افزایش قیمت شامل خودرو‌های پیش‌فروش می‌شود؟
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به نشست روز گذشته نمایندگان دستگاه‌های مختلف در این کمیسیون برای بررسی نحوه قیمت‌گذاری خودرو گفت که قرار شد ظرف ۱۰ روز نظر دستگاه‌های مختلف نظارتی در این باره مطرح شود که آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودرو‌های پیش فروش شده می‌شود یا خیر؟ یعنی عطف به ماسبق می‌شود یا نه.
به گزارش «تابناک» بهرام پارسایی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: پیرو تصمیمات قبلی که در جلسه با حضور وزیر صنعت، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان تعزیرات، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان بازرسی و شورای عالی رقابت گرفته شده بود روز گذشته جلسه‌ای در این باره در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شد تا در مورد افزایش قیمت خودرو و شمول آن بحث‌هایی صورت گیرد.
وی افزود: آنچه در این جلسه به بحث گذاشته شد این بود که آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودرو‌های پیش فروش شده و خودرو‌هایی که تحویل آن‌ها از شهریور سال جاری بوده می‌شود یا نه؟ در این باره مدیرعامل دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا نظرات خود را مطرح کردند و نماینده سازمان‌های نظارتی هم بحث‌هایی را مطرح کردند که قیمت‌گذاری نمی‌تواند عطف به ماسبق شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه «طبق تصمیم گیری صورت گرفته قرار است افزایش قیمتها از اول شهریور اعمال شود»، گفت: این در حالی است که افزایش قیمت باید با طی مراحل قانونی باشد و از زمان تصویب اجرایی شود. البته خودروسازان مدعی بودند که این اجازه با اذن سران قوا به آن‌ها داده شده که افزایش قیمت خودرو را از اول شهریور ماه اجرایی کنند و کمیسیون این اجازه را از مدعیان مطالبه می‌کند درحالیکه نظر حقوقی سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی، شورای عالی رقابت و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ این بود که این قیمت‌گذاری عطف به ماسبق نمیشود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: همچنین خودروساز‌ها معتقد بودند دو نوع قرارداد وجود دارد یکی قرارداد قطعی که مشتریان در زمان ثبت نام پول را یک جا دادند و یکی ثبت نام غیر قطعی که بخشی از پول در یک قسط داده شده و چند قسمت از آن باقی مانده است که خودروسازان این نوع قرارداد را شامل افزایش قیمت می‌دانند. اما براساس مطالعه‌ای که داشتیم متوجه شدیم در این قرارداد تنها یک راه افزایش قیمت پیش بینی شده آن هم در موردی است که خریدار به تعهد خود عمل نکند و در زمان سررسید قسط خود را پرداخت نکند، لذا از نظر ما این کار غیر قانونی است که افزایش قیمتها بخواهد شامل گذشته شود.
پارسایی ادامه داد: نهایتا قرار شد دستگاه‌های نظارتی و معاونت حقوقی رئیس جمهور ظرف ۱۰ روز نظر مکتوب خود را در این باره که آیا این قیمت گذاری طبق قانون عطف به ماسبق می‌شود یا نه، به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کنند تا تصمیم گیری نهایی در این باره صورت گیرد. آنچه در این جلسه مطرح شد این بود که شورای عالی رقابت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان معتقد بودند که قیمت‌گذاری نمی‌تواند شامل گذشته شود.
وی اضافه کرد: یکی از نکات دیگری که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت نوع قرارداد خودروسازان با خریداران خودرو بود که بر ضرورت اصلاح این قرارداد‌ها تاکید شد. زیرا خودروسازان این قرارداد‌ها را با نظر خودشان تنظیم کردند و در این جلسه قرار شد با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور و همچنین سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات و شورای عالی رقابت و کمیسیون اصل ۹۰ قرارداد جدیدی تنظیم شود که شفاف و روشن باشد.
