ملزومات تعیین مکان اجتماعات اعتراضی/هایدپارک ایرانی، ژست مردمی بودن یا رسم مردمی بودن/ طرحی برای اعتراض‌ها /آیا فقط کمبود جا مسأله بود؟ /تجمعات پاستوریزه

احمدی نژاد در حصر نیست، تصادف نفتکش ایرانی در آب‌های شرق چین، تعیین مکان ویژه برای تجمعات اعتراضی، بدهکار کردن جوانان با وام ازدواج، تثبیت قیمت بنزین در گام نخست، آخرین خبر‌های رسمی درباره بازداشت‌شدگان و دیپلماسی ورزشی نقطه عطف بحران در شبه جزیره کره از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز دوشنبه ۱۸ دی ماه در حالی بر پیشخوان روزنامه فروشی‌های کشور قرار گرفت که دو محور اصلی تعیین مکانی ویژه برای تجمعات اعتراضی و برخورد نفتکش ایرانی با کشتی چینی در سواحل این کشور از مهمترین عناوین روزنامه‌ها محسوب می‌شود. شنبه شب گذشته برخورد یک نفتکش ایرانی با کشتی باری چینی در شرق چین باعث آتش‌سوزی و مفقود شدن کارکنان این نفتکش شد. این نفتکش به نام "سانچی" متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران و حامل ۱۳۶ هزار تن میعانات گازی بوده است. این خبر با عناوین مختلف در بیشتر روزنامه‌ها منعکس شده است.

روزنامه ایران برای این خبر عنوان «نفتکش ایرانی در آتش»، روزنامه خراسان «کورسوی امید برای زنده ماندن ۳۰ ایرانی» آفتاب یزد عنوان «نگرانیم» روزنامه ابتکار «۳۰ ملوان و ۶۰ میلیون دلار ایرانی‌ها در کام آتش» را انتخاب کردند و در صفحه اول خود به این سانحه تلخ پرداختند.
اما دیگر موضوعی که امروز در روزنامه‌ها با یادداشت‌ها و گزارش‌های تحلیلی مورد توجه قرار گرفته است تصمیم شورای شهر تهران برای مشخص کردن محلی برای اعتراضات است که با عناوین مختلف موضوع نوشته‌ها قرار گرفته و برجسته شده است. روزنامه ایران علاوه بر اختصاص دادن یادداشت‌هایی در رابطه به تعیین محلی ویژه برای اجتماعات اعتراضی تیتر نخست خود را «تعیین مکان ویژه برای تجمعات اعتراضی» انتخاب کرد و در گزارشی به ابعاد این تصمیم پرداخت. روزنامه ابتکار نیز عنوان «مکانی برای اعتراض» را از گزارش خود درباره این موضوع رد صفحه نخستش قرار داد. روزنامه کیهان، اما با رویکردی انتقادی‌تر نسبت به این تصمیم شورای شهر تهران آن را فرار به جلوی اصلاح طلبان عنوان کرد و این تصمیم را به باد انتقاد گرفت.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها، و گزارش‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

هایدپارک ایرانی، ژست مردمی بودن یا رسم مردمی بودن
کیهان در بخشی از گزارش امروز خود با عنوان «فرار به جلوی مدعیان اصلاحات با تغییر صورت مسئله» نوشت: مردم معترضی که به قول اصلاح‌طلبان حق اعتراض دارند، به که اعتراض دارند؟! اگر کسی حتی برای لحظه‌ای عینک سیاسی و جناحی را بردارد، خواهد دید که مردم واقعت از تنگی معیشت به تنگ آمده‌اند و اگر اعتراضی هم هست، به همین موضوع است. رئیس‌جمهور این را هم حتما بهتر از دیگران می‌داند. شاید به‌خاطر همین بود که در نخستین روز‌های اغتشاشات، کوشید دامنه را وسیع‌تر کند و به جای پذیرش بی‌عملی‌های کابینه‌اش، در اظهارنظری شگفت‌انگیز گفت: مردم تنها به معیشت اعتراض ندارند، آن‌ها به عدم شفافیت هم معترضند! یعنی به جای پاسخگویی و کم کردن دامنه اعتراضات (اعتراضات و مطالبات عادی مردم نه وحشیگری آشوب‌طلبان و اوباش) به آن‌ها دامن هم می‌زند! اکنون اصلاح‌طلبان هم به‌دنبال همین مدل هستند و می‌کوشند با به رسمیت شناختن حق مردم در اعتراض، ژست مردمی بودن بگیرند! در حالی که موضوع خیلی ساده‌تر از این حرف‌هاست!

