به زودي ؛پاسخ محمدرضا باهنر به احمدي‌نژاد

محمود احمدي‌نژاد روز سه شنبه هفته گذشته (24 شهريورماه) در نامه‌اي خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي، محمدرضا باهنر را متهم كرد كه علي‌رغم تاييد قانون مديريت خدمات كشوري از سوي شوراي نگهبان‏، او اقدام به اصلاح ماده 117 اين قانون نموده است. به گفته احمدي‌نژاد، باهنر با اين اصلاحيه كه نسخه‌اي از آن براي ابلاغ به روزنامه رسمي ارسال شده؛ كليه بخش‌هاي ديوان محاسبات را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی كرده است.

رئيس جمهور در حالي اين اقدام باهنر را ”ارتکاب تخلفي آَشکار و خدشه دار شدن حرمت قانون“ نام نهاده بود كه يك روز پس از آن فریدون همتی معاون حقوقی ، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات، به تشريح مراحل انجام تشریفات اصلاح ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت و اعلام كرد: مطابق اصل 85 قانون اساسی، در مقطع زمانی بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون مشترک مسئولین وقت دیوان محاسبات با پیگیری‌های حضوری و مكتوب به عنوان دبیر محترم شورای نگهبان، تعدادی از اعضای کمیسیون مشترک و اعضای هیات رئیسه مجلس و ریاست کمیسیون اصل 90 و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خواستار مستثنی شدن دیوان محاسبات شده بودند .

وی با تاكيد بر اينكه مستثنی شدن دیوان به واسطه جایگاه نظارتی و در راستای حفظ استقلال اداری و مالی مطابق اصول (50) و (54) قانون اساسی و مواد (9) و (22) قانون دیوان محاسبات کشور بوده است؛ يادآور شد كه پس از اعتراض معاونت توسعه مدیریت و سرمایه منابع انسانی ریاست‌جمهوری به اقدام باهنر در اصلاحيه مذكور كه در روزنامه رسمي به چاپ رسيده بود، مدیرعامل روزنامه رسمی در نامه‌اي از رئيس مجلس كسب تكليف مي‌كند.

به گفته همتی، لاريجاني پس از بررسی موضوع اين نامه توسط اداره کل قوانین مجلس، انطباق انجام تشریفات قانونی اصلاح ماده (117) و مستثنی شدن دیوان محاسبات و ابلاغ آن توسط نایب رئیس مجلس را معتبر دانسته و مراتب را در 2/6/1388 به روزنامه رسمی اعلام مي‌كند.

بنابراین رئيس مجلس اقدام باهنر در اصلاح ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و مستثنی شدن دیوان محاسبات از اين قانون را منطبق با اصول قانون دانسته و اصلاح صورت گرفته را لازم الاجراء مي‌خواند. با اين وجود رئيس جمهور در نامه اخير خود به لاريجاني، اقدام باهنر را غير قانوني خوانده و خواستار برخورد با وي شده بود.

به همين دليل باهنر در نظر دارد تا با ارسال نامه‌اي خطاب به احمدي‌نژاد، ضمن تشريح مراحل قانوني اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري از او بخواهد تا از اين پس، پيش از رسانه‌اي كردن موارد مورد ابهام، در جلسات خصوصي يا طي نامه‌هايي غير علني به رفع آن بپردازد تا قانونگزاري، اصلاح و اجراي آن، مورد خدشه واقع نشود.