دلایل اژه‌ای برای مخالفت با «فیس‌بوک»

نشست خبری امروز سخنگوی دستگاه قضا پر بود از سوال و جواب درباره پرونده‌هایی که مدت‌های طولانی‌ست مطرح هستند؛ از پرونده مهدی هاشمی که اژه‌ای هم قبول دارد رسیدگی به آن طولانی شده تا ادامه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی و البته خاوری فراری!

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری‌ها، پنجاه و ششمین نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اصحاب رسانه، با سوالی پیرامون فیسبوک آغاز شد؛ یکی از خبرنگاران با بیان اینکه "معاون آمار قوه قضاییه عضویت در فیس‌بوک را جرم ندانسته اما پلیس فتا استفاده کاربران از فیس‌بوک را خلاف می‌داند"، نظر قوه قضاییه را پرسید که سخنگوی این دستگاه در پاسخ گفت: شما بخشی از مطالب آقای شهریاری را بیان کردید در این زمینه هیچ اختلافی بین ناجا و قوه قضاییه نیست؛ هر شبکه‌ای اجتماعی که مصادیق مجرمانه داشته باشد باید با آن برخورد شود.

وی افزود: در مورد فیس‌بوک به دلیل انتشار مسائل خلاف عفت عمومی، فحشا و منکرات، مسائل ضد امنیتی و آموزش‌های ناصحیح تا زمانی که این موضوعات ادامه داشته باشد، کمیته فیلترینگ با آن برخورد می‌کند؛ ممکن است روزی برسد که در کشور از این شبکه‌ها بی‌نیاز شویم اما تا آن روز اگر این شبکه‌ها مصادیق مجرمانه خود را حذف نکنند برخورد با آنها ادامه خواهد داشت.

اژه‌ای در ادامه گفت: به همین دلیل مخالف این شبکه اجتماعی هستیم و اگر هریک از این شبکه های اجتماعی حاضر به حذف اقدامات مجرمانه شوند، عضویت در آن اشکالی نخواهد داشت.

شاید در برخورد با سران فتنه کوتاهی کرده باشیم

یکی دیگر از خبرنگاران گفت که برادر یکی از سران فتنه در یکی از روزنامه‌ها اظهار داشته که از حق خود در مورد نظام گذشته است؛ آیا سران فتنه می‌توانند چنین حقی داشته باشند؟ که اژه‌ای، گفت: بعد از انتخابات سال 88 افرادی مرتکب جرایم بزرگی شدند و ظلم عظیمی را به این کشور وارد کردند و اموال مردم را به آتش کشیدند. مسجد را به آتش کشیدند آن حضور پرشور را در کام مردم تلخ کردند و بهانه سنگینی به دست دشمنان اسلام دادند.

وی تصریح کرد: نظام،‌ نهایت ارفاق را نسبت به بعضی از این متهمین انجام داد و شاید متاسفانه همین امر سبب شده بعضی ها این ادعاها را دارند و شاید واقعیت این است که همه‌مان که باید در این زمینه برخورد قاطع و جدی می‌کردیم، کوتاهی کرده باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بنابراین اگر الان هم از عوامل فتنه بخواهند فضا را متشنج کنند و با بیان مطالب خلاف حقیقت آب به آسیاب دشمن بریزند طبیعی است که باید مدعی‌العموم وارد شود و برخورد لازم را با این قضیه داشته باشد.

بی‌انصافی است با حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم

اژه‌ای با اشاره به بحث منشور حقوق شهروندی، گفت:‌ این منشور هنوز به لایحه تبدیل نشده و تنها یک پیش‌نویس است.

وی افزود: شرع مقدس قانون اساسی و همچنین قوانین موضوعه عادی به حق هر انسانی و هر مسلمانی اهمیت فوق‌العاده داده است بنابراین همه ما باید به اجرای قانون اساسی و قوانین موضوعه ملتزم باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی به مصادیق زیادی از حقوق شهروندی اشاره شده و بی‌انصافی است اگر بخواهیم با حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم و از آن برای کار سیاسی بهره‌ ببریم.

اژه‌ای گفت: در قانون اساسی به حق الناس توجه ویژه‌ای شده و از جمله مهم‌ترین حق هر شهروند آن چیزی است که مربوط به حیات او می‌شود بنابراین یکی از مواردی که باید امروز در بحث حقوق شهروندی به آن توجه شود همین موضوع است.

