پاسخی به پرسش زیباکلام درباره احمدی‌نژاد! / رئیس جمهور از آزادی کدام مردم سخن می‌گوید؟ /معضل ریشه‌ای بازار ارز چیست؟ /آیا اصلاحات به بن‌بست رسیده است؟

وزیر اقتصاد در یک قدمی استیضاح، تاوان «نجفی» برای افشای فساد، شش ماه محرومیت برای علیرضا کریمی، بررسی راهکار‌های قانونی برای تجمعات و راهپیمایی‌ها، هزینه‌های پاسداری از قانون! دورهمی در مرکز برای بحران ریزگرد‌های جنوب! و بازگشت به سود ۲۰ درصد، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه ۲۸ بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شدند که حواشی و پشت پرده شایعه‌های کنار رفتن شهردار تهران از سمت خود، نزدیک شدن وزیر اقتصاد به استیضاح و متن و حواشی سفر رئیس جمهور به هند در کنار تحلیل‌هایی از پتانسیل‌های روابط ایران و هند از مواردی است که در صفحه نخست آن‌ها منعکس شده است.

روزنامه ابتکار با تیتر نخست خود «وزیر اقتصاد در یک قدمی استیضاح» به گزارشی از تلاش مجلسی‌ها برا کنترل بازار ارز پرداخت. این روزنامه همچنین در سرمقاله امروز خود، پاسخ یک اصلاح طلب به سؤال صادق زیباکلام درباره رویکرد اصلاح طلبان در قبال احمدی نژاد پاسخ داد.

روزنامه کیهان که تیتر یک خود را «حمایت سؤال‌برانگیز مدعیان اصلاحات از جاسوس موشکی!» انتخاب کرده، در خبر ویژه شماره امروزش، مطلبی با عنوان «نمایندگان مجلس و مدعی‌العموم دولت را پاسخگو کنند» چاپ کرده که سرمقاله امروز روزنامه رسالت نیز هست.

روزنامه اعتماد، اما نیم صفحه نخست خود را به تصویری از میرمحمود موسوی اختصاص داده و در گفت وگویی با او درباره ضرورت‌ها و موانع رابطه ایران و هند به گفت وگو پرداخته است. این روزنامه همچنین در گفت وگویی دیگر با محسن صفایی فراهانی به گفت وگو نشسته و درباره حوادث اخیر، نقش اصلاح طلبان و اصولگرایان در نارضایتی‌های مردم و آینده جریان اصلاحات سوال پرسیده است.

روزنامه ایران، جمهوری اسلامی، اطلاعات و چند روزنامه دیگر نیز با چاپ تصاویر و انتخاب عناوینی سفر رئیس جمهور به هند را برجسته کرده اند.

روزنامه‌های آفتاب یزد و آرمان امروز با انتخاب تیتر‌های «پشت پرده شایعه استعفای شهردار» و «تاوان «نجفی» برای افشای فساد» گزارش‌هایی از حواشی شایعه‌ها درباره کنار گذاشتن محمدعلی نجفی از شهرداری تهران تهیه و منتشر کرده اند.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

پاسخی به پرسش زیباکلام درباره احمدی نژاد!
محمدعلی وکیلی نماینده مجلس و مدیر مسئول روزنامه ابتکار در سرمقاله امروز این روزنامه و در پاسخ به پرسش صادق زیباکلام از اصلاح طلبان درباره احمدی نژاد نوشت: روز گذشته دکتر صادق زیباکلام در توئیتر خود به رفتار‌های امروز دکتر احمدی‌نژاد اشاره کرد و متعاقب آن پرسشی را فراروی اصلاح‌طلبان برکشید که موضع اخلاقی اصلاح‌طلبان چه باید باشد؟

اجمالا می‌توان گفت: مطابق اصلاح‌طلبی، ما مکلفیم که اخلاق را فدای اهداف جناحی و سیاسی نکنیم. مطابق همین اصل، در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، به تحدید اختیارات او اعتراض می‌کردیم. در پرتو همین اصل بود که از ردصلاحیت او خوشحال نشدیم و امروز نیز کسی از اصلاح‌طلبان نباید از بلایی که بر سر او می‌آید خوشحال شود. ما می‌توانیم از تغییر رویه احمدی‌نژاد استقبال کنیم، حتی می‌توانیم از پاره‌ای از اشتباهاتش که مربوط به اصلاح‌طلبان است به سهم خود درگذریم و اگر می‌خواهد از این به بعد از حقوق مردم دفاع کند او را به اصطلاح «تحویل بگیریم» و یا اینکه اگر حق او ضایع می‌شود از حق او دفاع کنیم؛ همه این کار‌ها را می‌توانیم انجام دهیم، اما با این وجود مسئولیت حقوقی کار‌های او بر گردن خودش است.

