد و جایگزینی آنها با مراکز تحقیق و تولید تخصصی و متعهد . همه اين موارد را بهتر از شما مردم ميدانند و آنرا در هر روز حس ميكنندبفرمائيد ، بابت از بين بردن اين معضل تاحالا چيكار كرديد و ميخواهيد بعد چند دهه ديگر به اصلاح آن بپردازيد؟! موسم انتخابات هست همه وكلاي مردم در مجلس دنبال وجه ميگردنند ، اما قرار نيست اقدامي براي مردم انجام دهند ، انحصارات را بچينيد ،لازم نيست مديريت را بجاي إصلاحات عوض كنيد
کاش برسد به دست مسولینی که ادعا دارن به فکر حقوق مردمنیک مثال ساده: در حال حاضر یک عدد سراتو مدل 2019 فول را بخواهید از امارات وارد کنید
حدود 200تا 210میلیون با کار ترخیص در مناطق آزاد به دست مصرف کننده میرسد(با دلار آزاد 12000تومانی)
توجه کنید که (شرکت سازنده+کشتیرانی+دلال اماراتی+صادرکننده+واردکننده+گمرک مناطق آزاد+دلال ایرانی) همه یک سود روی این خودرو کشیده اند!!!! و نهایتا قیمت تمام شده برای خریدار در مناطق آزاد ایران در بدترین حالت نهایتا 210میلیون میشود فولترین و بروزترین مدل سراتو!
اما شرکت ایرانی که به صورت مشارکت در تولید این خودرو را تولید می کند و انتظار می رود خیلی خیلی کمتر از 200میلیون سراتو را به دست مصرف کننده برساند ولی در کمال ناباوری میبینیم:
نه تنها خودرو بسیار بسیار بسیار عجیب گرانتر بدست مردم میرسد(با اینکه کلی واسطه حذف شده)
بلکه حتی خودروری بروز شده را هم دست مردم نمی دهند سراتو سه بار تغییر شکل داشته و فیس قدیم را دیگر در دنیا کنار گذاشته و بارها شکل و امکانات سراتو را تغییر داده است!!اما خودرو ساز ما به فکر سود و چاپیدن جیب مردم است و یک خودروی با فیس سال 2010 را با قیمتی گرانتر از قیمت وارداتی به مصرف کننده تحمیل می کند!
این محاسبات با دلار آزاد صورت گرفته که اگر با دلار نیمایی بخواهیم واردات رو مخاسبه کنیم بازهم ارزانتر میشود
و مشخص است که خودروساز ایرانی خریدار را استثمار کرده!
و یک خودروی از رده خارج را بسیار گرانتر نزدیک300میلیون و با کمترین امکانات دارد به مردم می دهد و هیچ کس هم حق اعتراض ندارد!! کجای دنیا اینچنین است؟
آنچه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که به گنددن نمک. ..اگر نظارت کنندگان شوری نگهبان و مجلس شورای اسلامی افراد عالم و با تقوی باشند هر مشکلی با مشورت علتش آشکار و راه حلش مشخص می شود با شیوه تحقیق و پژوهش. .طرح سوال یا مسئله. فرضیه سازی. جمع آوری اطلاعات و آزمایش. .و یا تجربیات کشورها ی موفق آتش سوزی 405 ها امری عمدی بود افرادی که در کنترل کیفیت و حراست کار میکردند از اصل موضوع و جتایات آقای " ک .. " مطلع بودند ، متاسفانه قاتل اصلی سالها در ایران خودرو برد و خورد و جواب پس تداد . همانگونه مسئولان نظام ناکارامدی خودرا برگردن امریکا واسراییل وتحریم میندازند خودروسازان هم ازاینها یاد گرفتند ناکارامدی خودرا درگروه تولیدملی واشتغال گره بزنند مقصر صدا و سیما هم هست. همواره مدافعان این صنعت را در گفتگوها دعوت می نمود تا فضا را بر منتقدیم تنگ نماید. ٤٠ سال به نام توليد ، حقوق مصرف كننده پايمال شد، ٤٠ سال در پس و با نام حمايت از توليد ملي ، بي كيفيت ترين خودروها به مردم با قيمت هاي چندين برابري فروخته شد ، ده ها هزار نفر در تصادفات جاده اي به خاطر بي كيفيتي خودروهاي داخلي كشته شدند، صدها هزار نفر معلول و آسيب ديده جسمي و روحي/ رواني روي دست خانواده ها و بهزيستي باقي گذاشته شد ، هزاران ميليارد تومان هزينه بر دوش دولت ها و ملت بار شد و در تمام اين سالها مردم بزرگوار و نجيب براي كمك به توليد ملي ، همه اين رنجها را به جان خريد و دم نزد ولي آيا امروز كه ٤٠ سالگي و بلوغ انقلاب را پشت سر گذاشته ايم شايسته نيست عقل مدارانه از اين رشد انقلابي بهره برده ، در حمايت از اين ملت رشيد در مقابل تضييع حقوق شان در اين سالها قدمي برداشته و در حمايت از مصرف كننده كاري بكنيم؟اگر از ابتداي توليد خودرو داخلي بعد از انقلاب اسلامي مراجع سياستگذاري خودرو براي حمايت از توليد كننده اي كه تا به امروز فقط رنج و ناراحتي براي مصرف كننده داشته بي ضابطه تعرفه سنگين يكطرفه براي واردات خودرو وضع نميكرد ، از يك طرف حاشيه امنيت بلاقيد براي توليد كننده بي كيفيت ايجاد نمي شد و از طرف ديگر براي عده اي رانت خوار ، سودهاي نجومي از واردات خودرو بوجود نمي آمد في الواقع ايجاد دو بازوي يك قيچي براي نابودي مصرف كننده شكل نميگرفت.
به راحتي مي شد از همان ابتدا براي حمايت از توليد كننده و رعايت حقوق مصرف كننده و جلوگيري از ايجاد رانت و فساد با توافق و همكاهنگي توليد كننده با وضع تعرفه صد در صدي و كم كردن درصدي از آن در پايان هر سال و درنهايت به صفر رساندن آن در بازه زماني مشخص ، هم به واردات خودرو سر و ساماني داد و هم توليد كننده را براي كيفيت بخشي به محصولش هدايت كرد ولي متاسفانه مافياي ثروت و قدرت هرگز اجازه اجراي چنين مدل راحت و كارآمدي كه در جهان تجربه شده بود را نداد.
حال امروز با آگاهي نمايندگان مجلس و تحقيقات مبسوط و گسترده ايشان در اين دوره و حمايت هاي شايسته و ارزنده رئيس محترم قوه قضائيه در راستاي حفظ حقوق مردم و مبارزه با رانت و فساد اميد است فضايي براي حمايت از حقوق مصرف كننده بعد از ٤٠ سال در همه زمينه ها بويژه حوزه خودرو ايجاد شود.