ورود بیش از 14 میلیون پرونده به قوه قضائیه
وزیر دادگستری گفت: تعداد پرونده های وارد شده به قوه قضائیه در سال 94 بالغ بر 14 میلیون و 621 هزار و 945 فقره است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در همایش بزرگداشت هفته قوه قضائیه با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در سال 94 افزود: این آمار کلان تلاش و همت مدیران، دست‌اندرکاران و قضات دادگستری های سراسر کشور است که در مجموع تعداد کارکنان آن 82 هزار و 938 نفر، تعداد قضات و کارآموزان قضایی 12 هزار و 638 نفر و نیروی شاغل در شوراهای حل اختلاف نیز 41 هزار نفر است.
وی گفت: تعداد وکلا و مشاوران حقوقی ماده 187، 29 هزار و 996 نفر، تعداد وکلای فعال در کانون های دادگستری 31 هزار نفر و کارشناسان رسمی 23 هزار و 187 نفر است.
وزیر دادگستری افزود: میزان بودجه سال 95 قوه قضائیه، 6 هزار و 200 میلیارد تومان است که 17 درصد در مقایسه با سال 94 رشد داشته و تملک دارایی های سرمایه‌ای نیز هزار و 340 میلیون تومان است.
وی ادامه داد: تعداد پرونده های وارده به قوه قضائیه به صورت یکتا و یونیک، 6 میلیون و 793 هزار و 579 فقره و تجمیلی در مراحل مختلف رسیدگی در واحدهای قضایی بیش از 11 میلیون و 310 هزار و 209 فقره است و در شوراهای حل اختلاف 3 میلیون و 311 هزار و 696 فقره است که جمعا بالغ بر 14 میلیون و 621 هزار و 945 فقره است.
وزیر دادگستری گفت: تعداد زندانیان نیز در سال 94، 228 هزار و 265 نفر است که کمتر از نیم درصد نسبت به سال 93 رشد نشان می دهد؛ ورودی ها در سال 94 ، 478 هزار و 819 نفر است که نسبت به سال گذشته، 70 هزار نفر کاهش دارد که حدود 12 و نیم درصد کاهش را نشان می دهد.
پورمحمدی گفت: تعداد پرونده های تعزیرات حکومتی نیز در سال 94، 322 هزار فقره است و 528 هزار و 683 فقره پرونده نیز مختومه شده است که ورودی نسبت به سال 93 ، 20 درصد کاهش را نشان می دهد.
کاهش عناوین مجرمانه از رویکردهای جدی قوه قضائیه
وزیر دادگستری گفت: پیشگیری از وقوع جرم و کاهش عناوین مجرمانه از رویکردهای جدی قوه قضائیه است که در معاونتهای پیشگیری و حقوقی قوه و دادستان کل و دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان بازرسی کل کشور برنامههای متنوعی را در دستور کار دارند .
حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در همایش بزرگداشت هفته قوه قضائیه با ارائه عملکرد قوه قضائیه در سال 94 افزود: اصلاح قوانین و مقررات عمومی و قضایی کشور، شفاف سازی رویه های اجرایی قوانین و مقررات در دستگاههای اجرایی ، شناسایی و پایش نقاط جرمخیز به تفکیک بروز نوع جرایم، انجام اقدامات پیشگیرانه از طریق تعامل و برقراری ارتباط مستمر با مدیران دستگاه های اجرائی و همکاری با 9 دستگاه حاکمیتی و تبدیل عناوین مجرمانه به تخلف و رسیدگی آنها در مراجع شبه قضایی از اقداماتی است که در این باره انجام شده است.
