سخن سخنگوی قدیم به رییس جدید قوه قضاییه
جام جم آنلاين: دكتر ميرمحمد صادقي را شايد بسياري به خاطر جايگاه سخنگويي او در قوه قضاييه بين سال‌هاي 1379 تا 1381 بشناسند. او كه مدرك دكتراي خود را در رشته حقوق قراردادها از دانشگاه ليورپول انگليس دريافت كرده، تاكنون 11جلد كتاب تاليف يا ترجمه كرده است.
علاوه بر اين مقالات حقوقي متعددي در نشريات علمي داخلي و خارجي به چاپ رسانده است. ميرمحمد صادقي همچنين سوابق اجرايي، آموزشي و پژوهشي متعددي را تجربه كرده است.
رئيس دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري قوه قضاييه و معاون آموزش و تحقيقات قوه قضاييه از جمله سوابق مهم ميرمحمد صادقي است كه او را در مباحث حقوقي فردي صاحبنظر و خبره كرده است.
آنچه در پي مي‌آيد، ديدگاه هاي او درباره اولويت‌هاي دستگاه قضاست كه در نامه‌اي به رئيس جديد قوه قضاييه نگاشته شده است.
فقيه انديشمند حضرت آيت‌الله لاريجاني
انتصاب آن جناب را به رياست قوه‌قضاييه تبريك و تهنيت مي‌گويم. رجاي واثق دارم كه در هنگام ترك اين مسووليت نامي ماندگار از خود به يادگار گذاريد، به گونه‌اي كه جامعه حقوقي كشور، اعم از معاصران و آيندگان تا سال‌هاي سال لذت و حلاوت آثار اقدامات شما را در ذائقه خود احساس نموده و از شما به نيكي ياد كنند.
صاحب اين قلم، كه خود دانشجوي حقوق است با مباني نظر حقوق و موازين عملي قضا بيگانه نيست. از يك سو از 23 سال پيش كه فراغتي از تحصيلات كلاسيك حاصل شد، به عنوان عضو رسمي هيات علمي در دانشكده‌هاي مختلف حقوق و علوم قضايي به تدريس پرداخته و كتب متعددي را در اين زمينه تاليف كرده است. از ميان دانش‌آموختگان فعلي حقوق كم نبوده‌اند كساني كه چند صباحي را در آن كلاس‌ها به بطالت گذرانده يا در آن كتاب‌‌ها تورقي كرده‌اند. از سوي ديگر، نگارنده به مدت چند سال مسووليت‌هاي مختلفي چون معاون آموزش و تحقيقات، سخنگويي، نايب‌رئيس شوراي‌عالي توسعه قضايي (به رياست محترم وقت قوه‌قضاييه) و رياست دانشكده علوم قضايي را در دستگاه قضا تجربه كرده و بدين طريق، در كنار مراجعات طبقات مختلف مردم، به برخي از مشكلات قوه‌قضاييه و انتظارات مردم از آن دستگاه تا حدي وقوف يافته است.
سابقه شناخت اين حقير نسبت به آن جناب نيز به‌قريب 28 سال پيش بازمي‌گردد. آن روزها كه تازه حدود 2 سال از پيروزي انقلاب اسلامي گذشته بود، من دانشجويي بودم دوره كارشناسي ارشد را پشت‌سر گذاشته و تازه در آغاز شروع دوره دكتري حقوق جزا در دانشگاه لندن بودم و قصد داشتم در رساله دانشگاهي خود به مطالعه‌اي تطبيقي بين حقوق اسلامي و حقوق مغرب‌زمين بپردازم و در اين راستا علاقه‌مند به انجام مصاحبه‌هايي با صاحب‌نظران حوزه بودم. شما نيز در آن ايام طلبه جواني بوديد مشغول تحصيل در قم. با معرفي جناب آقاي دكتر علي لاريجاني (رئيس محترم فعلي مجلس شوراي اسلامي) من يك روز در آن شهر مزاحم شما بودم و به راهنمايي و در معيت شما به برخي از فضلاي قم مراجعه كرديم كه در جلسات با حضرات سوال و جواب و مباحثاتي در مي‌گرفت. از ميان فضلاي مورد مراجعه نام مرحوم پدرتان (حضرت آيت‌الله ميرزا هاشم آملي) و نيز حضرت آيت‌الله وحيد خراساني در ذهنم مانده است كه به مصاحبه اخير در رساله‌ام نيز اشاراتي داشته و ارجاعي داده‌ام. آن رساله اينك در كتابخانه دانشگاه لندن موجود است.
