قیمت گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه های رزرو آنلاین خدمات گردشگر ممنوع است

نابسامانی های اخیر در سامانه های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی علاوه بر سایت های غیرمجاز یکی از دردسرهای گردشگران و خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است .

همیشه این سوال مطرح می شود که آیا ارزان فروشی می تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد ؟

در همین راستا مصاحبه ای با آقای دکتر سید مهدی موسوی شهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران داشتیم که توضیحات ایشان را می خوانیم :

سوال ) آقای دکتر موسوی شهری آیا ارزان فروشی در جهت حمایت از مصرف کنندگان قابل دفاع است ؟

ممکن است ابتدائاً تصور شود که ارزان فروشی از حیث حمایت از مصرف کنندگان بویژه قشر کم درآمد بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد . اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی بصورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت .

هرگونه تغییر در هر یک اجزاء اقتصادی ولو در سطح کوچک و خرد ، در سایر بخشها اثرگذار خواهد بود .

توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می شود تا مرحله ای که به دست مصرف کننده نهائی می رسد افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می کنند و به نوعی منتفع می گردند .

حلقه های این زنجیره تولید تا مرحله دست یابی مصرف کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود . بنابراین صرفاً مصرف کننده دارای اهمیت نیست ، بلکه تولید کنندگان ، توزیع کنددگان ، فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند .

سوال ) به نظر شما ارزان فروشی می تواند در مواردی به اقتصاد کشور صدمه بزند و خطرناک باشد ؟

بله با توجه به توضیحات بالا ارزان فروشی بدون ضابطه ، ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد ، زیرا ارزان فروشی توسط عده ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان وانحصارگری و کاهش سود ، کاهش تولید ، کاهش سهم بازار ، کاهش بهره وری ، کاهش بازگشت سرمایه ، کاهش اشتغال ، کاهش دستمزدها ، کاهش سرمایه گذاری توسط بقیه تولیدکنندگان یا توزیع کنندگان یا فروشندگان می شود .

ارزان فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات یا موسسات خدماتی و شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند می گردد .

به عبارت دیگر ارزان فروشی بدون ضابطه درمرحله اول ، تولید کنندگان و توزیع کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می رساند .

به همین جهت قانونگذاران عمده کشورهای دنیا تلاش می کنند در جهت تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می شوند قوانین سختگیرانه ای تدوین میکنند و ارزان فروشی را جرم تلقی می کنند .

سوال ) شما به ارزان فروشی نسبت به تولیدات داخلی و همچنین ارزان فروشی نسبت به تولیدات خارجی و صادرات و واردات آنها اشاره کردید چه فرقی بین اینها وجود دارد ؟

ارزان فروشی به قصد بازار شکنی یا شکستن قیمتها در سطح بین الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می کنند .

وقتی که صادر کننده خارجی ، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پایین تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود ، در بازار کشور دیگر به فروش برساند می گویند دامپینگ رخ داده است . بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده اند ، معمولاً دامپینگ به قصد تصاحب بازار داخلی کشور دیگری و افزایش انحصار صورت می پذیرد .

دامپینگ در سطح وسیع می تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد ، به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و به قصد عدم امکان فروش محصولات سایر تولید کنندگان کالا یا خدمات می تواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد .

بهرحال به ارزان فروشی داخلی دامپینگ نمی گویند .

سوال ) آیا ارزان فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) در قوانین و مقررات جاری کشور جرم یا تخلف صنفی است یا خیر ؟

بله ، بموجب قانون نظام صنفی و آئین نامه آن و همچنین بموجب قانون تسهیل رقابت ومنع انحصار بر حسب مورد وتحت شرایطی می تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضدرقابتی محسوب شود .

سوال ) یعنی ارزان فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) طبق دو قانون متفاوت ممکن است جرم تلقی شود ؟ آیا مجازات ارزان فروشی در یان دو قانون فرق دارد ؟

بله ، جرم ارزان فروشی هم طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و هم طبق بند "د" ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه واجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25/3/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است .

اگر ارزان فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25/3/87 قابل تعقیب است در سایر موارد طبق قانون نظام صنفی .

سوال ) لطفاً ابتدائاً در خصوص ارزان فروشی در قانون صنفی توضیح دهید ؟

در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است " حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد " . برگزاری حراج بدون رعایت ضابط مندرج در آن آئین نامه ، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرجح در ماده 68 این قانون خواهد کرد  .

در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است " متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال ( 000/000/2 ریال ) ودر مرتبه دوم پنج میلیون ریال ( 000/000/5 ریال ) ودر مرتبه سوم ومراتب بعدی به ده میلیون ریال ( 000/000/10 ریال ) محکوم می شود .

از طرف دیگر در خصوص " فروشهای فوق العاده " که به نوعی ارزان فروشی تلقی می شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش بینی شده است " اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد .

تبصره : آئین نامه اجرائی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بوسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بارزگانی خواهد رسید " .

همانطور که ملاحظه می کنید قانونگذار در خصوص جرم یا تخلف فروش فوق العاده مقررات سخت گیرانه تری نسبت به حراج بدون ضابطه دارد .

سوال ) آنطور که از توضیحات شما معلوم میشود حراج و همچنین فروش فوق العاده و فروش اقساطی بدون ضابطه می تواند تخلف صنفی شناخته شود . اما هم تخلف حراج و هم تخلف فروش فوق العاده و فروش اقساطی منوط به آئین نامه ای شده که توسط وزیر بازرگانی به تصویب برسد آیا چنین آئین نامه ای تصویب شده است ؟

بله ، آئین نامه مربوط به مده 84 قانون نظام صنفی در تااریخ 19/3/83 شامل 14 ماده و 2 تبصره توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است .

