شش کشور حاشیه خلیج فارس همزمان بدنبال تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده

سیاست گذاران شش کشور شورای همکاری خلیج فارس قصد دارند از شروع سال بعد مالیات بر ارزش افزوده تا 5 درصد را علیرغم موانع فنی و اداری معرفی کنند. این خبر را یک مقام ارشد امور مالی امارات متحده عربی در روز یکشنبه اعلام کرده است.

به گزارش تابناک اقتصادی و به نقل از رویترز، بدنبال کاهش قیمت نفت و صدمه ای که وضعیت مالی کشور های شورای همکاری خلیج فارس دیده است، اعضاء این شورا مدتی است که قصد دارند تا در 2018 با اتخاذ مالیات راهی برای افزایش درآمدهای غیر نقتی بیابند. با اینحال اقتصاددانان و مقامات رسمی بعضی کشورها به طور خصوصی بیان داشته اند که معرفی همزمان این مالیات ها در تمام کشورها امکان پذیر نیست.

این سخنان بخاطر پیچیدگی ایجاد زیرساخت های اداری لازم برای جمع آوری مالیات و دشواری آموزش شرکت ها برای انطباق با شرایط جدید می باشد مخصوصا در منطقه ای که حداقل مالیات گرفته می شده است.

بااین حال یونس الخوری معاون وزارت امور مالی امارات گفت مدتی است که دولت ها برای تصویب زودهنگام و همزمان این مالیات ها برنامه ریزی می کنند. او که در یک مصاحبه مشترک با رویترز و شرکت همکار تامسون رویترز یعنی زایوا شرکت کرده بود گفت " ما قصد داریم تا اوایل ژانویه 2018 شروع به اتخاذ 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده در تمام کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بپردازیم. سایر اعضاء این شورا عربستان سعودی، کویت، قطر، عمان و بحرین هستند.

الخوری در پاسخ این مسئله که آیا بعضی از بخش های امارات متحده از پرداخت این مالیات معاف خواهند شد تا باعث عقب ماندگی اقتصاد نشوند، گفت : دولت کشورش قصد اتخاذ 5 درصد مالیات را در سراسر بورد شورا دارد اما احتمالا با بعضی از قسمت های هفت بخش آموزش، بهداشت، انرژی های تجدید پذیر، آب، فضا، حمل و نقل و تکنولوژی برخورد ویژه ای خواهد شد. الخوری افزود "ممکن است حوزه هایی مانند آنچه گفتید باشد ...اما فعلا به عنوان وزارت امور مالی ما قصد ایجاد معافیت برای این مالیات ها نداریم چرا که امکان دارد ایجاد سردرگمی و تنش کند.

الخوری گفت دولتش انتظار دارد که 12 میلیارد درهم (در حدود 3.3 میلیارد دلار) از این مالیات ها در سال اول اجرای آن درآمد کسب کند. طبق اطلاعات رسمی، این میزان حدود 0.9 درصد از 371 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی از در سال 2015 است.

از همان ابتدا مقامات رسمی شروع خواهند کرد تا تمام شرکت های با درآمد سالیانه بیشتر از 100 هزار دلار را برای اتخاذ این مالیات ها ثبت کنند و پیش بینی می کنند که 95 درصد یا حتی درصد بیشتری از شرکت ها در مرحله اول با دولت همکاری کنند.

درآمدها از مالیات ممکن است که همراه با رشد اقتصادی به تدریج افزایش پیدا کند اما این دولت درحال حاضر قصد بررسی افزایش مالیات را تا بیشتر از 5 درصد ندارد و این مسئله را نیز در آینده بدون یک مطالعه کامل از تأثیر آن در اقتصاد و جامعه مطرح نخواهد کرد.