اگر هوا آلوده باشد باید به آن پرداخت؛ چه در منشور باشد و چه در لایحه

اژه‌ای تصریح کرد: می‌بینیم که مصادیقی از حق‌الناس در قانون اساسی و قوانین عادی از جمله حق حیات بیان شده است؛ امروز اگر چنانچه هوا آلوده باشد و حیات انسان را به خطر بیاندازد یکی از مسائل مهم است که حتما باید به آن پرداخته شود، حال چه در منشور باشد چه در لایحه.

دادستان کل کشور توجه به بحث محیط زیست، بهداشت و سلامت مردم را از جمله موضوعات مهم در بحث حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت: متأسفانه برخی از مردم در دسترسی به دارو و درمان مشکل دارند و ما باید در این زمینه رفع مشکل کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به توجه ویژه به امنیت اخلاقی در جامعه، گفت: هر فردی که در جامعه زندگی می‌کند حق دارد از امنیت اخلاقی برخودار باشد بنابراین اگر کسانی هستند که امنیت اخلاقی را در جامعه بر هم می‌زنند، وظیفه همه است که با آن برخورد کنند.

وی افزود: ما اول باید حق شهروندی را تعریف کنیم آن را مطابق قانون تدوین کنیم و مشخص کنیم که چه کسی قرار است آن را اجرا کند البته قوه قضاییه در تدوین منشور حقوق شهروندی نقشی نداشته اما اگر تمامی اقدامات ما با برنامه پیش برود بدون شک نتیجه‌بخش خواهد بود.

هر دولتی که بر سر کار آمده، دولت قبلی را مورد اتهام قرار داده است!

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در گزارش 100 روزه دولت یازدهم وقوع تورم و گرانی به اقدامات دولت‌های نهم و دهم نسبت داده شده آیا به این ترتیب می‌توان این موضوع را استنباط کرد که اقدامات این دو دولت مجرمانه بوده و باید از سوی مدعی‌العموم پاسخگوی این اقداماتشان باشند؟، گفت: مطالبی گفته شد و قاعدتا اعضای دولت قبلی اگر صلاح بدانند پاسخ می‌دهند. از ابتدای انقلاب معمولا این طور بوده که دولت‌ها هر کدام که بر سر کار آمدند دولت قبلی را مورد اتهام قرار دادند.

وی افزود: به طور مثال پس از آنچه دوره 8 ساله آقای هاشمی تمام شد دولت بعدی ایشان را در خیلی از موارد متهم کرد و بسیاری از نارسایی‌ها را به عملکرد این فرد نسبت دادند که این روال از همان زمان تاکنون به طور نسبی ادامه داشته است.

وی گفت: شکایت‌هایی که دستگاه‌های قضایی به آنها رسیدگی می‌کند بخشی آنهایی هستند که به واسطه شکایت شاکی خصوصی به جریان افتاده و بخشی از آنها آن دسته از پرونده‌هایی است که توسط مدعی‌العموم تشکیل شده است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: در خصوص سؤال شما باید بگویم که در این مورد تا امروز قرار نبوده دادستان و مدعی‌العموم واکنشی نشان داده و ورود به پرونده پیدا کند.

وی تصریح کرد: به نظرم می‌رسد اگر این موارد نیاز به پاسخگوی داشته باشد خود اعضاء دولت قبل می‌آیند و پاسخگویی می‌کنند.

درباره پرونده کهریزک اظهار نظر جدیدی ندارم!

در ادامه این نشست خبرنگار روزنامه‌ای به اظهارات سردار احمدی‌مقدم درباره دستورات مستقیم دادستان وقت تهران درباره دستگیر‌شدگان حوادث پس از انتخابات اشاره کرد و گفت: آیا این اظهارات تأثیری در روند رسیدگی به پرونده دارد؟ اژه‌ای پاسخ داد: شما وقتی از متهمانی که هنوز حکم آنها قطعی نشده اسم می‌برید، من نمی‌توانیم پاسخ بگویم.

وی تصریح کرد: پرونده کهریزک از آن دسته پرونده‌هایی بوده که در زمانش چندین بار مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام سنگینی هم در این پرونده برای متهمان صادر شده است.

