احضار نخست‌وزیر اسپانیا به دادگاه
دادگاهی در مادرید، ماریانو راخوی را برای شهادت در دادگاه فساد بزرگ فرا خواند. این اولین بار در تاریخ مدرن است که یک نخست‌وزیر اسپانیایی به عنوان شاهد به دادگاه احضار می‌شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این دادگاه موسوم به "گورتل" روی شبکه ارتشاء گسترده‌ای تمرکز دارد که ظاهرا اعضای سابق حزب "مردمی" ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا در آن دخیل هستند. این حزب به دلیل تکرار اتهاماتی درباره فساد ضعیف شده است.
راخوی ۶۲ ساله شخصا متهم نیست و سمت او به عنوان رئیس حزب که از سال ۲۰۰۴ آن را در دست دارد، بدین معناست که او می‌تواند شهادت‌های ارزشمندی بدهد. سخنگوی این دادگاه ملی که به پرونده‌های مهم فساد رسیدگی می‌کند، گفت: آنها او را به عنوان شاهد احضار کردند. هنوز هیچ تاریخی برای جلسه تعیین نشده است.
تاریخ‌نگار و مولف کتاب "اسپانیای فاسد: تاریخ مختصری از فساد" گفت: راخوی اولین نخست‌وزیر موقت اسپانیا خواهد بود که به عنوان شاهد در دادگاه حاضر می‌شود.
یک منبع مطلع در دفتر راخوی نیز تایید کرد که دولت همواره مشتاق به همکاری با مقام‌های قضایی است و آن را یک روند عادی در یک دموکراسی می‌داند. با این حال حزب مردمی راخوی گفته است گرچه به تصمیم دادگاه احترام می‌گذارد اما نمی‌تواند با آن موافقت کند. ظاهرا در این پرونده فساد، شرکت‌هایی به قانونگذاران و کاکنان مدنی سابق این حزب پول‌هایی در ازای انعقاد قراردادها پرداخت می‌کردند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این دادگاه موسوم به "گورتل" روی شبکه ارتشاء گسترده‌ای تمرکز دارد که ظاهرا اعضای سابق حزب "مردمی" ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا در آن دخیل هستند. این حزب به دلیل تکرار اتهاماتی درباره فساد ضعیف شده است.
راخوی ۶۲ ساله شخصا متهم نیست و سمت او به عنوان رئیس حزب که از سال ۲۰۰۴ آن را در دست دارد، بدین معناست که او می‌تواند شهادت‌های ارزشمندی بدهد. سخنگوی این دادگاه ملی که به پرونده‌های مهم فساد رسیدگی می‌کند، گفت: آنها او را به عنوان شاهد احضار کردند. هنوز هیچ تاریخی برای جلسه تعیین نشده است.
تاریخ‌نگار و مولف کتاب "اسپانیای فاسد: تاریخ مختصری از فساد" گفت: راخوی اولین نخست‌وزیر موقت اسپانیا خواهد بود که به عنوان شاهد در دادگاه حاضر می‌شود.
یک منبع مطلع در دفتر راخوی نیز تایید کرد که دولت همواره مشتاق به همکاری با مقام‌های قضایی است و آن را یک روند عادی در یک دموکراسی می‌داند. با این حال حزب مردمی راخوی گفته است گرچه به تصمیم دادگاه احترام می‌گذارد اما نمی‌تواند با آن موافقت کند. ظاهرا در این پرونده فساد، شرکت‌هایی به قانونگذاران و کاکنان مدنی سابق این حزب پول‌هایی در ازای انعقاد قراردادها پرداخت می‌کردند.
