امضای توافق قانون اساسی سودان؛آینده شورای نظامی درهاله‌ای ازابهام
شورای نظامی انتقالی سودان و ائتلاف مخالفان روز یکشنبه بیانیه قانون اساسی مورد توافق طرفین را امضاء کردند. برخی منابع آگاه نیز اعلام کردند که ۱۸ آگوست (۲۷ مرداد) تشکیل شورای حاکمیتی که قرار است اداره کشور به مدت ۳ سال در دوره انتقالی را بر عهده داشته باشد اعلام می‌شود.
این درحالیست که شورای نظامی انتقالی سودان و ائتلاف معارضان دیروز شنبه درباره بیانیه قانون اساسی توافق کرده بودند. امضای این توافقنامه با واکنش های منطقه ای و بین المللی مواجه شد. یک منبع مسئول در وزارت خارجه کویت از حصول توافق میان شورای نظامی سودان و مخالفان این کشور استقبال کرد. وی افزود: این توافق نامه بسیار مهم است چرا که اساس تقویت امنیت و ثبات و چارچوب آینده سودان به شمار می رود. این منبع مسئول بر حمایت کشورش از سودان در مرحله کنونی تاکید کرد.
دفتر سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای نسبت به امضای «اعلامیه قانون اساسی» میان شورای نظامی انتقالی و ائتلاف نیروهای «آزادی و تغییر» ابراز خرسندی و آن را فرصتی بی بدیل برای تحقق آرزوی برقراری صلح و رفاه برای مردم سودان اعلام کرد. اتحادیه اروپا در این بیانیه تأکید کرد: این موفقیت فرصتی مناسب برای اطمینان از آغاز یک دوره انتقالی به رهبری غیرنظامیان فراهم می کند. این اتحادیه همچنین امضای این توافقنامه را به عنوان لحظه ای تاریخی توصیف و از احساس مسئولیت طرفین و تلاش های میانجیگری اتحادیه آفریقا و اتیوپی قدردانی کرده است.
درهمین حال، «میخاییل بوگدانوف» معاون وزیر خارجه روسیه در جریان دیدار با سفیر سودان در مسکو در خصوص آخرین تحولات سودان رایزنی کرد. دو طرف در خصوص امضای توافقنامه اخیر میان شورای نظامی سودان و گروه های مخالف در این کشور نیز بحث و تبادل نظر کردند. بوگدانوف در این دیدار از حمایت روسیه از توافقنامه هایی که در سودان به دست آمده خبر داد.
وزارت خارجه ترکیه هم از امضای توافق نامه میان شورای نظامی سودان و مخالفان این کشور استقبال کرد. این وزارتخانه ابراز امیدواری کرد که در سریع ترین زمان ثبات در سودان محقق شود. ترکیه هم چنین ابراز امیداواری کرد که دولت مدنی فراگیر در سودان تشکیل شده تا درخواستهای ملت این کشور هر چه سریعتر عملی شود.
اما قانون اساسی امضاء شده میان شورای نظامی و مخالفان سودانی بر چه مسائلی تأکید دارد؟ در مهمترین بندهای پیش‌نویس سند قانون اساسی سودان آمده است: «شخصیت‌ها، هیئت‌ها و انجمن‌های رسمی و غیر رسمی تابع و تسلیم قانون اساسی هستند. رسیدگی به جنایت‌های جنگی و کشتار مردم خارج از چارچوب عدالت و نیز جنایت‌های غیر انسانی محدودیت قانونی ندارد».
در این بیانیه همچنین آمده است: «دور گذار از زمان امضای سند نباید بیش از ۳۹ ماه باشد؛ ۶ ماه نخست این دوره به تحقق صلح در سرتاسر کشور از جمله «دارفور» در غرب، «کردوان» در جنوب و «نیل آبی» در جنوب شرق اختصاص دارد». در این بیانیه همچنین بر قوانین محدود کننده آزادی‌ها، محاکمه عوامل رژیم سابق و نیز حل بحران‌های اقتصادی و تدوین برنامه اصلاح دستگاه‌های دولتی و برگزاری یک کنفرانس قانون اساسی تأکید شده است.