دیروز فوریت الزام شهردار تهران به ایجاد محل مناسبی برای اعتراضات مردمی تصویب شد! فکرش را بکنید، فردا باید زمینی، پارکی، محوطه‌ای به این کار اختصاص یابد، لابد پیمانکار می‌خواهد، لابد پول حسابی هم باید خرج شود تا «محل مناسب» شود و لابد و لابد‌های دیگر! این همه هزینه‌ها از جیب مردم می‌رود و البته پیمانکار‌ها هم نوعا نورچشمی‌ها هستند! اما برای چه؟! برای شنیدن صدای اعتراض مردم! خب مگر شما نمی‌دانید مردم معترضند؟! مگر نمی‌دانید به چه اعتراض دارند؟! چرا همه چیز را به مسخره‌بازی می‌گذرانید؟! چرا به جای کار‌های نمایشی، گرهی از کار آن‌ها باز نمی‌کنید؟! چرا به جای ژست مردمی بودن، رسم مردمی بودن به جا نمی‌آورید و مشکلشان را حل نمی‌کنید؟! می‌دانید فرجام این روش چیست؟! یک پدر بیچاره و درمانده برای حقوق ده ماه عقب‌مانده‌اش به «هایدپارک ایرانی» برود و گلویش را پاره کند، چون در محیط قانونی است، اشکالی ندارد، اما در همان زمان، دولتمردان با اطمینان از تعبیه یک سوپاپ‌اطمینان، لطف می‌کنند و اجازه می‌دهند مردم همچنان داد بزنند! آن دانشجو‌ها هم همین‌طور، آن مستاجر نگون‌بخت هم همچنین! این روش یعنی اجازه دارید خودتان را با داد زدن تخلیه کنید، اما از ما چیزی نخواهید! این امامزاده‌ای است که کور می‌کند، اما شفا نمی‌دهد! اما همه چرا‌های این بخش پاسخ دارد. اقدام اولی یعنی ساخت محلی برای اعتراض مردم، اگر برای مردم هیچ آبی نداشته باشد (که قطعا ندارد) برای عده‌ای نان حسابی دارد! هم نان سیاسی و تبلیغاتی و هم نان مالی! اما راه دوم یعنی گشودن گره از کار مردم، سخت است، همت می‌خواهد، دستِ پاک می‌خواهد، شب‌بیداری و هم‌نشینی با محرومان می‌خواهد، چشیدن درد مردم می‌خواهد. نه! خیلی سخت است، همان اولی با مذاق اصلاح‌طلبان سازگار‌تر است!

 طرحی برای اعتراض‌ها
ابتکار در گزارشی با بررسی «مصوبه اخیر شورای شهر تهران و طرح این سوال که مصوبه اخیر، طرحی فانتزی است یا حمایتی نمادین از حقوق شهروندی؟ است» نوشت: به بسیاری بر این باور هستند که آنچه در کشور رخ داد، اعتراضاتی بود که سریعا به نوعی اغتشاش تبدیل شد و ماهیت اعتراضی خود را از دست داد. با این وجود همچنان میان فعالان سیاسی و حقوقی در تحلیل و ارزیابی نحوه مواجهه با اعتراضات اخیر اختلاف نظر‌هایی وجود دارد. اما در این باره اتفاق جالبی که رخ داد تصویب یک طرح دوفوریتی توسط اعضای شورای شهر تهران بود. آن‌ها روز گذشته طرحی را تصویب کردند که شهرداری را ملزم به تعیین مکانی برای اعتراضات می‌کرد و احمد مسجد جامعی درباره آن عنوان کرد که «مردم اگر انتقاد و اعتراض داشته باشند باید چه کنند؟ ما باید به لحاظ کالبدی و فیزیکی مکانی را فراهم کنیم تا مردم و بنابر حقی که دارند اعتراض کنند.»

