آیا وزارت کار مقصر فاجعه پلاسکو است؟
گرچه مسئولان مختلف بر عدم پرداخت به علت یابی فاجعه پلاسکو تا زمان پایان امدادرسانی تاکید می کنند اما همچنان برخی سعی دارند تا با شواهدو قرائن وزارت کار را مقصر جلوه دهند.
به گزارش تیترشهر، فردا یک هفته می شود که برج پلاسکو فروریخته و عملیات امدادرسانی همچنان ادامه داد. در این مدت برخی انگشت اتهام را به سوی شهرداری گرفتند و حامیان قالیباف نیز بر مقصر بودن وزارت کار تاکید کردند.
گرچه همه آنها مدام بر این مسئله که نباید تا زمان پایان امدادرسانی به علت یابی و پیدا کردن مقصر پرداخت اما هر کدام به نوبه خود مقصر را معرفی می کردند.
در این میان تلاش حامیان قالیباف بر مقصر نشان دادن وزارت کار و تبرئه شهردار تهران است. امروز نیز محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس به وزارت کار تاخته است.
وزیر کار باید به مجلس توضیح دهد
محمد دامادی در رابطه با حادثه پلاسکو و تهیه گزارش از علت این حادثه به مجلس، گفت: طی روزهای اخیر جلسه‌ای برگزار شده و موضوع در حال بررسی است، اما اولویت اول این است که عزیزان آتش‌نشان که در حادثه بوده‌اند اگر زنده هستند از زیر آوار خارج شوند و بعد باید حادثه را بررسی کنیم.
وی ادامه داد: درست است که اتفاق جانکاه و دل‌خراش بوده اما نباید اینگونه به بحران تبدیل می‌شد، در هر جای دنیا که ساختمانی آتش می‌گیرد اینگونه نمی‌شود، بنابراین نشان‌دهنده ضعف است، هم در مدیریت بحران ضعیف هستیم و هم دچار مدیریت بحران شده‌ایم.
دامادی گفت: در حادثه پلاسکو، عده‌ای کاسب‌کاری سیاسی کرده‌اند و از فضا به نفع خود استفاده کرده، موضوع را سیاسی کرده و عده‌ای را مقصر می‌کنند، در حالی که دیدیم شهرداری تهران در سال 92 اعلام کرده که نمی‌توانسته پلاسکو را پلمپ کند و اخطار قانونی هم برای آن داده شده، اما توجهی نشده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: باید این موضوع را حل کنیم، گزارشی تهیه می‌شود و در صحن مجلس حتماً ارائه خواهد شد، اکنون بحث این است که وزیر کار به عنوان متولی کارگران است و قاعده هر کار عمرانی و صنعتی این است که ابتدا ایمنی در کار تأمین شود، باید شخص وزیر کار بیاید توضیح دهد و پاسخ دهد که چه کرده است، آیا گزارش و اخطارهای لازم را داده است؟
وی تصریح کرد: اگر حادثه دیگری رخ دهد، باز هم دچار مشکل خواهیم شد. اگر بازار تهران دچار حریق شود چه باید بکنیم؟ در مورد اماکن فرسوده و پرترافیک نیز وضع اینگونه است.
وی افزود: یکی از افراد مؤثر در زمینه حریق اماکن تجاری که واجب است توضیح دهد، وزیر کار است.
دامادی گفت: وزیر کار باید مسئولیت خود را بپذیرد، چرا که پذیرفتن مسئولیت، اصل اول مدیریت است که متأسفانه تاکنون هنوز عکس‌العملی از ایشان ندیده‌ایم.
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در حادثه شین‌آباد نیز شخصاً نامه‌ای را تنظیم کردم که اگر وزیر آموزش و پرورش به سؤال نمایندگان پاسخ ندهد، در دادگاه صالحه از وی شکایت کنم. در این زمینه نیز باید وزیر کار به مجلس بیاید و گزارش کار دهد، در غیر این صورت، شخصاً از وی طرح سؤال خواهم کرد.
دامادی گفت: ما نماینده مردم هستیم و فارغ از ارتباط دوستانه سیاسی، بدهکار حزب و گروه نیستیم بلکه بدهکار مردم هستیم، بنابراین این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و اگر مجلس نتوانست از وزیر کار طرح سؤال کند، حتماً از مسیرهای دیگر پیگیر موضوع خواهم بود.
وزارت کار مسئول است!
