احمدی مقدم: پرونده زنجانی دست ما نیست
فرمانده نیروی انتظامی در مورد روند رسیدگی پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده این فرد دست ناجا نیست.
به گزارش ایسنا، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در حاشیه جلسه معاونین سراسر کشور مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده بابک زنجانی دست نیروی انتظامی نیست.
وی با بیان اینکه جای سوال است که چطور برخی‌ها پله‌های ترقی را به سرعت طی می‌کنند گفت: تنها بخشی از فعالیت این فعالیت این افراد را می‌توان به شانس و خلاقیت نسبت داد اما همه سرمایه‌گذاران می‌دانند که بابت کار قانونی مورد تعقیب قرار نمی گیرند.
فرمانده ناجا همچنین در مورد زمین‌خواری در کشور گفت: زمین‌خواری مساله تمام کشورهای درحال توسعه است چرا که افزایش روند توسعه و افزایش تقاضا موجب تغییر کاربری زمین‌های حاشیه‌ای می‌شود که این تغییر کاربری موجب مرغوبیت و گرانی زمین‌ها می‌شود.
وی با بیان اینکه شهرها هرچه قدرکه بزرگتر باشد زمین‌خواری در آنها بیشتر رواج دارد گفت: در تهران و پیرامون آن زمین خواری وجود دارد و بعد از آن نیز به شهرستان‌های تفریحی و استان مازندران که بیشترین متقاضی باغ و ویلا را دارد می‌رسد.
احمدی‌مقدم با اشاره به ضعف مقررات و قوانین و همچنین زیرساخت‌های ثبتی در کشور گفت: خوشبختانه در سازمان ثبت کشور اقدامات خوبی در حال انجام است که این اقدامات خوب مانع از فروش مکرر یک زمین و کلاهبرداری می‌شود.
فرمانده ناجا در پاسخ به این سوال که آیا پرونده‌ای در موضوع زمین‌خواری وصول شده است که به صورت مافیایی فعالیت می‌کردند؟ گفت: تا حالا پرونده‌ای نداشتیم که توسط دانه درشت‌ها ساماندهی می‌شدند اما ذکر این موضوع ضروری است که مقدار پرونده‌هایی که در ناجا مورد رسیدگی قرار گرفته بسیار کمتر از آن چیزی است که در واقعیت اتفاق می‌افتد.
وی در مورد دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر دستور برخورد با ویژه زمین‌خواران گفت: این دستور مبارکی است چرا که اولین ضرورت مبارزه اراده است که باید این مساله بدور از هیاهو و با تکیه بر نظرات کارشناسی اعمال شودو ناجا برای کمک آماده است.
به گزارش ایسنا، وی عصر امروز در همایش معاونین مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه مفاسد اقتصادی معلولی از بدکارکردی نهادهای اقتصادی است گفت: فقدان امنیت، سرمایه‌گذاری بلندمدت و ضعف دستگاه‌های اداری و اطلاعاتی سبب می شود که افراد به سمت سرمایه‌گذاری کلان در کوتاه مدت از راه نامشروع گرایش پیدا کنند.
فرمانده ناجا با بیان اینکه معمولا فعالیت‌های قانونی پرریسک و پرهزینه است گفت: متاسفانه برخورد با مفسدان اقتصادی تصوری را ایجاد کرده است که مبارزه با مفاسد اقتصادی به ضرر است و موجب آن می‌شود که فعالان اقتصادی کار را ترک کنند اما مفاسد اقتصادی خود مضر اقتصاد هستند.
وی با بیان اینکه ضعف حمایت از تولید و پیچیدگی مقررات موجب سوداگری اقتصادی می‌شود گفت: عدم مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب یاس و ناامیدی می‌شود.
فرمانده ناجا با بیان اینکه اوایل دولت نهم پلیس جلسات متعددی را با رییس‌جمهوری داشته و حتی جلسات تا بامداد طول می‌کشید گفت: در مرحله اول به توافقاتی بر روی مشکلات، عناوین مفاسد اقتصادی و علت‌های اساسی آن رسیدیم.
وی با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی کاری شعارگونه، زودبازده نیست گفت مبارزه با مفاسد اقتصادی کاری نیست که با بگیرد و ببند دو نفر تمام شود. هر چند که در برهه‌ای از مقاطع همچون بحران‌های مالی بمانند بحران ارز باید اقدامات ضربتی صورت گیرد تا التهاب بازار از بین برود. اما به طور کل مبارزه با مفاسد اقتصادی با جنجال، شعار و هیاهو درست نمی‌شود چرا که این هیاهو موجب نگرانی و تضعیف اعتماد مردم به حاکمیت می‌شود.
