حکومت اسلامی حاکم‎سالار نیست

حجت الاسلام عبدالحسين خسروپناه از روحانيوني است که مطالعات و تأملات خود را محدود به فقه و کلام اسلامي کرده و در حوزه فلسفه و جامعه‎شناسي سياسي نيز صاحب آرا و تاملات بسيار است. از اين‎رو مصاحبه‌اي با ايشان در مورد چگونگي سازگاري جمهوريت و اسلاميت در انديشه اسلامي داشته و در بخش پاياني به زمينه‌هاي تاريخي و عرصه انتخابات‌هاي بعد از انقلاب اسلامي نيز نيم‌نگاهي انداخته‎ايم. ابتدا به بحث‎هاي نظري مي‎پردازيم و بعد از آن به سراغ مصاديق امروزين آن مي‎رويم.

پرسش اول در مورد تفاوت فلسفه سياسي مدرن؛ اسلام است. عموما فلسفه سياسي مدرن حکومت، حاصل قرارداد مردم و بريده از ماورا است و ريشه‎هاي انسان‎شناختي متفاوتي از انسان‎شناسي اسلام دارد. ديدگاه خود را در مورد لزوم تشکيل حکومت و فلسفه سياسي اسلام تشريح بفرماييد.

هر حکومتي قوامش به قوانين آن است. اگر ما بپذيريم که اسلام دين جامع است و داراي قوانين سياسي اجتماعي است، تحقق اين احکام در جامعه بدون حکومت ميسر نيست. پس بنابراين، وجود قوانين تشکيل حکومت ديني يک امر بديهي و ضروري است. لذا بايد براساس پيش‎فرض حکومت ديني، مسأله حاکميت و دولت را تفسير کنيم. اين نخستين پيش‎فرض مهم بود. پيش‎فرض ديگر، اصل توحيد است. يکي از اقسام توحيد، توحيد ولايي است و به معناي آن است که تنها خداوند ولايت بر انسان‎ها و عالم هستي دارد و غير از خدا کس ديگري ولايت ندارد. بنابراين کسي که مي‎خواهد ادعاي ولايت کند، حتما بايد اثبات کند که ولايتش از سوي خداست. اگر اين دو پيش‌فرض، يعني اصل ولايت الهي و اصل عدم ولايت غير الهي و نيز اصل جامعيت اسلام را در کنار هم قرار دهيم، بايد بپذيريم امکان ندارد که اسلام جامع‎مدار را قبول داشته باشيم، ولي حدود و احکام سياسي و اجتماعي را نپذيريم. بنابراين مردم بر يکديگر و حتي بر خودشان ولايت ندارند. اگر مي‎خواهيم دولت مردمي تشکيل شود و مردم با اختياراتي که دارند حاکميت را تعيين کنند، بايد اول ثابت شود که آيا چنين حقي بر آنان واگذار شده که حق حاکميت را به يک نفر يا يک جمعي واگذار کنند يا نه؟ اما هيچ انساني حق مالکيت، حاکميت و ولايت نه بر خودش و نه بر ديگري ندارد؛ چون اصل توحيد در ربوبيت و ولايت ثابت مي‎کند که حق مالکيت و ولايت از آن خداست مگر اين‎که خداوند اين ولايت را به کساني واگذار کرده باشد و ما دلايلي داريم که اين ولايت به پيامبر، ائمه و در عصر غيبت به فقها واجدالشرايط واگذار شده است.

بعد از تبيين تشکيل حکومت، در جامعه شناسي سياسي، بحث مشروعيت مطرح مي‌شود. در حکومت‌هاي مدرن غرب، مشروعيت حکومت از جانب مردم است و مردم در قبال رأيي که داده‌اند، خواهان يک سري خدمات از حکومت هستند. در حکومت اسلامي اگر حق حکومت از جانب خداوند به پيامبر و ائمه و در عصر غيبت به فقها واجدالشرايط اعطا شده است، جايگاه مردم کجاست؟