اصلاح‌طلبان از حقوق اقلیت‌ها دفاع می‌کنند (هرچند با آنان هم‌افق نیستند)، از حقوق معترضان خیابانی دفاع می‌کنند (هرچند صراحتا اصلاح‌طلبان را با شعار «دیگه تمومه ماجرا» نواخته بودند)، به این علت که اینان زبان دفاع در حاکمیت ندارند و ممکن است با توجه به نارسایی‌های موجود مورد ظلم واقع شوند.

بسیار پیش آمده که اصلاح‌طلبان از مظلومینی دفاع کرده‌اند که اصلاح‌طلب نبوده‌اند؛ اما سوالی پرسیدنی است که آیا واقعا احمدی‌نژاد «مظلوم» است؟ باید بر این نکته تاکید کرد که هر کسی که در یک اتفاق بخشی از حقش را از دست می‌دهد مظلوم نیست. در واقع نمی‌توان کسی را مظلوم نامید صرفا به این علت که در یک اتفاق به او ظلم شده است! مظلوم معنایی قوی‌تر از معنای لغوی خود دارد! ممکن است یک دلال در یکی از معاملات خود از دلال دیگری فریب بخورد و به حقش نرسد و به اصطلاح مورد ظلم واقع شود؛ با این حال به زحمت کسی پیدا می‌شود که او را مظلوم بنامد. ما با توجه به اینکه می‌دانیم روند‌ها در کشور ما همیشه نمی‌تواند حقوق مردم را احقاق کند و ممکن است کسانی که کمترین حامی را دارند بیشترین آسیب را در این روند‌ها ببینند، از آنان دفاع ویژه می‌کنیم. ولی سخت می‌توان پذیرفت که احمدی‌نژاد نیز صلاحیت استفاده از سوبسیت «مظلوم بودن» را دارد تا دفاع ویژه از او بشود! اتفاقا، چون سنت سیاست‌ورزی او را می‌دانیم شرایط دفاع از او سخت‌تر می‌شود. چراکه به زحمت می‌توان تشخیص داد که آیا واقعا به او ظلم می‌شود و یا این رفتار‌ها بخشی از شگرد همیشگی اوست؟

بگذارید با یک مثال قصه را روشن‌تر کنیم. در ماجرای مرحوم سیدامامی همه ما حساسیت به‌خرج دادیم و وارد ماجرا شدیم. کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شد. هم دولت و هم مجلس پیگیر ماجرا شده‌اند. علت آن این است که اعتماد صددرصدی به حفظ حقوق شهروندان در دالان‌های قضایی موجود وجود ندارد و به همین سبب بخشی از تلاش اصلاح‌طلبان مصروف اصلاح همین رویه‌ها می‌شود. خصوصا بدون تعارف همه می‌دانیم وقتی کسی از امتیاز روابط با مسئولین (بالا) برخوردار نباشد امکان تضییع حقوق او بیشتر می‌شود. مشخص است که این ذهنیت مبتنی بر اطلاعات پیشینی در مورد طرفین ماجرا است، و مواضع ما یک قائده کلی نیست. به راحتی می‌توان سیستمی قضایی (و حتی اجرایی) را تصور کرد که ضریب احتمال تضییع حقوق در آن بسیار پایین‌تر از وضعیت امروز باشد؛ در آن شرایط حتما مواضع ما در این موارد فرق خواهد کرد. چشم بسته هم می‌توانیم بگوییم در سیستم قضایی به سعید طوسی ظلم نمی‌شود، اما در مورد بقیه این اطمینان وجود ندارد. البته در سایر قوا نیز حقوق شهروندی تضمین نمی‌شود و این از اشکالات قانونی و ساختاری ما است که باید رفع شود. بنابراین، کنش ما در این موارد مبتنی بر اطلاعات پیشینی ما در مورد طرفین است. از همین رو است که نمی‌توانیم گذشته احمدی‌نژاد را در اتخاذ موضع خود تاثیر ندهیم. وقتی گذشته او سرشار از بازی‌های پوپولیستی و خدعه‌های رنگارنگ است چطور می‌توانیم مواضع خود در دفاع از انسان‌های شریف و بی‌دفاعی که مورد ظلم واقع شده‌اند را با او هماهنگ کنیم؟