در هر حال، آن اقامت يك‌روزه در قم من را با طلبه‌اي جوان، خوش‌فكر و خوش‌برخورد آشنا كرد كه مصاحبت با او برايم لذت‌بخش و درس‌آموز بود و علي‌رغم اين كه آن آشنايي به دليل بازگشت بنده به كشور محل تحصيل و اقامت در آن به مدت چند سال تداوم پيدا نكرد، ليكن اين امر مانع استفاده من از نوشته‌هاي شما مندرج در نشريات مختلف طي سال‌هاي بعد نشد.
اينك 28 سال از آن روز گرم تابستاني در آن شهر مذهبي ايران مي‌گذرد. اين دانشجو درجا زده و هنوز همان دانشجوي ابجد‌خوان حقوق است. اما طلبه آن روز قاضي‌القضات امروز شده است. منصبي كه بعيد مي‌دانم در اين اوضاع و احوال اگر عشق و ميل به خدمت نبود تمايل چنداني به تصدي آن و مرجح دانستن‌اش به قيل و قال مدرسه داشت. حال با ذكر اين مقدمه، شايد بي‌مناسب نباشد كه به مصداق:
«گاه باشد كه كودكي نادان / به غلط بر هدف زند تيري»
براساس آنچه كه طي اين سال‌ها دريافته‌ام، به شمه‌اي از اهم آنچه از نگاه اين بنده براي ارتقاي قوه‌قضاييه ضروري به نظر مي‌رسد، اشارتي داشته باشم.
1- جلب اعتماد مردم به دستگاه قضايي
در بسياري از كشورهاي دنيا قوه‌قضاييه و قضات نزد مردم از قداست والايي برخوردارند، به طوري كه مردم از دل و جان سلامت حرفه‌اي آنها و فصل‌الخطاب بودن تصميماتشان را پذيرفته‌اند. در ايران متاسفانه اين‌گونه نيست. هر كس حتي در پرونده‌اي كه در آن صددرصد محق است، سعي مي‌كند قبل از مراجعه به دادگاه از شخص ذي‌نفوذي مدد جويد و از وي توصيه‌نامه‌اي براي احقاق حقش بگيرد. گزينش قضات كارآمد، متعهد و برخاسته از بيوت صالحه، تدوين برنامه‌هاي منظم بازآموزي، تقويت نهادهاي ناظر بر عملكرد قضات، آشناكردن قضات با عملكرد همتايانشان در ساير كشورها و با اخلاق قضا در اسلام و تشويق و تنبيه متناسب همراه با اطلاع‌رساني مناسب به مردم مي‌تواند به صدور آراي صحيح و در نتيجه تخريب تدريجي ديوار بلند بي‌اعتمادي كه در حال حاضر بين مردم و قوه‌قضاييه وجود دارد بينجامد.
2- حفظ استقلال قاضي و قوه‌قضاييه
هر گونه دخالت مقامات بلندپايه قوه‌قضاييه (و به طريق اولي ساير مسوولان) در پرونده‌هاي قضايي، عدم كنترل بر ضابطان قضايي در مورد چگونگي تشكيل پرونده‌ها و شيوه برخورد با متهمان و تبديل شدن قوه‌قضاييه يا بخش‌هايي از آن به ابزاري براي پيشبرد اهداف ساير قوا، تحت عناوين ظاهرفريبي مثل لزوم رعايت مصلحت نظام و نظاير آن، از شان و ابهت دستگاه قضايي خواهد كاست و ميزان موفقيت آن در انجام وظايف قانوني‌اش و اعتماد مردم را بشدت تحت تاثير قرار خواهد داد.