معناي افاده ولايت الهي به حاکم، يک ولايت سياسي ـ اجتماعي است. يعني حاکم بايد در اجراي حقوقي که خداوند براي مردم تعيين کرده نقش مؤثري داشته باشد. وقتي مي‎گوييم ولايتي که پيامبر و امام در عرصه سياسي و اجتماعي دارد و اين از سوي خدا به او افاده شده است، به غير از معناي حاکميتي است که در نظام‎هاي سکولار و غيرالهي مراد مي‎شود و حتي در نظام‎هاي ديني غير اسلامي، وقتي مي‎گويند فردي حاکم شده است، يعني سلطنت پيدا کرده و نوعي حق و امتياز ويژه دارد که بتواند بر مردم آقايي کند. اما در حکومت اسلامي حق حاکميت به‎معناي آقايي کردن بر مردم نيست. يعني فلسفه حاکميت، احقاق حقوق مردم است. بنابراين ولايت و حاکميت به‎معناي آقايي کردن نيست؛ به معناي رعايت حقوق مردم و امتيازات مردم است و اجراي حقوقي که خدا براي مردم تعيين کرده است. پس مشروعيت حاکم صرفا به اين نيست که بگوييم خدا تعيين کرده يا نه. بلکه ولايت را بايد خدا افاضه کند، ولي حکمت اين افاضه، رعايت حقوق مردم است؛ يعني اگر حاکمي حقوق مردم را رعايت نکرد و دچار مفاسد اقتصادي و اخلاقي و مانند آنها شد و احکام الهي را جاري نکرد، قطعا ولايتي از سوي خدا ندارد. لذا وقتي حکمت حکومت روشن شد، معلوم مي‎شود که مردم چه جايگاه و نقشي دارند. چون حِکمت حکومت حاکم اسلامي رعايت حقوق مردم است، بايد ديد شارع مقدس چه حقوقي براي مردم تعيين کرد. چون پيش فرض ولايتي که خداوند به حاکم اسلامي عطا مي‎کند رعايت حقوق مردم است و حقوق مردم توسط شارع مقدس تعيين مي‎شود، فعاليت حکومتي حاکم، يک‎سويه نيست، بلکه دو سويه است و حق يک‎طرفه نيست، بلکه طرفيني است. هم حق مردم بر حاکم است که حاکم حقوق آنها را رعايت کند و از آن سو حق حاکم بر مردم نيز اين است که مردم از او اطاعت کنند. با اين حال اين حقوق تا زماني است که در چارچوب حقوق اسلامي قدم بردارد.

به نظر من، اين مدل، مدلي بسيار دقيق و پيشرفته است. چون در نظام‎هاي غيراسلامي حقوق و احکام تعيين شده توسط عده‎اي خاص است؛ يعني عده‎اي به‎عنوان قانونگذار مي‎نشينند و قوانيني را وضع مي‎کنند که ممکن است پيرو حزبي خاص باشند و قوانيني که وضع مي‎کنند به‎ نفع احزاب خاصي باشد. طبعا عدالت و احقاق حق صورت نمي‎گيرد و منافع احزاب و افراد مد نظر قرار مي‎گيرد؛ در نظام اسلامي، حقوق و قوانين اسلام را خداي سبحان وضع کرده است. حاکم اسلامي واضع نيست، بلکه مجري اين احکام و حقوقي است که توسط خداي سبحان تعيين شده و در اين صورت حاکم، نقش اجرا کننده احکام و قوانين و حقوق مردم را بر عهده دارد. مردم هم بايد بر اجراي اين حقوقي که توسط شارع مقدس تعيين شده، نظارت داشته باشند. البته شکي نيست که در بحث‎هاي جامعه‎شناسي سياسي، بحثي در باب مشروعيت داريم که متفاوت از مشروعيت فلسفي است. در فلسفه سياسي، مراد از مشروعيت، حقانيت حاکم بر حکومت است، اما در جامعه‎شناسي سياسي مشروعيت به‎معناي پذيرش و مقبوليت اجتماعي حاکم است. وقتي سخن از مشروعيت جامعه‎شناختي به ميان مي‎آيد، به معناي مقبوليت مردمي و پذيرش مردمي است. در جامعه‎اي که افراد مسلمان هستند، خواهان اجراي احکام اسلام بوده و حاکمي که مي‎خواهد احکام اسلامي را اجرا کند، مشروعيت پيدا مي‎کند. مشروعيت جامعه‎شناختي مردم، خود به خود حتي براي کسي که به‎ عنوان صحابه پيغمبر شناخته شده است، از دست مي‎رود. لذا مسأله جامعه‎شناختي وابسته به عملکرد خود حاکم و تبعيت او از قوانين و حقوق الهي دارد. با اين حال، يک نکته را نبايد فراموش کرد که گاهي اوقات تبليغات سويي که از سوي دشمنان انجام مي‎شود و دروغ‎هايي که به حاکم مي‎بندند، چه بسا منجر به زوال مشروعيت جامعه‎شناختي حاکم شود.