وی گفت: در حال حاضر اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده است و من چیز بیشتری نسبت به اظهارات قبلی خودم ندارم که به شما بگویم.

اهمال مسئولان در مبارزه با زمین‌خواری

یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا درباره وقوع زمین‌خواری و تلاش دستگاه قضایی برای مبارزه با این امر پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: زمین‌ها در کشور تقسیم‌بندی دارند برای مثال زمین‌های مواد دایر و بایر.

وی افزود: هر کدام از این اقسام زمین‌ها یک متولی خاص دارد و ما باید بدانیم که اگر این متولیان نظیر دستگاه‌های دولتی، نظیر افراد حقیقی به مسئولیت‌های خود عمل کنند زمین‌خواری پیش نمی‌آید.

محسنی‌اژه‌ای گفت: برای مثال در یکی از استان‌ها بر یک تپه بلند یک ساختمان 6 طبقه ساخته شده بود و در لحظه‌ای که قرار بود عده‌ای در آنجا ساکن شوند مسئولان استانی موضوع را فهمیده و از دادستان خواسته بودند تا به این پرونده رسیدگی کنند.

وی گفت: اما سؤال من این است آیا این ساختمان در یک روز ساخته شده بود که مسئولان از وجود آن باخبر نشده بودند.

دادستان کل کشور گفت: در بسیاری از موارد ما شاهد آن هستیم که مسئولان نظارت دقیق ندارند و نتیجه‌اش می‌شود این اتفاقاتی که شما می‌بینید.

وی خاطر نشان کرد: البته به طور قطع دستگاه قضایی به واسطه کوتاهی سایر بخش‌ها از وظایف ذاتی خود عبارتند از رسیدگی به پرونده و برخورد بازدارنده غفلت نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: در مهر و آبان امسال در دو استان اراک و قزوین مسئولان قضایی با 140 مورد زمین‌خواری برخورد قضایی کرده‌اند که این عدد بسیار بالا است.

وی گفت: ولی این نوید را به مردم خواهیم داد که دستگاه قضایی از اقدامات خود دست نخواهد کشید.

عملکرد شوراهای حل اختلاف در سال 92 رضایت‌بخش‌تر بوده است

محسنی اژه‌ای در خصوص عملکرد شوراهای حل اختلاف، گفت: در ارزیابی که ما در دو نوبت در دوران ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی داشته‌ایم به طور اجمالی عملکرد شوراهای حل اختلاف را مثبت ارزیابی کرده‌ایم.

وی افزود: در ادامه عملکرد شوراها نگاه ما به این سمت است که بیشتر صلح و سازش مد نظر قرار گیرد البته نظارت بیشتری بر عملکرد شوراها شده و قرار است امکانات و کمک‌های جزئی در اختیار این شوراها قرار گیرد تا کار خود را به نحو احسن انجام دهند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: عملکرد این شورا در سال 92 نسبت به دو سال گذشته رضایت‌بخش‌تر بوده البته این به این معنا نیست که ضعفی وجود ندارد.

به پرونده خاوری هرچه زودتر رسیدگی کنید

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا خاوری می‌تواند با وجود فراری بودن، وکیل به دادگاه معرفی کند، گفت: پیش از هر چیز من از قاضی سراج می‌خواهم که این دادگاه را هرچه زودتر برگزار کند و پرونده موسوم به 3 هزار میلیاردی را به اتمام برساند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: در بحث معرفی وکیل چه فرد فراری باشد چه نباشد می‌تواند وکیل بگیرد و منعی وجود ندارد البته اینکه دادگاه به همه بخش‌های این پرونده به صورت غیابی رسیدگی کند یا خیر، هنوز مشخص نیست.

خبرنگار در مورد بازی رایانه‌ای ترور روحانی از اژه‌ای سئوال کرد که وی در پاسخ گفت: نمی‌دانم که این بازی رایانه‌ای توزیع شده یا نه اما من هم خبر آن را در برخی از سایت‌ها خواندم اما هنوز موضوع آن را پیگیری نکرده‌ام.

وی در خصوص سرانجام پرونده کهریزک گفت: ما دو نوع پرونده داریم که برخی از آنها با الزام قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و برخی دیگر در نوبت رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه زمان رسیدگی به پرونده به میزان کار درون شعب بستگی دارد، گفت: هنوز نمی‌دانم که این پرونده به تائید نهایی رسیده است یا خیر.