3- پيشگيري از وقوع جرم
علي‌رغم اين‌كه اين وظيفه را قوه‌قضاييه به تنهايي نمي‌تواند به سرانجام برساند، ليكن واقعيت آن است كه طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسي قوه‌قضاييه بايد متولي اين كار باشد. پيگيري اجرايي شدن اين بند و تكميل اقداماتي كه تاكنون در اين زمينه انجام شده است از اهم وظايفي است كه مي‌تواند باعث شود در ايران نيز مثل بسياري از كشورهاي ديگر امر پيشگيري از وقوع جرم در ميان مردم و نهادهاي مختلف نهادينه شود.
4- اقدام براي تصويب قانون جرم سياسي
هم در متمم قانون اساسي مشروطيت و هم در اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر لزوم تعريف جرم سياسي در قانون عادي و تشكيل هيات منصفه براي محاكمه مجرمان سياسي، جهت تضمين رعايت حقوقشان تاكيد شده است. ولي ظرف اين مدت اين كار به سرانجام نرسيده و در نتيجه عملا مجرمان سياسي از اين حق مسلم مذكور در قانون اساسي محروم مانده‌اند كه اين گناه كمي نيست. اقدام قوه‌قضاييه در اجرايي كردن اين اصل نام نيكي از متقدمين به يادگار خواهد گذاشت.
5- تقويت نهادهاي نظارتي
ديوان عالي كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، محكمه انتظامي قضات و نظاير آنها هريك بخش‌هايي از وظايف نظارتي قوه قضاييه را انجام مي‌دهند. رفع نواقص عملكرد اين نهادها و احيانا خلاء‌هاي قانوني موجود تكيه‌گاه موثري خواهد بود براي مردم در قبال نادرستي‌هايي كه نسبت به آنها از جمله از سوي نهادهاي دولتي يا از داخل خود دستگاه قضايي انجام مي‌شود.
6- حقوق شهروندي
قوه قضاييه بنا به نص صريح قانون اساسي وظيفه حمايت از حقوق عامه را به عهده دارد. متاسفانه مردم تاكنون از شيوه اعمال اين حق از سوي دستگاه قضايي و حمايت آن از مردم در قبال موارد نقض حقوق شهروندي به وسيله ساير دستگاه‌ها، چندان رضايتي نداشته و دلگرمي احساس نكرده‌اند. هرگونه اقدام قاطع جنابعالي در اين زمينه و تاكيد جدي بر حمايت قوه‌قضاييه از مطبوعات مي‌تواند ديد خوبي را نسبت به دستگاه قضايي در مردم ايجاد كند، كه البته طليعه اين امر را از برخي سخنان مطروحه از سوي شما در جلسه توديع و معارفه رياست قوه قضاييه مي‌توان استنباط كرد.
7- تعامل با دانشكده‌هاي حقوق
در بسياري از كشورهاي جهان فضايي از احترام متقابل بين محاكم و دستگاه قضايي از يك سو و دانشكده‌ها و انديشمندان حقوق از سوي ديگر برقرار است. به گونه‌اي كه بسياري از قضات عاليرتبه در آراي خود به نظرات انديشمندان و اساتيد دانشكده‌هاي حقوق استناد مي‌كنند و بسياري از اساتيد هم با افتخار از قضات عاليرتبه در كلاس‌هايشان نام برده و گاه آراي آنان را مورد تحليل قرار مي‌دهند. متاسفانه در كشور ما وضعيت كاملا برعكس و فضاي بي‌اعتمادي كامل بين اين دو گروه برقرار است، به گونه‌اي كه اگر سخني در دانشكده‌هاي حقوق از دستگاه قضايي به ميان مي‌آيد يا براي نقد عملكرد آن است، يا احيانا براي سخره گرفتن يك راي بي‌‌مبناي صادر شده از سوي فلان قاضي و دست به دست كردن تصويري از آن. اين كه مقصر ايجاد چنين جوي كدام طرف ماجراست، بحث مفصلي را مي‌طلبد؛ ولي شايد اصرار در استفاده بيش از حد از روحانيون در مناصب رده اول در ستاد قوه قضاييه در ايجاد اين جو بي‌اعتمادي و جدايي بين دانشگاه و قوه قضاييه بي‌تاثير نبوده باشد.