به گزارش ایسنا، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در حاشیه جلسه معاونین سراسر کشور مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده بابک زنجانی دست نیروی انتظامی نیست.
وی با بیان اینکه جای سوال است که چطور برخی‌ها پله‌های ترقی را به سرعت طی می‌کنند گفت: تنها بخشی از فعالیت این فعالیت این افراد را می‌توان به شانس و خلاقیت نسبت داد اما همه سرمایه‌گذاران می‌دانند که بابت کار قانونی مورد تعقیب قرار نمی گیرند.
فرمانده ناجا همچنین در مورد زمین‌خواری در کشور گفت: زمین‌خواری مساله تمام کشورهای درحال توسعه است چرا که افزایش روند توسعه و افزایش تقاضا موجب تغییر کاربری زمین‌های حاشیه‌ای می‌شود که این تغییر کاربری موجب مرغوبیت و گرانی زمین‌ها می‌شود.
وی با بیان اینکه شهرها هرچه قدرکه بزرگتر باشد زمین‌خواری در آنها بیشتر رواج دارد گفت: در تهران و پیرامون آن زمین خواری وجود دارد و بعد از آن نیز به شهرستان‌های تفریحی و استان مازندران که بیشترین متقاضی باغ و ویلا را دارد می‌رسد.
احمدی‌مقدم با اشاره به ضعف مقررات و قوانین و همچنین زیرساخت‌های ثبتی در کشور گفت: خوشبختانه در سازمان ثبت کشور اقدامات خوبی در حال انجام است که این اقدامات خوب مانع از فروش مکرر یک زمین و کلاهبرداری می‌شود.
فرمانده ناجا در پاسخ به این سوال که آیا پرونده‌ای در موضوع زمین‌خواری وصول شده است که به صورت مافیایی فعالیت می‌کردند؟ گفت: تا حالا پرونده‌ای نداشتیم که توسط دانه درشت‌ها ساماندهی می‌شدند اما ذکر این موضوع ضروری است که مقدار پرونده‌هایی که در ناجا مورد رسیدگی قرار گرفته بسیار کمتر از آن چیزی است که در واقعیت اتفاق می‌افتد.
وی در مورد دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر دستور برخورد با ویژه زمین‌خواران گفت: این دستور مبارکی است چرا که اولین ضرورت مبارزه اراده است که باید این مساله بدور از هیاهو و با تکیه بر نظرات کارشناسی اعمال شودو ناجا برای کمک آماده است.
به گزارش ایسنا، وی عصر امروز در همایش معاونین مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه مفاسد اقتصادی معلولی از بدکارکردی نهادهای اقتصادی است گفت: فقدان امنیت، سرمایه‌گذاری بلندمدت و ضعف دستگاه‌های اداری و اطلاعاتی سبب می شود که افراد به سمت سرمایه‌گذاری کلان در کوتاه مدت از راه نامشروع گرایش پیدا کنند.
فرمانده ناجا با بیان اینکه معمولا فعالیت‌های قانونی پرریسک و پرهزینه است گفت: متاسفانه برخورد با مفسدان اقتصادی تصوری را ایجاد کرده است که مبارزه با مفاسد اقتصادی به ضرر است و موجب آن می‌شود که فعالان اقتصادی کار را ترک کنند اما مفاسد اقتصادی خود مضر اقتصاد هستند.
وی با بیان اینکه ضعف حمایت از تولید و پیچیدگی مقررات موجب سوداگری اقتصادی می‌شود گفت: عدم مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب یاس و ناامیدی می‌شود.
فرمانده ناجا با بیان اینکه اوایل دولت نهم پلیس جلسات متعددی را با رییس‌جمهوری داشته و حتی جلسات تا بامداد طول می‌کشید گفت: در مرحله اول به توافقاتی بر روی مشکلات، عناوین مفاسد اقتصادی و علت‌های اساسی آن رسیدیم.
وی با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی کاری شعارگونه، زودبازده نیست گفت مبارزه با مفاسد اقتصادی کاری نیست که با بگیرد و ببند دو نفر تمام شود. هر چند که در برهه‌ای از مقاطع همچون بحران‌های مالی بمانند بحران ارز باید اقدامات ضربتی صورت گیرد تا التهاب بازار از بین برود. اما به طور کل مبارزه با مفاسد اقتصادی با جنجال، شعار و هیاهو درست نمی‌شود چرا که این هیاهو موجب نگرانی و تضعیف اعتماد مردم به حاکمیت می‌شود.
