بازدید 6037
نقدی بر سخنان انتخاباتی وزیر ارتباطات؛
آقای وزیر «استفاده انتخاباتی از امکانات دولتی» 6 ماه زندانی دارد!
در همه انتخابات که دولت مستقر، شانس خود را برای بار دوم به منظور رأی آوری آزموده است، همواره بحث استفاده انتخاباتی از وسایل و امکانات وزارتخانه ها، ادارات و شرکت های دولتی و همچنین مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، محل بحث بوده و رقیبان رؤسای جمهور مستقر، بارها از این مسأله انتقاد کرده اند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی از فعال شدن چهره های حزبی برای انتخابات ریاست جمهوری خبر داده که به موجب ماده 68 قانون انتخابات، انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها، له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري، از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه ها و ادارات و شركت هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور، ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي شود.
به گزارش «تابناک»، در همه انتخابات که دولت مستقر، شانس خود را برای بار دوم به منظور رأی آوری آزموده است، همواره بحث استفاده انتخاباتی از وسایل و امکانات وزارتخانه ها، ادارات و شرکت های دولتی و همچنین مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، محل بحث بوده و رقیبان رؤسای جمهور مستقر، بارها از این مسأله انتقاد کرده اند.
به همین منظور قانون در یک ماده قانونی صراحتا این مسائل را به مثابه ارتکاب جرم تلقی کرده و مجازاتی هم برای آن درنظر گرفته است. به تازگی «محمود واعظی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که عضو ارشد حزب اعتدال و توسعه - حزب اصلی حامی رئیس جمهور – است، سخنان جالبی درباره فعالیت دولتی ها برای انتخابات ریاست جمهوری آتی عنوان کرده است.
هم اکنون «محمدباقر نوبخت، محمود واعظی، اکبر ترکان، مرتضی بانک و محمدرضا نعمت زاده» چهره های شاخص حزب اعتدال و توسعه هستند که در دولت و نهاد ریاست جمهوری حضور دارند. واعظي در خصوص فعالیت انتخاباتی بانک برای ریاست جمهوری آتی این گونه توضیح داده است: « در حال انجام كارهاي مقدماتي براي انتخابات رياست جمهوري آينده هستيم.
وی در خصوص افراد و چهره هاي شاخصي كه وظايف انتخاباتي اين حزب را بر عهده گرفته اند نیز تصریح کرده، «فقط (مرتضی بانك) نيست كه در اين حوزه فعال است، همه اعضاي حزب در حال كار هستند و اين طبيعي هم هست.» بیان این مسأله از سوی یک عضو دولت با وجود (ماده 68 قانون انتخابات) جای تأمل دارد. به همین منظور، «تابناک» گفت و گویی با «بهمن كشاورز» رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری انجام داده است.
وی این گونه توضیح داده است: «ماده 33 قانون انتخابات 17 مورد از تخلفات را برشمرده است كه جرم محسوب مي شود. مانند خريد و فروش راي، تهديد يا تطميع در امر انتخابات، رأي دادن با شناسنامه ديگري، تقلب در رأي گيري و شمارش آرا، ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان و دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني و موارد ديگر. به موجب ماده 34 همين قانون، قوه قضاييه مكلف شده است يكي از شعبه هاي موجود در هر حوزه قضايي را به منظور رسيدگي خارج از نوبت به تخلفات انتخاباتي اختصاص دهد. همچنين تشكيلات قضايي هر شهرستان يا بخش بايد اقدامات لازم را براي پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي البته در محدوده قوانين و مقررات مربوطه اتخاذ كند. هيات هاي اجرايي و نظارت نيز موظف هستند به محض آگاهي از ارتكاب هر يك از جرايم انتخاباتي موضوع را به مرجع قضايي ذيصلاح اعلام كنند كه بايد بلافاصله به وسيله دادستان حوزه مربوطه رسيدگي شود.»
وی با اشاره به اینکه «اما مسأله بسيار مهم در انتخابات موضوع تبليغات است. قانونگذار در قانون و اصلاحات مكرر آن، سعي كرده تبليغات انتخاباتي را به نحوي ساماندهي كند كه احتمال تخلف و نيز تبعيض در تبليغات به حداقل برسد و اينكه در عمل اين گونه مي شود يا نه بحث ديگري است»، گفته است: «به موجب ماده 68 قانون انتخابات انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها، له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري، از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه ها و ادارات و شركت هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور، ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي شود.
تبصره يك اين ماده می گويد: مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است مانند بنياد مستضعفان، مشمول ماده فوق مي باشد.
و تبصره 2 همين ماده نيز تصريح مي كند: ادارات و سازمان ها و ارگان هاي دولتي و نهادها و اعضاي انها با ذكر سمت خود حق ندارند له يا عليه هيچ يك از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه يا پلاكارد بدهند.»
