ابلاغ بخشودگی بدهکاران بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان

سال‌هاست که مطالبات معوق بانک‌ها به‌عنوان یکی از معضلات جدی اقتصاد ملی ایران شناخته می‌شود. هر سال جرایمی که به وام‌های تسویه نشده تعلق می‌گیرد، به صورت مرکب افزایش یافته و حجم کلی مطالبات معوق و غیرجاری نظام بانکی را بالا می‌برد. در واقع بدهکاری که به هر دلیل – البته به غیر از کسانی که قصد بازپرداخت وام‌های دریافتی را ندارند – توان بازپرداخت اقساط وام خود را ندارد هر روز بدهکارتر و بر مبلغ بدهی او افزوده می‌شود.به گزارش روزنامه ایران، اوایل بهمن ماه جاری مقامات دولتی از تصویب مصوبه‌ای در دولت خبر دادند که بر اساس آن سود و جرایم وام‌های زیر 100 میلیون تومان بدهکاران بانکی بخشیده می‌شود و بدهکاران تنها با پرداخت اصل بدهی و وامی که طی سال‌های گذشته دریافت کرده‌اند، می‌توانند با بانک تسویه حساب کنند. براساس این مصوبه نرخ سود این بخش از وام‌های معوق از سوی دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود و بانک‌ها نیز باید جرایم دیرکرد آن را ببخشند.
 بخشش جرایم بدهکاران تأثیر زیادی در مطالبات معوق ندارد
حق شناس همچنین ایجاد انتظار در بدهکارانی که وام‌های بالای 100 میلیون تومان  دارند را برای اینکه مصوبه مشابهی برای آنها به تصویب برسد یکی از تبعات این بخشنامه می‌داند. بدین ترتیب ممکن است حتی کسانی که قصد بازپرداخت بدهی خود را دارند دست نگه‌دارند.
گام مثبتی که باید تداوم یابد
به گفته وی هر چند وام‌های زیر 100میلیون تومان سهم بالایی در مطالبات معوق بانک‌ها ندارد ولی نفس این عمل مثبت است و آثار خوبی به همراه دارد. این کارشناس اقتصادی درادامه گفت: در حالی که بانک‌ها جریمه وام‌ها را به‌عنوان درآمد و سود در صورت‌های مالی خود محاسبه کرده‌اند سازمان حسابرسی نیز این جرایم را تأیید کرده است. بنابراین در شفاف نبودن صورت‌های مالی بانک‌ها میزان قصور سازمان حسابرسی حتی از بانک مرکزی به‌عنوان ناظر بازار پول نیز بیشتر است.