 رئیس جمهور از آزادی کدام مردم سخن می‌گوید؟
محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله امروز روزنامه رسالت نوشت: هر وقت مطالبات مردم از رئیس جمهور برحسب وظایفی که در قانون اساسی دارد در افکار عمومی به اوج خود می‌رسد، آقای روحانی به جای پاسخگویی، پرسش‌های بی‌پاسخ مردم را به نام رقبای خود فاکتور می‌کند و با تردستی سیاسی، دوقطبی کاذبی را دامن می‌زند در حالی که رقبای او حرفی نمی‌زنند و هر یک به کار خود مشغولند.

مطالب بی‌ربط رئیس‌جمهور در مراسم ۲۲ بهمن واکنش مردم، نخبگان و حتی مراجع را برانگیخت. رئیس‌جمهور هرازچندی از قانون اساسی و پایبندی به آن در حل مشکلات کشور یاد می‌کند. البته این سخن حقی است. گفته اند؛ "هر کس قانون اساسی را قبول دارد انقلابی است". این هم حرف حقی است. سخن این است اگر قبول داشته باشد، اما به آن عمل نکند، چه وضعی پیدا می‌کند؟ اخیرا هم گفته‌اند؛ رئیس‌جمهور موظف به اجرای قانون اساسی است. بازخوانی وظایف رئیس‌جمهور در قانون اساسی در واکاوی دغدغه فکری روحانی خالی از لطف نیست.

اصل ۱۲۱ قانون اساسی که به اصل سوگند ریاست جمهوری مشهور است حداقل ۱۲ وظیفه کلیدی بر عهده رئیس‌جمهورگذاشته است. وظیفه پاسداری از مذهب رسمی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی در صدر این وظایف است. اینکه دشمنان در فضای مجازی کیان اسلام و مذهب ما را درنوردند و تا اتاق خواب شهروندان نفوذ کنند و رئیس‌جمهور نه‌تن‌ها اقدامی نکند، بلکه نقد معصوم را بر خلاف محکمات اسلام مجاز بشمارد، آیا به سوگند خود عمل کرده است؟ اینکه رئیس‌جمهور به جای برخورد و مدیریت این فضا، سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری در شورای عالی مجازی را اجرا کند و اهتمام ویژه به جلسات این شورا داشته باشد، این وظیفه را رها کرده و اعلام کند؛ "مردم را راحت بگذاریم و در حریم خصوصی مردم دخالت نکنیم و حریم خصوصی مردم از آن مردم است"، آیا به وظیفه خود به سوگند ریاست جمهوری در این وادی عمل کرده است؟

رئیس‌جمهور از کدام مردم سخن می‌گوید، از آزادی کدام مردم در فضای مجازی دفاع می‌کند؟ آیا کسانی که در آشوب‌های دی‌ماه گذشته به خیابان آمدند و براساس رهنمود‌های آمریکا در همین فضای مجازی شعار مرگ بر روحانی سر دادند، مردم هستند و حریم خصوصی‌آن‌ها باید محترم شمرده شود؟ آیا این احترام تا مرز براندازی و محاربه با نظام باید رعایت شود؟ آیا رها کردن فضای مجازی و به عنوان وکیل مدافع تلگرام ظاهر شدن از وظایف رئیس‌جمهور است؟ آیا این رویکرد رئیس‌جمهور ترویج دین و اخلاق است که رئیس‌جمهور در سوگند ریاست‌جمهوری نسبت به آن خود را متلزم می‌داند؟

اینکه در سوگند ریاست جمهوری، آقای روحانی دو بار در دو انتخابات گفته است؛ "از هر گونه خودکامگی بپرهیزد" با فحاشی و هتک حرمت منتقدین از نسبت دادن بی‌دینی تا جیب‌بری، عصر حجری، هوچی باز تا بروند به جهنم، از آن‌ها استقبال کرده است، سازگار است؟

در سوگند ریاست جمهوری موارد کلیدی‌ای وجود دارد که رئیس‌جمهور در کارنامه پنج ساله‌اش نشان داده است اهتمام جدی به آن‌ها ندارد. موضوع حراست از مرزها، استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی امر مهمی است که در فعل و قول رئیس‌جمهور کارکرد شفافی ندارد.