براي كاستن از اين جو بي‌اعتمادي، نگارنده در آغازين سال‌هاي اشتغال در دستگاه قضايي در حدود 10 سال قبل جلسه‌اي را بين تعداد قابل‌توجهي از اساتيد مطرح حقوق كشور و رياست محترم قبلي قوه قضاييه تشكيل داد تا بحث و تبادل‌نظر بين طرفين جو خشك و مملو از بي‌اعتمادي موجود را تعديل كند. اين جلسه بسيار مفيد بود و البته بعدها شنيدم كه افراطيون از هر دو طرف شركت‌كنندگان طرف خود را به خاطر شركت در آن جلسه مورد نقد قرار دادند. بعلاوه حضور اين حقير نيز در دستگاه قضايي دولت مستعجل بود و آن جلسات مورد پيگيري واقع نشد. هر گونه اقدام جنابعالي در ايجاد جو دوستي و احترام متقابل بين عالمان حقوق و عاملان امر قضا حسنه‌اي ماندگار خواهد بود.
8- اعتبار امر مختومه
جنابعالي مستحضريد كه طي سال‌هاي پس از انقلاب اين قاعده اساسي مورد خدشه جدي قرار گرفته است و پرونده‌هاي مختومه قضايي به عناوين مختلف بازگشايي مي‌شوند و اين امر مانع اطمينان يافتن طرفين از نهايي شدن راي دادگاه و در نتيجه موجب مفاسدي مي‌شود كه پرداختن به آنها فرصت بيشتري را مي‌طلبد.
9- ضابطان قضايي و ابلاغ اوراق قضايي
ضابطان بايد بازوي كارآمد قضات باشند. آموزش مناسب آنها و حصول اطمينان از اين كه آنان تابع دستورات قضايي هستند و نه بعكس، از ضروريات حفظ حقوق مردم و رسيدگي درست به پرونده‌هاي قضايي است. بسامان‌تر كردن ابلاغ اوراق قضايي نيز در اين رابطه نكته‌اي است كه توجه خاصي را مي‌طلبد.
10- دفاتر دادگاه‌ها
ترديدي وجود ندارد كه دفاتر محاكم نقش مهمي در تنظيم پرونده‌ها و اوقات آنها و برخورد با ارباب رجوع دارند. هر گونه اقدام اصلاحي در مورد محاكم و قضات بايد توام با اقدامات مشابهي در مورد دفاتر و مديران دفاتر و نظارت كامل بر آنها باشد تا به نتيجه مطلوب بينجامد.
11- قانونگرايي
قاضي قانونگرا بايد مورد تشويق و قاضي قانون‌گريز مورد بازخواست قرار گيرد. براي مثال، روانه كردن حجم عظيمي از بخشنامه‌هاي رئيس قوه قضاييه به سوي قضات و انتظار از قضات كه حتي به بهاي زير پا گذاشتن قانون در آن بخشنامه‌ها طابق‌النعل بالنعل تبعيت نمايند و برخورد با آنان در صورت استنكاف موجب شكستن حرمت قانون‌گريزي در قضات و ايجاد روحيه اطاعت صرف در آنها كه براي يك قاضي سم مهلك است مي‌شود.
هرچند سخن در باب آنچه براي اصلاح دستگاه قضا ضروري مي‌باشد بسيار است، ولي در اينجا به همين مقدار بسنده مي‌كنم و حسن‌ختام كلام را مطلبي در مورد توسعه قضايي قرار مي‌دهم. شعار توسعه قضايي هرچند شايد شعاري هوشمندانه بود كه 10 سال پيش توسط رئيس محترم قبلي قوه‌قضاييه در مقابل شعار توسعه سياسي كه توسط رئيس‌جمهور محترم وقت مطرح شده بود، ارائه گشت و در همان دوران همايش‌ها و گردهمايي‌هاي مختلفي هم در تبيين و توضيح اين اصطلاح برگزار شد.
ليكن ذكر اين نكته ضروري است كه مردم آنگاه مي‌توانند توسعه قضايي را فراتر از يك شعار دانسته و آن را باور كنند كه همان طور كه گاه در مورد پول نفت گفته شده است آن را به اصطلاح بر سر سفره خود يعني در مراجعات روزمره‌شان به محاكم احساس كنند. تا وقتي مردم به چنين احساسي نرسيده‌اند سخن گفتن و بحث كردن از توسعه قضايي تنها كلامي شعارگونه است كه هيچ دردي را درمان نكرده و هيچ نيازي را پاسخگو نخواهد بود.
