حضور کارکنان شهرداری در مناقصات جرمی برابر با اختلاس محسوب می‌شود
محمد محمودی شاه نشین در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در واکنش به انتشار خبری مبنی بر سیاسی کاری شهرداری در روابط با پیمانکاران، گفت: بر اساس قانون، کلیه معاملات شهرداری باید از طریق مناقصه و مزایده انجام شود، مناقصه هم به دو روش تعریف شده است که در یکی نوع کار را تعیین می‌کنند و برای جذب پیمانکاران دارای صلاحیت در روزنامه‌های محلی و کثیرالانتشار آگهی می‌دهند و بعد از انتخاب پیمانکاران واجد شرایط در مناقصه تا سقف معاملات با درجه‌بندی که برای پیمانکاران بین 1تا 5 تعیین کرده‌اند، شرکت می‌کنند.
نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این اقدامات توسط کمیسیون معاملات که نماینده سازمان بازرسی کل کشور هم در آن دعوت می‌شود، صورت می‌گیرد، همچنین شهرداری‌ها سایتی دارند که در آن کلیه معاملات و ساعت باز شدن پاکت‌ها و شرایط شرکت در آن اعلام می‌شود که باید رعایت شود.
وی تصریح کرد: برخی پیمان‌ها دو مرحله ای است که مرحله اول آن فراخوان عمومی است که در آن قیمت گرفته نمی شود و یک سری شرایطی را می گذارند که کمیسیون شرایط و رزومه ها را بررسی می کند و افرادی که تجربه و رزومه مناسب اجرا را داشته باشند و از نمره هشتاد به بالا را کسب کنند به آنها اجازه داده می شود که قیمت بدهند، از سوی دیگر بر اساس قانون شرکت کارکنان دولت و مراکز عمومی غیر دولتی همچون شهرداری ها و سازمان هایی که از اموال عمومی استفاده می کنند، نمی توانند در مناقصه شرکت کنند، چرا که حضور آنها در مناقصات خلاف قانون است و جرم محسوب می شود و چنانچه اثبات شود که فردی از بدنه شهرداری در مناقصه شرکت کرده است جرمی برابر با اختلاس بوده که با وی برخورد خواهد شد.
اعمال نفوذ در نحوه پرداخت به پیمانکاران واقعیتی انکارناپذیر است
این نماینده مردم در مجلس دهم، بیان کرد: متاسفانه گاه در شهرداری‌ها که مشکل کمبود نقدینگی ایجاد شده و بحث تهاتر مطرح می‌شود، در برخی مشارکت‌ها، تعدادی از افراد اعمال نفوذ می‌کنند و در شرایط مساوی یک پیمانکار مطالبات خود را زودتر یا دیرتر دریافت می‌کند و این واقعیتی است که وجود دارد، بنابراین مدیران و ناظرین شهرداری و شورای شهر باید نظارت دقیقی بر این بخش داشته باشند تا از این نوع سوءاستفاده ها جلوگیری شود.
عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: نکته حائز اهمیت در این بخش این است که باید بر اساس آغاز انجام پروژه و زمان تحویل آن در شرایط عمومی مبالغ پرداخت شود تا چنانچه فردی این شرایط را رعایت نکرد، قطعا با مفسده‌ای که پشت آن ایجاد می‌شود، مواجه شود.
کمیسیون برنامه و بودجه شوراها بر نحوه پرداخت به پیمانکاران نظارت کند
عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم‌اکنون سازمان بازرسی کل کشور در مناقصات تهران حضور و نظارت بسیار دقیقی دارد، ضمن اینکه در مورد پرداخت‌ها نیز شورای شهر باید نظارت داشته باشد، ضمن اینکه شهرداری موظف است پانزدهم هر ماه گزارش درآمد، هزینه و نحوه پرداخت به پیمانکارانش را به شورای شهر ارائه دهد، بنابراین لازم است کمیسیون برنامه و بودجه شوراها این روند را به گونه‌ای کنترل کند که در راستای اجرای عدالت اجتماعی صورت بگیرد و مانع از هر نوع سوءاستفاده در این حوزه شود.
