بازدید 5595
بررسی راهکا‌رهای رفع یک معضل جدید انتخاباتی؛
با دعا کردن نمی‌توان «پولهاي كثيف» را از جریان انتخابات بیرون راند!
تجربه كشورهاي توسعه يافته، راهكارهاي مختلفي را مي تواند پيش پاي قانونگذار ايراني گذارد؛ هرچند احزاب مهم و تأثیرگذار کشور‌هاي توسعه يافته جدای از انضباط پرداخت حق عضویت از سوی اعضای خود از یارانه دولتی، كمك هاي مالي افراد و ... برخوردارند، يك شيوه مرسوم براي نظارت را اجرا می کنند. آنها با اعلام شماره حساب هايي كه كمك هاي مالي تبليغاتي به آن واريز مي شود، عملا نظارت بر رفتارهاي تبليغاتي خود را به دست نهادهاي نظارتي مي سپارند تا بعد از پايان انتخابات جاي هيچ حرف و حديثي براي آن نماند.
«پول های کثیف» جدیدترین واژه ای است که به ادبیات سیاسی ایران وارد شده است اما، اتفاقاتی که در سال های گذشته رخ داده‌اند و نام هایی که در آستانه انتخابات به حمایت از برخی کاندیداها لیست شده‌اند، معضلی نیستند که یکباره شکل گرفته باشند. واقعیت این است که سیستم انتخاباتی ایران، به دلیل آنچه فقدان تحزب نام می گیرد، توانایی زیر بال و پر خود گرفتن اعضای مختلف احزاب گوناگون را ندارد.
به گزارش «تابناک»، نبود ساختارهای حزبی قدرتمند در ايران، بر خلاف ساير كشورها باعث شده تا احزاب نتوانند تمکن مالی لازم برای کاندیداهای خود فراهم کنند. بدین صورت که آنها نه كمك هاي مالي مرسوم در ساير كشورها را دريافت مي كنند و نه حق عضويتي براي اعضايشان در نظر گرفته مي شود كه خيا‌شان از بابت هزينه هاي انتخاباتي آسوده باشد. طبيعي است در این روش، احزاب خود را مقید نمي دانند که تأمین کنندگان مالی خود را معرفی کنند؛ اسپانسرهايي كه ممكن است پول هاي كثيف را به انتخابات آورده و با حمايت از كانديدا يا كانديداهاي مورد نظر خود، راه را براي پيروزي او هموار سازند.
اما مشکل آنجا ریشه مي دواند که بدانیم با گذشت این همه سال از وضعیت نابسامان مالی احزاب که خود عامل مهمی برای متهم کردن منتخبان ملت برای استفاده از پول های کثیف در فرآیند تبلیغات انتخاباتی است، هیچ کار مثبتی صورت نمی گیرد. تاكنون پول هایی که خرج انتخابات ایران شده يا مي شود، فقط دغدغه ای بوده که مسئولان آن را به زبان می آورند، اما دریغ از حرکتی که بتواند سد راه این تخلفات شود.
جالب اينجاست، كساني هم كه دغدغه ورود چنين پوله هايي را دارند و از آسيب هاي به كارگيري آن توسط نامزدهاي انتخابات باخبرند، نه تنها هيچ اقدام پيشگيرانه اي نمي کنند، بلكه براي آن با تصويب قوانيني جريمه و مجازاتي را نيز در نظر نگرفته اند.
زنگ خطر پولهاي كثيف، پيش از انتخابات 94
مسأله «پول هاي كثيف» اولين بار از زبان وزير كشور دولت يازدهم مطرح شد. رحماني فضلي كه تصدي نهادي را بر عهده دارد كه مجري برگزاري انتخابات است، يك سال پيش از اولين انتخابات دوران تصدي گري خود، زنگ خطر را به صدا درآورد. هشدارهايي كه او از تريبون مجلس مطرح كرد، هرچند بعد از چند هفته آن را تكذيب كرد و همچون ساير اتفاقات اين كشور، گناه آن را بر دوش رسانه ها انداخت، واقعيت ملموسي بود كه با در كنار هم قرار دادن پازل هاي انتخاباتي در ايران مي شد به حقيقت آن پي برد.