دكتر حسين ميرمحمدصادقي
عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
علاوه بر اين مقالات حقوقي متعددي در نشريات علمي داخلي و خارجي به چاپ رسانده است. ميرمحمد صادقي همچنين سوابق اجرايي، آموزشي و پژوهشي متعددي را تجربه كرده است.
رئيس دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري قوه قضاييه و معاون آموزش و تحقيقات قوه قضاييه از جمله سوابق مهم ميرمحمد صادقي است كه او را در مباحث حقوقي فردي صاحبنظر و خبره كرده است.
آنچه در پي مي‌آيد، ديدگاه هاي او درباره اولويت‌هاي دستگاه قضاست كه در نامه‌اي به رئيس جديد قوه قضاييه نگاشته شده است.
فقيه انديشمند حضرت آيت‌الله لاريجاني
انتصاب آن جناب را به رياست قوه‌قضاييه تبريك و تهنيت مي‌گويم. رجاي واثق دارم كه در هنگام ترك اين مسووليت نامي ماندگار از خود به يادگار گذاريد، به گونه‌اي كه جامعه حقوقي كشور، اعم از معاصران و آيندگان تا سال‌هاي سال لذت و حلاوت آثار اقدامات شما را در ذائقه خود احساس نموده و از شما به نيكي ياد كنند.
صاحب اين قلم، كه خود دانشجوي حقوق است با مباني نظر حقوق و موازين عملي قضا بيگانه نيست. از يك سو از 23 سال پيش كه فراغتي از تحصيلات كلاسيك حاصل شد، به عنوان عضو رسمي هيات علمي در دانشكده‌هاي مختلف حقوق و علوم قضايي به تدريس پرداخته و كتب متعددي را در اين زمينه تاليف كرده است. از ميان دانش‌آموختگان فعلي حقوق كم نبوده‌اند كساني كه چند صباحي را در آن كلاس‌ها به بطالت گذرانده يا در آن كتاب‌‌ها تورقي كرده‌اند. از سوي ديگر، نگارنده به مدت چند سال مسووليت‌هاي مختلفي چون معاون آموزش و تحقيقات، سخنگويي، نايب‌رئيس شوراي‌عالي توسعه قضايي (به رياست محترم وقت قوه‌قضاييه) و رياست دانشكده علوم قضايي را در دستگاه قضا تجربه كرده و بدين طريق، در كنار مراجعات طبقات مختلف مردم، به برخي از مشكلات قوه‌قضاييه و انتظارات مردم از آن دستگاه تا حدي وقوف يافته است.
سابقه شناخت اين حقير نسبت به آن جناب نيز به‌قريب 28 سال پيش بازمي‌گردد. آن روزها كه تازه حدود 2 سال از پيروزي انقلاب اسلامي گذشته بود، من دانشجويي بودم دوره كارشناسي ارشد را پشت‌سر گذاشته و تازه در آغاز شروع دوره دكتري حقوق جزا در دانشگاه لندن بودم و قصد داشتم در رساله دانشگاهي خود به مطالعه‌اي تطبيقي بين حقوق اسلامي و حقوق مغرب‌زمين بپردازم و در اين راستا علاقه‌مند به انجام مصاحبه‌هايي با صاحب‌نظران حوزه بودم. شما نيز در آن ايام طلبه جواني بوديد مشغول تحصيل در قم. با معرفي جناب آقاي دكتر علي لاريجاني (رئيس محترم فعلي مجلس شوراي اسلامي) من يك روز در آن شهر مزاحم شما بودم و به راهنمايي و در معيت شما به برخي از فضلاي قم مراجعه كرديم كه در جلسات با حضرات سوال و جواب و مباحثاتي در مي‌گرفت. از ميان فضلاي مورد مراجعه نام مرحوم پدرتان (حضرت آيت‌الله ميرزا هاشم آملي) و نيز حضرت آيت‌الله وحيد خراساني در ذهنم مانده است كه به مصاحبه اخير در رساله‌ام نيز اشاراتي داشته و ارجاعي داده‌ام. آن رساله اينك در كتابخانه دانشگاه لندن موجود است.
