۶ تجربه جهانی در زمینه ادغام صنعتی

ادغام بنگاه های اقتصادی در یکدیگر، امری متداول در اقتصاد جهان به خصوص در بخش های صنعتی است، فرصت های جدید که از این هم افزایی ایجاد می شود مدیران بنگاه ها را برای ادغام ترغیب می کند. در ایران نیز همواره موضوع ادغام بنگاه های اقتصادی در یکدیگر مطرح بوده اما کمتر به نتیجه رسیده است.

به گزارش اقتصادنیوز ، از مهمترین دلایلی که می توان در به نتیجه نرسیدن ادغام شرکت ها اشاره کرد، عدم توجه به اهمیت موضوع، نبود انگیزه کافی برای بنگاه‌ها، فقدان برنامه‌ای منسجم و هدفمند و نبود زیرساخت‌های اقتصادی و حقوقی است. در همین راستا موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، گزارشی از تجربه کشورهای موفق در ادغام بنگاه‌های صنعتی منتشر کرده است.

تجربه‌های متعدد بین‌المللی حاکی از وجود سیاست‌های مشخصی در ترغیب ادغام بنگاه‌ها و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ مقیاس به‌خصوص در مقاطعی از توسعه به‌منظور ارتقای توان رقابت بین‌المللی آنهاست که گویای تقدم سیاست صنعتی بر سیاست رقابتی است.

در این گزارش برای تقویت طرح ادغام بنگاه‌ها پیشنهاد شده لایحه تجارت که دربردارنده رویه‌های شکلی ادغام است هرچه سریع‌تر قانونی شود و اصلاحاتی در قانون سیاست‌های کلی اصل 44 که ناظر بر حقوق رقابت است با هدف تامین انعطاف‌های لازم انجام شود. همچنین نظام صدور مجوز تاسیس فعالیت‌های صنعتی نیز نیازمند در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به ظرفیت‌های تولید موجود و شرایط رقابت است. این در حالی است که باید درخصوص عدم بازدارندگی نظام مالیاتی نسبت به ادغام هم اطمینان حاصل شود.

ژاپن: چشم بادامی‌ها در حال حاضر از اعضای گروه هشت و یکی از صنعتی‌ترین کشورهای جهان و پیشرو در زمینه تحقیق و توسعه محسوب می‌شوند. وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت ژاپن بر این باور است که بنگاه‌های بزرگ مقیاس، لازمه ارتقای فنی و رقابت موثر بنگاه‌های ژاپنی با همتایان غربی به‌شمار می‌روند، به همین دلیل ادغام بنگاه‌های پیشرو در صنایع کلیدی را مورد تشویق قرار داده‌اند. در سال 1963 وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت ژاپن «لایحه اقدامات فوق‌العاده برای توسعه صنایع خاص» را برای تقویت قابلیت رقابت بین‌المللی صنایع خودرو، پتروشیمی و فولاد از طریق ادغام و تعدیل و عقلایی سازی به مجلس ژاپن ارائه کرد. ازجمله این سیاست‌ها می‌توان به حمایت از شکل‌گیری و فعالیت بنگاه‌های بزرگ اشاره داشت که نزدیک به یک قرن و ربع در زمره اولویت‌های برنامه‌ریزی اقتصادی این کشور بوده است. هدف از اتخاذ چنین رویکردی، افرایش صرفه‌های مقیاسی و ارتقای توان رقابت شرکت‌های ژاپنی در بازارهای بین‌المللی بوده است. ژاپن حتی در چشم‌انداز ساختار صنعتی سال 2040 خود درصدد اصلاح کاهش سودآوری ناشی از تعدد بنگاه‌های خود در هریک از رشته فعالیت‌های صنعتی از طریق تسهیل ادغام بنگاه‌ها برآمده است.

