بازدید 8079

رانت ۸۰ هزار میلیاردی ارز در دست کیست؟

کد خبر: ۹۰۸۴۳۵
تاریخ انتشار: ۰۸ تير ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۰ 29 June 2019

با وجود این‌که رانت و دلالی‌های ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا بهانه‌ای به دست مسوولان برای پیگیری حذف این ارز از چرخه اقتصادی داده بود، ناگهان منصرف شدند و ترجیح دادند روند قبلی را بدون اصلاح ادامه دهند. اکنون رقمی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اختلاف بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی وجود دارد که مشخص نیست این رانت کلان کجا رفته و قرار است چگونه مدیریت شود.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲۰ فروردین‌ماه سال گذشته و با تغییر سیاست ارزی دولت به جریان اقتصادی وارد شد؛ زمانی که معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد دیگر هیچ نرخی برای ارز به غیر از این نرخ پذیرفته شده نیست و سایر قیمت‌ها قاچاق محسوب می‌شود. در نهایت تمامی کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شد، اما خبری از کالاهای دریافت کننده این ارز در بازار نبود و قیمت‌ها مطابق دلار بازار آزاد به دست مردم می‌رسید.

در ادامه با توجه به انتقاداتی که از سوی کارشناسان در رابطه با هدر رفت منابع ارزی با ارز دولتی برای تمامی گروه‌های کالایی وجود داشت، دولت به تدریج دست به حذف برخی‌کالاها از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی زد و به کالاهای اساسی محدود شد.

با این حال حتی پرداخت ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی نیز ماجراهای خود را داشت و رانت سنگین آن با توجه به اختلاف قیمت با ارز سامانه نیما و بازار آزاد موجب شد تا کالاها براساس این قیمت‌ها محاسبه و در بازار بفروش برود؛ به طوری که برخی از نمایندگان معتقد بودند کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اکنون با دلاری معادل ۲۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.

براین اساس در زمان بررسی لایحه بودجه که دولت پیشنهاد اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی را داشت با مخالفت‌هایی مواجه شد اما در نهایت پیشنهاد به تصویب رسید.

در ابتدای سال جاری دولت بار دیگر موضوع اصلاح روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را مطرح کرد و بر این تاکید داشت که شیوه درستی نیست و باید اصلاح شود، چرا که موجب ایجاد رانت شده و کالاها آن طور که منابع ارزی دریافت می‌کنند به دست مردم نمی‌رسند؛ بنابراین باید رانت موجود حذف و منابعی که در نتیجه حذف یارانه ارزی ایجاد می‌شود به مردم برگردد.

گرچه دولت مدتی به دنبال پیدا کردن راهکارهای جایگزین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و در آن فاصله برخی کالاها را از لیست دریافت ارز دولتی حذف کرد، اما به یکباره نظر آن تغییر کرده و برنامه خود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد و بر این تاکید داشت همچنان پرداخت ادامه دارد.

جدای از این‌که سیاست دولت برای ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست، موضوع اصلی به مسائلی برمی‌گردد که آن را دغدغه خود برای شیوه قبلی اعلام کرده بود که مهم‌ترین آن منابع و رانت موجود بین دلار ۴,۲۰۰ تومان و ارز نیمایی و بازار آزاد است.

اکنون نرخ بازار نیما را اگر متوسط ۱۰ هزار تومان در نظر بگیریم، اختلاف بین آن نرخ ترجیحی به حدود ۵,۸۰۰ تومان در هر دلار می‌رسد که برای ۱۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شده در بودجه بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت ایجاد می‌کند.

اکنون جای این سوال وجود دارد که اگر قرار است روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی ادامه داشته باشد آیا تضمینی وجود دارد که کالا با همان نرخ ارز در بازار عرضه و مردم از آن استفاده کنند؟ در حالی که دولت خود تاکید داشت چنین نظارتی بر بازار وجود ندارد!

از سوی دیگر چه کسانی در این میان به واردات کالاهای اساسی دسترسی دارند و در اختیار آنهاست که می‌تواند از این منابع هنگفت استفاده کنند؟ و سوال مهم‌تر این‌که دلیل انصراف دولت از عدم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در حالی که تضمینی برای عرضه کالای وارداتی با همین نرخ در بازار وجود ندارد، چیست؟

اما و اگرهای بسیاری در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ادامه پرداخت آن مطرح است. آن هم در شرایطی که دولت و نمایندگان مجلس به شدت دنبال پیدا کردن راه‌کارهای جایگزین بودند و به یکباره از آن سر باز زدند و دلیل را حمایت از معیشت مردم اعلام کردند.

