دفاع طیب نیا از کاهش سپرده قانونی بانک‌ها
وزیر اقتصاد و دارایی از بررسی پیشنهاد امکان کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به کمتر از 10 درصد خبر داد و گفت: سپرده قانونی دیگر در دنیا ابزار سیاست پولی نیست. به گزارش فارس، علی طیب‌نیا به تازگی در اظهارنظر جدیدی از ضرورت کاهش بیشتر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی خبر داده است.
وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با مجله تجارت فردا گفته است: اکنون قانونی وجود دارد که برای نرخ ذخیره قانونی حداقل تعیین کرده است. حداقل آن 10 درصد است. این قانون مربوط به زمانی می‌شود که استفاده از ابزار نرخ ذخیره قانونی در نظام بانکی دنیا رایج بوده است اما اکنون در اکثر کشورها نرخ ذخیره قانونی به سمت صفر نیل کرده است و دیگر از آن به عنوان یک ابزار سیاست پولی استفاده نمی‌شود. طیب‌نیا افزود: بنابراین در حال حاضر این پیشنهاد مطرح شده و در حال بررسی است که این رقم حداقل کاهش یابد تا اگر بانک مرکزی لازم دید بتواند نرخ سپرده قانونی را از 10 درصد هم پایین‌تر بیاورد.
وزیر اقتصاد و دارایی از بررسی پیشنهاد امکان کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به کمتر از 10 درصد خبر داد و گفت: سپرده قانونی دیگر در دنیا ابزار سیاست پولی نیست. به گزارش فارس، علی طیب‌نیا به تازگی در اظهارنظر جدیدی از ضرورت کاهش بیشتر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی خبر داده است.
وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با مجله تجارت فردا گفته است: اکنون قانونی وجود دارد که برای نرخ ذخیره قانونی حداقل تعیین کرده است. حداقل آن 10 درصد است. این قانون مربوط به زمانی می‌شود که استفاده از ابزار نرخ ذخیره قانونی در نظام بانکی دنیا رایج بوده است اما اکنون در اکثر کشورها نرخ ذخیره قانونی به سمت صفر نیل کرده است و دیگر از آن به عنوان یک ابزار سیاست پولی استفاده نمی‌شود. طیب‌نیا افزود: بنابراین در حال حاضر این پیشنهاد مطرح شده و در حال بررسی است که این رقم حداقل کاهش یابد تا اگر بانک مرکزی لازم دید بتواند نرخ سپرده قانونی را از 10 درصد هم پایین‌تر بیاورد.
وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با مجله تجارت فردا گفته است: اکنون قانونی وجود دارد که برای نرخ ذخیره قانونی حداقل تعیین کرده است. حداقل آن 10 درصد است. این قانون مربوط به زمانی می‌شود که استفاده از ابزار نرخ ذخیره قانونی در نظام بانکی دنیا رایج بوده است اما اکنون در اکثر کشورها نرخ ذخیره قانونی به سمت صفر نیل کرده است و دیگر از آن به عنوان یک ابزار سیاست پولی استفاده نمی‌شود. طیب‌نیا افزود: بنابراین در حال حاضر این پیشنهاد مطرح شده و در حال بررسی است که این رقم حداقل کاهش یابد تا اگر بانک مرکزی لازم دید بتواند نرخ سپرده قانونی را از 10 درصد هم پایین‌تر بیاورد.
