یحیی کمالیپور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح، گفت: قانون استفاده از سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح مربوط به سالیان گذشته بوده که متاسفانه دارای نقاط ضعف و ابهام است به عنوان مثال در قانون فعلی فقط ماموران نیروهای انتظامی امکان استفاده از سلاح دارند؛ این درحالی است که هیچ قانونی برای بسیاری از افراد دارای اسلحه و واجد شرایط وجود ندارد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، افزود: به موجب قانون برخی افراد مانند عشایر، نیروهای مردمی و نیروهای سپاه دارای اسلحه هستند اما مشمول قانون به کارگیری سلاح نمی شوند؛ بنابراین اصلاح در راستای به روزرسانی و شفافیت قانون است؛ البته به اعتقاد برخی نظامیان این قانون محدودیت هایی را برای افراد ایجاد کرده اما این عقیده به هیچ عنوان درست نیست.
وی با بیان اینکه استفاده از سلاح برای نیروهای مسلح باید قانونمند شود، تصریح کرد: باید شرایط استفاده از سلاح برای افراد واجد شرایط مشخص شود یعنی باید سازوکار مشخصی برای فردی که به اشتباه و یا سهل انگاری از سلاح استفاده کرده تعیین شود زیرا افرادی که در این خصوص دچارآسیب می شوند نمی توانند به راحتی در جامعه فعالیت کنند.
کمالی پور با تاکید بر استفاده از نظرات کارشناسی مسئولان در تصویب قانون جدید و رفع نواقص، گفت: باید کلیه افرادی که اسلحه دراختیار داشته و میتوانند طبق قانون از اسلحه استفاده کنند تحت شمول این قانون قرار بگیرند.
وی با اشاره به وجود نقاط ضعف در قانون فعلی مبنی بر برخورد با افرادی که در نیروهای مسلح به اشتباه از سلاح استفاده می کنند، گفت: تاکنون استفاده اشتباه از سلاح آثار زیانباری در جامعه به جا گذاشته که باید ضوابط قانونی خاصی برای استفاده کنندگان درنظرگرفته شود تا بتوان ازمشکلات دراین مسیر جلوگیری کرد.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حداقل داشتن تجربه برای فرد استفاده از سلاح ضروری است، افزود: نباید افراد در نیروهای انتظامی از صفر تا صد بدون درنظرگرفتن ضابطه خاصی از سلاح استفاده کنند، بنابراین این قانون ایجاد محدودیت نکرده و تنها استفاده از سلاح را ضابطه مند و قانونمند می کند.