تزریق نقدینگی بدون برنامه و نظارت می تواند باعث رونق گردد؟!

رونق تولید و افزایش میزان اشتغال یکی از ضرورت های اقتصادی کشور است و به گفته بسیاری از کارشناسان این امر محقق نخواهد شد مگر با توانمندسازی صنایع و تجهیز آن ها به فناوری های روز دنیا. دولت یازدهم در سال های گذشته سعی نموده است با پرداخت تسهیلات به کمک صنایع بیاید و آن ها را در تجهیز به ماشین آلات جدید کمک کند. طرح رونق تولید نیز به همین منظور از روز شنبه مورخه 27 خرداد 1395 کلید خورده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، با رصد آمار مربوط به رشد اقتصادی بخش صنعت در سال 94 به این نتیجه خواهیم رسید که این بخش اقتصادی در آن سال حال و روز مناسبی را نداشت و در حال تجربه رشد 4.9- درصدی بود اما مطابق با آخرین آمار بانک مرکزی پیرامون رشد اقتصادی بخش صنعت که مربوط به سال 1395 می باشد، ملاحظه می گردد که نرخ رشد اقتصادی این بخش به 6.9 درصد رسیده است. شاید یکی از عواملی که موجبات این چرخش از رشد منفی به رشد مثبت را فراهم آورده کمک های دولت به این بخش اقتصادی در قالب پرداخت تسهیلات بوده است. 

یکی از این کمک های دولت به بخش صنعت، طرح رونق تولید است که در سال های گذشته نیز توسط دولت پیگیری شده است. فرمان اجرای طرح رونق تولید امسال، از روز شنبه مورخه 27 خرداد 1396 صادر شده است و در همین راستا بانک مرکزی به منظور طرح رونق تولید، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و نیز تکمیل طرح‌ های نیمه تمام ابلاغیه‌ ای را به تمام بانک ‌های عامل صادر کرده است.

بر همین اساس تمام واحدهای صنعتی و معدنی همانند سال گذشته امکان ورود و ثبت نام جهت دریافت تسهیلات را دارند و می ‌توانند با مراجعه به کارگروه ‌های تسهیلات استانی امور مربوط به دریافت تسهیلات را طی کنند.

براساس ابلاغیه بانک مرکزی ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت ارائه‌ به ۲۱ هزار واحد صنعتی و معدنی پیش بینی شده که در این راستا ۱۰ هزار میلیارد تومان جهت رونق ۱۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار میلیارد تومان جهت تکمیل طرح‌ های نیمه تمام ۶۰۰۰ واحد صنعتی و نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر جهت نوسازی، بازسازی و بروزرسانی ۵۰۰۰ واحد صنعتی اختصاص یافته است. 

شایان ذکر است که در سال گذشته میزان تسهیلات پرداختی به حدود ۲۱ هزار واحد صنعتی، ۱۶ هزار میلیارد تومانی بوده است که همان گونه که ملاحظه شد این مبلغ امسال با رشدی 87.5 درصدی به 30 هزار میلیارد تومان رسیده است.

البته ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی در شرایطی است که نظارت بر این واحدها نیز مورد توجه قرار گرفته است. در واقع برای ارائه وام به واحدهای متقاضی کارگروهی تشکیل شده و در صورت تشخیص کارشناسان اقدام به ارائه تسهیلات می شود؛ موضوعی که همواره مورد تاکید کارشناسان است. کارشناسان معتقدند ارائه تسهیلات اگرچه امری ضروری برای توانمندسازی واحدهای تولیدی است اما باید به گونه ای ضابطه مند باشد و تنها در این صورت می توان گفت در مسیر واقعی خود قرار گرفته است. 

از دیگر موضوعاتی که در رشد بخش صنعت نقش داشته است می توان به تخصیص میزان بالایی از سرمایه در گردش به بخش صنعت و معدن اشاره نمود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میزان تسهیلات دهی بانک ها در دو ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشدی 16.5 درصدی به 57 هزار میلیارد تومان رسیده است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش ‌های اقتصادی در دو ماه امسال مبلغ 38 هزار و 600 میلیارد تومان معادل ۶۷.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 6000 هزار میلیارد تومان معادل ۱۹.۱ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در این مدت معادل 16 هزار و 400 میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص ۴۲.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌ های اقتصادی است. در واقع از 18هزار و 700 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل ۸۷.۹ درصد آن (مبلغ 16 هزار و 400 میلیارد تومان) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌ دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ ها در سال جاری است. 

در مجموع امید است که دولت یازدهم در مدت باقیمانده و در ادامه دولت دوازدهم، در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال همین روند را نه تنها برای بخش صنعت و معدن که برای سایر بخش های اقتصادی نیز پیگیری کند تا رشد اقتصادی سایر بخش های اقتصادی نیز چرخش های معناداری را به سوی بهتر شدن داشته باشند.