قیمت مسکن باید در دست قدرت دولت باشد نه دلالان
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت باید سامانه جامع مسکن را ایجاد و قیمت و اجاره بها را خود مشخص کند و این موضوع باید در ید قدرت دولت باشد نه دست سوداگران و دلالان.
به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، سیداحسن علوی نماینده مردم سنندج و عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با ابراز تاسف از نابسامانی بازار مسکن، اظهار داشت: از وزارت راه و شهرسازی و دولت می‌خواهیم تا لایحه مالیات بر عواید سرمایه را زودتر به مجلس بفرستند.
وی افزود: با تصویب لایحه مالیات بر عواید سرمایه نقدینگی سرگردان به بخش تولید خواهد رفت و مردم در بخش بازار مولد سرمایه گذاری خواهند کرد.
علوی در ادامه اضافه کرد: در کشورهای پیشرفته هر فردی بیش از یک منزل مسکونی داشته باشد، تا ۴۰ درصد باید مالیات پرداخت کند اما در کشور ما چنین نیست.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت با حمایت از انبوه سازان هم می تواند تا حدودی افزایش قیمت ها را کنترل کند، گفت: دولت به انبوه سازان زمین تحویل دهد و از آنان بخواهد برای قشر متوسط به پایین جامعه واحد مسکونی بسازد.
وی تصریح کرد: دولت باید تمام قد وارد این صحنه شود و از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، بانک ها بخواهد پای کار بیایند تا عرضه و تقاضا متعادل شود؛ چون وزارت راه و شهرسازی به تنهایی نمی تواند کاری انجام دهد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت ساخت یک هزار واحد مسکونی را در شهرهای اقماری شروع کرده که این کار خوبی است؛ یکی از محوری ترین کار دولت باید مسکن باشد تا هم اشتغالزایی و هم ۲۵ درصد سرمایه گذاری اقتصادی مربوط به بخش مسکن را به سمت تولید سوق دهد.
علوی ادامه داد: دولت باید سامانه جامع مسکن را ایجاد و قیمت و اجاره بها را خود مشخص کند و این موضوع باید در ید قدرت دولت باشد نه دست سوداگران و دلالان.
وی با بیان این که با این کار تعارض منافع از بین خواهد رفت و دولت قیمت مسکن هر منطقه را پیشران خواهد کرد، اظهارداشت: تا این امر ساماندهی و نظام مند نشود و دولت این تعارض منافع را از بین نبرد، گره کور مسکن باز نخواهد شد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم و هر سال هم یک میلیون واحد مسکونی نیاز است. یعنی ۵ میلیون واحد مسکونی برای متعادل سازی عرضه و تقاضا و عدم تحریک آن نیاز داریم؛ لذا دولت باید همه به ویژه بانک مرکزی را پای کار بیاورد.