وی گفت: راه اندازی مؤسسات داوری برای ارجاع اختلافات طرفین دعوا به داوری و برگزاری 18 کارگاه آموزشی و تشویق اصناف و فعالان اقتصادی به ارجاع اختلافات به داوری ، برگزاری 50 دوره مهارت مدیریت و دانش رفتاری با دستگاههای ذیربط و برگزاری دورههای ارتقاء مهارتهای اساسی زندگی برای ذینفعان (زنان، کودکان کار، خانوادههای معتادان و زندانیان) و نیز 65 دوره مهارت و دانش رفتار (امید) با رویکرد اصلاح و تربیت ، تقویت نقش مساجد، ائمه جمعه و جماعت و سازمانهای مردم نهاد در ایجاد صلح و سازش و پیشگیری از وقوع جرم، تدوین متون آموزشی مناسب و درج در دروس مقاطع تحصیلی با هدف کاهش وقوع جرم و ایجاد وحدت رویه مراجع قضایی در اجرای آییننامه قانون حمایت از خانواده از دیگر عناوین و اقداماتی است که در این خصوص انجام شده است .
پورمحمدی در ادامه به اجرای قانون آیین دادرسی جدید اشاره کرد و افزود: یکی از تحولات سال 94 در قوه قضائیه، آغاز اجرای قانون آئین دادرسی کیفری از یکم تیر 94 است .
وزیر دادگستری گفت: این قانون شامل 699 ماده و 28 فقره آئیننامه اجرایی است که بیشتر آنها تدوین شده و تعدادی به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و در حال اجرا است.
پورمحمدی افزود: توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسیدگی؛ حمایت از بزهدیدگان، شهود و مطلعین؛ اجرای سیاستهای کیفری اسلام در نظام ادله اثبات دعوی؛ بهرهگیری از دادههای جدید علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری؛کاستن از جمعیت کیفری زندانها از جمله حذف قرار بازداشت موقت اجباری؛ اصلاح ساختار دادگاهها و دیگر مراجع قضایی مرتبط با فرایند دادرسی؛ شفاف سازی وظایف ضابطان دادگستری و نحوه نظارت بر آنها؛ عدالت ترمیمی از طریق بهرهگیری از صلح و سازش و میانجیگری؛و امکان مشارکت سازمانهای مردم نهاد در فرایند دادرسی از جمله اهداف تصویب این قانون است .
پورمحمدی در ادامه به بحث زندانزدایی و رسیدگی به امور زندانیان اشاره کرد و گفت: حبسزدایی و پیشبینی مجازاتهای جایگزین برای کاهش جمعیت کیفری و نیز استفاده از خدمات زندانیان در دستگاههای اجرایی موضوع مواد 64 الی 88 و بخصوص ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری جدید در دستور جدی دادستانی کل و دادسرای سراسر کشور قرار دارد.
وی افزود: یکی دیگر از عوامل مؤثر در کاهش جمعیت کیفری، تحول در رویکرد و نگاه به حقوق کیفری زنان، اطفال و نوجوانان است که مورد توجه محاکم قرار گرفته است.
وزیر دادگستری گفت: در اجرای طرحهای فوق جمعیت ورودی به زندانها و بازداشتهای سراسر کشور در سال 94 به 478 هزار نفر رسید که 70 هزار نفر کمتر نسبت به سال 93 است .
وی افزود : هم اکنون موجودی زندانیان کشور 228 هزار و 265 نفر است که شامل97 درصد مرد و 3 درصد نیز زن هستند .
پورمحمدی گفت: تعداد متهمین در سال 94 ، نسبت به سال 93 ؛ 8 و 87 صدم درصد کاهش داشته است .
وی افزود : بیشترین فراوانی زندانیان موجود در سال 94 در گروههای سنی 26 - 32 سال است که همچنان نگرانکننده است.
پورمحمدی گفت: در سال 94 معادل 37 هزار و 984 نفر مورد عفو قرار گرفتهاند که از این تعداد 11هزار و 954 نفر آزاده شده اند و 3 هزار و 26 نفر تقلیل محکومیت یافته اند .
وزیر دادگستری گفت : با تأسیس 152شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندان با ورودی 18 هزار 994 فقره پرونده، 17 هزار 905 فقره پرونده مختومه شده است.