موضع دستگاه قضا درباره برخی نرم افزاریهای تلفن همراه

یکی از خبرنگاران در خصوص برخی از نرم‌افزارهای تلفن همراه که شبیه فیسبوک هستند از اژه‌ای سئوال کرد و گفت که آیا دستگاه قضایی برای برخورد با آنها ورود پیدا می‌کند که وی در پاسخ گفت: هنوز ما در این موضوع ورود پیدا نکرده‌ایم اما اگر ببینیم موردی خلاف جنبه عمومی است، وارد می‌شویم.

یکی از خبرنگاران گفت برخی از افراد در خارج از قوه قضاییه برای برخی از محکومین فتنه 88 اعلام حکم می‌کنند و برای مثال می‌گویند که این افراد باید اعدام شود، آیا این کار قانونی است؟ که اژه‌ای گفت: گاهی نفس یک اظهارنظر باعث می‌شود تا شخصی از آن متضرر شود که فرد می‌تواند شکایت کند و قوه قضائیه هم رسیدگی می‌کند اما اظهار نظر جنبه عمومی داشته باشد دستگاه قضایی وارد نمی‌شود.

درباره پرونده احمدی‌نژاد تنها می‌توان عدم رسیدگی سریع را قابل نقد دانست

دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری امروز خود با خبرنگاران درخصوص پرونده رئیس جمهور سابق و عدم حضور وی در دادگاه، گفت: برخی از سایت‌ها مطالبی را منتشر کردند مبنی بر اینکه چرا به این پرونده اینقدر سریع رسیدگی شد در حالی که چندان سرعتی در رسیدگی نبود و شکایت برخی از شکات خصوصی مربوط به سال 89 و 90 بوده است، بنابراین اگر انتقادی هم باشد باید در عدم رسیدگی سریع به این پرونده صورت گیرد.

وی در ادامه افزود: در آئین دادرسی نحوه رسیدگی به اتهام مقامات مسئول متفاوت است و گاهی پرونده به دیوان عالی کشور، گاهی به دادگستری و گاهی به دادسرا می‌رود و از آنجا پرونده به دادگاه کیفری فرستاده می‌شود.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه اگر رسیدگی مربوط به جرائم عادی رئیس جمهور باشد، پرونده به دادگستری می‌رود، گفت: در این موضوع پرونده پس از ارجاع به دادگستری مستقیم به دادگاه می‌رود و دادسرا حق ورود ندارد.

جلسه دوم دادگاه احمدی‌نژاد 16 دی‌ماه برگزار می‌شود

وی از برگزاری جلسه دوم دادگاه احمدی‌نژاد در تاریخ 16 دی‌ماه خبر داد و گفت: از آنجایی که بار اول در دادگاه حاضر نشد مجدداً برای وی احضاریه ارسال شده و دادگاه برای تاریخ 16 دی‌ماه تجدید وقت شده است.

وی افزود: در قانون آئین دادرسی پیش‌بینی شده که اگر در مواردی فرد احضار شد اما به دادگاه نیامد، لایحه‌ای نداد و دادگاه ضرورتی به حضور او ندید، می‌توان به پرونده به صورت غیابی رسیدگی کرد و حکم غیابی صادر کرد بنابراین دست دادگاه بسته نیست اما اینکه پس از این چه اقدامی شود بستگی به نظر هیئت قضایی دارد.

از رسیدگی به شکایات درباره مناقصات تا تداوم رسیدگی به پرونده مال باختگان کرجی

یکی از خبرنگاران اظهار داشت که ما در حال حاضر دادگاه تخصصی مربوط به مناقصات نداریم و اگر کسی از روند مناقصه شاکی باشد به دلیل وجود اختلافات، پروژه‌ها متوقف می‌شود که اژه‌ای در پاسخ گفت: این درست نیست، پروژه‌ای متوقف نمی‌شود چرا که گاهی یک فرد شکایت می‌کند که در فلان مناقصه کار خلافی صورت گرفته و او متضرر شده که می‌تواند با مراجعه به دادگستری شکایت کند و به شکایتش رسیدگی شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از وی درباره وقوع یک کلاهبرداری در شهر هشتگرد توسط یک سرمربی معروف پرسیده بود، گفت: من دقیقاً متوجه نشدم که منظور از این سرمربی سرشناس فوتبال کشورمان کدام فرد است.