او در امر اجرا تمامی کسانی را که می‌توانستند او را در عمل به سوگند ریاست جمهوری کمک کنند، تصفیه و برکنار و از قطار خدمت پیاده کرد و در عوض، کسانی را روی کار آورد که در فتنه ۸۸ از قطار انقلاب پیاده شده بودند، کارکرد همان‌ها در سمت‌های اجرایی و پست‌های حساس، رئیس‌جمهور را به بیراهه می‌برند، چراکه اعتقادی ندارند قطار انقلاب به مقصد برسد. آن‌ها در فتنه ۷۸ و ۸۸ قطار انقلاب را به سمت واشنگتن، لندن و پاریس هدایت کردند!

۲- اصل ۱۲۶ قانون اساسی مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور را مستقیم بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته است. پس از ۱۰ سال افق روشنی از عملکرد دولت در عمل به برنامه پنج ساله پنجم و ششم وجود ندارد. دولت از عمل به برنامه‌ای یاد می‌کند که نه هیچ اقتصاددانی دیده و نه در مجلس به تصویب رسیده است. رئیس‌جمهور به همین بهانه اصل ۱۲۶ قانون اساسی برنامه‌نویسی وبرنامه‌ریزی را حق خود می‌داند. بر همین مبنا بودجه سالانه را تسلیم مجلس می‌کند، اما گزارش‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که دولت به همان برنامه ناشناخته و همین بودجه شناخته شده خود با اعداد و ارقام فاش شده عمل نمی‌کند.

تفریغ بودجه سال ۹۵ نشان می‌دهد که دولت ۸۰ درصد تبصره‌های بودجه را یا عمل نکرده، یا به چیز دیگری عمل کرده یا ناقص عمل کرده که عملا اهداف مقنن تحقق نیافته است.
وضع اقتصادی کشور تعریف چندانی ندارد. رکود، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، قاچاق کالا، تورم، گرانی، کاهش ارزش پول ملی و... ده‌ها مصیبت دیگر گریبانگیر دولت است. این در حالی است که دولت در امر برنامه و بودجه مطلق‌العنان عمل کرده است و شریک جرمی در نرسیدن به اهداف اقتصادی خود ندارد.

معضل ریشه‌ای بازار ارز چیست؟
صاحب صادقی طی یادداشتی در روزنامه ایران درباره معضل ریشه بازار ارز نوشت: کاهش دستوری نرخ سود بانکی در چند ماه گذشته از سوی برخی کارشناسان به دلایلی نظیر کم توجهی به روند نرخ تورم و احتمال پیدایش شوک ارزی مورد انتقاد‌هایی قرار گرفت. در پی بروز نوسان‌های اخیر در بازار ارز و سکه، سیاستگذار برای مبارزه با تقاضای سفته بازی بازار ارز اقداماتی، چون انتشار گواهی سپرده با نرخ سودی حداقل ۵۰ درصد بالاتر از نرخ تعیین شده برای سود سپرده‌ها را کلید زد. یک بار دیگر این تجربه تصمیم سازان پولی کشور را به صرافت انداخت تا هنگامی که الزامات ثبات بازار مالی و پولی محقق نشود، ایجاد تغییر در متغیر‌های مربوط به مسیر نقدینگی آثار ناخوشایندی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. کاهش نرخ سود بانکی البته بخشی از نقدینگی را به سمت بازارهایی، چون مسکن و بازار سرمایه سوق داد، اما در فرهنگ رفتار اقتصادی مردم، ریسک سرمایه‌گذاری در بازار‌های با ظرفیت سفته بازی پایین چندان جذاب نیست؛ و در چنین وضعیتی تدابیر سه گانه انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی برارز با نرخ سود ۴ و ۵/۴ درصد (یک و دو ساله) و پیش فروش سکه بهارآزادی با نرخ ۱۴ و ۱۳ میلیون ریال (شش ماهه و یکساله)، که شب چهارشنبه توسط بانک مرکزی اتخاذ شد، می‌تواند به‌عنوان مسکن قوی و البته نه مرهم چالش سیاست ارزی تلقی شود.

منظور از الزامات ثبات بازار مالی و پولی هم مجموعه‌ای از اقدامات است که حداقل آن یکسان‌سازی نرخ ارز می‌باشد. کمترین اثر یکسان‌سازی نرخ ارز در ثبات بازار این است که باگ هیجانات ارزی را در بازار پوشش خواهد داد و برای مدتی (نه چندان کوتاه و نه چندان طولانی) شوک و هیجان ارزی را در بازار تخلیه خواهد کرد و سپس ثباتی را به وجود خواهد آورد که به هیچ وجه ظرفیت سفته بازی نخواهد داشت.

