مجازات سوء استفاده از اموال دولتی در انتخابات

در انتخابات اخیر ریاست جمهوری برخی از مدیران با بهره برداری نامشروع، موجب سوء استفاده از دولتی در عرصه سیاسی و در راستای اغراض شخص یا گروهی خاص در انتخابات اخیر ریاست جمهوری گردیدند. صرف نظر از مبحث حقوقی (اضمحلال ید امانی) و ارتباط آن با تعدی یا تفریط امین و امانت بودن این اموال در نزد مدیران متخلف، در این مقاله به بحث کیفری حیف و میل اموال دولتی توسط برخی مدیران می بپردازم.

 در صورتی که مدیری از اختیارات خویش سوء استفاده نماید و اموال عمومی یا دولتی را در مواردی غیر از مورد مصرف آن، استفاده کند و یا در راستای منافع شخصی خود یا دیگری بهره برداری کند چه مجازاتی دارد؟ آیا قانون مجازات اسلامی در این رابطه موضع گیری محکمی نموده است یا خیر؟ مدیر خاطی مستحق چه کیفری می باشد؟!

هرچند که در فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی به جرائم ارتشاء و ربا و کلاهبرداری پرداخته شده است اما با توجه به سنگینی این جرائم قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مورخ 28 / 6 / 1364 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 15 / 9 / 1367 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

 بر اساس همین قانون مدیرانی که با سوء استفاده از موقعیت خویش و در راستای اغراض سیاسی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری از اموال دولتی بهره برداری شخصی یا گروهی نموده اند مجازاتی معادل دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و رد اموال برای مدیر خاطی و حتی تعلیق مدیر خاطی از زمان صدور کیفر خواست و حتی قبل از صدور حکم قطعی دارند.

 در همین راستا و برای بیان مبانی قانونی مجازات فوق الذکر به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و ربا و کلاهبرداری باید توجه نمود " هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهاد های انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد واوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

 در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود . " البته لزومی هم ندارد که برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا عمومی حتماً در یک نوبت باشد ، زیرا که بر اساس تبصره 4 ماده فوق الذکر " حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مذکور باشد . " حال با توجه به اهمیت فوق العاده این جرم ، مدیر خاطی از چه زمانی معلق از شغل خویش خواهد شد ؟

حتماً باید محکومیت این مدیر در دادگاه صالحه اثبات شود یا قبل از اثبات و در روند رسیدگی از زمان صدور کیفر خواست معلق خواهد بود ؟ بر اساس ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از زمان صدور کیفر خواست معلق می گردد " در هرمورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از ماموری مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد و دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد . در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد .

" قانون گذار به قدری محکم با این جرم برخورد نموده که در ماده 8 تصریح نموده است که " کلیه دستگاه هائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون لغو می شود. " بنابراین با توجه به عام بودن مواد قانونی فوق الذکر ، هر مدیری مسئول جرائم ارتکابی خویش در زمینه سوء استفاده از اموال دولتی و عمومی می باشد.


اباذر آذربون ـ کارشناس حقوقی