نوذرپور، معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور در مصاحبه ای که در 13 تیرماه سال 94 با روزنامه ایران به بهانه ابلاغ سند آشیب شناسی کلانشهرها با عنوان «نوشدارویی قبل از مرگ کلانشهرها!» انجام داده است درباره دلایل ایجاد این سند می گوید: «این سند با رویکرد تعاملی بین دولت و مدیریت‌های محلی شکل گرفته و تأثیرگذار هم است، در حقیقت این سند نخستین سندی است که در دولت‌های ایران شکل می‌گیرد و رابطه دولت و شهرداری‌ها را به نوعی بازتعریف کرده و مشکلاتی که به علت نبود مدیرت یکپارچه وجود دارد را برطرف می‌کند. چراکه بجز شهرداری، سازمان‌های دولتی زیادی مثل سازمان آب و برق هم هستند که خدمات شهری ارائه می‌دهند و اینها باید با هم هماهنگ باشند.
وی در ادامه به نکته مهمی اشاره می کند؛ «الان شما حوزه آتش‌نشانی را در نظر بگیرید، یکی از وظایف بازرسان وزارت کار، بررسی ایمنی کارگاه‌های سطح شهر است؛ همه ما هنوز حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری را که موجب مرگ دو زن شد به خاطر داریم، درآن حادثه مأموران آتش‌نشانی بارها نا ایمن بودن کارگاه را اعلام کرده و حتی رونوشت آن را هم به وزارت کار داده بودند، با این حال وزارت کار برای خود هیچ الزامی قائل نشده بود تا این کارگاه را پلمب کند. آنها گزارش را گرفته و در برنامه‌شان گذاشته بودند تا یک روزی به آن بپردازند. الان کارگاه‌های ناایمن زیادی در سطح شهر وجود دارد که از دست آتش‌نشانی هم کاری بر نمی‌آید.»
نوذرپور در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این سند می‌تواند وزارت کار را ملزم کند که بحث عدم ایمنی کارگاه‌ها را تمام کند؟ تاکید می کند: «براساس این سند، دولت وزارت کار را موظف کرده به محض ارائه گزارش آتش‌نشانی، این مسأله را در اولویت کاری بازرسی‌اش قرار دهداین حکم است و نمی‌توان از آن سرپیچی کرد. یا دولت، شورای عالی حفاظت فنی را هم موظف کرده تا ضوابط و مقررات ایمنی و آتش‌نشانی کارگاه‌ها و واحدهای صنفی، تجاری و تولیدی که وزارت کشور تهیه می‌کند را در نخستین فرصت تصویب کند. خب اگر این مصوبه در گذشته وجود داشت، بسیاری از این ضوابط و مقررات را می‌توانستیم زودتر از اینها لازم الاجرا کنیم.
در ادامه خبرنگار روزنامه دولتی ایران صریحا از معاون امور شهرداری های معاونت شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور می پرسد «پس اگر این سند اجرایی بشود دستگاهی که در حادثه کوتاهی کرده باید جواب بدهد، در اینجا یعنی وزارت کار نه سازمان آتش‌نشانی، درست است؟» می گوید: « بله، درحقیقت مقصر اصلی باید جوابگو باشد و به نوعی اینکه چه کسی کوتاهی کرده، روشن شده و این بلاتکلیفی‌ها تمام می‌شود؛ ... در همین سند آمده اگر آتش‌نشانی در بازدیدهای موردی خود با یک اشکال فنی در تأسیسات دولتی برخورد کرد و تشخیص داد در صورت بر طرف نشدن، خطر مالی و جانی برای مردم به همراه دارد، دستگاه مسئول مکلف است رفع خطر کند. درحالی که در گذشته این الزام وجود نداشت و در حد یک تذکر بود.»
اظهارات این مقام مسئول درباره سند آسیب شناسی کلانشهرها به وضوح مشخص می کند که وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی بر اساس سندی که خردادماه سال گذشته ابلاغ شده، موظف بوده بنابر گزارش های ارسالی از شهرداری، رسیدگی به این گزارش ها را در اولویت کاری خود قرار دهد؛ اما شاید به گفته نوذرپور گزارش های مشابه درباره پلاسکو نیز به سرنوشت گزارش های آتش نشانی درباره ناایمن بودن کارگاه تولید پوشاک در خیابان جمهوری دچار شده و در کشوی بازرسی وزارت کار خاک می خورد!