هزينه هايي كه گاه رقم آن به چند صد ميليون و حتي ميليارد تومان هم مي رسد چگونه مي تواند از حساب هاي بانكي كانديداي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري و شوراهاي شهر بيرون بيايد؟ قطعا تامین چنین مبالغی از عهده خيلي از کاندیداهای انتخابات برنخواهد آمد و طبيعي است كه آنها به اولين پيشنهاد حاميان مالي خود پاسخ مثبت مي دهند. حامياني كه البته بدون دليل و با حسن نيت به سراغ كانديداها نيامده و در پي پيشنهادهای خود، خواسته هايي هم دارند كه تنها از طريق كانون قدرت، توانايي دستيابي به آنها را پيدا خواهند كرد.
راه هايي كه به شفافيت مالي ختم مي شود
با اين حال، زنگ خطر رحماني فضلي با وجود تكذيب او هم مي توانست تحولي در نظام انتخابات ايران ايجاد كند. ايجاد چنين تحولي هم تنها از عهده وزارت كشور تحت مديريت او برمي آمد. اما لايحه جامع انتخابات، وقتي بر روي ميز وزارتخانه اي قرار گرفت كه وزير آن دغدغه ورود پول هاي كثيف به امر انتخابات را داشت، چقدر مي توانست با زمان تصويب خود فاصله داشته باشد؟ با اینکه دو سال زمان براي تدوين لايحه زمان زيادي نيست، با توجه به دغدغه هايي كه از سوي وزير كشور مطرح شده بود، مي توانست كافي به نظر برسد.
اميدها كه از تدوين اين لايحه از بين رفت، مجلس جديد مي توانست راهكاري براي حل مشكلات انتخاباتي ارائه كند. با آغاز به کار مجلس دهم، قانونی که در آن می توانست به نحو بهتری، به پدیده هزینه های انتخاباتی بپردازد با خيال راحت نمايندگان ملت از پيگيري آن در دولت، راه به جايي نبرد. در ميان تعلل وزارت كشور و نمايندگان جديدالورود مجلس، ابلاغ سياست هاي كلي انتخابات مي توانست نگراني ها از بابت هزينه هاي انتخاباتي را برطرف سازد. سياست هايي كه از سوي رهبري انقلاب خطاب به رؤساي قوا و مجمع تشخيص مصلحت ابلاغ شد در ماده 4 خود تأكيد داشت كه «حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی تعیین شده و به مراجع ذی‌صلاح اعلام و نظارت دقیق بر آن اعمال و شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی نیز مشخص شود.»
با اين ابلاغ به نظر مي رسيد كه يك نوع اجباري براي نهاد قانونگذاري در تصويب قانوني براي اجرايي شدن اين سياست ها بوجود آيد، چرا كه سياست هاي كلي انتخابات بدون تصويب قوانين، قدرت اجرا ندارند. اما تنها كاري كه با اين ابلاغ صورت گرفت، افزودن زمان به بررسي لايحه نظام جامع انتخابات بود كه عنوان مي شد آماده ارائه به مجلس بوده، اما با سياست هاي ابلاغي جديد نيازمند اضافه كردن موادي به آن در راستاي اين سياست هاست.
حال با گذشت چهار ماه از ابلاغ سياست هاي كلي انتخابات، باز هم خبري از لايحه جامعه انتخابات نيست. وعده هايي كه مبني بر رسيدن اين لايحه به انتخابات آينده رياست جمهوري داده شده بود، بالاخره از سوي شوراي نگهبان تكذيب شد. اين شورا با بيان اينكه از سوي دولت اعلام كرده اند كه اين لايحه به انتخابات آينده نمي رسد از رايزني ها با نمايندگان مجلس گفت تا آنان بتوانند طرحي را براي رفع اشكالات قانون فعلي انتخابات ارائه كنند، اما آيا مجلس شوراي اسلامي كه در آستانه دوازدهمين دوره انتخابات، فرصت اصلاح قانون انتخابات را دارد؟
حل معضل پول هاي كثيف تنها با ابراز اميدواري!
