چرا باید قیمت بلیت مترو هم واقعی باشد، اما حقوق‌ها نه؟!/ از نظام جامع اطلاعاتی استفاده نمی‌کنید، چون به ضررتان است

از زمانی که شورای شهر و شهرداری تهران در اختیار اصلاح طلبان قرار گرفته، همواره سخن از گران کردن خدماتی است که شهرداری به مردم ارائه می دهد. در آخرین اظهار نظر پیرامون این مسأله، «محمود میرلوحی» عضو شورای شهر تهران که از اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت است، گفته: «قیمت واقعی بلیت مترو ۱۰ هزار تومان است و قیمت فعلی باید گران‌تر شود!»؛ سخنانی که واکنش برخی چهره های اصلاح طلب را نیز به همراه داشته است.

به گزارش «تابناک»؛ یکی از واکنش ها به این سخنان میرلوحی را «عبدالله رمضان‌زاده» سخنگوی دولت اصلاحات نشان داده که با اشاره به این سخنان در صفحه خود در فضای مجازی نوشته است: «به جای سخن گفتن از بلیت ۱۰ هزار تومانی مترو به اصلاح ساختار گل و گشاد شهرداری بپردازید و شهرداری را هوشمند و چالاک بکنید.» همچنین شهروندان و مردم عادی نیز در پیام هایی که برای این خبر ارسال کرده اند، واکنش های منفی به این سخنان نشان داده اند.

خب، اگر فرض را بر درستی سخنان این عضو شورای شهر تهران بگذاریم که قیمت واقعی امروز بلیت متروی پایتخت 10 هزار تومان است و به همین دلیل باید قیمت از آنچه این روزها مردم می پردازند، بیشتر شده و افزایش پیدا کند، باید ابتدا به این موضوع بپردازیم که این قیمت تحت تأثیر چه عوامل و چه دلیلی افزایش یافته و آیا در کنار آن میزان درآمدها و دریافتی های مردم هم افزایش داشته است یا خیر؟

اینکه هر مسئولی بیاید و در حوزه اختیارات خود صحبت کند، کاملا درست است؛ اما آن مسئول پیش از بیان حرف و اظهارنظر پیرامون موضوعات باید سایر جوانب کار را در نظر بگیرد و سپس اظهارنظر کند. طبیعتا یکی از عوامل افزایش قیمت بلیت مترو، کاهش شدید ارزش پول ملی کشور است و مطمئنا پیش از تحولات اقتصادی چندین ماه اخیر اگر بخواهیم عدد و رقم واقعی در بیاوریم، قطعا قیمت 10 هزار تومان نخواهد بود.

بنابراین این عضو شورای شهر باید پیش از بیان چنین سخنی، مقدمه ای هم در ارتباط با این مسأله بیان می کرد که ارزش شدید پول ملی باعث شده که رقم واقعی قیمت بلیت مترو به 10 هزار تومان در شرایط فعلی برسد. پس با این پیش فرض، باید اشاره کرد که وقتی این افزایش قیمت ناشی از ارزش پول ملی است، حاکمیت، دولت و سایر مسئولان اعم از شهرداری و شورای شهر که بخشی از تصمیم گران محسوب می شوند و باید در قبال این مسأله که کوتاهی و بی برنامگی آنان باعث پدید آمدن چنین شرایطی شده، مسئولیت پذیر باشند.

از طرفی باید در نظر داشت که استفاده کنندگان از مترو عمدتا چه کسانی هستند؟ این افراد عموما کسانی هستند که کاهش ارزش پولی ملی به شدت آنها را تحت فشار قرار داده و ضمن کاهش ارزش و میزان دارایی هایشان باعث فقیرتر شدن شان نیز شده است. این افراد عمدتا جزو دسته ای هستند که دولت آنها را جزو مشمولان دریافت سبد جبرانی کالای جبرانی قرار داده و این شرایط تنها و تنها به دلیل سوء تدبیر و سوء مدیریت در نظام افتصادی کشور است.