کارگاهی وجود نداشته!
اما روز گذشته هیأت امنای ساختمان پلاسکو در دیدار با برخی اعضای شورای شهر تهران در این خصوص اعلام کردند که در هیچ کدام از طبقات فوقانی منبع گازوئیل وجود نداشته است.
در این دیدار 10 بند صورت جلسه شده است که به شرح زیر می خوانید:
1-هیچ تولیدی در ساختمان پلاسکو نبوده است و به همین دلیل ابزار تولیدی چندانی در آوار باقیمانده نیست.
2-مخزن گازوئیل ادعا شده در طبقات بالا به هیچ وجه صحت ندارد، ولی منبع آب آتش نشانی و منبع آب شرب در پشت بام وجود داشته است.
3-شغل پلاستیک فروشی در کل مجموعه نبوده است، هرچند که اسم ساختمان پلاسکوست.
4-داخل راهروها و راه پله ها به هیچ وجه انبار کالا نبوده است.
5-فقط یکبار به شورای ساختمان، بعد از بازدید آتش نشانی اخطاریه در مورد ضرورت ایجاد پله فرار داده‌اند.
6-این اخطاریه توسط شورای ساختمان به نماینده مالک در طبقه چهاردهم ساختمان به دفتر مالک(بنیاد مستضعفان)تحویل شده است.
7-آتش نشانی نیز یکبار در چند ماه گذشته بازدید از ساختمان داشته و پس از آن گفته‌اند وضعیت شیر و شلنگ‌های داخل ساختمان که از قبل تعبیه شده بود، قابل قبول است، ولی نقص اصلی را نداشتن پله فرار عنوان نموده‌اند.
8-آتش‌نشان‌ها انصافا نهایت فداکاری، همکاری و شجاعت را در این کار به خرج دادند.
9-ایجاد ساختمان در محل فعلی، مورد تقاضای شورای نمایندگان و کسبه بود.
10-از مردم برای شرکت در مراسم آتش نشان ها دعوت و تشکر شود.
همانگونه که ملاحظه شد، در بند اول اعضا این مطلب را تکذیب می کنند والبته ادامه می دهند که هیچ واحد تولیدی در پلاسکو وجود داشته است که هنوز مطابق آنچه ملکی سخنگوی آتش نشانی بارها تاکید کرده، منفجر نشده است.
به گزارش تیترشهر، فردا یک هفته می شود که برج پلاسکو فروریخته و عملیات امدادرسانی همچنان ادامه داد. در این مدت برخی انگشت اتهام را به سوی شهرداری گرفتند و حامیان قالیباف نیز بر مقصر بودن وزارت کار تاکید کردند.
گرچه همه آنها مدام بر این مسئله که نباید تا زمان پایان امدادرسانی به علت یابی و پیدا کردن مقصر پرداخت اما هر کدام به نوبه خود مقصر را معرفی می کردند.
در این میان تلاش حامیان قالیباف بر مقصر نشان دادن وزارت کار و تبرئه شهردار تهران است. امروز نیز محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس به وزارت کار تاخته است.
وزیر کار باید به مجلس توضیح دهد
محمد دامادی در رابطه با حادثه پلاسکو و تهیه گزارش از علت این حادثه به مجلس، گفت: طی روزهای اخیر جلسه‌ای برگزار شده و موضوع در حال بررسی است، اما اولویت اول این است که عزیزان آتش‌نشان که در حادثه بوده‌اند اگر زنده هستند از زیر آوار خارج شوند و بعد باید حادثه را بررسی کنیم.
وی ادامه داد: درست است که اتفاق جانکاه و دل‌خراش بوده اما نباید اینگونه به بحران تبدیل می‌شد، در هر جای دنیا که ساختمانی آتش می‌گیرد اینگونه نمی‌شود، بنابراین نشان‌دهنده ضعف است، هم در مدیریت بحران ضعیف هستیم و هم دچار مدیریت بحران شده‌ایم.
