مطالعه این دو ماده قانونی برای دولتمردان و نمایندگان مجلس واجب است!
در شرایطی که فرایند تبدیل لایحه تابعیت مادرانه به قانون با قوت در حال پیگیری است، شواهد حکایت از اشتباهاتی فاحش در این خصوص دارد؛ اشتباهاتی که میتواند این لایحه را برای همیشه به محاق ببرد.
به گزارش «تابناک»؛ به رغم آنکه کلیات لایحه دولت در خصوص انتقال تابعیت مادر ایرانی به فرزند، بی هیچ، چون و چرایی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا مشخص شود چقدر دولتمردان و بهارستان نشینان در این مسأله همسو هستند، نگاهی دقیق‌تر به ماجرا حکایت از اشتباهاتی عجیب دارد که هم دولتمردان در این ماجرا مرتکب شده اند و هم نمایندگان مجلس در رقم خوردن آن شراکت داشته اند.
صحبت درباره اشتباهاتی بنیادی است که موجب شده لایحه تابعیت مادرانه از خاستگاهش جدا شده و به جای تلاش برای رفع تبعیض در قانون‌های فعلی تابعیت در کشورمان که انتقال تابعیت از مادر ایرانی به فرزند را به شدت دشوار و گاه ناشدنی میکند، به ورطه تعیین قوانین جدید افتاده و حتی حل مشکلات بزرگ دیگر مانند مشکل بی شناسنامه‌ها را نیز در دستور کار قرار دهد.
این در حالی است که بر خلاف تصویر ساخته شده از مصوبه اخیر در مجلس، رسیدن یا نرسیدن تابعیت ایرانی از مادر ایرانی به فرزند در قانون دیده شده بود و در این خصوص خلأ وجود نداشته، بلکه عمل به شروط قانونی دشوار بوده و مشکل آفرینی می‌کرده است. مشکلی که باید رفع می‌شد و قرار بود لایحه تابعیت مادرانه آن را رفع نماید.
به بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی دقت کنید که تصریح داشته، «کسی که از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران به دنیا آمده است متولد شود، ایرانی محسوب میشود و با این نتیجه گیری که بنابراین کسی که دارای پدر خارجی و مادر ایرانی است به طریق اولی ایرانی باید محسوب گردد»؛ بر اساس این بند تا سال ۱۳۶۳ بسیاری از مادران ایرانی توانستند با مراجعه به دادگاه‌ها و دریافت رأی دادگاه، برای فرزندان خود شناسنامه ایرانی بگیرند.
جالب نیست؟ آیا با وجود چنین قانونی که پیشتر مورد استفاده نیز بوده و بعد به دلایلی اجرای آن متوقف شده، لازم به تدارک و طراحی قانونی جدید در این خصوص است یا بهتر است موانع اجرای این قانون را شناسایی و رفع کرد؟ البته پاسخ حقوقی به این سؤال، رفع موانع اجرای این قانون است، اما ترجیح دولتمردان و نمایندگان مجلس این بوده که قانونی جدید تدارک ببینند و حتی تجربه اجرای این قانون یاد شده را هم در آن دخیل نکنند!
این در حالی است که افزون بر ماده قانونی یاد شده، در قانون ثبت احوال هم در خصوص تابعیت فرزندان نکته جالب توجهی آمده است: طبق تبصره ماده ۱۶ این قانون، مادر حق دارد در صورت غیبت پدر، واقعه ولادت فرزند را ثبت کند و برای فرزند خود و به نام خود شناسنامه بگیرد. این مادران ایرانی صرفا با ارائه صیغه نامه می‌توانستند برای فرزندان خود شناسنامه و تابعیت ایرانی بگیرند.
