روزنامه خراسان نوشت:
بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر 2 مسئول مهم اقتصادی در دولت به همه مدیران اجرایی، متذکر شده است پرداخت دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط، صرفا منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات کلیه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی در سامانه رسمی "سماد" بوده و بر این اساس، در سال 96 الزامات و تکالیف مقرر در ماده ۱ قانون رفع موانع تولید ارتقای نظام مالی کشور به صورت جدی پیگیری و اجرا خواهد شد.