وی افزود: «شهرداری تهران موظف است طبق چارچوب، مکان مناسبی را برای این‌گونه اجتماعات فراهم کرده و ظرف مدت یک ماه برای تایید نهایی به شورا ارسال کند تا به این ترتیب اگر شهروندان اعتراضی داشتند به آن مکان رفته و اعتراضاتشان را به گوش برسانند. البته شهرداری باید با مشارکت دستگاه‌های ذیربط در این زمینه، اقدام به تعیین یک مکان کند.» تقریبا تمامی اعضا با این طرح موافق بودند و به عنوان مثال، شهربانو امانی دیگر عضو این شورا دلیل موافقت خود را اینگونه عنوان کرد: «موافقم، زیرا جزو وظایف شورا می‌دانم که کمک کند تا اصل ۲۷ قانون اساسی تسریع یابد تا مردمی که می‌خواهند اعتراض کنند جایی را برای این کار انتخاب کنند. در نشستی که با آقای فرماندار داشتیم هم یکی از پیشنهادات این بود مردمی که طبق حقوق شهروندیشان حق اعتراض دارند و می‌خواهند مطالباتشان به گوش برسد، مکانی را برای تجمعاتشان داشته باشند.» او ضمن بیان اینکه به نظرم این طرح باید سه فوریت باشد، گفت: «هیچ دولتی تن به اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی نمی‌دهد. اگر مردم اعتراض خودشان را بدون حمل سلاح به گوش مسئولان برسانند آزاد است و تنها کافیست که اطلاع دهند. رئیس جمهوری نیز از حقوق شهروندی رونمایی کرده و همه دستگاه‌ها را الزام به رعایت حقوق شهروندی کرد. او با اشاره به اینکه ما پنبه نه، سُرب در گوش هایمان کردیم، گفت: «از اعضای شورا می‌خواهم رای قاطع به ایجاد مکانی که مردم در آن اعتراضاتشان را به گوش برسانند، بدهید.»
البته برخی اعضای شورای شهر به این نکته اشاره داشتند که این تصمیم به معنی ایجاد محدودیت برای مردم و محل برگزاری اعتراض‌ها نیست، اما نکته مهمی که در این خصوص مطرح است لزوم چنین اقدامی است. در شرایطی که بعضا بنا بر گفته بعضی از اعضای شورای شهر مانند میرلوحی که حدود ۴۰ سال است که به‌طور کلی حق اعتراض برای مردم مدنظر قرار نگرفته است و اصل ۲۷ کاملا نادیده گرفته شده است، لزوم ایجاد یک مکان برای اعتراض‌ها چیست؟ آیا با وجود مشکلات بسیاری که در کشور وجود دارد و می‌بایست به آن‌ها رسیدگی شود، پرداختن به این موضوع تا چه حد می‌تواند مردم را راضی نگه دارد؟ عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان در خصوص این طرح در گفت‌وگو با «ابتکار» عنوان کرد: «تا به امروز در قوانین ما چنین طرحی وجود نداشته است که شهرداری مکانی را برای اعتراض‌ها مشخص کند و این ابتکار شورای شهر هم در نوع خود امری بدیع است و شاید در کشور‌های دیگر مکان‌های مشخصی باشد تا معترضان در آن حضور پیدا کنند، اما در ایران تا الان چنین چیزی رسم نبوده است.» وی در ادامه افزود: «کسی که می‌خواهد به وضعیت موجود اعتراض کند، مشکل ریشه‌ای دارد دیگر به فکر مکان و سخنرانی نیست و دراعتراض‌های روز‌های اخیر هم مردم به دنبال سخنرانی نبودند و می‌خواستند نارضایتی خود را به گوش مسئولان و دیگران برسانند. اعتراضی که در مکانی مشخص و از پیش طراحی شده باشد کاملا تشریفاتی است و به نظر من این طرح هم بسیار فانتزی است.» خرمشاهی تصریح کرد: «این قبیل طرح‌ها تشریفاتی و فانتزی‌گونه هستند و تنها کاربردی که دارند این است که بودجه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته شود و مخارج مضاعفی در دست شهرداری بگذارند.

