مرتضی بانک کیست و چه مواضعی دارد؟

به گزارش تابناک،مرتضی بانک متولد 1334 در اصفهان، سیاستمدار و کارشناس امور بازرگانی،‌ گردشگری و صنعت است. وی همچنین معاون پژوهشکده و معاون دفتر و مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور حسن روحانی بوده است. وی در دوره اکبر هاشمی رفسنجانی نیز استاندار کرمان و معاونت اداری مالی وزارت امور خارجه در دوره اصلاحات را بر عهده داشته است. مرتضی بانک عضو حزب حزب اعتدال و توسعه یکی از احزاب نزدیک به حسن روحانی است.

 او در سال 1392 وی با حکمی از سوی حسن روحانی به عنوان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انتخاب شده بود.

روز گذشته  12 شهریور96، مسعود کرباسیان طی حکمی مرتضی بانک را به عنوان جایگزین اکبر ترکان در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد.

در متن این حکم توسط مسعود کرباسیان آمده است:

-در زمان آقای سید محمد خاتمی سازمان امور اداري و استخدامي و سازمان برنامه با هم ادغام شد و سازمانی به‌نام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بوجود آمد، بخش‌هاي اداري استخدامي با بخشي از بخش‌‌هاي برنامه‌اي و بودجه‌اي تقريبا هماهنگي داشت،منتهی همان ساختار ولي به شكل جديد فعاليت مي‌كرد؛ اما در دوره‌ آقاي احمدي‌نژاد با يك تصميم اين سازمان كلاً منحل مي‌شود و بسياري از كارشناسان آن در بخش‌هاي مختلف پراكنده شدند که حاصل این و بی توجهی دولت قبل، دو معاونت بوجود می آید ، معاونت رياست جمهوري ،توسعه انساني و معاونت امور برنامه‌ريزي و بودجه که اين دو معاونت بدون استفاده از سوابق گذشته برنامه‌ريزي، شروع به فعالیت می‌کنند حتی این معاونت در بخش مسائل استخدامي و اداري تصمیم گیری می‌کند که ماحصل و نتيجه اين رفتار، بی‌برنامگی در كشور می شود . بيش از 700 ميليارد دلار درآمد از محل فروش نفت در دولت قبل داشتیم که با توجه به این عدد چشمگیر، متاسفانه دولت های نهم و دهم جزء بدهكارترين دولت‌ها بعد از انقلاب لقب گرفتند.

-به نظر من اينها واقعا دلواپس(همایش دلواپسان) هستند اما با یک تبصره؛ آنها دلواپس مشكلاتي كه خودشان ايجاد كردند و الان دستشان برای مردم رو شده است. اينها مي‌خواهند مردم بیش از این با مشكلاتي كه در اثر عملکردشان به وجود آوردند، آشنا نشوند. طي 8 ماه فعاليتي كه دولت جديد انجام داده دلواپس اين شدند ولي دولت قبلي يك سفر به آمريكا داشت و آن مسائل در دانشگاه كلمبيا به وجود آمد و آن اتهام، تهمت به ما زده شد، اما کسی ازاین گروه وبه اصطلاح جبهه، دلواپس نشد، حتي استقبال خوبی هم از دولت قبلي يا رئيس‌جمهور قبلي به خاطر آن شرايط داشتند، اگر يك دولت ديگر اين وضعيت را ايجاد كرده بود، همين استقبال را از او داشتند؟ مشكل اين است اينهابیشتر، دلواپس وضعيت خودشان هستند، مي‌دانند با اين توفیقاتی که دولت تا کنون داشته اگر ادامه یابد امكان دارد هر لحظه و هر روز مشكلاتي كه آنها به بار آوردند بيشتر براي مردم رو شود.

-یک مدیر هم مثل یک ورزشکار برای حفظ توانمندی خود باید در صحنه باشد و تلاش او در صحنه است که توانمندی او را تضمین می‌کند. خارج از ساختار اجرایی شاید امکان مناسبی برای مطالعه و تحقیق فراهم شود اما به دلیل دور بودن از آمارها، بی‌اطلاعی از تغییرات و همچنین به‌هم ریختن مناسبات شبکه مدیریتی کشور، یک مدیر برکنار شده به مرور زمان امکان تاثیرگذاری مثبت خود را درصورت ورود مجدد به عرصه اجرایی تا حدودی از دست می‌دهد. این به دلیل کاهش توانمندی‌های مدیران در این دوره نیست بلکه به دلیل تغییر شکل و ساختار شبکه اجرایی کشور است. در عین حال هم شبکه اجرایی کشور از آنجا که به دلایل سیاسی تحت‌الشعاع قرار گرفته اولا خاصیت مناسبات شکل‌گرفته و قوام‌یافته خود را از دست می‌دهد و ثانیا امکان ایجاد رانت در آن افزایش می‌یابد چراکه اصولا تغییر، یک تغییر باندی و سیاسی بوده و این تغییر به همان شکل از بالا تا پایین گسترده می‌شود و نفوذ می‌کند.