با معطل ماندن قانون انتخابات، باز هم دغدغه پول هاي كثيف از سوي كساني مطرح مي شود كه با تصويب لايحه و ارائه آن به مجلس مي توانستند سدي بر راه بروز اين مشكل بسازند. معاون سیاسی وزیر کشور آخرين فردي از اين وزارتخانه است كه در فاصله سه ماهه تا انتخابات از پول هاي كثيف مي گويد.
احمدي وقتي در برابر سؤالي قرار مي گيرد تا از برنامه هاي وزارت كشور براي مقابله با ورود پول هاي كثيف به انتخابات بگويد، در دو مورد به شفافيت هاي مالي اشاره مي كند. سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری و لایحه جامع انتخابات که 95 ماده آن در کمیسیون سیاسی- دفاعی دولت به تصويب رسيده است. معاون سياسي وزير كشور كه نهادي كه در آن مشغول است را مجري انتخابات مي داند، با تأكيد بر اينكه نمي توانيم اقدامات خاصي خارج از قانون انجام دهيم، وظيفه تعيين شفافيت مالي را از وظايف نهاد قانونگذاري مي داند. جالب اينجاست كه نهاد قانونگذاري هم در تمام اين مدت منتظر تصويب و ارائه لايحه جامع انتخابات در دولت بود و حتي دست به اصلاح قانون انتخابات هم نزد.
احمدي در شرايطي كه مي داند قانون فعلی كه ملاک فعالیت آنهاست، موادي را به بحث شفافيت اختصاص نداده، تنها مي تواند ابراز اميدواري كند كه پول هاي كثيف وارد انتخابات نشود. اما آيا جلوگيري از وقوع تخلفات تنها با دعا كردن، مي تواند اتفاق بيفتد؟ قطعا قانونگذاري آنقدرها هم سخت نيست كه مسئولان اين همه زمان را هدر مي دهند. موضوعي كه دو سال است فكر همه مسئولان و جامعه را مشغول كرده است، حتما آنقدرها اهميت ندارد كه مسئولان را در پي راه حل بفرستد.
تجربه كشورهاي توسعه يافته، راهكارهاي مختلفي را مي تواند پيش پاي قانونگذار ايراني گذارد؛ هرچند احزاب مهم و تأثیرگذار کشور‌هاي توسعه يافته جدای از انضباط پرداخت حق عضویت از سوی اعضای خود از یارانه دولتی، كمك هاي مالي افراد و ... برخوردارند، يك شيوه مرسوم براي نظارت را اجرا می کنند. آنها با اعلام شماره حساب هايي كه كمك هاي مالي تبليغاتي به آن واريز مي شود، عملا نظارت بر رفتارهاي تبليغاتي خود را به دست نهادهاي نظارتي مي سپارند تا بعد از پايان انتخابات جاي هيچ حرف و حديثي براي آن نماند. حال همين يك مورد هم اگر بخواهد مسير قانونگذاري را طي كند، چند انتخابات را به خود خواهد ديد؟
به گزارش «تابناک»، نبود ساختارهای حزبی قدرتمند در ايران، بر خلاف ساير كشورها باعث شده تا احزاب نتوانند تمکن مالی لازم برای کاندیداهای خود فراهم کنند. بدین صورت که آنها نه كمك هاي مالي مرسوم در ساير كشورها را دريافت مي كنند و نه حق عضويتي براي اعضايشان در نظر گرفته مي شود كه خيا‌شان از بابت هزينه هاي انتخاباتي آسوده باشد. طبيعي است در این روش، احزاب خود را مقید نمي دانند که تأمین کنندگان مالی خود را معرفی کنند؛ اسپانسرهايي كه ممكن است پول هاي كثيف را به انتخابات آورده و با حمايت از كانديدا يا كانديداهاي مورد نظر خود، راه را براي پيروزي او هموار سازند.
اما مشکل آنجا ریشه مي دواند که بدانیم با گذشت این همه سال از وضعیت نابسامان مالی احزاب که خود عامل مهمی برای متهم کردن منتخبان ملت برای استفاده از پول های کثیف در فرآیند تبلیغات انتخاباتی است، هیچ کار مثبتی صورت نمی گیرد. تاكنون پول هایی که خرج انتخابات ایران شده يا مي شود، فقط دغدغه ای بوده که مسئولان آن را به زبان می آورند، اما دریغ از حرکتی که بتواند سد راه این تخلفات شود.