بحثي که بارها در همين باره طرح شده است، حق و تکليف است. برخي معتقدند که دموکراسي غرب و فلسفه سياسي مدرن و تجدد، مبتني بر حق‎خواهي شهروندان است و از آن طرف هم معمولا پاسخ داده مي‎شود که حق در اسلام، برخاسته از تکليف است. اين مسأله چگونه تبيين مي‌شود؟

متاسفانه در جامعه ما، آسيبي جدي که روشنفکران ما را گرفتار مي‎کند، غرب‎زدگي ناقص و گزينش‎گري غلط است؛ مطلبي از غرب را به صورت ناقص، ابتر و غلط به رخ جامعه مي‎کشند. مثلا غرب حق‎مدار است، تکليفمدار نيست، اصلا آنجا تکليف ندارند و به حقوق مي‎پردازند و نظاير اين. اين حرف بسيار غلطي است. آيا نظام‎هاي سياسي و اجتماعي در دنيا تکليف ندارند؟ آنها هم مملو از تکاليف هستند. اصولا جامعه غرب هم قوانين جزايي دارد، هم حقوقي و هم مدني که همه لازم‎الاجرا هستند. تفاوتي که در نظام‎هاي سکولار وجود دارد، اين است که رابطه انسان و خدا را در حوزه عبادات پذيرفته‎اند اما در حوزه فعاليت‎هاي سياسي و اجتماعي تکاليف نازل شده از سوي خدا را نمي‎پذيرند. با اين حال، انسان‎ها اصل موضوع تکاليف اجتماعي نسبت به يکديگر را قبول دارند. از آن سو، اين نيز اشتباه است که بگوييم در اسلام فقط تکليف است و حقوق نيست. اسلام مملو از حقوق و قابل اثبات است؛ مانند حقي که زوجين نسبت به يکديگر دارند. بعضي از حقوقي که فرزندان نسبت به والدين و والدين به فرزندان دارند و نظاير آنها. اين‎ حقوق قابل اثباتند. بنده در کتاب «فقه در محک زمانه» انواع و اقسام تکاليف و حقوق را که از کتب فقهي استخراج و رساله‎هاي متعددي که فقها تحت عنوان «نسبت حکم و حق» داشته‎اند را توضيح داده‎ام. پس هم در اسلام حق هست علاوه‎بر اين‎که تکليف است و هم در غرب تکليف هست علاوه بر اين‎که حق هست. تفاوتي که وجود دارد اين است که غربي‎ها گرچه خدا را قبول دارند، اما توحيد در ربوبيت تشريعي خدا در مسائل سياسي ـ اجتماعي را نپذيرفته و احکام سياسي ـ اجتماعي را از خدا نگرفته‎اند و طبعا چنين تکاليفي را هم نمي‎پذيرند. ولي يک جامعه مسلمان و انساني که قرآن و سنت را قبول دارد، بايد بي‎شک ربوبيت تشريحي خدا را بپذيرد و احکام اجتماعي خدا را هم پذيرا باشد.

بحث‎هاي معاصر و متأخر در انديشه‎ امام خميني(ره) و طرح مبحث ولايت فقيه، از سازگاري اين تئوري با جمهوريت و نيز وضعيت تحقق آن در حال حاضر بعد از گذشت 30 سال و وضعيت تحقق آن در آينده را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

تئوري ولايت فقيه اگر خوب تدوين شود و تصور درستي از آن شود، هر انسان منصفي آن را تصديق مي‎کند. اسلام، ديني جامع‎نگر است و داراي احکام سياسي و اجتماعي در کنار احکام فردي و عبادي و معنوي است. اين احکام لازم‎الاجرا هستند. اين احکام حاکم و مجري مي‎خواهند و بدون مجري، کارشناس عالم، عادل و مدير، تحقق اين احکام ميسر نيست. حاکميت به گفته شرع به پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) و فقيه جامع‎الشرايط واگذار شده و در اين نظام ولايي، مردم حقوق متعددي دارند که بايد حاکم اسلامي اين حقوق را اجرا کند. اکنون که چنين جايگاهي براي حاکم اسلامي و مردم طرح شد، مي‌توان رابطه دو طرفه آنها را به مردم‎سالاري ديني تعبير کرد.

مردم‎سالاري ديني که برخي در مقابل دين‎سالاري مردمي قرار مي‌دهند، درست نيست و در واقع در برابر دين‎سالاري نيست، بلکه در برابر حاکم‎سالاري است. اين بدان معناست که در نظام ولايت فقيه، تئوري حکومت اسلامي، حاکم سالار نيست و حاکمان و مديران سالار نيستند، بلکه مردم سالارند. به عبارت ديگر، حاکمان، خادماني هستند که بايد حقوق مردم را پياده کنند و احکامي که شارع مقدس براي مردم تعيين کرده را تحقق بخشند. لذا بايد در احقاق حق، براي رعايت حقوق مردم تلاش کنند. از اين‎رو حاکم‎سالاري ديني تعبيري غلط است. مردم سالاري ديني را خداوند سبحان، تعيين کرده که بر همه عالم و آدم حاکميت دارد. اما اين مردم هستند که بايد حاکم را کشف و تعيين کنند و بشناسند. مردمي که متدين‎اند، مسلمانند و مردمي که مي‎خواهند احکام اسلام گرفته شود.

