جلسه دادگاه شیخ زکزاکی به تعویق افتاد
دادگاهی در نیجریه جلسه بررسی درخواستی برای آزادی رهبر «جنبش اسلامی» با قید ضمانت را به ماه آگوست موکول کرد.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، دادگاهی در شهر «کادونا» شمال نیجریه جلسه بررسی درخواستی برای آزادی «شیخ ابراهیم زکزاکی» رهبر اقلیت شیعیان این کشور، موسوم به جنبش اسلامی، به قید ضمانت را به تاریخ ۵ ماه آگوست موکول کرده است.
اعضای جنبش اسلامی نیجریه بر آزادی شیخ زکزاکی از زندان به قید ضمانت تأکید دارند تا شرایط درمان وی در مصر فراهم شود.
گزارش‌ها حاکی‌ست مدارک کافی مبنی بر بیماری شیخ زاکزاکی و معالجه وی در خارج کشور، به دادگاه ارائه شده است و رئیس دادگاه و وکیل دولت محلی کادونا آن را نیز پذیرفتند.
شیخ زکزاکی از سال ۲۰۱۵ پس از جنایت نیرو‌های دولتی در حق هواداران جنبش اسلامی نیجریه، که به شهادت بیش از ۱۰۰۰ نفر از اعضای این جنبش انجامید، در بازداشتگاه به سر می‌برد و به دلیل بی توجهی از وضعیت جسمی خوبی برخوردار نیست؛ این در حالی‌ست پیشتر دادگاهی حکمی برای آزادی‌اش صادر کرده است.
چند روز پیش نیز دولت «محمدو بوهاری» رئیس‌جمهور نیجریه فعالیت جنبش اسلامی را ممنوع اعلام و این گروه را تروریستی خواند.
تشدید اقدامات خصمانه علیه جنبش شیعیان سبب شده است تا مسلمانان نیجریه با برپایی تجمعات اعتراض‌آمیز، خواهان آزادی رهبر خود شوند، اما دولت نیجریه با وضع قوانینی، چون ممنوعیت برگزاری تجمعات اعتراض‌آمیز، با معترضان با خشونت برخورد می‌کند.
طی یک هفته گذشته نیرو‌های امنیتی نیجریه دست‌کم ۲۰ عضو این گروه را در جریان اعتراضات‌شان به شهادت رساندند و این در حالی است که نشانی از فروکش‌کردن اعتراضات آن‌ها دیده نمی‌شود.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، دادگاهی در شهر «کادونا» شمال نیجریه جلسه بررسی درخواستی برای آزادی «شیخ ابراهیم زکزاکی» رهبر اقلیت شیعیان این کشور، موسوم به جنبش اسلامی، به قید ضمانت را به تاریخ ۵ ماه آگوست موکول کرده است.
اعضای جنبش اسلامی نیجریه بر آزادی شیخ زکزاکی از زندان به قید ضمانت تأکید دارند تا شرایط درمان وی در مصر فراهم شود.
گزارش‌ها حاکی‌ست مدارک کافی مبنی بر بیماری شیخ زاکزاکی و معالجه وی در خارج کشور، به دادگاه ارائه شده است و رئیس دادگاه و وکیل دولت محلی کادونا آن را نیز پذیرفتند.
شیخ زکزاکی از سال ۲۰۱۵ پس از جنایت نیرو‌های دولتی در حق هواداران جنبش اسلامی نیجریه، که به شهادت بیش از ۱۰۰۰ نفر از اعضای این جنبش انجامید، در بازداشتگاه به سر می‌برد و به دلیل بی توجهی از وضعیت جسمی خوبی برخوردار نیست؛ این در حالی‌ست پیشتر دادگاهی حکمی برای آزادی‌اش صادر کرده است.
چند روز پیش نیز دولت «محمدو بوهاری» رئیس‌جمهور نیجریه فعالیت جنبش اسلامی را ممنوع اعلام و این گروه را تروریستی خواند.
تشدید اقدامات خصمانه علیه جنبش شیعیان سبب شده است تا مسلمانان نیجریه با برپایی تجمعات اعتراض‌آمیز، خواهان آزادی رهبر خود شوند، اما دولت نیجریه با وضع قوانینی، چون ممنوعیت برگزاری تجمعات اعتراض‌آمیز، با معترضان با خشونت برخورد می‌کند.
طی یک هفته گذشته نیرو‌های امنیتی نیجریه دست‌کم ۲۰ عضو این گروه را در جریان اعتراضات‌شان به شهادت رساندند و این در حالی است که نشانی از فروکش‌کردن اعتراضات آن‌ها دیده نمی‌شود.
