سهم داوران از درآمدهاي نجومي

بر سر ميزان دستمزد داوران فوتبال ايران و اين‌كه براي هر جلسه قضاوت چقدر بايد دريافت كنند، در هفته‌ها و روزهاي اخير كش و قوس‌هايي طولاني داير بوده است. در اين ميان از همه جالب‌تر وضع و موضع مسعود عنايت بوده است.

به نوشته جام جم؛ او به حكم رياست بر كميته داوران فدراسيون فوتبال ايران و به اين سبب كه بايد به عنوان فرد دارنده اين سمت ابتدا حافظ منافع داوران فوتبال كشور باشد، مجبور بوده است از خواسته‌هاي داوران مبني بر لزوم افزايش دستمزد آنها دفاع كند، اما همسو با آن اين الزام را نيز حس كرده است كه در مصاحبه با رسانه‌ها و در اجتماعات از محظورات مالي موجود در فدراسيون و مواردي بگويد كه تامين كامل خواسته‌هاي داوران ناراضي را غيرممكن مي‌سازد.

اما آيا خواسته‌هاي داوران بر حق است؟ اگر الگوهاي خارجي و وضعيت داوران ساير كشورها و دستمزدهاي آنان را مبنا بگذاريم، داوران ايران با اصرار بر دريافت دستمزدي بيشتر حق طبيعي خود را مي‌طلبند و حرفشان خلاف منطق نيست.

در عين حال نامشخص بودن جايگاه داوري در ورزش كشور و شغل به حساب آمدن يا نيامدن آن نيز مساله‌اي است كه بايد براي صدور هرگونه رايي در اين خصوص مورد توجه قرار گيرد. با اين كه به رغم تمام اصرارها و تاكيدهاي فيفا داوري هنوز يك شغل تمام وقت و كاملا مستقل به حساب نيامده است، اما تعريفي كه از حرفه داوري در برخي كشورهاي ديگر در دست است، روشن‌تر و بي‌واسطه‌تر و به تبع آن براي سايرين درس آموزتر است.

در آلمان نه فقط هر وعده قضاوت دستمزد مشخصي را دربردارد، بلكه داوران توانسته‌اند چه به طور شخصي و چه با مديريت فدراسيون ملي كشورشان يا نهادهاي جهاني با صاحبان حرفه‌ها و كالاهاي متفاوت ارتباط برقرار و به سود آنها تبليغ كنند و منابع مختلف درآمد را براي خود فراهم آورند.

در آنجا اصل مبلغي هم كه به عنوان حق داوري به قاضيان اين رشته پرداخت مي‌شود، بيش از رقمي است كه به داوران ايران تعلقي مي‌گيرد. اگر هم روزي طرح فيفا با مشاركت كشورها و فدراسيون‌هاي ملي تحقق يابد و براساس آن داوري يك شغل مجزا و متفاوت و به معناي واقعي كلمه به حساب آيد و درآمد و بهتر بگوييم حقوق آن مكفي شود و فيفا در تعيين دستمزدها و يكسان‌سازي آن موفق عمل كند، آنگاه داوران بدون نياز به ساير درآمدها، خود را از طريق فوتبال تامين خواهند كرد و از آنجا كه شغل ديگري نخواهند داشت، از وقت لازم براي تمركز روي حرفه داوري هم بهره خواهند گرفت، افكار بهتر و زمان بيشتري را به اين مساله اختصاص خواهند داد و به تبع آن در حرفه خود پيشرفت نيز خواهند كرد.


در حداقل زمان

داوران ايراني وضع فوق را نداشته و در تمام سال‌هاي اخير از داوري به عنوان يك شغل دوم سود جسته‌اند و منبع اصلي درآمدشان، حرفه ديگري بوده است. آنها راه و انتخابي جز اين نداشته‌اند و فقط عصرها و در روزهاي تعطيل كه براي قضاوت بايد به ميدان مي‌رفته‌اند، زمان لازم را به اين امر اختصاص داده‌اند.

سفرهاي آنان نيز در حداقل زمان انجام شده تا به شغل اول آنها لطمه‌اي وارد نشود و بتوانند در اسرع وقت به اداره و محل كار اصلي خويش برگردند و موقعيت شغلي‌شان را حفظ كنند.