کره‌جنوبی: اقتصاد این کشور در رده دوازدهم بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان و سومین اقتصاد در آسیا قرار دارد. یکی از علل موفقیت برنامه‌ریزی اقتصادی در این شبه‌جزیره، اتخاذ رژیم ادغامی مناسب است. سیاست‌گذاران کره‌جنوبی در دو دهه آخر قرن بیستم متناسب با شرایط و زیرساخت‌های اقتصاد، یکی از اولویت‌های اقتصادی کره را بر مبنای حمایت از شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگی که توان رقابت در بازارهای بین‌المللی و صادرات به اقصی نقاط جهان برای کسب درآمد و ارزآوری را داشته باشند، قرار دادند. تجربه رقابت مدیریت شده کره در دهه 70 و 80 دربردارنده سیاست‌های مشخصی در ترغیب ادغام بنگاه‌ها وشکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ مقیاس است. در کره جنوبی ادغام شرکت‌ها یکی از مصادیق ترکیب میان بنگاه‌ها به‌شمار می‌آید که در ماده 7 قانون تنظیم انحصارات و تجارت منصفانه مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

چین: چین با هدف ارتقای قابلیت رقابت بنگاه‌های خود پس از الحاق به سازمان جهانی تجارت و با الهام از ژاپن، سیاست ادغام بنگاه‌های صنعتی را در دستورکار قرار داد تا این بنگاه‌ها با دستیابی به صرفه‌های مقیاس، تنوع و قابلیت سرمایه‌گذاری گسترده در بازاریابی و خدمات به مشتریان و انجام تحقیق و توسعه بتوانند با بنگاه‌های بزرگ خارجی در بازارهای جهانی رقابت کنند. این سیاست صنعتی در چین به‌ویژه در خودروسازی، موتورسیکلت‌سازی و صنایع الکترونیک که پراکندگی و تعدد بالایی داشتند و در خصوص قابلیت رقابت بین‌المللی آنها نگرانی‌هایی وجود داشت با نقش فعالانه دولت صورت گرفت. برنامه‌های حمایتی دولت چین از ادغام و تملک را می‌توان ازجمله در قالب تبدیل بدهی به سهام، خرید سهام و برخی رفتارهای ترجیحی و حتی اقدامات سلبی (از قبیل عدم اعطای تسهیلات و برق به بنگاه‌های سرباز زننده از ادغام) مشاهده کرد.

آلمان: این کشور در حالی در زمره کشورهای توسعه یافته و از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در بازارهای بین‌المللی محسوب می‌شود که پس از شکست در جنگ جهانی دوم و تجربه اشغال و تجزیه، دچار ویرانی‌های عظیمی در زیرساخت‌های نظام اقتصادی خود شده بود. در مطالعه صورت گرفته در خصوص آلمان روشن شد که برنامه‌ریزان اقتصادی این کشور برای رسیدن به این جایگاه، ازجمله سیاست‌هایی که در پیش گرفتند که به نظریه «اقتصاد بازار اجتماعی» مشهور است، بهره برده‌اند. اگرچه در این ایده رقابت آزاد نقش محوری در پیشبرد اقتصاد خواهد داشت؛ اما بنگاه‌ها به کلی به حال خود رها نمی‌شوند و هم برای ورود به بازارهای رقابتی و هم در صورت شکست و حذف از بازار از حمایت‌های دولت برخوردار خواهند شد. در آلمان به‌منظور تشکیل بنگاه‌های بزرگ که توان رقابت مناسب در عرصه بین‌المللی داشته باشند و بتوانند این کشور را کماکان در صدر کشورهای صادرکننده جهان حفظ کنند، معافیت‌هایی پیش‌بینی شده است.

هند: قانون رقابت هند نیز به دولت مرکزی این کشور اختیارات مهمی را تفویض کرده است که امکان ادغام بدون رعایت ضوابط رقابتی را فراهم می‌سازد. مطابق ماده 41 دولت هند می‌تواند هر گروه از بنگاه‌ها را بر اساس ملاحظات منافع عمومی و امنیتی از اعمال قانون رقابت یا هر گونه مقررات آن، تا مدتی معین مشمول معافیت کند.

مالزی: اهمیت فعالیت بنگاه‌های بزرگ و برخوردار از توان رقابتی برای موفقیت در عرصه‌های جهانی باعث شد بخش شرکتی مالزی با بهره‌گیری از سیاست‌گذاری‌های دولت و اصلاحات قانونی و مقرراتی انجام شده در کشور، حوزه‌هایی مانند نفت و گاز، فعالیت‌های مالی، بیمه، بانکداری و صنایع به ادغام و تملک روی آورد تا به منافع ناشی از ادغام در بازارهای مختلف دست یابد. براساس اطلاعات منتشرشده ارزش معاملات مربوط به ادغام و تملک در مالزی درسال 2014 بالغ بر 90 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با ارزش معاملات مربوط به سال 2010 که معادل 43 میلیارد دلار گزارش شده، افزایش شدیدی داشته است.