در این بیانیه بر لزوم تعیین اختیارات شورای حاکمیتی از جمله تعیین نخست‌وزیر پیشنهادی از سوی «نیروهای آزادی و تغییر» و رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی نخست‌وزیر از فهرست نامزدهای ائتلاف تأکید شده است. در این بیانیه آمده است: «صلاحیت اعلام جنگ و اعلام حالت فوق العاده و امضای توافق‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پس از تأیید شورای قانونگذاری بر عهده شورای حاکمیتی است. تعداد اعضای شورای وزیران نباید بیش از ۲۰ نفر باشد».
اما در این میان آنچه که اجرایی شدن توافق مذکور را در هاله ای از ابهام قرار داده، پافشاری شورای نظامی بر بقا در عرصه قدرت باز می گردد. شورای نظامی سودان علیرغم برگزاری سلسله نشست های متعدد با مخالفان و شنیدن خواسته های آنها، همچنان حاضر نیست از قدرت کناره گیری کند. این شورا همچنین تمایل خود برای بقاء در قدرت حتی پس از تشکیل دولت انتقالی را اعلام کرده است؛ مسأله ای که به هیچ وجه به مذاق معترضان خوش نیامده است.
در همین ارتباط، «عبدالفتاح البرهان» رئیس شورای نظامی یمن در سخنانی از تلاش این شورا برای مشارکت در حکومت حمایت کرد. وی گفت: مشارکت شورای نظامی در حکومت به معنای سهم خواهی نیست بلکه به معنای شراکت است. وی همچنین برخی مشکلات کوچک را عامل وقفه افتادن در مذاکرات با مخالفان عنوان کرد.
مشکل دیگر این است که شورای نظامی خواستار اعطای مصونیت به اعضای این شوراء و همچنین تمامی افراد نیروهای مسلح بوده است؛ خواسته‌ای که البته با مخالفت صریح گروه‌های مخالف و همچنین گروه‌های مردمی مواجه شده است.
درهمین حال، «اسماعیل التاج» سخنگوی ائتلاف مخالفان سودان اعلام کرد که این ائتلاف با اعطای مصونیت کامل به اعضای شورای نظامی این کشور مخالف است. وی در ادامه افزود: اعضای ائتلاف مخالفان به این توافق رسیدند که مصونیت اعطایی به اعضای شورای نظامی محدود باشد. التاج تصریح کرد: این مسأله در نشست با شورای نظامی بررسی خواهد شد. این در حالی است که مردم سودان با برگزاری تظاهرات‌های مختلف مخالفت خود را با اقدامات شورای نظامی حاکم این کشور اعلام کرده‌اند.
در این گیر و دار، همچنان رد پای کشورهای بیگانه و در رأس آنها عربستان سعودی و امارات متحده عربی در تحولات سودان دیده می‌شود. درهمین ارتباط، «علی بن حسن جعفر» سفیر عربستان سعودی اخیراً در خارطوم با «عبدالفتاح البرهان» رئیس شورای نظامی سودان دیدار کرده است.
این درحالی است که قاطبه سودانی‌ها به دخالت‌های خارجی به ویژه از سوی عربستان سعودی و امارات متحده عربی در کشور خود معترض هستند و این دخالت‌ها را برنمی تابند. مردم و احزاب و جریان‌های مختلف سودانی بارها و در مناسبت‌های مختلف اعتراض شدیداللحن خود به دخالت‌های ریاض و ابوظبی در امور سودان را اعلام کرده‌اند؛ اما با این حال شورای نظامی تاکنون حاضر به دست کشیدن از روابط خود با طرف‌های مذکور نشده است.
با تمامی این ها باید منتظر ماند و دید که آیا امضای توافقنامه قانون اساسی سودان می تواند به بحران این کشور پایان داده و خط بطلانی بر حضور نیروهای نظامی در رأس قدرت سیاسی در این کشور بکشد یا نه. سلسله تحولات اخیر نشان می دهد که شورای نظامی حاضر به کناره گیری از قدرت نیست و مخالفان امیدوارند تا توافقنامه قانون اساسی بتواند به این روند پایان دهد.