بحران اخیر نوسانات ارزی اگر چه سه دلیل ریشه‌ای و تکمیلی (کاهش نرخ سود سپرده، اخلال در ورودی ارز و تقاضای سفته بازی متأثر از دو عامل فوق) داشت، اما از مدت‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود؛ بنابراین باید گفت: آنچه تمهیدات بانک مرکزی در خصوص هدایت نقدینگی به سمت شبکه بانکی در شب چهارشنبه و پیرو چالش ارزی اتخاذ شد، از این منظر چندان غیرمنتظره نبود. چون حداقل در چندین بازه مختلف زمانی از ۲۰ سال پیش تا کنون، شاهد این خط سیر تکراری تصمیم‌گیری سیاستگذار بوده‌ایم. چندین سال است که کارشناسان در بیان حل این معضل ریشه‌ای از لزوم انجام اقداماتی به مثابه جراحی سخن می‌گویند.

حداقل این پیشنهادات کارشناسی، واقعی‌سازی (یکسان سازی) نرخ برابری ریال در برابر ارز‌های خارجی یکبار برای همیشه و البته آمادگی برای پس لرزه‌های حاصل از آن است. این اقدام اگر چه جسارت می‌خواهد، اما هم اعتماد فعالان اقتصادی را در پی خواهد داشت، هم بلاتکلیفی‌های بخش تجارت کشور را کاهش خواهد داد، هم رانت بی‌دلیل و یارانه غیرعادلانه به بخش‌هایی از اقتصاد را پایان خواهد بخشید و هم شوک‌های تورمی ناشی از آن را پیش‌بینی پذیر و البته در یک خط سیر منطقی هدایت خواهد کرد.

بار‌ها در برهه زمانی چند سال اخیر سیاستگذار از یکسان‌سازی نرخ ارز با تکیه بر مؤلفه‌هایی، چون روان‌سازی ورودی و خروجی ارز کشور سخن گفته بود و البته ترس از انتظارات تورمی و همچنین تأثیرگذاری عوامل بیرونی، مانع از آن شده بود که جسارت تحقق این یکسان‌سازی ایجاد شود، اما به نظر می‌رسد که اگر این مسأله تحقق یابد، تنظیم بازار‌های دیگر نیز به مراتب بهتر انجام خواهد شد. برای مثال اگر در همان بازه اعمال دستوری کاهش نرخ سود، ابتدا این یکسان‌سازی تحقق پیدا می‌کرد، هیجانات دلاری در یک بازه کوتاه مدت تخلیه می‌شد و سپس سیاستگذار با خیال آسوده، زمینه را برای کاهش نرخ سود فراهم می‌کرد.

آیا اصلاحات به بن بست رسیده است؟
عبدالله ناصری فعال سیاسی و رسانه‌ای اصلاح طلب، طی یادداشتی با عنوان اصلاحات و آینده در روزنامه اعتماد نوشت: این روز‌ها برخی بر این باور هستند که اصلاح‌طلبی درون خود به بحران رسیده و بالطبع جامعه را نیز دچار بحران کرده است. در مقابل برخی دیگر هم بر این باورند که همه‌چیز در گفتمان اصلاح‌طلبی و ساختار تشکیلاتی اصلاح‌طلبان خلاصه می‌شود و در یک معنا اصلاح حکومت جز به دست اصلاح‌طلبان امکان‌پذیر نیست. کمی در معنای واژه اصلاحات تامل کنیم. حکومت سیاسی و قدرت سیاسی ایران مبتنی بر نظریه سیاست دینی است. اصلاحات در دین به معنای از بین بردن همه تباهی‌هایی است که در زندگی روزمره بشر وجود دارد و در عین حال تحقق یک زندگی آباد و نسبتا مرفه برای عموم بشر که در کنار تعریف خارج از ادبیات دینی قرار می‌گیرد که رفرم را طرفداری از سیاست تغییر زندگی و روش‌های ملایم و کم‌شتاب و به دور از هیجان می‌بیند. می‌توان اصلاحات مورد‌نظر کنشگران اصلاح‌طلب سیاسی و رهبران این اندیشه و گفتمان را در جمله‌ای خلاصه کرد.

