بدهی وام‌های زیر ۱۰۰ ميليون مشمول بخشودگی
40 روز مانده تا پايان سال، شرايطي فراهم شد تا بدهكاران بانكي كه تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان بدهي دارند، بتوانند براساس ضوابطي مشخص با پرداخت كامل بدهي خود به طور نقدي، از بخشش سود اين تسهيلات و همچنين معافيت جريمه‌هاي متعلق به آن بهره‌مند شوند.
به نوشته تماشاگران امروز براساس تبصره ۳۵ قانون بودجه ۱۳۹۵، دولت اين امكان را دارد كه از محل منابع ناشي از تسعير نرخ ارز تا سقف ۴۵ هزار ميليارد تومان برداشت كرده و در سه محل هزينه كند. افزايش سرمايه بانك‌ها، تسويه بخشي از بدهي‌ها به بانك‌هايي كه به بانك مركزي بدهكارند و همچنين بخشش سود تسهيلات معوق شده‌اي كه تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان مي‌رسد.
بر اين اساس، تا سقف ۱۰ هزار ميليارد تومان از منابع ۴۵ هزار ميلياردي پيش‌بيني شده براي تشويق بدهكاران بانكي به تسويه مطالبات بانك‌ها در نظر گرفته شده، به طوري كه دولت از محل اين رقم، سود معوقه تسهيلات تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان را به طور كامل به بانك‌ها پرداخت كند. بانك‌ها نيز از جريمه‌هايي كه به تسهيلات معوقه تعلق مي‌گيرد، مانند جريمه وجه التزام صرف نظر كرده و آن را ببخشند، اما به اين شرط كه بدهكار تمام بدهي خود تا سقف تعيين شده را به طور يكجا پرداخت كند.
هيأت وزيران اواخر دي ماه، در نهايت تبصره ۳۵ قانون بودجه شامل سه موضوع تعيين شده را به تصويب رساند، بانك مركزي دستورالعمل را تدوين و بار ديگر به دولت ارجاع و در آخرين جلسه هيأت وزيران به تصويب رساند، اما براي بخشيده شدن سود و جرايم بدهي‌هاي تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان شرايط خاصي نيز تعيين شده است.
يكي از موضوعات مهم اين است كه بخشودگي فقط مشمول افرادي خواهد شد كه به چند بانك خاص و البته دولتي بدهي داشته باشند. يعني بدهكاران تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان بانك‌هاي ملي، صادرات، تجارت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه كارگران و كشاورزي ميتوانند بدهي‌هاي جاري و غيرجاري خود را از اين طريق پرداخت كنند. پرداخت بدهي كه البته بايد كاملاً به طور يكجا نقدي پرداخت شود، طبق سهميه‌اي كه بانك مركزي براي بانك‌هاي عامل تعيين كرده، اولويت‌بندي خواهد شد كه دو مورد به طور محوري قرار گرفته است.
بانك‌ها سهميه خود را بايد در مرحله اول براي بخشش سود تسهيلات معوق مورد استفاده قرار دهند كه تسهيلات يارانه‌اي بوده كه دولت براي حمايت از حوادث غيرمترقبه و مسكن روستايي تعيين كرده بود. اولويت بعدي شامل مانده مطالبات استهمال شده اعطايي به آسيب‌ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه‌اي است كه مشمول قانون بودجه ۱۳۹۳، سال گذشته و امسال مي‌شود. بعد از اين دو اولويت، اگر از سهميه بانك‌ها چيزي باقي ماند، ميتوانند در اولويت‌هاي ديگر براي بخشش سود تسهيلات معوق اختصاص دهند. به اين ترتيب كه در مرحله اول، مانده مطالبات غيرجاري تا پايان سال ١٣٩٤ در سقف‌هاي ١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠، ٥٠، ٦٠، ٧٠، ٨٠، ٩٠ و ١٠٠ ميليون تومان مشمول بخشش سود و جريمه‌هاي بانكي مي‌شود. بايد يادآور شد كه در اين مرحله، اولويت با روستاييان و مناطق محروم خواهد بود.
همچنين اولويت آخر، بخشودگي سود شامل معوقات تسهيلات جاري و غير جاري سال ١٣٩٥ مشمولان تا سقف‌هاي ١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠، ٥٠، ٦٠، ٧٠، ٨٠، ٩٠ و ١٠٠ ميليون توماني است.
بخشش سود و جرايم متعلقه بدهي‌ها تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان، شامل شرايط ديگري نيز خواهد بود. به طوري كه مشمولين فقط ميتوانند از بخشودگي سود و وجه التزام يك فقره تسهيلات استفاده كنند، يعني اگر فردي چند فقره تسهيلات با ارقام مثلاً ۲۰ ميليوني، ۴۰ ميليوني يا حتي ۱۰۰ ميليوني دريافت كرده، فقط مي‌تواند براي يكي از آنها از شرايط موجود استفاده كند. در مورد ديگر عنوان شده كه آن بخش از مانده بدهي مطالبات بانك عامل كه قبل از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل از مشمولان دريافت شده، شامل اين دستورالعمل نمي‌شود. به عبارتي بايد گفت كه اگر بدهكار تا زمان ابلاغ اين دستورالعمل بخشي از بدهي خود را تسويه كرده، بايد براي آن سود و جريمه‌هاي تعلق گرفته را پرداخت كند و مانده بدهي است كه مشمول ضوابط جديد خواهد شد.
همچنين در اجراي اين دستورالعمل، بانك‌ها موظف هستند اولويت‌هاي تعيين شده را براي بخشش سود و وجه التزام رعايت كنند كه در غير اين صورت و عدم رعايت از سوي شعب، هرگونه مسئله‌اي متوجه بانك عامل است. در عين حال كه معيار تشخيص مانده بدهي مشمولين آخرين قراردادي است كه بين بدهكار و بانك عامل منعقد شده، فرصت بدهكاران تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان براي استفاده از بخشش سود تا پايان سال جاري خواهد بود. دليل آن هم اين است كه اين شرايط طبق قانون بودجه سال جاري فراهم شده است و با اتمام سال ۱۳۹۵ قانون ديگر جنبه اجرايي نخواهد داشت و در اين حالت اجراي اين دستورالعمل نيز به خودي خود
ملغي مي‌شود.
