نامه كانون وكلاي دادگستري به صادق لاريجاني
كانون وكلاي دادگستري مركز در نامهاي به آيت‌الله لاريجاني خواستار توقف برگزاري آزمون جديد مركز امور مشاوران و خودداري از به‌كار بردن نامهاي كانون ملي مشاوران وكلا يا كانون محلي مشاوران شد.
به گزارش ايسنا در اين نامه بعد از بيان مقدمه‌اي كوتاه آمده است:
"1- كانون وكلاي دادگستري مركز در تاريخ ٣١/٣/١٣٨٨ نامهاي به شماره ٩١٠٨/ب براي رييس محترم سابق قوه‌ي قضاييه فرستاد و بر پايه‌ي اين واقعيت كه دوره‌ي اعتبار برنامه‌ي پنج ساله سوم توسعه در ارديبهشت سال ١٣٨٤ پايان پذيرفته است خواستار توقف فعاليت‌هاي غيرقانوني مركز مشاوران در زمينه‌ي پذيرش داوطلبان و برگزاري آزمون گرديد. از آن‌جا كه كانون وكلا از تصميم رييس پيشين قوه‌ي قضاييه ناآگاه مي‌باشد و برگزاري هرگونه آزموني از سوي دست‌اندركاران اين مركز در دوران تصدي جناب‌عالي بر قوه‌ي قضاييه، قانون‌شكني آشكار است نسخه‌اي از اين نامه براي اتخاذ تصميم مقتضي به پيوست به حضور جناب‌عالي تقديم مي‌گردد.
٢- ماده ١٨٧ برنامه پنج ساله سوم بر خلاف مندرجات روشن اصل ١٥٦ قانون اساسي به رييس قوه‌ي قضاييه اجازه داد براي فارغ‌التحصيلان رشته‌ي حقوق پروانه مشاوره حقوقي صادر كند. صرف‌نظر از اين‌كه مجلس شوراي اسلامي بودجه‌ي اجراي اين ماده را تصويب نكرد و اين ماده از پايه و اساس غير قابل اجرا گرديد، قوه‌ي قضاييه با ناديده گرفتن اراده‌ي مجلس با تدوين آيين‌نامه‌اي، اجراي اين ماده را در دستور كار خود قرار داد اين آيين‌نامه از جهات گوناگون فراتر از موضوع اين ماده است در جاي خود زمينه‌ساز آشفتگي در حرفه‌ي وكالت و مشاوره حقوقي گرديد و مشكلاتي را نيز براي نظام دادگستري كشور به وجود آورد.
همين اوضاع و احوال موجب شد انديشه‌ي تدوين ماده واحده‌اي براي واگذاري مديريت اين گروه از مشاوران به كانون وكلاي دادگستري قوت بگيرد و اقداماتي نيز در اين زمينه در دولت انجام شد با اين حال متصدي مركز امور مشاوران در نامه‌ي مورخ ٦ مرداد ١٣٨٨ از رييس پيشين قوه‌ي قضاييه درخواست كرد نام اين مركز كه در جاي خود جايگاهي در ماده ١٨٧ برنامه پنج‌ساله سوم توسعه نداشت به "كانون ملي مشاوران حقوقي و وكلا و كارشناسان" و براي دفاتر استاني اين مركز به "كانون محلي مشاوران حقوقي و وكلا و كارشناسان" تغيير يابد".
به گزارش ايسنا در ادامه اين نامه با تفصيل موارد بالا درخواست شده است كه :
"1- فعاليت مركز امور مشاوران در زمينه‌ي برگزاري آزمون جديد و پذيرش داوطلبان مشاوره حقوقي به دليل پايان يافتن مدت اعتبار برنامه پنج ساله سوم متوقف گردد.
٢- از مسوول مركز مشاوران خواسته شود كه از به كار بردن نامهاي كانون ملي مشاوران و وكلا و يا كانون محلي مشاوران كه بر پايه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مختص كانون‌هاي وكلاست اكيدا خودداري كنند.
در پايان كانون وكلاي دادگستري مركز با همكاري ديگر كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور آمادگي خود را براي همكاري با قوه‌ي قضاييه در جهت تدوين ماده واحده‌اي براي واگذاري مسووليت اداره امور اشخاصي كه از قوه‌ي قضاييه پروانه مشاوره حقوقي گرفته‌اند و ايجاد يك نظم قانوني براي اين گروه از مشاوران اعلام مي‌دارد. بديهي است با برداشتن اين بار گران و بيهوده از عهده‌ي قوه‌ي قضاييه، قوه‌ي قضاييه مي‌تواند به اجراي وظايف مقرر در اصول قانون اساسي به‌ويژه اصلاح سازمان دادگستري كشور و برگزاري دادرسي‌هاي عادلانه كه از حقوق پذيرفته شده براي شهروندان در قانون اساسي و اسناد الزام‌آور بين‌المللي است همت گمارد."