جالب اينجاست، كساني هم كه دغدغه ورود چنين پوله هايي را دارند و از آسيب هاي به كارگيري آن توسط نامزدهاي انتخابات باخبرند، نه تنها هيچ اقدام پيشگيرانه اي نمي کنند، بلكه براي آن با تصويب قوانيني جريمه و مجازاتي را نيز در نظر نگرفته اند.
زنگ خطر پولهاي كثيف، پيش از انتخابات 94
مسأله «پول هاي كثيف» اولين بار از زبان وزير كشور دولت يازدهم مطرح شد. رحماني فضلي كه تصدي نهادي را بر عهده دارد كه مجري برگزاري انتخابات است، يك سال پيش از اولين انتخابات دوران تصدي گري خود، زنگ خطر را به صدا درآورد. هشدارهايي كه او از تريبون مجلس مطرح كرد، هرچند بعد از چند هفته آن را تكذيب كرد و همچون ساير اتفاقات اين كشور، گناه آن را بر دوش رسانه ها انداخت، واقعيت ملموسي بود كه با در كنار هم قرار دادن پازل هاي انتخاباتي در ايران مي شد به حقيقت آن پي برد.
هزينه هايي كه گاه رقم آن به چند صد ميليون و حتي ميليارد تومان هم مي رسد چگونه مي تواند از حساب هاي بانكي كانديداي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري و شوراهاي شهر بيرون بيايد؟ قطعا تامین چنین مبالغی از عهده خيلي از کاندیداهای انتخابات برنخواهد آمد و طبيعي است كه آنها به اولين پيشنهاد حاميان مالي خود پاسخ مثبت مي دهند. حامياني كه البته بدون دليل و با حسن نيت به سراغ كانديداها نيامده و در پي پيشنهادهای خود، خواسته هايي هم دارند كه تنها از طريق كانون قدرت، توانايي دستيابي به آنها را پيدا خواهند كرد.
راه هايي كه به شفافيت مالي ختم مي شود
با اين حال، زنگ خطر رحماني فضلي با وجود تكذيب او هم مي توانست تحولي در نظام انتخابات ايران ايجاد كند. ايجاد چنين تحولي هم تنها از عهده وزارت كشور تحت مديريت او برمي آمد. اما لايحه جامع انتخابات، وقتي بر روي ميز وزارتخانه اي قرار گرفت كه وزير آن دغدغه ورود پول هاي كثيف به امر انتخابات را داشت، چقدر مي توانست با زمان تصويب خود فاصله داشته باشد؟ با اینکه دو سال زمان براي تدوين لايحه زمان زيادي نيست، با توجه به دغدغه هايي كه از سوي وزير كشور مطرح شده بود، مي توانست كافي به نظر برسد.
اميدها كه از تدوين اين لايحه از بين رفت، مجلس جديد مي توانست راهكاري براي حل مشكلات انتخاباتي ارائه كند. با آغاز به کار مجلس دهم، قانونی که در آن می توانست به نحو بهتری، به پدیده هزینه های انتخاباتی بپردازد با خيال راحت نمايندگان ملت از پيگيري آن در دولت، راه به جايي نبرد. در ميان تعلل وزارت كشور و نمايندگان جديدالورود مجلس، ابلاغ سياست هاي كلي انتخابات مي توانست نگراني ها از بابت هزينه هاي انتخاباتي را برطرف سازد. سياست هايي كه از سوي رهبري انقلاب خطاب به رؤساي قوا و مجمع تشخيص مصلحت ابلاغ شد در ماده 4 خود تأكيد داشت كه «حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی تعیین شده و به مراجع ذی‌صلاح اعلام و نظارت دقیق بر آن اعمال و شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی نیز مشخص شود.»
با اين ابلاغ به نظر مي رسيد كه يك نوع اجباري براي نهاد قانونگذاري در تصويب قانوني براي اجرايي شدن اين سياست ها بوجود آيد، چرا كه سياست هاي كلي انتخابات بدون تصويب قوانين، قدرت اجرا ندارند. اما تنها كاري كه با اين ابلاغ صورت گرفت، افزودن زمان به بررسي لايحه نظام جامع انتخابات بود كه عنوان مي شد آماده ارائه به مجلس بوده، اما با سياست هاي ابلاغي جديد نيازمند اضافه كردن موادي به آن در راستاي اين سياست هاست.