اینکه همه آن تغییراتی که زندگی انسان مسلمان و غیر‌مسلمان ایرانی را در چار‌چوب قانون اساسی و در عین حال در چارچوب پیمان‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی به سمت سازگاری با محیط جهانی (در عین حفظ هویت دینی فرهنگی و تاریخی خود) می‌برد. معنای دیگر آن این است که اصلاحات و اصلاح‌طلبی در پی کار‌آمد کردن حکومت سیاسی کشور و زدودن ناامیدی از جامعه ایرانی و دور کردن این جامعه از پشیمانی یک کنش سیاسی - اجتماعی است. بنابراین اگر اصلاحات را به بن‌بست رسیده ندانیم و از نظر ساختار تشکیلاتی آن را دچار بحران نبینیم، در یک جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت: اصلاحات یک رویکرد عملگرایانه مبتنی بر یک گفتمان ریشه‌دار تاریخی است که این گفتمان هم از ادبیات اسلام وحیانی و قرآنی برداشت می‌شود و هم سنت اصیل و صحیح تاریخی ائمه و پیامبران الهی. در این تعریف اصلاحات به دنبال کارآمد کردن قدرت سیاسی با یک رویکرد عملگرایانه و اصلاح وضع موجود با حفظ ساختار سیاسی تعریف شده در قانون اساسی است. البته به شرط آنکه برداشت‌های عصری و منطبق بر مقتضیات فطری و نیاز‌های مشروع بشر در آن لحاظ شود. به همین جهت است که جریان اصلاحات هنوز معتقد است تغییر در قدرت سیاسی با روش اصلاح‌جویانه می‌تواند کارآمد باشد. منطبق با گفتمان خداوند در کلام وحیانی انسان به ما هو انسان دارای حقوقی است حتی از این منظر می‌تواند هر مطالبه‌ای داشته باشد [..]اگرچه این بدان معنا نیست که اصلاح‌طلبان با این رویکرد در این شرایط موافق هستند، اما حق مشروع را برای طرفداران این مطالبه و نظریه قائل هستند. مساله‌ای که بسیاری به آن اشاره می‌کنند این است که چرا اصلاح‌طلبان فقط به حضور در قدرت می‌اندیشند که صد‌البته فقط این نیست. علاوه بر دغدغه توسعه و تحکیم در جامعه مدنی، اصلاح‌طلبان به حضور در کانون‌های قدرت هم می‌اندیشند، چون بر این باور هستند که ساختار سیاسی حکومت دینی به گونه‌ای است که با حفظ حضور در میدان قدرت می‌توان آرمان‌های اصلاح‌طلبانه خود را پیش برد.

بر همین اساس و با همین رویکرد در هر مرحله‌ای کنشگری سیاسی خود را برای آینده انتخاب کرده‌اند. حتما در انتخابات آینده هم با همین مبانی کنشگری سیاسی خود را تعقیب خواهند کرد و صد‌البته با توجه به حضور تاثیرگذار شخصیت‌های کاریزما و پرنفوذ درصدد حفظ انسجام تشکیلاتی خود و توسعه گفتمان خود حتی در لایه‌های درونی جناح قدرتمند رقیب خواهد بود. نکته آخر اینکه کسانی که در پی به هم ریختن سازمان تشکیلاتی و سیاسی اصلاح‌طلبان هستند (چه از طرق سخت و چه با روش‌های نرم) باید گفت که عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری. این گفتمان فارغ از وابستگی به نهاد‌های حزبی یا شخصیت‌های سیاسی به اندازه کافی مخاطب در جامعه مدنی یافته است که بتواند آینده ایران را رقم بزند. البته اصلاح‌طلبان انکار نمی‌کنند که مقاومت کانون‌های سخت قدرت در برابر این اندیشه و گفتمان کار را بسیار سخت و پر‌هزینه کرده است، اما اصلاحات با به رسمیت شناختن هر‌گونه مطالبه‌گری مشروع و هر‌گونه اظهارنظر قانونی برای تحقق مطالبات نسل جوان آمادگی دارد و به آن به عنوان یک حسن یا محاسنی برای دوام و بقای ساختار سیاسی قدرت می‌داند. به همین جهت اصلاحات معتقد است حرکت‌های مدنی در جامعه ایران کاملا جدی، مدنی و مشروع است و مهم‌تر از همه اینکه قدرت باید به آن توجه کند.

در جهت سرکوب دلار/ طنز روزنامه قانون