به گزارش ايسنا در اين نامه بعد از بيان مقدمه‌اي كوتاه آمده است:
"1- كانون وكلاي دادگستري مركز در تاريخ ٣١/٣/١٣٨٨ نامهاي به شماره ٩١٠٨/ب براي رييس محترم سابق قوه‌ي قضاييه فرستاد و بر پايه‌ي اين واقعيت كه دوره‌ي اعتبار برنامه‌ي پنج ساله سوم توسعه در ارديبهشت سال ١٣٨٤ پايان پذيرفته است خواستار توقف فعاليت‌هاي غيرقانوني مركز مشاوران در زمينه‌ي پذيرش داوطلبان و برگزاري آزمون گرديد. از آن‌جا كه كانون وكلا از تصميم رييس پيشين قوه‌ي قضاييه ناآگاه مي‌باشد و برگزاري هرگونه آزموني از سوي دست‌اندركاران اين مركز در دوران تصدي جناب‌عالي بر قوه‌ي قضاييه، قانون‌شكني آشكار است نسخه‌اي از اين نامه براي اتخاذ تصميم مقتضي به پيوست به حضور جناب‌عالي تقديم مي‌گردد.
٢- ماده ١٨٧ برنامه پنج ساله سوم بر خلاف مندرجات روشن اصل ١٥٦ قانون اساسي به رييس قوه‌ي قضاييه اجازه داد براي فارغ‌التحصيلان رشته‌ي حقوق پروانه مشاوره حقوقي صادر كند. صرف‌نظر از اين‌كه مجلس شوراي اسلامي بودجه‌ي اجراي اين ماده را تصويب نكرد و اين ماده از پايه و اساس غير قابل اجرا گرديد، قوه‌ي قضاييه با ناديده گرفتن اراده‌ي مجلس با تدوين آيين‌نامه‌اي، اجراي اين ماده را در دستور كار خود قرار داد اين آيين‌نامه از جهات گوناگون فراتر از موضوع اين ماده است در جاي خود زمينه‌ساز آشفتگي در حرفه‌ي وكالت و مشاوره حقوقي گرديد و مشكلاتي را نيز براي نظام دادگستري كشور به وجود آورد.
همين اوضاع و احوال موجب شد انديشه‌ي تدوين ماده واحده‌اي براي واگذاري مديريت اين گروه از مشاوران به كانون وكلاي دادگستري قوت بگيرد و اقداماتي نيز در اين زمينه در دولت انجام شد با اين حال متصدي مركز امور مشاوران در نامه‌ي مورخ ٦ مرداد ١٣٨٨ از رييس پيشين قوه‌ي قضاييه درخواست كرد نام اين مركز كه در جاي خود جايگاهي در ماده ١٨٧ برنامه پنج‌ساله سوم توسعه نداشت به "كانون ملي مشاوران حقوقي و وكلا و كارشناسان" و براي دفاتر استاني اين مركز به "كانون محلي مشاوران حقوقي و وكلا و كارشناسان" تغيير يابد".
به گزارش ايسنا در ادامه اين نامه با تفصيل موارد بالا درخواست شده است كه :
"1- فعاليت مركز امور مشاوران در زمينه‌ي برگزاري آزمون جديد و پذيرش داوطلبان مشاوره حقوقي به دليل پايان يافتن مدت اعتبار برنامه پنج ساله سوم متوقف گردد.
٢- از مسوول مركز مشاوران خواسته شود كه از به كار بردن نامهاي كانون ملي مشاوران و وكلا و يا كانون محلي مشاوران كه بر پايه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مختص كانون‌هاي وكلاست اكيدا خودداري كنند.
در پايان كانون وكلاي دادگستري مركز با همكاري ديگر كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور آمادگي خود را براي همكاري با قوه‌ي قضاييه در جهت تدوين ماده واحده‌اي براي واگذاري مسووليت اداره امور اشخاصي كه از قوه‌ي قضاييه پروانه مشاوره حقوقي گرفته‌اند و ايجاد يك نظم قانوني براي اين گروه از مشاوران اعلام مي‌دارد. بديهي است با برداشتن اين بار گران و بيهوده از عهده‌ي قوه‌ي قضاييه، قوه‌ي قضاييه مي‌تواند به اجراي وظايف مقرر در اصول قانون اساسي به‌ويژه اصلاح سازمان دادگستري كشور و برگزاري دادرسي‌هاي عادلانه كه از حقوق پذيرفته شده براي شهروندان در قانون اساسي و اسناد الزام‌آور بين‌المللي است همت گمارد."