این حقوقدان درباره نکاتی که فراتر از ماده 68 هم برای انتخابات در نظر گرفته شده اینگونه عنوان کرده است: «البته در مورد تبصره 2 ماده 68 گفتني است كه سمت و موقعيت بعضي از اشخاص ولو اينكه آن را ذكر نكنند، نزد همگان شناخته شده است. لذا به نظر مي رسد چنين افرادي بهتر است به طور مطلق از دادن اطلاعيه و اعلاميه و پلاكارد خودداري كنند و به نطق در مجالس، آن هم نه مجالس رسمي و دولتي بسنده كنند؛ بنابراين مقامات اجرايي و نظارت بر انتخابات از تبليغ له يا عليه داوطلبان انتخاباتي ممنوع هستند و چنانچه چنين اقدامي كنند، جرم محسوب شده و در ماده 93 قانون براي ناظران شوراي نگهبان نيز حفظ بي طرفي واجب شمرده شده و مجازات تخلف خروج از بي طرفي، انفصال شش ماه تا يك سال از خدمات دولتي يا شش ماه تا يك سال زندان تعيين شده است.»
مجازات آنچه خلاف قانون برای انجام فعالیت های انتخاباتی خوانده شده هم این گونه است: «آنچه در مورد منع هر نوع تبليغات از تريبون هاي رسمي و دولتي گفتيم، ضمانت اجرايي معادل يك تا شش ماه حبس دارد. همين مجازات مقرر است براي كساني كه مسئول مستقيم پخش برنامه هاي تبليغاتي له يه عليه كانديداها از راديو و تلويزيون باشند.»
کشاورز در خصوص لزوم اجرای آنچه قانون درباره آن صراحت دارد هم گفته است: «حاصل اينكه در برگزاري انتخابات رياست جمهوري بايد نهايت دقت و احتياط معمول شود زيرا آنچنان كه گفته شد، از يك ديدگاه اين مهمترين انتخابات در ايران است. در عين حال يكي از مسائل بسيار مهم كه بايد به طور بنيادي حل شود، موضوع روشن بودن هزينه هايي است كه كانديداها انجام مي دهند و اينكه منبع تأمين اين هزينه ها چه كسانی يا اشخاصي هستند. واضح است استفاده از امكانات و وسايل دولتي يا عمومي مطمئنا تصرف غيرقانوني محسوب مي شود و قابل مجازات است. الله اعلم.»
هرچند تاکنون اگر هم تخلفی در این حوزه ها صورت گرفته که برخی در انتخابات های مختلف مدعی آن بوده اند، با برخوردی مواجه نشده است، به نظر می رسد دستگاه های نظارتی باید درباره «استفاده از امكانات و وسايل دولتي يا عمومي» که مطمئنا تصرف غيرقانوني محسوب مي شود، حساسیت ویژه ای داشته باشد و با هر مقام و مسئولی که چه در دولت و چه خارج از آن، از این امکانات به نفع کاندیدای خاصی بهره می گیرد، برخورد صریح مطابق با آنچه در قانون پیش بینی شده است، داشته باشد.
به گزارش «تابناک»، در همه انتخابات که دولت مستقر، شانس خود را برای بار دوم به منظور رأی آوری آزموده است، همواره بحث استفاده انتخاباتی از وسایل و امکانات وزارتخانه ها، ادارات و شرکت های دولتی و همچنین مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، محل بحث بوده و رقیبان رؤسای جمهور مستقر، بارها از این مسأله انتقاد کرده اند.
به همین منظور قانون در یک ماده قانونی صراحتا این مسائل را به مثابه ارتکاب جرم تلقی کرده و مجازاتی هم برای آن درنظر گرفته است. به تازگی «محمود واعظی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که عضو ارشد حزب اعتدال و توسعه - حزب اصلی حامی رئیس جمهور – است، سخنان جالبی درباره فعالیت دولتی ها برای انتخابات ریاست جمهوری آتی عنوان کرده است.
هم اکنون «محمدباقر نوبخت، محمود واعظی، اکبر ترکان، مرتضی بانک و محمدرضا نعمت زاده» چهره های شاخص حزب اعتدال و توسعه هستند که در دولت و نهاد ریاست جمهوری حضور دارند. واعظي در خصوص فعالیت انتخاباتی بانک برای ریاست جمهوری آتی این گونه توضیح داده است: « در حال انجام كارهاي مقدماتي براي انتخابات رياست جمهوري آينده هستيم.
وی در خصوص افراد و چهره هاي شاخصي كه وظايف انتخاباتي اين حزب را بر عهده گرفته اند نیز تصریح کرده، «فقط (مرتضی بانك) نيست كه در اين حوزه فعال است، همه اعضاي حزب در حال كار هستند و اين طبيعي هم هست.» بیان این مسأله از سوی یک عضو دولت با وجود (ماده 68 قانون انتخابات) جای تأمل دارد. به همین منظور، «تابناک» گفت و گویی با «بهمن كشاورز» رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری انجام داده است.