حال با گذشت چهار ماه از ابلاغ سياست هاي كلي انتخابات، باز هم خبري از لايحه جامعه انتخابات نيست. وعده هايي كه مبني بر رسيدن اين لايحه به انتخابات آينده رياست جمهوري داده شده بود، بالاخره از سوي شوراي نگهبان تكذيب شد. اين شورا با بيان اينكه از سوي دولت اعلام كرده اند كه اين لايحه به انتخابات آينده نمي رسد از رايزني ها با نمايندگان مجلس گفت تا آنان بتوانند طرحي را براي رفع اشكالات قانون فعلي انتخابات ارائه كنند، اما آيا مجلس شوراي اسلامي كه در آستانه دوازدهمين دوره انتخابات، فرصت اصلاح قانون انتخابات را دارد؟
حل معضل پول هاي كثيف تنها با ابراز اميدواري!
با معطل ماندن قانون انتخابات، باز هم دغدغه پول هاي كثيف از سوي كساني مطرح مي شود كه با تصويب لايحه و ارائه آن به مجلس مي توانستند سدي بر راه بروز اين مشكل بسازند. معاون سیاسی وزیر کشور آخرين فردي از اين وزارتخانه است كه در فاصله سه ماهه تا انتخابات از پول هاي كثيف مي گويد.
احمدي وقتي در برابر سؤالي قرار مي گيرد تا از برنامه هاي وزارت كشور براي مقابله با ورود پول هاي كثيف به انتخابات بگويد، در دو مورد به شفافيت هاي مالي اشاره مي كند. سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری و لایحه جامع انتخابات که 95 ماده آن در کمیسیون سیاسی- دفاعی دولت به تصويب رسيده است. معاون سياسي وزير كشور كه نهادي كه در آن مشغول است را مجري انتخابات مي داند، با تأكيد بر اينكه نمي توانيم اقدامات خاصي خارج از قانون انجام دهيم، وظيفه تعيين شفافيت مالي را از وظايف نهاد قانونگذاري مي داند. جالب اينجاست كه نهاد قانونگذاري هم در تمام اين مدت منتظر تصويب و ارائه لايحه جامع انتخابات در دولت بود و حتي دست به اصلاح قانون انتخابات هم نزد.
احمدي در شرايطي كه مي داند قانون فعلی كه ملاک فعالیت آنهاست، موادي را به بحث شفافيت اختصاص نداده، تنها مي تواند ابراز اميدواري كند كه پول هاي كثيف وارد انتخابات نشود. اما آيا جلوگيري از وقوع تخلفات تنها با دعا كردن، مي تواند اتفاق بيفتد؟ قطعا قانونگذاري آنقدرها هم سخت نيست كه مسئولان اين همه زمان را هدر مي دهند. موضوعي كه دو سال است فكر همه مسئولان و جامعه را مشغول كرده است، حتما آنقدرها اهميت ندارد كه مسئولان را در پي راه حل بفرستد.
تجربه كشورهاي توسعه يافته، راهكارهاي مختلفي را مي تواند پيش پاي قانونگذار ايراني گذارد؛ هرچند احزاب مهم و تأثیرگذار کشور‌هاي توسعه يافته جدای از انضباط پرداخت حق عضویت از سوی اعضای خود از یارانه دولتی، كمك هاي مالي افراد و ... برخوردارند، يك شيوه مرسوم براي نظارت را اجرا می کنند. آنها با اعلام شماره حساب هايي كه كمك هاي مالي تبليغاتي به آن واريز مي شود، عملا نظارت بر رفتارهاي تبليغاتي خود را به دست نهادهاي نظارتي مي سپارند تا بعد از پايان انتخابات جاي هيچ حرف و حديثي براي آن نماند. حال همين يك مورد هم اگر بخواهد مسير قانونگذاري را طي كند، چند انتخابات را به خود خواهد ديد؟