به اين ترتيب آنچه داوران ايران مي‌خواهند و خواستار نيل به آن شده‌اند، افزايش حقوق شغل دوم و جنبي آنهاست و همين مساله است كه مورد بررسي فدراسيون فوتبال و سازمان تربيت بدني قرار گرفته است و دقيقا از همين ديدگاه هم بايد به آن نگاه شود. آيا براي يك شغل دوم و آنچه تحت حرفه داوري مي‌شناسيم، بايد بيش از ارقامي را پرداخت كه تاكنون پرداخت شده است؟

يك نگاه به قضيه اين است كه بگوييم از آنجا كه درآمد ساير اعضاي اصلي و ارشد جامعه فوتبال و بخصوص مربيان و بازيكنان بسيار بالاست، به داوران هم بايد بيش از اين پرداخت شود و اين حرفي است كه خود داوران ما هم به گونه‌اي مي‌گويند.

در حالي كه برخي مربيان ما براي يك فصل 600 ميليون تومان مي‌گيرند و معدود بازيكناني را هم داريم كه درآمدشان بابت يك فصل همين قدر است و شمار فراواني براي يك فصل 300 تا 400 ميليون تومان دريافت مي‌دارند و مي‌توان براحتي به اين نتيجه رسيد كه حق داوران در فوتبال كشور ما تضييع شده است. ولي در اروپا هم كه ارقامي نجومي‌تر پرداخت مي‌شود، سعي در ايجاد يك معادله به قصد ايجاد مساوات در دريافتي اين قشرهاي مختلف مشاهده نشده و هدف و قصد، اين نبوده است.


حقيقت روشن

اينك در فوتبال ايران اين‌گونه تبليغ مي‌شود كه داوران كمترين درآمد را در ميان قشرهاي مختلف اين ورزش دارند و هرچند اين گمانه‌زني در اصل صحيح است، ولي قياس پول دريافتي اين قشرها امري گول‌‌زننده است و معيار صحيحي را به دست نمي‌دهد. در عين حال اين ارقام همچون حقايق روشني هستند كه وجود دارند و دائما جلب نظر مي‌كنند و همين نكته است كه به انگيزه نخست داوران و حاميان آنها براي افزودن بر دستمزد آنان بدل شده است.

داوران البته قشر شريف و زحمتكشي هستند و اين برآورد نه فقط براي رشته فوتبال، بلكه براي تمام رشته‌هاي ديگر ورزشي نيز هست، اما تا زماني كه ورزش ما قانونمند نشود و همه موارد و شاخه‌ها و قواعد آن روشن نگردد. اختلافات و فعل و انفعالاتي مثل مورد اخير استمرار خواهد يافت.

تهديد به اعتصاب و سوت نزدن مسابقه‌هاي ليگ و مسائلي از اين دست فقط زماني پيش مي‌آيد كه ندانيم براي هريك از قشرهاي ورزشي كشور چه ميزان امكانات نياز است و فقط در مواردي مطرح مي‌شود كه سقف و تفاوت و مرز بين ورزش حرفه‌اي و آماتوري مشخص نباشد و هنوز هم ندانيم كه براي اين دو مورد چقدر بايد پرداخت و مطلع نباشيم كه ورزش حرفه‌اي به طور اهم و فوتبال حرفه‌اي به طور اخص چه بازتاب‌ها و الزام‌هايي دارند و چون بسياري از موارد تعريف نشده باقي مانده براي داوران اين تصور پيش مي‌آيد كه درآمدشان در قياس با ساير اقشار فوتبال بسيار اندك است و بايد كاري كرد.

آنها فراموش مي‌كنند كه هنوز براي برخي مربيان زحمتكش شهرستاني در رشته‌هاي مختلف حقوقي بعد از 30 روز كار و تلاش گسترده آنان پرداخت مي‌شود كه بسيار كمتر از حق داوري 5، 6 مسابقه‌اي است كه در هر ماه به داوران واگذار مي‌‌شود و گاه چند برابر دريافتي مربيان مورد بحث است.