 آیا فقط کمبود جا مسأله بود؟
عباس عبدی فعال سیاسی طی یادداشتی در روزنامه ایران به مصوبه اخیر شورای شهر تهران درباره مشخص کردن مکانی برای تجمعات اعتراضی نوشت: مشکل اعتراضات در ایران محدود و منحصر به نداشتن جا نیست. چه بسا این کم‌اهمیت‌ترین مشکل این ماجرا باشد و حتی ممکن است اصلاً چنین مشکلی وجود نداشته باشد. مشکل اصلی آنجاست که طرف‌های ماجرا چندان به قواعد این موضوع پایبند نیستند، ریشه آن نیز گوناگون است. ولی هر روز در اخبار شاهد هستیم که از فلان کشور توسعه‌یافته، هزاران بلکه ده‌ها هزار نفر نسبت به فلان مسأله مشخص اعتراض کردند و بعد هم بخوبی و خوشی متفرق شدند و رفتند. ولی ما نمی‌توانیم این‌چنین رفتاری را پیشه کنیم، چرا؟ هرچند دلایلی که در زیر عنوان می‌شوند، به ظاهر مستقل و جدا از یکدیگر هستند. ولی در واقع هرکدام‌شان به نوعی متأثر از دیگری هستند.
اولین علت، فقدان آمادگی مدیریت عمومی کشور در شنیدن اعتراضات است. این فقدان آمادگی، از آنجا ناشی می‌شود که هیچ‌گاه در گذشته به این مسأله عادت نکرده و خود را در برابر اعتراضات و نظرات عمومی پاسخگو نمی‌داند؛ بنابراین اعتراض به خودی خود مهم نیست و اگر منجر به پاسخگویی و اصلاح امور نشود، می‌تواند به جا‌های باریک کشیده شود و مثل یک دومینو عمل کند. از این رو آنان، چون نمی‌توانند پاسخ دهند، با ابراز اعتراض مخالفت می‌کنند و، چون اعتراض انجام نمی‌شود، اعتراضات متراکم و حتی در مواردی غیرمنطقی می‌شود. چون مجال بروز برای خوردن به محک منطق را ندارد.
علت دوم شاید مهم‌تر است. شیوه‌های رسیدگی به اعتراضات مردم متنوع است و لزومی ندارد که مردم برای هر اعتراضی سرازیر خیابان یا پارک یا جای دیگری شوند. مجالس نمایندگی، رسانه‌ها و به طور مشخص رادیو و تلویزیون و مطبوعات، احزاب و از همه مهم‌تر دادگاه‌ها محل رسیدگی به اعتراضات هستند. برای نمونه مردم در برابر تصمیمات نادرست می‌توانند به دادگاه‌ها نیز شکایت کنند. دیوان عدالت اداری و حتی محاکم عادی در این زمینه دست‌های بازی دارند، ولی به علل گوناگون این امکان (ارزان و سریع و مؤثر) فراهم نیست که مردم از این طریق صدای اعتراضی خود را پیگیری یا استیفای حق را عملی سازند.
سومین علت، تفسیر‌های من‌درآوردی از اختیارات است. هنگامی که می‌گوییم مردم حق اعتراض دارند، باید به تبعات این گزاره ملتزم شویم. اگر می‌گوییم مردم حق آموزش دارند، نمی‌توانیم شرایطی برای آموزش برقرار کنیم که عملاً مانع از تحقق این حق شود. برای مثال اگر از روستاییان بخواهیم که فرزندان خود را برای دیدن آموزش به شهر بیاورند و به صورت رایگان آموزش ببینند، معلوم است که روستاییان باید هزینه زیادی را برای رفت و آمد و رسیدن به آموزش رایگان تقبل کنند پس قید آموزش حتی رایگان را می‌زنند؛ بنابراین نمی‌توان قواعد و مقرراتی برای اعتراض وضع کرد که انجام این کار را عملاً تعلیق به محال کند و امروز چنین وضعی برقرار است. به همین علت است که عموم اعتراضات غیررسمی است، چون ساختار مدیریتی علاقه‌ای ندارد که به اصل اعتراضات رسمیت دهد. آنان حاضر هستند اعتراضات غیررسمی و بدون مجوز را در هر سطحی تحمل کنند، ولی در نهایت رسمیت آن را نپذیرند. دقیقاً مثل انتشار خبر، که اخبار زیادی در فضای مجازی یا رسانه‌های دیگر مثل ماهواره منتشر می‌شود و سیستم با آن‌ها کنار می‌آید، در حالی که اگر یکی از کم‌اهمیت‌ترین این اخبار در مطبوعات درج شود، با واکنش شدید مواجه می‌شوند.
علت بعدی، ناآشنایی مردم با استفاده از این حق است. البته این آشنایی به یکباره رخ نمی‌دهد. یکی از فعالان اصولگرا گفته بود که باید برای اعتراض فرهنگ‌سازی کرد، در حالی که این فرهنگ‌سازی در خلأ و انتزاعِ و روی کتاب و روزنامه صورت نمی‌گیرد، بلکه در میدان عمل است که آموزش مزبور رخ می‌دهد.
علت بعدی، فقدان مسئولیت‌پذیری است. در همین ماجرای اخیر، چه خوب بود آن دسته از گروه‌های سیاسی که تظاهرات مشهد را راه انداختند، مسئولانه رفتار می‌کردند و با نام یا گروه مشخصی تقاضای راهپیمایی و اعتراض می‌کردند، نه آنکه بدون نام و نشان پشت جمعی از مردم ناشناخته سنگر بگیرند تا اگر بد شد به نام آنان نباشد. مسئولیت‌پذیری گروه‌ها بسیار مهم است؛ و بالاخره دغدغه اوج‌گیری اعتراضات به دلیل متراکم شدن آن‌ها نیز علت مهم ماجراست که امیدواریم برای همه این‌ها راه‌حل‌های معقولی دست و پا شود.