دامادی گفت: در حادثه پلاسکو، عده‌ای کاسب‌کاری سیاسی کرده‌اند و از فضا به نفع خود استفاده کرده، موضوع را سیاسی کرده و عده‌ای را مقصر می‌کنند، در حالی که دیدیم شهرداری تهران در سال 92 اعلام کرده که نمی‌توانسته پلاسکو را پلمپ کند و اخطار قانونی هم برای آن داده شده، اما توجهی نشده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: باید این موضوع را حل کنیم، گزارشی تهیه می‌شود و در صحن مجلس حتماً ارائه خواهد شد، اکنون بحث این است که وزیر کار به عنوان متولی کارگران است و قاعده هر کار عمرانی و صنعتی این است که ابتدا ایمنی در کار تأمین شود، باید شخص وزیر کار بیاید توضیح دهد و پاسخ دهد که چه کرده است، آیا گزارش و اخطارهای لازم را داده است؟
وی تصریح کرد: اگر حادثه دیگری رخ دهد، باز هم دچار مشکل خواهیم شد. اگر بازار تهران دچار حریق شود چه باید بکنیم؟ در مورد اماکن فرسوده و پرترافیک نیز وضع اینگونه است.
وی افزود: یکی از افراد مؤثر در زمینه حریق اماکن تجاری که واجب است توضیح دهد، وزیر کار است.
دامادی گفت: وزیر کار باید مسئولیت خود را بپذیرد، چرا که پذیرفتن مسئولیت، اصل اول مدیریت است که متأسفانه تاکنون هنوز عکس‌العملی از ایشان ندیده‌ایم.
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در حادثه شین‌آباد نیز شخصاً نامه‌ای را تنظیم کردم که اگر وزیر آموزش و پرورش به سؤال نمایندگان پاسخ ندهد، در دادگاه صالحه از وی شکایت کنم. در این زمینه نیز باید وزیر کار به مجلس بیاید و گزارش کار دهد، در غیر این صورت، شخصاً از وی طرح سؤال خواهم کرد.
دامادی گفت: ما نماینده مردم هستیم و فارغ از ارتباط دوستانه سیاسی، بدهکار حزب و گروه نیستیم بلکه بدهکار مردم هستیم، بنابراین این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و اگر مجلس نتوانست از وزیر کار طرح سؤال کند، حتماً از مسیرهای دیگر پیگیر موضوع خواهم بود.
وزارت کار مسئول است!
نوذرپور، معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور در مصاحبه ای که در 13 تیرماه سال 94 با روزنامه ایران به بهانه ابلاغ سند آشیب شناسی کلانشهرها با عنوان «نوشدارویی قبل از مرگ کلانشهرها!» انجام داده است درباره دلایل ایجاد این سند می گوید: «این سند با رویکرد تعاملی بین دولت و مدیریت‌های محلی شکل گرفته و تأثیرگذار هم است، در حقیقت این سند نخستین سندی است که در دولت‌های ایران شکل می‌گیرد و رابطه دولت و شهرداری‌ها را به نوعی بازتعریف کرده و مشکلاتی که به علت نبود مدیرت یکپارچه وجود دارد را برطرف می‌کند. چراکه بجز شهرداری، سازمان‌های دولتی زیادی مثل سازمان آب و برق هم هستند که خدمات شهری ارائه می‌دهند و اینها باید با هم هماهنگ باشند.
وی در ادامه به نکته مهمی اشاره می کند؛ «الان شما حوزه آتش‌نشانی را در نظر بگیرید، یکی از وظایف بازرسان وزارت کار، بررسی ایمنی کارگاه‌های سطح شهر است؛ همه ما هنوز حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری را که موجب مرگ دو زن شد به خاطر داریم، درآن حادثه مأموران آتش‌نشانی بارها نا ایمن بودن کارگاه را اعلام کرده و حتی رونوشت آن را هم به وزارت کار داده بودند، با این حال وزارت کار برای خود هیچ الزامی قائل نشده بود تا این کارگاه را پلمب کند. آنها گزارش را گرفته و در برنامه‌شان گذاشته بودند تا یک روزی به آن بپردازند. الان کارگاه‌های ناایمن زیادی در سطح شهر وجود دارد که از دست آتش‌نشانی هم کاری بر نمی‌آید.»
نوذرپور در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این سند می‌تواند وزارت کار را ملزم کند که بحث عدم ایمنی کارگاه‌ها را تمام کند؟ تاکید می کند: «براساس این سند، دولت وزارت کار را موظف کرده به محض ارائه گزارش آتش‌نشانی، این مسأله را در اولویت کاری بازرسی‌اش قرار دهداین حکم است و نمی‌توان از آن سرپیچی کرد. یا دولت، شورای عالی حفاظت فنی را هم موظف کرده تا ضوابط و مقررات ایمنی و آتش‌نشانی کارگاه‌ها و واحدهای صنفی، تجاری و تولیدی که وزارت کشور تهیه می‌کند را در نخستین فرصت تصویب کند. خب اگر این مصوبه در گذشته وجود داشت، بسیاری از این ضوابط و مقررات را می‌توانستیم زودتر از اینها لازم الاجرا کنیم.
