پایان اختلافات آماری بین بانک مرکزی و مرکز آمار در سال 96

در ایران دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، در زمینه تهیه و انتشار «حساب های ملی» فعالیت دارند؛ اما معمولا آمارهای منتشره با یکدیگر متفاوت هستند که بخش عمده این تفاوت به یکسان نبودن سال های پایه برمی گردد. در همین راستا، رئیس جمهور  طی نامه ای به هر دو نهاد اعلام نمود، در جهت رفع اختلافات آماری، سال پایه هر دو نهاد به سال 1390 ارتقا یابد. 

به گزارش تابناک اقتصادی، طبق بند «هـ» ماده (3) قانون مركز آمار ايران مصوب 10/ 11/ 1353 يكي از وظايف مركز آمار ايران، تهيه حساب هاي ملي است. با اين حال، در این قانون، با وجود تأكيد بر مسئوليت مركز آمار درباره تهيه حساب هاي ملي، اين وظيفه براي ساير نهادها محدود نشده است.

در بند "الف" ماده (54) قانون برنامه پنجم توسعه آورده شده است: مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است؛ اما در بند "ج" همين ماده به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده شده كه در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تأييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام کنند. از طرفي در بند "پ" ماده (11) لایحه "احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور" كه در شرف تبديل شدن به قانون است، دستگاه هاي اجرايي مانند بانك مركزي مكلف شده اند كه در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي شوراي عالي آمار، آمار تخصصي حوزه هاي مربوط به خود را توليد و اعلام كنند كه در اين صورت آمار منتشره آنها رسمي است؛ بنابراین، قوانین موجود اجازه تهیه و انتشار آمارها را به هر دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران داده است.

حال که قانون اجازه تهیه و انتشار آمارها را داده است، گاه می بینیم که این آمارهای اعلامی با تفاوت های فاحشی همراه استکه عمده این ایراد به یکسان نبودن سال پایه بازمی گردد (سال پایه مرکز آمار ایران 1376 و بانک مرکزی 1383 بود)، به همین منظور رئیس جمهور محترم جهت رفع این اختلافات آماری و نزدیک بودن این آمار به واقعیت، بیان نمودند که سال پایه هر دو نهاد به سال 1390 ارتقا یابد.

بانک مرکزی در گزارش های اخیر خود پیرامون آمارهای حساب های ملی ـ به ویژه آمارهای مربوط به نرخ رشد اقتصادی ـ سال پایه را از 1383 به 1390 ارتقا داده است، ولی مرکز آمار ایران همچنان آمارها را بر مبنای سال پایه 1376 اعلام می کند.

البته در نشست خبری اعلام نتایج سرشماری نفوس و مسکن که در اواخر اسفند ماه امسال انجام شد، معاون مرکز آمار ایران عنوان نمود که سال پایه حساب های ملی و فصلی این مرکز از سال آینده تغییر خواهد یافت. جواد حسین زاده با اذعان به اینکه یکی از عمده ترین دلایل تفاوت های آماری با بانک مرکزی، تفاوت در انتخاب سال پایه است، گفت: تا خرداد ماه سال آینده، سری زمانی حساب های ملی و فصلی به سال پایه 90 تغییر خواهد یافت.

همچنین ایشان بیان نمودند که مرکز آمار ایران در سال آینده، شروع به تغییر سال پایه محاسبات به سال 95 خواهد کرد که اکنون قیمت گیری آن در حال انجام است، ولی احتمالا تا سال 97 سری زمانی قیمت ها به 95 تغییر خواهد کرد.

این در حالی است که بانک مرکزی نیز می خواهد، یک بار دیگر سال پایه را از سال 1390 به سال 1395 تغییر دهد. اول آبان ماه امسال بود که ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد، بانک مرکزی تمام مراحل تجدیدنظر و تغییر سال پایه شاخص های اقتصادی از ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ را به بهترین وجه انجام داده و به زودی شاهد نتایج ارزشمند آن خواهیم بود.

با توجه به این خبرها و مصاحبه ها احتمالا در سال 1396 شاهد یکسان سازی سال پایه توسط دو نهاد خواهیم بود و همچنین با این یکسان سازی تا حدودی اختلاف های آماری این دو نهاد به حداقل خواهد رسید و به واقعیت اقتصاد این روزها نزدیک تر خواهد بود، اما به هر حال نباید فراموش کرد، مادامی که گزارش های منتشره در حوزه اقتصاد کشور توسط نهادهای مختلف صورت گیرد، اختلافات اینچنینی وجود خواهد داشت و به نظر می رسد که وجود نهاد واحد در این زمینه امری است ضروری.