از قضا در اين دنيا وانفسايي که انواع و اقسام استعمار نو و رسانه‎اي وجود دارد و به‌راحتي جوامع و کشورها را به استبداد و استعمار و استحمار مدرن در مي‎آورد، يک حاکم اسلامي مدير و مدبر با عقلانيت اسلامي است که مي‎تواند مردم را ارشاد کند و مردم را راهنمايي کند و به آنها بفهماند که چه وضعيتي در دنياي کنوني وجود دارد. مدل ولايت فقيه و مردم‎سالاري ديني بهترين مدلي است که در برابر استعمار نو تعريف مي‌شود. شاهد اين موفقيت نيز همين تجربه سي ساله است. بايد پرسيد که چرا دشمنان، اين‎قدر با انقلاب اسلامي مبارزه مي‎کنند؟ امام مي‎فرمود: «علت انحطاط جوامع، در حکومت‎هاست. اگر حکومت‎ها اصلاح شوند، بسياري از آسيب‎هاي عقب‎ماندگي حل مي‌شود. حکومت مي‌تواند عقلانيت مردم را تغيير دهد، اراده مردم را تقويت کند و حکومت است که مي‎تواند رفتار مردم را تغيير دهد.» بنابراين مدل حکومت ديني، بهترين مدل است. چه از نظر تئوري و نظري و چه از نظر عملي و اجرايي. اگر ما دست از اين مدل برداريم و بگوييم که قايل به مدل کاملا دموکراتيک هستيم، رسانه‎هاي دشمن از طريق جنگ نرم، عقلانيت را تغيير مي‎دهند. فرض کنيد که توده مردم هم پذيرفتند که بروند سراغ حاکم سکولار؛ همانطور که در دولت‎هاي قبلي ايران اتفاق افتاده بود. در مدل ولايت فقيه، ولي فقيه، نفعي از اين حکومت براي شخص خودش نمي‎برد، بلکه او يک بار سنگين بر دوشش است که بايد نيازهاي مردم و حقوق مردم را که شارع مقدس تعيين کرده ادا کند. بنابراين اگر مقداري در تبيين ولايت فقيه تأمل شود و تصور درستي از آن صورت گيرد، نه ‎تنها مسأله ولايت فقيه تصديق مي‌شود، بلکه مي‎توان فهميد که چه ابزار مهمي براي توطئه‎هايي است که دشمن دارد.

با تشريح اين مسأله نظري، به سراغ تجربه انقلاب اسلامي در عرصه انتخابات برويم. لطفا مروري بر مهمترين انتخابات سي ساله انقلاب اسلامي با توجه به اين مسأله بفرماييد.

بحث جمهوريت و اسلاميت، هم داراي وجه نظري، وجه اجتماعي و تاريخي است. اشاره کردم که به‎لحاظ نظري، جمهوريت، شکل حکومت و اسلاميت و شرع، محتواي حکومت است و لذا کاملا با هم جمع مي‎شوند. لذا مردم کاملا بازيگرند و تماشاچي در حکومت نيستند. از سويي اسلاميت، ناظر به محتوا و قوانين است. از اين‎رو، اشکال فيلسوفاني مانند «ارسطو» و «افلاطون» يا «پوپر» که به جامعه باز و دشمنان آن وارد ‎است، در اينجا مصداق ندارد.

ارسطو و افلاطون، معتقدند که مردم عوام در مقايسه با حکيمان، نمي‎توانند داراي رايي برابر باشند و لذا حکومت مردم‎سالاري و دموکراسي، حکومت جاهلان بر جاهلان است و لذا بايد نخبگان و حکيمان جمع شوند و حکيم برتري را به‎عنوان حاکم انتخاب کنند. «پوپر» اشکال مي‎گيرد که مردم چه مي‎شوند؟ اگر مردم حکومت را از آن خود ندانند، دلسوزي و مسئوليتي نسبت به آن نداشته و حکومت را براي خودشان تلقي نمي‎کنند. او معتقد است که مردم بايد بازيگر باشند. نظريه ولايت فقيه که نظريه جمهوري اسلامي است، نظريه‎اي است که در آن هم قوانين حکيمانه از سوي خداي سبحان وضع شده و هم حکيمي توانمند، حاکم است. هم مردم حضور و نقش دارند و حاکم را تعيين و شناسايي مي‎کنند و هم شارع مقدس به مردم گفته است که در چارچوب قوانين عمل کنند. لذا در اينجا اصلا گفته نشده که مردم دخالت نکنند.