در هر حال، آن اقامت يك‌روزه در قم من را با طلبه‌اي جوان، خوش‌فكر و خوش‌برخورد آشنا كرد كه مصاحبت با او برايم لذت‌بخش و درس‌آموز بود و علي‌رغم اين كه آن آشنايي به دليل بازگشت بنده به كشور محل تحصيل و اقامت در آن به مدت چند سال تداوم پيدا نكرد، ليكن اين امر مانع استفاده من از نوشته‌هاي شما مندرج در نشريات مختلف طي سال‌هاي بعد نشد.
اينك 28 سال از آن روز گرم تابستاني در آن شهر مذهبي ايران مي‌گذرد. اين دانشجو درجا زده و هنوز همان دانشجوي ابجد‌خوان حقوق است. اما طلبه آن روز قاضي‌القضات امروز شده است. منصبي كه بعيد مي‌دانم در اين اوضاع و احوال اگر عشق و ميل به خدمت نبود تمايل چنداني به تصدي آن و مرجح دانستن‌اش به قيل و قال مدرسه داشت. حال با ذكر اين مقدمه، شايد بي‌مناسب نباشد كه به مصداق:
«گاه باشد كه كودكي نادان / به غلط بر هدف زند تيري»
براساس آنچه كه طي اين سال‌ها دريافته‌ام، به شمه‌اي از اهم آنچه از نگاه اين بنده براي ارتقاي قوه‌قضاييه ضروري به نظر مي‌رسد، اشارتي داشته باشم.
1- جلب اعتماد مردم به دستگاه قضايي
در بسياري از كشورهاي دنيا قوه‌قضاييه و قضات نزد مردم از قداست والايي برخوردارند، به طوري كه مردم از دل و جان سلامت حرفه‌اي آنها و فصل‌الخطاب بودن تصميماتشان را پذيرفته‌اند. در ايران متاسفانه اين‌گونه نيست. هر كس حتي در پرونده‌اي كه در آن صددرصد محق است، سعي مي‌كند قبل از مراجعه به دادگاه از شخص ذي‌نفوذي مدد جويد و از وي توصيه‌نامه‌اي براي احقاق حقش بگيرد. گزينش قضات كارآمد، متعهد و برخاسته از بيوت صالحه، تدوين برنامه‌هاي منظم بازآموزي، تقويت نهادهاي ناظر بر عملكرد قضات، آشناكردن قضات با عملكرد همتايانشان در ساير كشورها و با اخلاق قضا در اسلام و تشويق و تنبيه متناسب همراه با اطلاع‌رساني مناسب به مردم مي‌تواند به صدور آراي صحيح و در نتيجه تخريب تدريجي ديوار بلند بي‌اعتمادي كه در حال حاضر بين مردم و قوه‌قضاييه وجود دارد بينجامد.
2- حفظ استقلال قاضي و قوه‌قضاييه
هر گونه دخالت مقامات بلندپايه قوه‌قضاييه (و به طريق اولي ساير مسوولان) در پرونده‌هاي قضايي، عدم كنترل بر ضابطان قضايي در مورد چگونگي تشكيل پرونده‌ها و شيوه برخورد با متهمان و تبديل شدن قوه‌قضاييه يا بخش‌هايي از آن به ابزاري براي پيشبرد اهداف ساير قوا، تحت عناوين ظاهرفريبي مثل لزوم رعايت مصلحت نظام و نظاير آن، از شان و ابهت دستگاه قضايي خواهد كاست و ميزان موفقيت آن در انجام وظايف قانوني‌اش و اعتماد مردم را بشدت تحت تاثير قرار خواهد داد.
3- پيشگيري از وقوع جرم
علي‌رغم اين‌كه اين وظيفه را قوه‌قضاييه به تنهايي نمي‌تواند به سرانجام برساند، ليكن واقعيت آن است كه طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسي قوه‌قضاييه بايد متولي اين كار باشد. پيگيري اجرايي شدن اين بند و تكميل اقداماتي كه تاكنون در اين زمينه انجام شده است از اهم وظايفي است كه مي‌تواند باعث شود در ايران نيز مثل بسياري از كشورهاي ديگر امر پيشگيري از وقوع جرم در ميان مردم و نهادهاي مختلف نهادينه شود.