تجمعات پاستوریزه
عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری هم طی یادداشتی در روزنامه آرمان در مورد تصمیم شورای شهر تهران برای مشخص کردن محلی برای اعتراضات با عنوان «تجمعات پاستوریزه» نوشت: مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر اینکه شهرداری مکلف است که تا یک ماه دیگر مکانی را در پایتخت برای تجمعات اعتراضی شهروندان در نظر بگیرد در واقع به نوعی ایده گرفتن از هاید پارک لندن است که در طول تاریخ همواره مرکز برگزاری تظاهرات گروه‌های مختلف بوده است. اما در وادی امر کاملا مشخص است که این طرح هم در شکل و هم در محتوا ضمن اینکه مخالف روح اصل بیست و هفت قانون اساسی است، در عمل نیز قابلیت اجرا نخواهد داشت. اصل یادشده تشکیل تجمعات و راهپیمایی‌ها را با شرط اینکه مخالف مبانی اسلام نباشد و راهپیمایان اسلحه حمل نکنند، آزاد دانسته است.

در تظاهرات چندروز اخیر در مناطق مختلف کشور اغلب معترضان کسانی بودند که از وضعیت اقتصادی و معیشتی خود به تنگ آمده بودند و کاسه صبرشان لبریز شده بود. معروف است که گفته شده «من لا معاش له لا معاد له». بر اساس خبر‌های واصله تعدادی از اعضای شورای شهر در حین طرح چنین موضوعی حیرت‌زده شده بودند؛ بنابراین سوال اینجاست چگونه می‌شود اعتراضات و تجمعات اینچنینی را قاعده‌مند نموده و در قالب و مکان خاصی محدود کرد؟ یکی از امّهات حقوق شهروندی این است که مردم باید بتوانند مشکلات و مسائل خود را به هر طریق که شده به گوش مسئولان برسانند و قطعا مسئولان نیز می‌بایستی از جزئیات مسائل و مشکلاتی که مردم دارند در طی روز یا حداقل در طی هفته یا ماه خبردار شده باشند. همان‌گونه که عنوان شد قانون اساسی به جز دو شرط مذکور، محدودیتی جهت تجمعات و راهپیمایی‌های افراد معترض در نظر نگرفته است. این امر بر وظیفه دولت است که بتواند این‌گونه تجمعات را بدون توسل به هرگونه خشونت مدیریت نماید. تجربه نشان داده است که برخورد خشونت‌آمیز یا امنیتی با کسانی که دغدغه زندگی‌شان مسکن، کار، غذا و امنیت است (و این‌ها همه حقوقی است که در قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته شده) چاره‌ساز نبوده و نتیجه مثبتی به دنبال نداشته است. مسئولان و متولیان امور دقیقا می‌دانند که حرف حساب مردمی که از لحاظ اقتصادی به تنگنا افتاده‌اند، چیست و ابهامی یا سوالی در این رابطه وجود ندارد؛ بنابراین برعهده آنان است که در جهت تحقق خواسته‌های اولیه مردم تمام تلاش خود را به صورت روزمره به عمل آورند. تصویب طرح‌های اینچینی دقیقا پاک کردن صورت مساله است. در آخر آنکه ظریفی را پرسیدند قیمه با «قاف» درست است یا «غین» گفت: با هیچ‌کدام، با گوشت درست است!

