مهندس خطاکار به شلاق و تبعيد محکوم شد

مهندس خطاکار که به اتهام تعرض به يکي از کارمندانش بازداشت شده بود به تبعيد و شلاق محکوم شد.

به گزارش جوان، اسفند سال ۹۴، دختر جواني به نام مهتاب با مراجعه به پليس تهران از مدير يک شرکت مهندسي شکايت کرد و گفت: «چند سال قبل در يک شرکت مهندسي به عنوان کارمند مشغول به‌کار شدم. روز گذشته وقتي مي‌­خواستم از شرکت خارج شوم، مدير شرکت که بهنام نام دارد به اتاقم آمد و سر صحبت را باز کرد. او بعد از کمي صحبت پيشنهاد داد مرا تا نزديکي خانه­‌مان برساند.»

شاکي ادامه داد: «از آنجايي که بهنام مدعي بود هم‌مسير هستيم، به او اعتماد کردم و پيشنهادش را پذيرفتم، اما وقتي سوار ماشين شدم، او بين راه مسيرش را تغيير داد و گفت اين مسير به خانه‌مان نزديک‌­تر است. مخالفتي نکردم، اما بعد از لحظاتي متوجه شدم او به حاشيه شهر مي­‌رود، به همين دليل دوباره اعتراض کردم. بعد از آن بود که در مکان خلوتي ايستاد و بدون توجه به التماس‌هايم...» شاکي در پايان عنوان كرد: «مرد جوان بي­‌رحمانه مرا در همان شرايط رها کرد و من به سختي خود را به خانه رساندم. از او شکايت و تقاضاي اشد مجازات را دارم.»

با طرح اين شکايت تحقيقات براي دستگيري مرد متهم آغاز شد تا اينکه بعد از معرفي دختر جوان به پزشکي قانوني، مهندس جوان دستگير و تحت بازجويي قرار گرفت. بهنام 35 ساله، اما جرمش را انکار کرد. او مدعي شد آن روز شاکي را سوار ماشين کرده، ولي او را آزار نداده است. با توضيحات متهم، پليس در ادامه بررسي‌ها و تحقيقات خود از ساير کارمندان شرکت دريافت كه مهتاب از سوي مهندس جوان مورد اذيت و آزار قرار گرفته و آنها چند سالي است كه با هم در ارتباط بوده‌­اند.

در حالي که کيفرخواست عليه مهندس جوان صادر شده بود، وي با ارائه مدارکي به دادگاه مدعي شد شاکي قصد اخاذي داشته است. او در توضيح به مأموران گفت: «مهتاب بعد از طرح شکايتش از من درخواست 90 ميليون تومان پول کرده است تا از شکايتش صرفنظر کند. اين موضوع نشان مي­‌دهد حرف­‌هاي او دروغ است.»

با کامل شدن تحقيقات، پرونده به شعبه ششم دادگاه کيفري يک استان تهران فرستاده و اولين جلسه رسيدگي به پرونده پشت درهاي بسته به صورت غيرعلني برگزار شد. متهم در آن جلسه با انکار جرمش گفت با دختر جوان فقط رابطه دوستانه داشته، اما دختر جوان از اين رابطه سوءاستفاده کرده و قصد اخاذي دارد.»

در پايان هئيت قضايي بعد از شور متهم را به ۹۹ ضربه شلاق و يک سال تبعيد محکوم کرد. اين حکم به ديوان عالي کشور فرستاده شد و از سوي قضات يکي از شعبات آن تأييد شد.