در زمان پيغمبر و امام، چون عصمت شرط است و مردم شرط عصمت را نمي‎توانند تشخيص دهند، وظيفه شارع مقدس است که مصداق را تعيين کند. با اين حال، حاکم بايد با مردم مشاوره هم داشته باشد: «و شاورهم في‎الامر...» و از آن‎سو مردم هم حق نظارت دارند. اما در دوران غيبت، به اين دليل که امام معصوم(ع) غايب است و عصمت شرط نيست، براي فقها، تقوا، عدالت و مديريت شرط است. مردم مي‌توانند اين شروط را تشخيص دهند. شارع مقدس گفته که مردم به‎سراغ حاکمي که اين شرايط را دارد بروند. گاه مردم مستقيما تشخيص مي‌دهند. مانند زمان امام راحل که به‎عنوان ولي فقيه شناخته شد و گاه آن‎چنانکه در قانون اساسي آمده است، مردم، خبرگان را تعيين مي‎کنند و خبرگان حاکم را. به عبارتي ديگر، با واسطه صورت مي‌گيرد که البته در حال حاضر در بسياري از نظام‎هاي مردم‎سالار معتقدند که تعيين غيرمستقيم حاکم بهتر است. مردم، جمعي از نخبگان را تعيين مي‎کنند و نخبگان حاکم را برمي‌گزينند. اين مدلي معقول و عقلايي است و نظام جمهوري اسلامي براساس همين مدل حاکم را تعيين مي‎کند.

اما به لحاظ تاريخي، کافي است که مشارکت سياسي مردم را با تمام کشورهاي ليبرال دموکراسي مقايسه کنيم. در کشورهايي مانند آمريکا و ديگر کشورهايي که ادعاي دموکراسي دارند، مشارکت سياسي مردم گاهي اوقات از بين واجدين شرايط، از بيست‎ وپنج درصد و گاه سي درصد تجاوز نمي‎کند، در حالي که در اغلب انتخابات ايران، مشارکت مردم بالاي پنجاه درصد و در مواقعي از شصت يا شصت‎وپنج درصد هم تجاوز مي‎کند. چطور ممکن است حکومتي داراي چنين مشارکت بالايي باشد و حکومت مردم‎سالار و مردمي شناخته نشود. اين تنها در ايران نيست و در ديگر کشورهاي دنيا نيز همين‎طور است. آيا در آن کشورها، هرکسي که دلش مي‌خواهد، مي‎تواند کانديداي رياست جمهوري شود؟ قطعا شرايطي دارد و براي آن شرايط و ضوابط هم نهادهايي وجود دارد که نظارت دارند و بعضا نظارت‎ها بسيار سخت‎تر از ايران است. به علاوه براساس شاخص‎هايي که دارند، مردم مي‌توانند در صحنه انتخابات شرکت کنند. گاه اين بحث نيز طرح شده است که حتي بعضي شرايط، مقداري دقيق‎تر و جدي‎تر هم بشود. بنابراين مي‌توان اذعان داشت که اولا به لحاظ کميت، تعداد انتخابات در ايران خيلي بيشتر از کشورهاي ديگر است و ثانيا تعداد شرکت‌کنندگان و افراد واجد الشرايط در انتخابات، بيشتر از کشورهاي ديگر است، ثالثا حضور حداکثري مردم، قابل مقايسه با کشورهاي ديگر نيست و اين همه نشان دهنده اين است که آنها مشروعيت جامعه‎شناختي نظام را پذيرفته‎اند که اين‎گونه در انتخابات شرکت مي‌کنند و سرانجام اين‌که اين مسأله، استحکام و روندي رو به تکامل است که تنها نظام جمهوري اسلامي دارد. اين مسائل را بايد در کنار مسائل ديپلماتيک، فعاليت‎هاي داخلي و خارجي و بسياري از فعاليت‎هاي علمي و نظامي و غيره ‎ببينيم و اگر دشمنان به راحتي نمي‎توانند حمله نظامي کنند، به‎دليل اقتدار نظامي‎اي است که ايران پيدا کرده است.

گفت‌وگو از: رضا قائمي

منبع: هفته نامه پنجره