این در حالی است که پیش از این اصلاح روند موجود را برای حمایت از معیشت مردم اعلام کرده و گفته بودند این ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته تأثیر خاصی بر زندگی آنها داشته باشد.

سلام پرواز
خیرات نان
بلیط اتوبوس
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱۱
قوانین کشور ما بر اساس حرام و حلال بودن نوشته شده اند و فرض شده است تمام افراد جامعه نان حلال می خوردند به قوانین خوشبینانه نگاه شده نه بدبینانه
این باعث تمام مشکلات و سوء استفاده های مکرر در قسمت های مختلف جامعه شده
باید قوانین سخت گیرانه و شفاف کننده اقتصاد تصویب و اجرا شوند
در قرن 21 زندگی می کنیم و در این قرن تمام اطلاعات به خوبی شفاف می شوند و به راحتی در دسترس همه قرار میگرد ، اطلاعات را شفاف کنید تا ناخالصی ها به خوبی روشن شوند و کسی جرات سوء استفاده به ذهنش راه ندهد ریسک جرم در کشور باید بسیار بالا برود
دولت پنهان و بعد....
رسانه ها و شعار آی دزد ...دزد
ايكاش نويسنده ي مقاله اول با محاسبات علمي اقتصادي نرخ دلار را تعيين ميكرد چون اين قيمتهاي من دراوردي كه نرخ دلار را ده هزار و غيره اعلام ميكنند مبناي محاسباتي دقيق ندارد و چون اشتباه قيمت را در نظر ميگيرند ميشود رانت هشتاد هزار ميلياردي اولا اتفاقات اخير نشان داد كه قيمت دلار در ايران را بازار تععين نميكند وقتي انحصار دلار دست دولت است صحبت از تعيين نرخ توسط بازار حرف بيهوده ايست (مثل خودرو) و ثانيا اگر منطق طرفداران بازار ازاد را بپذريم با در نظر گرفتن شرايط جديد و بسته شدن ورود ارز طبيعتا قيمت دلار الان بايد صدهزارتومان ميبود(عرضه و تقاضا) ولي انطور نشد چون اساسا تعيين كننده قيمت ارز دولت است و هر كجا مصلحت بداند قيمت را دستكاري ميكند و نكته ديگر اقايان پارسال دولت با الام نرخ ٤٢٠٠ براي دلار كالاهاي اساسي را كه قبلا با ارز ٣٢٠٠ وارد ميكرد بدون سر و صدا نزيديك به سي درصد گران كرد كه با احتساب افزايش نرخ حمل و نقل و غيره نزديك به چهل در صد كالاهاي اساسي گران شدند لطفا با بحثها و ارقام فريبنده ي دروغين كمر به فلاكت بيشتر مردم ضعيف نبنديد مافياي اتاق بازرگاني دلار يك ميليوني هم برايش كم است با برسيهاي علم اقتصاد و در نظر گرفتن همه ي عوامل نرخ واقعي دلار در محدوده چهار هزار تومان ميباشد
با سلام

بیخیال مملکتو دزدها دارن میبرن
تو فقط شکمتو سیر کن که نمیری

اگه هم مردی بیخیال
فقط سعی کن تو ان دنیا جهنم نری
اگه هم رفتی بیخیال
فقط سعی کن شکوفه درخت زقوم نشی
تو جيب من كه نرفته تابناك جان ! هر چي كه هست دست خود از ما بهترانه ! نوبتي از سفره انقلاب سهمشون رو بر مي دارن .
تابی جون بقول خودتون هویج هم یه خاصیت داره حالا ما فهمیدیم فشارمون رفت بالا که چی؟شما بعنوان گزارشگر یقه کیو گرفتین؟
این هم یه راهی برای دزدی مسولان پاکدست است
انشاالله با راه افتادن اینستکس بساط رانت ارز دولتی برچیده می شود چون وارد کننده ها به ازای ارز تخصیص داده شده ارز فیزیکی دریافت نمی کنند و به ازای ان کالا وارد می کنند در نتیجه در ازای استفاده از سیستم اینستکس هم که راه پولشویی و دزدی را می بندد دولت باید در نرخ گذاری دارو و کالا نظارت داشته باشد حتی خودش راسا اقدام به واردات کنند و واسطه ها را کنار بگذارد
الان بازار موسسه های اعتباری و خودرو و ارز و سکه کساد شده فعلا راه دزدی و اختلاس بی دردسر همان رانته ارز 4200 تومانی
مملکت گل و بلبل اما برای بعضی ها
اقازاده هااااااااااااااااااااااا
برچسب منتخب
# ماه رمضان # عید نوروز # جهش تولید با مشارکت مردم # دعای روز هفدهم رمضان