پورمحمدی افزود : از مجموع پروندههای فوق ، 9 هزار و 328 فقره (حدود 52 درصد) با صلح و سازش مختومه شده است و تعداد 4هزار 715 نفر نیز از زندان آزاد شدهاند .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در همایش بزرگداشت هفته قوه قضائیه با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در سال 94 افزود: این آمار کلان تلاش و همت مدیران، دست‌اندرکاران و قضات دادگستری های سراسر کشور است که در مجموع تعداد کارکنان آن 82 هزار و 938 نفر، تعداد قضات و کارآموزان قضایی 12 هزار و 638 نفر و نیروی شاغل در شوراهای حل اختلاف نیز 41 هزار نفر است.
وی گفت: تعداد وکلا و مشاوران حقوقی ماده 187، 29 هزار و 996 نفر، تعداد وکلای فعال در کانون های دادگستری 31 هزار نفر و کارشناسان رسمی 23 هزار و 187 نفر است.
وزیر دادگستری افزود: میزان بودجه سال 95 قوه قضائیه، 6 هزار و 200 میلیارد تومان است که 17 درصد در مقایسه با سال 94 رشد داشته و تملک دارایی های سرمایه‌ای نیز هزار و 340 میلیون تومان است.
وی ادامه داد: تعداد پرونده های وارده به قوه قضائیه به صورت یکتا و یونیک، 6 میلیون و 793 هزار و 579 فقره و تجمیلی در مراحل مختلف رسیدگی در واحدهای قضایی بیش از 11 میلیون و 310 هزار و 209 فقره است و در شوراهای حل اختلاف 3 میلیون و 311 هزار و 696 فقره است که جمعا بالغ بر 14 میلیون و 621 هزار و 945 فقره است.
وزیر دادگستری گفت: تعداد زندانیان نیز در سال 94، 228 هزار و 265 نفر است که کمتر از نیم درصد نسبت به سال 93 رشد نشان می دهد؛ ورودی ها در سال 94 ، 478 هزار و 819 نفر است که نسبت به سال گذشته، 70 هزار نفر کاهش دارد که حدود 12 و نیم درصد کاهش را نشان می دهد.
پورمحمدی گفت: تعداد پرونده های تعزیرات حکومتی نیز در سال 94، 322 هزار فقره است و 528 هزار و 683 فقره پرونده نیز مختومه شده است که ورودی نسبت به سال 93 ، 20 درصد کاهش را نشان می دهد.
کاهش عناوین مجرمانه از رویکردهای جدی قوه قضائیه
وزیر دادگستری گفت: پیشگیری از وقوع جرم و کاهش عناوین مجرمانه از رویکردهای جدی قوه قضائیه است که در معاونتهای پیشگیری و حقوقی قوه و دادستان کل و دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان بازرسی کل کشور برنامههای متنوعی را در دستور کار دارند .
حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در همایش بزرگداشت هفته قوه قضائیه با ارائه عملکرد قوه قضائیه در سال 94 افزود: اصلاح قوانین و مقررات عمومی و قضایی کشور، شفاف سازی رویه های اجرایی قوانین و مقررات در دستگاههای اجرایی ، شناسایی و پایش نقاط جرمخیز به تفکیک بروز نوع جرایم، انجام اقدامات پیشگیرانه از طریق تعامل و برقراری ارتباط مستمر با مدیران دستگاه های اجرائی و همکاری با 9 دستگاه حاکمیتی و تبدیل عناوین مجرمانه به تخلف و رسیدگی آنها در مراجع شبه قضایی از اقداماتی است که در این باره انجام شده است.