این آئین نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده است .

آئین نامه مزبور ، بین حراج و فروش فوق العاده از حیث تعریف تفاوت قائل شده است .

حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پایین تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل – توسعه اولیه فروش کالا – تغییر شغل – تعطیل واحد صنفی گفته می شد .

ولی فروش فوق العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پایین تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می پذیرد .

طبق ماده 4 آئین نامه مزبور ، هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق العاده می بایستی از اتحادیه مربوطه ودر صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق العاده بنماید .

بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط ، واحد صنفی که طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد قابل تعقیب است . ضمن اینکه می توان جلوی حراج یا فروش فوق العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هرگونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد قابل مطالبه است .

طبق ماده 2 آئین نامه فوق ، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می باشد . و طبق ماده 3 آئین نامه ، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق العاده مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق العاده به فروش برسانند .

سوال ) ارزان فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) در چه حالتی از صلاحیت مجمع امور صنفی یا اتحادیه خارج می شود ؟ آیا شرایطی وجود دارد که صدور مجوز مجمع امور صنفی یا اتحادیه مربوطه نیز مجوز ارزان فروشی نخواهد بود و حتی با اخذمجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی باز هم عمل مرتکب ، جرم یا تخلف تلقی شود ؟ همانطور که به عرض رسید علی القاعده پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق العاده ، به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی ، ارزان فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد .

اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی توانند مجوز حراج یا فروش فوق العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی ، ارزان فروشی می تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان فروشی به قصد اخلال در رقابت اقدام به حراج یا فروش فوق العاده می کند و موضوع مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد .

سوال ) قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در این خصوص چه مقرراتی دارد ؟

طبق بند "د" ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25/3/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد " قیمت گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت ممنوع است " .

هر ذینفع می تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان فروشی ناشی از قیمت گذاری تهاجمی را بگیرد .

منظور از قیمت گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار : 1 – عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود .

2 – ارائه هدیه ، جایزه ، تخفیف یا امثال آن که موجب واردشدن لطمه جدی به دیگران شود موضوع قابل طرح در شورای رقابت می باشد .

شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می کند .

درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است " تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد " .

بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت ومنع انحصار ، چنانچه ارزان فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین نامه های آن خارج می شود و تماماً موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می گیرد . حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد شورای رقابت می تواند آن مجوز را نادیده بگیرد .

البته شایسته ذکراست که طبق ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار " افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی را که به عرضه جزئی ( خرده فروشی ) کالا یا خدمات می پردازند از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است " . به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می باشند .

سوال ) در صورتی که احراز شود ارزان فروشی ( حراج یا فروش فوق العاده ) به قصد اخلال در رقابت بوده است ، شورای رقابت چه اقداماتی می تواند انجام بدهد ؟

از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است برحسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد :

1 – دستور به فسخ هر نوع قرارداد ، توافق و تفاهم متضمن رویه های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون

2 – دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویه های ضد رقابتی مورد نظر

3 – دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی ( مثلاً مانع حراج یا فروش فوق العاده )

4 – دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی صلاح قضائی

5 – تعیین جریمه از ده میلیون ریال ( 000/000/10 ریال ) تا یک میلیارد ریال ( 000/000/000/1 ریال ) در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45

سوال ) آنطورکه از صحبتهای شما معلوم می شود تخلف یا جرم ارزان فروشی برحسب مورد ممکن است در صلاحیت شورای رقابت یال نظام صنفی قرار گیرد ، حال اگر اختلاف در صلاحیت صورت پذیرد حل اختلاف چگونه خواهد بود ؟

همانطور که گفته شد طبق تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار ، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت ومنع انحصار و در شورای رقابت رسیدگی خواهدشد .در صورت بروز اختلاف ، حل اختلاف با کمیته ای مرکب از یکی از اعضاء شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا ، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود . رأی اکثریت اعضاء این هیئت قطعی است ، محل استقرار کمیته ، در وزارت دادگستری خواهد بود .

سوال ) آقای دکتر موسوی شهری ، آیا تصمیمات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان فروشی( قیمت گذاری تهاجمی ) قابل تجدیدنظر است ؟

بله ، طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار " تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون است ، این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود . در صورت عدم تجدیدنظر خواهی در مدت یاد شده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیئت تجدیدنظر ، این تصمیمات قطعی است .

سوال ) عمده توضیحاتی که شما دادید در خصوص جرم یا تخلف ارزان فروشی داخلی ( غیردامپینگی ) بود ، آیا در خصوص دامپینگ نیز قوانین و مقرراتی موضوعه داریم ؟

در خصوص دامپینگ بند "ح" ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می دارد " دولت موظف است تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد اتخاذ و اعمال نماید " .

همچنین در تاریخ 16/5/86 طی تصویبنامه 77219/ت 32656 هیئت وزیران مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16/3/96 طی تصویبنامه شماره 30008/ت53537 ه  مقررات جدیدی را درخصوص دامپینگ وضع نموده بودند . در این تصویبنامه راهکارهای ویژه ای جهت شناسائی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیش بینی شده است . از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت ومنع انحصار در خصوص  قیمت گذاری تهاجمی در خصوص دامپینگ نیز قابل اجرا می باشد .

سوال ) آقای دکتر موسوی شهری: با توجه به توضیحاتی که دادید برنامه های جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت های مسافرتی و سامانه های آنلاین چیست ؟

جامعه بدلیل توافقات با سازمان های متولی در تلاش است علاوه بر فرهنگ سازی در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می نماید و تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه های معتبر نسبت به معرفی سامانه های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام می گردد.