وی این گونه توضیح داده است: «ماده 33 قانون انتخابات 17 مورد از تخلفات را برشمرده است كه جرم محسوب مي شود. مانند خريد و فروش راي، تهديد يا تطميع در امر انتخابات، رأي دادن با شناسنامه ديگري، تقلب در رأي گيري و شمارش آرا، ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان و دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني و موارد ديگر. به موجب ماده 34 همين قانون، قوه قضاييه مكلف شده است يكي از شعبه هاي موجود در هر حوزه قضايي را به منظور رسيدگي خارج از نوبت به تخلفات انتخاباتي اختصاص دهد. همچنين تشكيلات قضايي هر شهرستان يا بخش بايد اقدامات لازم را براي پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي البته در محدوده قوانين و مقررات مربوطه اتخاذ كند. هيات هاي اجرايي و نظارت نيز موظف هستند به محض آگاهي از ارتكاب هر يك از جرايم انتخاباتي موضوع را به مرجع قضايي ذيصلاح اعلام كنند كه بايد بلافاصله به وسيله دادستان حوزه مربوطه رسيدگي شود.»
وی با اشاره به اینکه «اما مسأله بسيار مهم در انتخابات موضوع تبليغات است. قانونگذار در قانون و اصلاحات مكرر آن، سعي كرده تبليغات انتخاباتي را به نحوي ساماندهي كند كه احتمال تخلف و نيز تبعيض در تبليغات به حداقل برسد و اينكه در عمل اين گونه مي شود يا نه بحث ديگري است»، گفته است: «به موجب ماده 68 قانون انتخابات انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها، له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري، از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه ها و ادارات و شركت هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور، ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي شود.
تبصره يك اين ماده می گويد: مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است مانند بنياد مستضعفان، مشمول ماده فوق مي باشد.
و تبصره 2 همين ماده نيز تصريح مي كند: ادارات و سازمان ها و ارگان هاي دولتي و نهادها و اعضاي انها با ذكر سمت خود حق ندارند له يا عليه هيچ يك از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه يا پلاكارد بدهند.»
این حقوقدان درباره نکاتی که فراتر از ماده 68 هم برای انتخابات در نظر گرفته شده اینگونه عنوان کرده است: «البته در مورد تبصره 2 ماده 68 گفتني است كه سمت و موقعيت بعضي از اشخاص ولو اينكه آن را ذكر نكنند، نزد همگان شناخته شده است. لذا به نظر مي رسد چنين افرادي بهتر است به طور مطلق از دادن اطلاعيه و اعلاميه و پلاكارد خودداري كنند و به نطق در مجالس، آن هم نه مجالس رسمي و دولتي بسنده كنند؛ بنابراين مقامات اجرايي و نظارت بر انتخابات از تبليغ له يا عليه داوطلبان انتخاباتي ممنوع هستند و چنانچه چنين اقدامي كنند، جرم محسوب شده و در ماده 93 قانون براي ناظران شوراي نگهبان نيز حفظ بي طرفي واجب شمرده شده و مجازات تخلف خروج از بي طرفي، انفصال شش ماه تا يك سال از خدمات دولتي يا شش ماه تا يك سال زندان تعيين شده است.»
مجازات آنچه خلاف قانون برای انجام فعالیت های انتخاباتی خوانده شده هم این گونه است: «آنچه در مورد منع هر نوع تبليغات از تريبون هاي رسمي و دولتي گفتيم، ضمانت اجرايي معادل يك تا شش ماه حبس دارد. همين مجازات مقرر است براي كساني كه مسئول مستقيم پخش برنامه هاي تبليغاتي له يه عليه كانديداها از راديو و تلويزيون باشند.»
کشاورز در خصوص لزوم اجرای آنچه قانون درباره آن صراحت دارد هم گفته است: «حاصل اينكه در برگزاري انتخابات رياست جمهوري بايد نهايت دقت و احتياط معمول شود زيرا آنچنان كه گفته شد، از يك ديدگاه اين مهمترين انتخابات در ايران است. در عين حال يكي از مسائل بسيار مهم كه بايد به طور بنيادي حل شود، موضوع روشن بودن هزينه هايي است كه كانديداها انجام مي دهند و اينكه منبع تأمين اين هزينه ها چه كسانی يا اشخاصي هستند. واضح است استفاده از امكانات و وسايل دولتي يا عمومي مطمئنا تصرف غيرقانوني محسوب مي شود و قابل مجازات است. الله اعلم.»
هرچند تاکنون اگر هم تخلفی در این حوزه ها صورت گرفته که برخی در انتخابات های مختلف مدعی آن بوده اند، با برخوردی مواجه نشده است، به نظر می رسد دستگاه های نظارتی باید درباره «استفاده از امكانات و وسايل دولتي يا عمومي» که مطمئنا تصرف غيرقانوني محسوب مي شود، حساسیت ویژه ای داشته باشد و با هر مقام و مسئولی که چه در دولت و چه خارج از آن، از این امکانات به نفع کاندیدای خاصی بهره می گیرد، برخورد صریح مطابق با آنچه در قانون پیش بینی شده است، داشته باشد.