وی گفت: راه اندازی مؤسسات داوری برای ارجاع اختلافات طرفین دعوا به داوری و برگزاری 18 کارگاه آموزشی و تشویق اصناف و فعالان اقتصادی به ارجاع اختلافات به داوری ، برگزاری 50 دوره مهارت مدیریت و دانش رفتاری با دستگاههای ذیربط و برگزاری دورههای ارتقاء مهارتهای اساسی زندگی برای ذینفعان (زنان، کودکان کار، خانوادههای معتادان و زندانیان) و نیز 65 دوره مهارت و دانش رفتار (امید) با رویکرد اصلاح و تربیت ، تقویت نقش مساجد، ائمه جمعه و جماعت و سازمانهای مردم نهاد در ایجاد صلح و سازش و پیشگیری از وقوع جرم، تدوین متون آموزشی مناسب و درج در دروس مقاطع تحصیلی با هدف کاهش وقوع جرم و ایجاد وحدت رویه مراجع قضایی در اجرای آییننامه قانون حمایت از خانواده از دیگر عناوین و اقداماتی است که در این خصوص انجام شده است .
پورمحمدی در ادامه به اجرای قانون آیین دادرسی جدید اشاره کرد و افزود: یکی از تحولات سال 94 در قوه قضائیه، آغاز اجرای قانون آئین دادرسی کیفری از یکم تیر 94 است .
وزیر دادگستری گفت: این قانون شامل 699 ماده و 28 فقره آئیننامه اجرایی است که بیشتر آنها تدوین شده و تعدادی به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و در حال اجرا است.
پورمحمدی افزود: توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسیدگی؛ حمایت از بزهدیدگان، شهود و مطلعین؛ اجرای سیاستهای کیفری اسلام در نظام ادله اثبات دعوی؛ بهرهگیری از دادههای جدید علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری؛کاستن از جمعیت کیفری زندانها از جمله حذف قرار بازداشت موقت اجباری؛ اصلاح ساختار دادگاهها و دیگر مراجع قضایی مرتبط با فرایند دادرسی؛ شفاف سازی وظایف ضابطان دادگستری و نحوه نظارت بر آنها؛ عدالت ترمیمی از طریق بهرهگیری از صلح و سازش و میانجیگری؛و امکان مشارکت سازمانهای مردم نهاد در فرایند دادرسی از جمله اهداف تصویب این قانون است .
پورمحمدی در ادامه به بحث زندانزدایی و رسیدگی به امور زندانیان اشاره کرد و گفت: حبسزدایی و پیشبینی مجازاتهای جایگزین برای کاهش جمعیت کیفری و نیز استفاده از خدمات زندانیان در دستگاههای اجرایی موضوع مواد 64 الی 88 و بخصوص ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری جدید در دستور جدی دادستانی کل و دادسرای سراسر کشور قرار دارد.
وی افزود: یکی دیگر از عوامل مؤثر در کاهش جمعیت کیفری، تحول در رویکرد و نگاه به حقوق کیفری زنان، اطفال و نوجوانان است که مورد توجه محاکم قرار گرفته است.
وزیر دادگستری گفت: در اجرای طرحهای فوق جمعیت ورودی به زندانها و بازداشتهای سراسر کشور در سال 94 به 478 هزار نفر رسید که 70 هزار نفر کمتر نسبت به سال 93 است .
وی افزود : هم اکنون موجودی زندانیان کشور 228 هزار و 265 نفر است که شامل97 درصد مرد و 3 درصد نیز زن هستند .
پورمحمدی گفت: تعداد متهمین در سال 94 ، نسبت به سال 93 ؛ 8 و 87 صدم درصد کاهش داشته است .
وی افزود : بیشترین فراوانی زندانیان موجود در سال 94 در گروههای سنی 26 - 32 سال است که همچنان نگرانکننده است.
پورمحمدی گفت: در سال 94 معادل 37 هزار و 984 نفر مورد عفو قرار گرفتهاند که از این تعداد 11هزار و 954 نفر آزاده شده اند و 3 هزار و 26 نفر تقلیل محکومیت یافته اند .
وزیر دادگستری گفت : با تأسیس 152شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندان با ورودی 18 هزار 994 فقره پرونده، 17 هزار 905 فقره پرونده مختومه شده است.
پورمحمدی افزود : از مجموع پروندههای فوق ، 9 هزار و 328 فقره (حدود 52 درصد) با صلح و سازش مختومه شده است و تعداد 4هزار 715 نفر نیز از زندان آزاد شدهاند .