این در حالی است که از اواخر سال ۶۳ با اضافه شدن تبصره‌ای به ماده ۴۵ قانون ثبت احوال، پرونده‌های درخواست صدور شناسنامه و اخذ تابعیت ایرانی فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی به شورای تأمین شهرستان ها، جهت تشخیص تابعیت ارجاع شد و این شورا‌ها که زیر نظر وزارت کشور هستند و موظف به اجرای سیاست‌های دولت، به دلایل امنیتی و سیاسی صدور شناسنامه ایرانی برای فرزندان پدران غیر ایرانی را متوقف کردند.
اما بشنوید از قانون "تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" که در سال ۱۳۸۵ به پیشنهاد دولت نهم در مجلس به تصویب رسید. دلیل تصویب این ماده واحده رفع ابهام از بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی بود. بر اساس بند فوق، دادگاه‌ها برای فرزندان دارای مادر ایرانی، بدون در نظر گرفتن شرایط ازدواج والدین آن‌ها و پس از رسیدن به ۱۸ سالگی به درخواست ایشان، رأی مبنی بر دارا شدن تابعیت ایرانی را صادر می‌کردند.
ماده واحده فوق، شرط درخواست تابعیت این فرزندان را پس از رسیدن به ۱۸ سال منوط به این موضوع نمود که ازدواج والدین آن‌ها طبق ماده‌ی ۱۰۶۰ قانون مدنی صورت گرفته باشد که بر مبنای این ماده قانونی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه مخصوص از دولت است. ماده‌ای قانونی که به نوعی تلاش داشت شرط قدیمی قانونی در این خصوص را احیا کرده و بر اساس آن، تکلیف فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی را تعیین تکلیف نماید.
کدام قانون قدیمی؟ قانونی که ریشه و پیشینه آن به چند دهه قبل از انقلاب بازمی‌گردد و بعد‌ها در قوانین جاری کشورمان هم مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی که ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی تابع اجازه مخصوص از دولت است و تنها در صورت دریافت مجوز، قانونی است. ازدواجی قانونی که فرزندان حاصل از آن نیز به روالی مشخص تابعیت ایرانی دریافت میکنند. قانونی که آن هم در تدوین لایحه اخیر مد نظر قرار نگرفته و مطالعه آن پیش از طی شدن ادامه مسیر تبدیل لایحه تابعیت مادرانه به قانون ضروری به نظر می‌رسد.
چون مجری هر طور می خواهد رفتار می کند ، وضعیت این گونه است. 
| 
ما هیچ کاره ایم اگه از ابتدا قانون را کسی دور نزند این مشکلات را امروز نداشتیمقانون فقط برای مردم قانون است
عاشقان سینه چاک غرب می خواهند آرزوهای دوستان گلوبالیست خود را محقق کنند. از شما به خاطر این نگاه تیزبینانه متشکرم. پاینده ایران و نیست و نابود باد دشمن ایران خیلی جالبه .قبلا قانون داشته که اینها ایرانیند اما چون اجرانمیشده قانون جدیدپیشنهاد داده .حتی اتباع افغان متولد ایران از والدین افغان هم طبق قانون تابعیت ایران ایرانی محسوب میشوند که باز هم به بهانه امنیتی بودن !!! اجرایی نمیشه !!
خوب اتشکیل پرونده بدهند وکیل بگیرند مثل کشورهای دیگر جهان .