پارسایی همچنین در پایان گفت: یکی از موارد دیگری که در جلسه مطرح شد این بود که خودروسازان اعلام کردند واردات خودرو لطمه‌ای به آن‌ها وارد نمی‌کند، این در حالیست که بازار خودرو به بهانه ممنوعیت واردات انحصاری شده، اما در حقیقت خودروسازان به هیچ وجه بیشتر تقاضای بازار را نمی‌توانند پاسخ دهند و عرضه و تقاضا در این بازار متناسب نیست، وقتی هم متناسب نباشد این نگرانی وجود دارد که عرضه کننده به دلیل اینکه از بودن مشتری اطمینان دارد کیفیت کالای خود را کاهش دهد.
به گزارش «تابناک» بهرام پارسایی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: پیرو تصمیمات قبلی که در جلسه با حضور وزیر صنعت، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان تعزیرات، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان بازرسی و شورای عالی رقابت گرفته شده بود روز گذشته جلسه‌ای در این باره در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شد تا در مورد افزایش قیمت خودرو و شمول آن بحث‌هایی صورت گیرد.
وی افزود: آنچه در این جلسه به بحث گذاشته شد این بود که آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودرو‌های پیش فروش شده و خودرو‌هایی که تحویل آن‌ها از شهریور سال جاری بوده می‌شود یا نه؟ در این باره مدیرعامل دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا نظرات خود را مطرح کردند و نماینده سازمان‌های نظارتی هم بحث‌هایی را مطرح کردند که قیمت‌گذاری نمی‌تواند عطف به ماسبق شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه «طبق تصمیم گیری صورت گرفته قرار است افزایش قیمتها از اول شهریور اعمال شود»، گفت: این در حالی است که افزایش قیمت باید با طی مراحل قانونی باشد و از زمان تصویب اجرایی شود. البته خودروسازان مدعی بودند که این اجازه با اذن سران قوا به آن‌ها داده شده که افزایش قیمت خودرو را از اول شهریور ماه اجرایی کنند و کمیسیون این اجازه را از مدعیان مطالبه می‌کند درحالیکه نظر حقوقی سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی، شورای عالی رقابت و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ این بود که این قیمت‌گذاری عطف به ماسبق نمیشود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: همچنین خودروساز‌ها معتقد بودند دو نوع قرارداد وجود دارد یکی قرارداد قطعی که مشتریان در زمان ثبت نام پول را یک جا دادند و یکی ثبت نام غیر قطعی که بخشی از پول در یک قسط داده شده و چند قسمت از آن باقی مانده است که خودروسازان این نوع قرارداد را شامل افزایش قیمت می‌دانند. اما براساس مطالعه‌ای که داشتیم متوجه شدیم در این قرارداد تنها یک راه افزایش قیمت پیش بینی شده آن هم در موردی است که خریدار به تعهد خود عمل نکند و در زمان سررسید قسط خود را پرداخت نکند، لذا از نظر ما این کار غیر قانونی است که افزایش قیمتها بخواهد شامل گذشته شود.
پارسایی ادامه داد: نهایتا قرار شد دستگاه‌های نظارتی و معاونت حقوقی رئیس جمهور ظرف ۱۰ روز نظر مکتوب خود را در این باره که آیا این قیمت گذاری طبق قانون عطف به ماسبق می‌شود یا نه، به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کنند تا تصمیم گیری نهایی در این باره صورت گیرد. آنچه در این جلسه مطرح شد این بود که شورای عالی رقابت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان معتقد بودند که قیمت‌گذاری نمی‌تواند شامل گذشته شود.
وی اضافه کرد: یکی از نکات دیگری که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت نوع قرارداد خودروسازان با خریداران خودرو بود که بر ضرورت اصلاح این قرارداد‌ها تاکید شد. زیرا خودروسازان این قرارداد‌ها را با نظر خودشان تنظیم کردند و در این جلسه قرار شد با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور و همچنین سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات و شورای عالی رقابت و کمیسیون اصل ۹۰ قرارداد جدیدی تنظیم شود که شفاف و روشن باشد.