همه این تصمیمات یک شبه که این دسته از مدیران در ارتباط با آینده خدماتی که به مردم ارائه می شود، می گیرند و بر اثر آن مردم طبقه متوسط و ضعیف جامعه را هر روز آسیب پذیرتر و ضعیف تر می کنند یا به دلیل فقدان یک نظام جامع اطلاعاتی است که شما بر اساس آن بدانید هر یک از شهروندان چه اندازه درآمد دارند ، چقدر مالیات می دهند و در چه سطح، جایگاه و دهکی قرار گرفته اند یا اینکه جرأت استفاده از چنین نظام جامع اطلاعاتی وجود ندارد.

به نظر می رسد، گزینه دوم محتمل تر باشد، چون در نظام جامع اطلاعاتی افراد، درآمدها، مالیات ها و اینکه مردم در چه دهکی دسته بندی شده اند، چه میزان تراکنش بانکی و چقدر دارایی دارند، مشخص است و مسئولان می توانند بر اساس آن برای بزرگ ترین و کوچک ترین تصمیمات اقدام کنند؛ حتی در ارتباط با بلیت مترو، ولی به نظر می رسد نمی خواهند به ضرر طبقه ای که احتمالا خود آقایان هم در درون آن هستند و جزو آن تعریف می شوند، از این نظام جامع اطلاعاتی استفاده ای بکنند. به تعبیر دقیق تر، جرأت استفاده از آن نیست!

این موضوع در ارتباط با «بحث جلوگیری از پرداخت یارانه نقدی به قشرهای پردرآمد» کاملا مشخص است و نمود دارد، چون قانون هدفمندی یارانه ها صراحتا دولت و مجلس را مکلف کرده که از پرداخت یارانه به دهک های بالای درآمدی جامعه پرهیز کنند و البته این یکی از مهمترین اهداف اجرای هدفمندی یارانه ها به منظور توزیع عادلانه منابع بین اقشار مختلف است، اما در این ارتباط، خیلی علنی خلاف قانون انجام می شود و دیوان محاسبات هم هر سال این مسأله را تخلف و تخطی از قانون اعلام می کند.

این موضوع تاکنون هیچ اثری بر بهبود رویه دولت و مجلس درباره موضوع پرداخت یارانه نقدی نداشته و همان طور که امسال هم در برنامه بودجه سال 98 آمده، یارانه نقدی بین بیش از 77 میلیون تن از جمعیت کشور توزیع خواهد شد. این موضوع نشان می دهد، جرأت استفاده از نظام جامع اطلاعاتی برای بخشی از قشر متمول جامعه وجود ندارد و گویا قرار است هزینه ها صرفا از قشر متوسط به پایین جامعه گرفته شود! این بار مالی سنگین و تحمیلی، هر روز جیب ملت را خالی تر می کند.

بنابراین بهتر است آقای میرلوحی و سایر مسئولانی که دم از قیمت واقعی خدمات و کالاها می زنند، به چند نکته توجه کنند؛ اولا هزینه های ناکارآمدی مدیریتی خود را به ویژه در بخش های اقتصادی از جیب مردم تأمین نکنند، دوما اگر قرار به واقعی سازی یا آزادسازی قیمت هاست، ابتدا برای نزدیک کردن حقوق، درآمدها و سطح رفاه مردم به نرم جهانی تلاش کنند، بعد سراغ این گونه مسائل بروند، سوم اینکه حتما درباره چرایی از عدم بهره گیری از نظام جامع اطلاعاتی برای تعیین قیمت خدمات برای قشرها و دهک های مختلف توضیح بدهند. اگر تکلیف همین سه مسأله روشن بشود، مردم پاسخ بسیاری از پرسش های شان را خواهند گرفت و البته از واقعی سازی قیمت ها هم استقبال خواهند کرد.