- توسعه سیاسی در کشور ما شروع شده است. به‌خصوص بعد از انقلاب باید اذعان کنیم که توسعه سیاسی افزایش یافته اما در عین حال ساختاری و نهادینه نشده است. علت آن هم این است که نتوانستیم بحث احزاب را پیگیری کنیم. به هر حال در کشور ما نهاد انتخابات تاثیرگذار و تعیین‌کننده معادلات است. مردم ما یک دوره تا حدودی گله‌مند بودند اما دریافتند که باید از طریق همین انتخابات مطالبات خود را پیگیری کنند. در همین انتخابات 92 شاهد این مساله بودیم، فضا در مقایسه با دوره‌های قبل چندان گرم نبود اما جامعه باز هم از فضای موجود استفاده کرد و کار خود را آن‌طور که می‌خواست پیش برد. این توسعه سیاسی در بدنه جامعه است که الان مردم ما به این نتیجه رسیده‌اند که کنش سیاسی معطوف به طرح و پیگیری و تحقق مطالبات باید در چه کانالی انجام شود. اما این توسعه در حوزه بالادستی و میان‌دستی سیاست در کشور ما آن‌طور که باید انجام نشده است. مهم‌ترین عنصر آن هم حزب و تشکیلات حزبی است. رئیس دولت اصلاحات در این خصوص تلاش‌هایی کرد اما در دولت آقای هاشمی این تلاش‌ها کمتر و کمرنگ‌تر بود. دلیل اصلی آن هم این بود که سیاستمداران ما و جامعه هنوز به این تجارب دست نیافته بودند. اساسا هنوز در فرهنگ عمومی جامعه ما حزب‌پذیری کمرنگ و ضعیف است که علل تاریخی و فرهنگی عمده‌ای دارد و از آن طرف هم مجموعه مدیریتی هم تاکنون چنین حوصله‌ای نداشته که تحزب شکل بگیرد و رشد کند. تعریفی که از تحزب در جامعه ما ارائه شد و بعدا مورد اقبال عمومی هم قرار گرفت، قرار دادن حزب به‌مثابه باند سیاسی بود. همین نگاه باعث شد تا ساختار سیاسی ما حزب‌‌گریز شود و اتفاقا باندهای سیاسی در قالب مجموعه‌ها و شبکه‌های مختلفی جای تشکل‌های سیاسی و شفاف را بگیرند. این نقطه ضعف ما از نظر سیاسی است که اجازه نمی‌دهد مطالبات عمومی عقلانی شود. همین مشکل هم در دوران سازندگی و هم در دوران اصلاحات وجود داشت. البته باز هم تاکید می‌کنم که مجموعه دولت و نیروهای مرتبط با آن در آن زمان تجربه لازم را نداشتند،  .

-اعتدالگرایی نیاز عمومی همه جوامع است که با ائتلاف فرق می‌کند. اعتدال یک جریان فکری سیاسی است که اصولی برای خود دارد که قانون‌گرایی، عقلانیت، حرکت علمی و عملگرایی و تصمیم ‌گرفتن از شاخصه‌های آن است. برخی فکر می‌کنند که تصمیم نگرفتن همان اعتدال است، اما تصمیم قاطع گرفتن و اجرای جدی و سریع از شاخصه‌های اعتدال است. البته به شرط آنکه پشت این تصمیم جدی کار کارشناسی و همچنین بررسی واقع‌بینانه وجود داشته باشد. جامعه به هر حال منتظر تصمیم ما نخواهد ماند و اگر تصمیم نگیریم، جامعه درباره ما تصمیم می‌گیرد. اعتدال اصلا تقسیم قدرت اجرایی بین طیف‌های سیاسی نیست. اعتدال اول در برنامه‌های اجرایی خط و ربط خود را پیدا می‌کند. یعنی ما باید ببینیم که برای حفظ آرامش جامعه و در عین حال بهبود شرایط باید چه تصمیمی را چگونه بگیریم و چه کسانی آن را با چه روش‌هایی اجرا کنند. جواب این سوال این است که ترکیب دستگاه اجرایی را در مشی اعتدال مشخص می‌کند. پس در بحث اعتدال اول متعادل کردن و منطقی کردن برنامه‌ها مهم است و بعدا بر اساس این برنامه‌هاست که تیم اجرایی شکل می‌گیرد. حالا چون اعتدالگرایان قائل به منافع عمومی هستند و این عمومیت در سطح طیف‌های سیاسی هم معنا پیدا می‌کند، قطعا دایره مجریان و تصمیم‌گیران یک دولت اعتدالگرا محدود به یک گروه خاص نخواهد بود. اعتدال در یک کلام یعنی منافع ملی و تلاش برای ایجاد توافق عمومی، هم در سطح جامعه و هم در سطح بالادستی قدرت.