ملزومات تعیین مکان اجتماعات
بهمن کشاورز حقوقدان طی یادداشتی در روزنامه اعتماد با موضوع قرار دادن ملزومات تعیین مکان اجتماعات نوشت: اصل ٢٧ قانون اساسی حق تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد را آزاد اعلام کرده است. ملاحظه می‌شود تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها صرفا دو قید دارد؛ یکی عدم حمل سلاح و دیگری مخل به مبانی اسلام نبودن. آنچه بسیاری از حقوقدانان به آن معتقد هستند این است که برای انجام راهپیمایی و اجتماعات دریافت اجازه پیشاپیش لازم نیست. هر چند که در قانون تشکیل جمعیت‌ها و احزاب چنین قیدی را بطور کلی برای راهپیمایی و اجتماع قائل شده‌اند. به عبارت دیگر بسیاری بر این عقیده هستند که افراد و گروه‌ها می‌توانند راهپیمایی و اجتماع کنند بدون اینکه پیشاپیش اجازه گرفته باشند.

اما اگر حرکت آنان، مثلا بر مبنای آنچه شعار می‌دهند مخل به مبانی اسلام بود بر حسب مورد نیروی انتظامی و مقام‌های مسوول با آن برخورد خواهند کرد. به طریق اولی اگر عده‌ای با سلاح قصد راهپیمایی داشته باشند حتما نیروی انتظامی و مقامات مانع آن خواهند شد علاوه بر آنکه اگر این سلاح‌ها مشکل دیگری داشته باشند حسب مورد افراد حامل آن‌ها مساله اضافه خواهند داشت. اما در مورد تخصیص محلی برای این امور همچنان که در برخی ممالک دیگر هم وجود دارد و مشهورترین آن هاید پارک لندن است که همگان می‌توانند در آن به سخنرانی و راهپیمایی مشغول شوند بدون آنکه کسی مانع آنان باشد. باید گفت: به نظر می‌رسد تاسیس چنین محلی اصولا مثبت است مشروط بر اینکه نیروی انتظامی امنیت افرادی که در اینجا گرد هم می‌آیند برای راهپیمایی یا مباحثه یا سخنرانی می‌کنند را تامین کند. ثانیا ابزار‌های عکسبرداری و فیلمبرداری و امثال این‌ها در چنین محلی نصب نشده باشد. که افراد از اینکه آزادی بیان دارند مطمئن باشند، اما از آزادی پس از بیان خود در تردید باشند و مشکل داشته باشند. ثالثا از جهات دیگر نیز تدابیری اتخاذ شود که کسی از گرد هم آمدن، صحبت کردن و حضور در این مکان وحشت نداشته باشد. گمان می‌رود این مقدمات شاید در قسمت‌هایی جنبه اجرایی و عملی داشته باشد، اما در قسمت‌های بیشتری جنبه فرهنگی دارد. یعنی گمان نمی‌رود هم‌اکنون مردم ما و حکومت و تشکیلات دولتی ما آمادگی این را داشته باشند که چنین محلی تعیین بشود و مردم در آن جمع بشوند بدون اینکه عکس شان برداشته شود یا فیلم شان ضبط شود. بنابراین همچنان که اشاره شد نفس تعیین مکان برای تجمعات کار مثبتی است مشروط بر اینکه فروع آن، جنبه اصلی را تحت‌الشعاع قرار ندهد.
البته این تصمیم خارج از اشکال نخواهد بود که آیا راهپیمایی و اجتماع باید مسبوق به کسب اجازه باشد یا می‌تواند انجام شود و در صورتی که مشکلی پیش آمد با آن مشکل برخورد شود. این مساله محل اختلاف حقوقدانان و مجریان و حتی قانونگذاران بوده و هست. بنابراین اشکالات ناشی از این طرز تلقی می‌تواند در این مورد هم بروز کند. به این معنا که مثلا نیروی انتظامی بگوید من فقط وقتی تامین می‌کنم که پیشاپیش مجوز لازم از کمیسیون مربوط در وزارت کشور اخذ شده باشد. یا مراجع و مراکز امنیتی بگویند ما در هر حال برای احاطه بر امور امنیتی ناچاریم از کسانی که در این مکان خاص جمع می‌شوند، مثلا فیلمبرداری کنیم. طبیعتا با وجود قیدی گمان نمی‌رود کسی در چنین مکانی – ولو اینکه وجود داشته باشد - گرد هم آیند.