4- اقدام براي تصويب قانون جرم سياسي
هم در متمم قانون اساسي مشروطيت و هم در اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر لزوم تعريف جرم سياسي در قانون عادي و تشكيل هيات منصفه براي محاكمه مجرمان سياسي، جهت تضمين رعايت حقوقشان تاكيد شده است. ولي ظرف اين مدت اين كار به سرانجام نرسيده و در نتيجه عملا مجرمان سياسي از اين حق مسلم مذكور در قانون اساسي محروم مانده‌اند كه اين گناه كمي نيست. اقدام قوه‌قضاييه در اجرايي كردن اين اصل نام نيكي از متقدمين به يادگار خواهد گذاشت.
5- تقويت نهادهاي نظارتي
ديوان عالي كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، محكمه انتظامي قضات و نظاير آنها هريك بخش‌هايي از وظايف نظارتي قوه قضاييه را انجام مي‌دهند. رفع نواقص عملكرد اين نهادها و احيانا خلاء‌هاي قانوني موجود تكيه‌گاه موثري خواهد بود براي مردم در قبال نادرستي‌هايي كه نسبت به آنها از جمله از سوي نهادهاي دولتي يا از داخل خود دستگاه قضايي انجام مي‌شود.
6- حقوق شهروندي
قوه قضاييه بنا به نص صريح قانون اساسي وظيفه حمايت از حقوق عامه را به عهده دارد. متاسفانه مردم تاكنون از شيوه اعمال اين حق از سوي دستگاه قضايي و حمايت آن از مردم در قبال موارد نقض حقوق شهروندي به وسيله ساير دستگاه‌ها، چندان رضايتي نداشته و دلگرمي احساس نكرده‌اند. هرگونه اقدام قاطع جنابعالي در اين زمينه و تاكيد جدي بر حمايت قوه‌قضاييه از مطبوعات مي‌تواند ديد خوبي را نسبت به دستگاه قضايي در مردم ايجاد كند، كه البته طليعه اين امر را از برخي سخنان مطروحه از سوي شما در جلسه توديع و معارفه رياست قوه قضاييه مي‌توان استنباط كرد.
7- تعامل با دانشكده‌هاي حقوق
در بسياري از كشورهاي جهان فضايي از احترام متقابل بين محاكم و دستگاه قضايي از يك سو و دانشكده‌ها و انديشمندان حقوق از سوي ديگر برقرار است. به گونه‌اي كه بسياري از قضات عاليرتبه در آراي خود به نظرات انديشمندان و اساتيد دانشكده‌هاي حقوق استناد مي‌كنند و بسياري از اساتيد هم با افتخار از قضات عاليرتبه در كلاس‌هايشان نام برده و گاه آراي آنان را مورد تحليل قرار مي‌دهند. متاسفانه در كشور ما وضعيت كاملا برعكس و فضاي بي‌اعتمادي كامل بين اين دو گروه برقرار است، به گونه‌اي كه اگر سخني در دانشكده‌هاي حقوق از دستگاه قضايي به ميان مي‌آيد يا براي نقد عملكرد آن است، يا احيانا براي سخره گرفتن يك راي بي‌‌مبناي صادر شده از سوي فلان قاضي و دست به دست كردن تصويري از آن. اين كه مقصر ايجاد چنين جوي كدام طرف ماجراست، بحث مفصلي را مي‌طلبد؛ ولي شايد اصرار در استفاده بيش از حد از روحانيون در مناصب رده اول در ستاد قوه قضاييه در ايجاد اين جو بي‌اعتمادي و جدايي بين دانشگاه و قوه قضاييه بي‌تاثير نبوده باشد.