پارسایی همچنین در پایان گفت: یکی از موارد دیگری که در جلسه مطرح شد این بود که خودروسازان اعلام کردند واردات خودرو لطمه‌ای به آن‌ها وارد نمی‌کند، این در حالیست که بازار خودرو به بهانه ممنوعیت واردات انحصاری شده، اما در حقیقت خودروسازان به هیچ وجه بیشتر تقاضای بازار را نمی‌توانند پاسخ دهند و عرضه و تقاضا در این بازار متناسب نیست، وقتی هم متناسب نباشد این نگرانی وجود دارد که عرضه کننده به دلیل اینکه از بودن مشتری اطمینان دارد کیفیت کالای خود را کاهش دهد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۷
قانون گذار نباید به خاطر منافع خودروسازان قانون مصوب خود را زیر پا گذارد. ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ، تکلیف خریداران(قطعی، پیش فروش، مشارکت در تولید) را صراحتاً مشخص نموده است. اینکه خودرو از شهریور و یا از هر ماهی به بعد مشمول قیمت جدید شود کاملاً سلیقه ای و فاقد هر گونه وجاهت قانونی است. آیا خورویی که می بایست مهر ماه تحویل گردید و بخاطر قصور خودرو ساز و با تاخیری سه ماهه حتی دعوتنامه نیز برایش ارسال نشده و باید مشمول قیمت جدید شود، مصداق عدالت و قانون مندی به عهد است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عادلانه اینه که طبق قیمت فروش خودروساز ها در زمان عقد قرارداد با مشتری حساب کنید نه قیمت فروش الان.حتی حاضر نیستند حالا که قیمت خودرو حدودا 50 درصد بالا رفته پول پرداختی مشتری در زمان عقد قرارداد را هم 50 درصد بیشتر محاسبه کنند. که حداقل مشتری کمتر متضرر شود.
من تیبا مدل 94 دارم وتا وضعیت خودرو و خودروسازی تو این مملکت درست نشود خودرو ایرانی نمی خرم حتی اگر این ماشینم کار نکنه.
سلام دوستان طبق قانون اساسی کشور قانون عطف به ما سبق نمیشود افزایش قیمت طی این چند روز صورت گرفته نه از مرداد ماه که بخواهند کارهای خود را توجیح کنند این بر خلاف قانون است .از سایت محترم تابناک خواهشمندیم پیگیری کنند. سپاس ازكميسيون اصل 90 كه حرف دل مردم بي دفاع را زد وقتي من مشتري ثبت نام كرده ام و طبق قرارداد پايان شهريور ، مهر ، آبان يا آذرماه 97 بايستي دعوتنامه جهت تسويه و تحويل خودرو صادر شود ودرتأخير صدور دعوتنامه ، مشتري مقصر نيست اين بي عدالتي هست كه قيمت هاي جديد شامل حال انها شود بلكه براي بعد از دي ماه طبق قرارداد اعمال قيمت هاي جديد منطقي است . اميدوارم به حق عمل شود قراردادی که موعد تحویل مهر ماه بوده و در آن تاریخ قیمت محصول خودروساز اعلام شده و به علت بدقولی تولیدکننده محصول تحویل خریدار نشده است نمی شود بعد از چند ماه تاخیر قیمت جدید تعیین کرده و خریدار را ملزم به پرداخت نرخ جدید کرد. این زیر پا گذاشتن قانون بسیار واضح است كجاي دنيا قانون عطف به ماسبق مي شود؟ خودروساز اگر بازنده میدان عطف نشدن افزایش قیمتها به آنچه که در گذشته روی داده ؛ شوند، راه چاره ای دیگر خواهند یافت ، آن هم کاهش آپشنهاست . مثلا رینگ فولادی بجای آلومینیومی بگذارند،زه دور بدنه حذف کنند،کامپیوتر سفری حذف کنند،صندلی چرمی برقی را بردارند و پارچه ای دستی نصب کنند و هزاران ترفنددیگر!