خداوند در قران بدون در نظر گرفتن رنگ و نژاد و دین امر به ازدواج بر طبق سنت الهی نموده است و هر جا بشر در قوانین الهی دخالت کرده و یا سعی در تغییر این قوانین داشته دچار ضرر و زیان شده است .در ضمن ازدواج امری خصوصی و توافقی دو جانبه محسوب میشود و در تمام دنیا به این انتخاب و حق اولیه انسانی احترام قائل میشوند و کمتر کشوری قوانینی در جهت محدود کردن ازدواج وضع میکند و در ایران هم تجربه نشان داده که وضع قوانین سخت و محدود کننده هم نتوانسته از وقوع چنین ازدواجهایی جلوگیری کند و انسانها چنین قوانینی را برای زندگی شخصی و خصوصی خود برنمیتابند اما در مورد قوانین اخذ تابعیت ایرانی علاوه بر قانون ذکر شده در مطلب بالا قوانین دیگری هم برای اخذ تابغیت ایرانی وجود دارد که توسط خود مجریان قانون اجرا نمیشود و متوقف شده است مانند ماده قانونی که اشاره دارد به اینکه در صورتی که تبعه خارجی در ایران دارای مسکن برای زندگی و شغلی با درامدی مناسب برای اداره امور زندگی باشد میتواند درخواست تابعیت کند بدون اینکه پدر و مادر ایرانی داشته باشد یا متولد ایران باشد و یا طبق ماده قانونی دیگری اگر تبعه خارجی در امور عام المنفعه فعالیت داشته باشد مانند تاسیس خیزیه و یا عضویت در امور خیریه و یا سرمایه گذاری در فعالیت اقتصادی عام المنفعه یا همان ایجاد اشتغال برای سایرین میتواند باز هم درخواست تابعیت ایرانی کند بدون اینکه پدر و مادر ایرانی داشته باشد و بدون اینکه خودش متولد ایران باشد .. این قوانین اخذ تابعیت طبق قوانین موجود در ایران است که اتباع خارجی فراوانی را شامل میشود اما در ایران قوانین نه بر اساس قانون بودن بلکه بر اساس مصلحت و سوظن به افراد خارجی اجرا میشود تنها در ایران است که مهاجرین افغانستانی نزدیک به 4دهه بلا تکلیف و بدون کمترین حقوق اولیه انسانی و بشری زندگی میکنند و بدترین ممنوعیتها و محدودیتها را از روی اجبار تحمل میکنند و خیلی از انها نیازی به اخذ تابعیت نمیبینند و فقط خواهان این هستند که حقوق اولیه و انسانی انها رعایت شود و این حق به انها باز گردد تا بتوانند زندگی خیلی معمولی و نرمال برای خود و فرزندانشان داشته باشند همانند میلیونها ایرانی مهاجر و پناهنده در خارج از ایران که از تمام حق و حقوق کامل شهروندی در تمام کشورهای دنیا برخوردارندو زندگی عادی دارند بر خلاف مهاجرین افغانستانی که حق داشتن یک زندگی عادی و بدون دغدغه از انها سلب شده است و تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان و قانون گزاران و دولتها محترم حق داشتن یک زندگی عادی را از مهاجرین افغانستانی سلب کرده اند مشكلى كه بايد مورد توجه قانون گذار باشد، مشكل انجام خدمت سربازى اولاد ذكور اين ازدواج ها مى باشد. بخصوص براى خانواده هايى كه در خارج از كشور زندگى مى كنند وفقط براى ديدار فاميل و شناخت كشور مادريشان به كشور مسافرت خواهند كردد. اين افراد معمولأ با توجه به قوانين كشورى كه در آن زندگى مى كنند يا به خدمت سربازى رفته اند ويا معافيت گرفته اند. 
| افراد داراي تابعيت مضاعف و يا متولدين خارج از خاك ايران از خدمت سربازي معاف اند متاسفانه نمایندگان مجلس بدون مطالعه قوانین موجود اقدام به وضع قوانین جدید می کند و همین سبب شده که برای هر کاری در کشور انبوهی قانون وجود داشته باشد که سب سردرگمی مردم شده است. این انبوه قوانیت چنان است که در کشور ما به قول یک قاضی قدیمی می توان برای یک جرم فردی را به استناد قانون ازاد کرد و یا برای او تا حداعدام مجازات قائل شد. مردم باید به دور از گرایشات سیسی و جناحی افراد با سواد و قانون دان را به مجلس بفرستدن . متاسفانه ما مردم خوب انتخاب نمی کنیم و سیسی و قومی و قبیله ای رای می دهیم و حاصلش می شود این مجلس. حالا همه افغاني ها سرازير ميشن جهت ازدواج با دخترهاي ايراني