براي كاستن از اين جو بي‌اعتمادي، نگارنده در آغازين سال‌هاي اشتغال در دستگاه قضايي در حدود 10 سال قبل جلسه‌اي را بين تعداد قابل‌توجهي از اساتيد مطرح حقوق كشور و رياست محترم قبلي قوه قضاييه تشكيل داد تا بحث و تبادل‌نظر بين طرفين جو خشك و مملو از بي‌اعتمادي موجود را تعديل كند. اين جلسه بسيار مفيد بود و البته بعدها شنيدم كه افراطيون از هر دو طرف شركت‌كنندگان طرف خود را به خاطر شركت در آن جلسه مورد نقد قرار دادند. بعلاوه حضور اين حقير نيز در دستگاه قضايي دولت مستعجل بود و آن جلسات مورد پيگيري واقع نشد. هر گونه اقدام جنابعالي در ايجاد جو دوستي و احترام متقابل بين عالمان حقوق و عاملان امر قضا حسنه‌اي ماندگار خواهد بود.
8- اعتبار امر مختومه
جنابعالي مستحضريد كه طي سال‌هاي پس از انقلاب اين قاعده اساسي مورد خدشه جدي قرار گرفته است و پرونده‌هاي مختومه قضايي به عناوين مختلف بازگشايي مي‌شوند و اين امر مانع اطمينان يافتن طرفين از نهايي شدن راي دادگاه و در نتيجه موجب مفاسدي مي‌شود كه پرداختن به آنها فرصت بيشتري را مي‌طلبد.
9- ضابطان قضايي و ابلاغ اوراق قضايي
ضابطان بايد بازوي كارآمد قضات باشند. آموزش مناسب آنها و حصول اطمينان از اين كه آنان تابع دستورات قضايي هستند و نه بعكس، از ضروريات حفظ حقوق مردم و رسيدگي درست به پرونده‌هاي قضايي است. بسامان‌تر كردن ابلاغ اوراق قضايي نيز در اين رابطه نكته‌اي است كه توجه خاصي را مي‌طلبد.
10- دفاتر دادگاه‌ها
ترديدي وجود ندارد كه دفاتر محاكم نقش مهمي در تنظيم پرونده‌ها و اوقات آنها و برخورد با ارباب رجوع دارند. هر گونه اقدام اصلاحي در مورد محاكم و قضات بايد توام با اقدامات مشابهي در مورد دفاتر و مديران دفاتر و نظارت كامل بر آنها باشد تا به نتيجه مطلوب بينجامد.
11- قانونگرايي
قاضي قانونگرا بايد مورد تشويق و قاضي قانون‌گريز مورد بازخواست قرار گيرد. براي مثال، روانه كردن حجم عظيمي از بخشنامه‌هاي رئيس قوه قضاييه به سوي قضات و انتظار از قضات كه حتي به بهاي زير پا گذاشتن قانون در آن بخشنامه‌ها طابق‌النعل بالنعل تبعيت نمايند و برخورد با آنان در صورت استنكاف موجب شكستن حرمت قانون‌گريزي در قضات و ايجاد روحيه اطاعت صرف در آنها كه براي يك قاضي سم مهلك است مي‌شود.
هرچند سخن در باب آنچه براي اصلاح دستگاه قضا ضروري مي‌باشد بسيار است، ولي در اينجا به همين مقدار بسنده مي‌كنم و حسن‌ختام كلام را مطلبي در مورد توسعه قضايي قرار مي‌دهم. شعار توسعه قضايي هرچند شايد شعاري هوشمندانه بود كه 10 سال پيش توسط رئيس محترم قبلي قوه‌قضاييه در مقابل شعار توسعه سياسي كه توسط رئيس‌جمهور محترم وقت مطرح شده بود، ارائه گشت و در همان دوران همايش‌ها و گردهمايي‌هاي مختلفي هم در تبيين و توضيح اين اصطلاح برگزار شد.
ليكن ذكر اين نكته ضروري است كه مردم آنگاه مي‌توانند توسعه قضايي را فراتر از يك شعار دانسته و آن را باور كنند كه همان طور كه گاه در مورد پول نفت گفته شده است آن را به اصطلاح بر سر سفره خود يعني در مراجعات روزمره‌شان به محاكم احساس كنند. تا وقتي مردم به چنين احساسي نرسيده‌اند سخن گفتن و بحث كردن از توسعه قضايي تنها كلامي شعارگونه است كه هيچ دردي را درمان نكرده و هيچ نيازي را پاسخگو نخواهد بود.
دكتر حسين ميرمحمدصادقي
عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