در ادامه خبرنگار روزنامه دولتی ایران صریحا از معاون امور شهرداری های معاونت شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور می پرسد «پس اگر این سند اجرایی بشود دستگاهی که در حادثه کوتاهی کرده باید جواب بدهد، در اینجا یعنی وزارت کار نه سازمان آتش‌نشانی، درست است؟» می گوید: « بله، درحقیقت مقصر اصلی باید جوابگو باشد و به نوعی اینکه چه کسی کوتاهی کرده، روشن شده و این بلاتکلیفی‌ها تمام می‌شود؛ ... در همین سند آمده اگر آتش‌نشانی در بازدیدهای موردی خود با یک اشکال فنی در تأسیسات دولتی برخورد کرد و تشخیص داد در صورت بر طرف نشدن، خطر مالی و جانی برای مردم به همراه دارد، دستگاه مسئول مکلف است رفع خطر کند. درحالی که در گذشته این الزام وجود نداشت و در حد یک تذکر بود.»
اظهارات این مقام مسئول درباره سند آسیب شناسی کلانشهرها به وضوح مشخص می کند که وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی بر اساس سندی که خردادماه سال گذشته ابلاغ شده، موظف بوده بنابر گزارش های ارسالی از شهرداری، رسیدگی به این گزارش ها را در اولویت کاری خود قرار دهد؛ اما شاید به گفته نوذرپور گزارش های مشابه درباره پلاسکو نیز به سرنوشت گزارش های آتش نشانی درباره ناایمن بودن کارگاه تولید پوشاک در خیابان جمهوری دچار شده و در کشوی بازرسی وزارت کار خاک می خورد!
کارگاهی وجود نداشته!
اما روز گذشته هیأت امنای ساختمان پلاسکو در دیدار با برخی اعضای شورای شهر تهران در این خصوص اعلام کردند که در هیچ کدام از طبقات فوقانی منبع گازوئیل وجود نداشته است.
در این دیدار 10 بند صورت جلسه شده است که به شرح زیر می خوانید:
1-هیچ تولیدی در ساختمان پلاسکو نبوده است و به همین دلیل ابزار تولیدی چندانی در آوار باقیمانده نیست.
2-مخزن گازوئیل ادعا شده در طبقات بالا به هیچ وجه صحت ندارد، ولی منبع آب آتش نشانی و منبع آب شرب در پشت بام وجود داشته است.
3-شغل پلاستیک فروشی در کل مجموعه نبوده است، هرچند که اسم ساختمان پلاسکوست.
4-داخل راهروها و راه پله ها به هیچ وجه انبار کالا نبوده است.
5-فقط یکبار به شورای ساختمان، بعد از بازدید آتش نشانی اخطاریه در مورد ضرورت ایجاد پله فرار داده‌اند.
6-این اخطاریه توسط شورای ساختمان به نماینده مالک در طبقه چهاردهم ساختمان به دفتر مالک(بنیاد مستضعفان)تحویل شده است.
7-آتش نشانی نیز یکبار در چند ماه گذشته بازدید از ساختمان داشته و پس از آن گفته‌اند وضعیت شیر و شلنگ‌های داخل ساختمان که از قبل تعبیه شده بود، قابل قبول است، ولی نقص اصلی را نداشتن پله فرار عنوان نموده‌اند.
8-آتش‌نشان‌ها انصافا نهایت فداکاری، همکاری و شجاعت را در این کار به خرج دادند.
9-ایجاد ساختمان در محل فعلی، مورد تقاضای شورای نمایندگان و کسبه بود.
10-از مردم برای شرکت در مراسم آتش نشان ها دعوت و تشکر شود.
همانگونه که ملاحظه شد، در بند اول اعضا این مطلب را تکذیب می کنند والبته ادامه می دهند که هیچ واحد تولیدی در پلاسکو وجود داشته است که هنوز مطابق آنچه ملکی سخنگوی آتش نشانی بارها تاکید کرده، منفجر نشده است.