خبرنگار مجدداً خطاب به اژه‌ای پرسید: آقای اژه‌ای چند هفته قبل شاکیان این پرونده در مقابل فدراسیون فوتبال تجمع کرده بودند که تعدادشان 180 خانواده است.

اژه‌ای در پاسخ گفت: به هر حال اگر خریداران و افرادی که در چنین معامله‌هایی شرکت می‌کنند به مفاد موجود در قراردادهایشان به درستی توجه کنند، کمتر شاهد این درگیری‌ها و اختلافات خواهیم.

علی عیاشی را به کشور بر نمی‌گردانند

یکی از خبرنگاران از محسنی اژه‌ای درباره سرانجام پرونده علی عیاشی و کلاهبرداری 500 میلیارد تومانی این فرد پرسید که سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده از نظر قضایی برایش حکم صادر شده و متهم محکوم شده است اما کشورهایی که ادعای حقوق بشر دارند با توجه به اینکه اتهامات این فرد اثبات شده حاضر به برگرداندن این فرد نیستند، هرچند که این فرد تعداد قابل توجهی طلبکار دارد.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای پرسید در گزارش کمیسیون اصل 90 درباره زمین‌خواری آمده بود که برخی از افراد به صورت قانونی زمین‌خواری می‌کنند، محسنی اژه‌ای گفت: این تعبیر که بگوییم کسی قانونی زمین‌خواری می‌کند صحت ندارد و درست نیست.

وی افزود: شاید فردی در پوشش قانون و اعمال نفوذ دست به تغییر کاربری زمین بزند که دیگر اسم این با عمل قانونی نیست بلکه این اتفاق هم یک عمل خلاف قانون به حساب می‌آید.

ستاد حقوق بشر از ابتدا زیرمجموعه دستگاه قضایی نبود

یکی از خبرنگاران خطاب به دادستان کل کشور گفت: به تازگی بحث‌هایی مطرح شده مبنی بر اینکه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از زیر مجموعه قوه قضاییه جدا شود و به زیر نظر دولت برود.

وی پاسخ داد: از ابتدا ستاد حقوق بشر زیر مجموعه دستگاه قضایی نبوده است.

سخنگوی دستگاه قضاء تصریح کرد: چندین سال قبل براساس مصوبه شورای امنیت ملی کشور مقرر شد تا ستاد حقوق بشر راه‌اندازی شده و با توجه به رأی اکثریت اعضاء، رئیس قوه قضائیه رئیس این ستاد انتخاب شد.

وی تصریح کرد: با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت، هر زمانی که این مصوبه تغییر کند، ریاست ستاد هم تغییر کرده و روال فعلی عوض می‌شود.

روال مزایده اموال مه‌آفرید چگونه است؟

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره برگزاری مزایده اموال مه‌آفرید خسروی، گفت: در ابتدا شناسایی اموال این فرد کار سختی است اما بعد از اینکه این اموال شناسایی شد کارشناسی و تعیین قیمت کار سخت تری برای ما درست کرد.

وی با بیان اینکه پیش از برگزاری مزایده به متهم گفته بودیم که خودش یا اقوام می‌توانند اقدام به فروش اموالشان کرده و دیونی که بر عهده‌شان است را بپردازند، گفت: از آنجایی که این افراد تا مهرماه امسال اقدام به این کار نکردند دادستانی تهران تصمیم گرفت به عنوان مجری حکم این اقدام را انجام دهد.

محسنی اژه‌ای گفت: به این ترتیب یک جلسه از مزایده مربوط به اموال این فرد دیروز برگزار شد و جلسه دوم هم قرار بوده که امروز برگزار شود.

قبول داریم که پرونده مهدی.هـ می‌توانست زودتر به نتیجه برسد

اژه‌ای درباره پرسش خبرنگاری درباره پرونده مهدی هاشمی و سرانجام رسیدگی به آن، گفت: ما قبول داریم که این پرونده حساسیت بالایی داشته و مردم برایشان مهم است که سرانجام رسیدگی به ان چه شده است.

دادستان کل کشور گفت: از طرف دیگر ما اعتقاد داریم که این پرونده باید تدابیری اندیشیده می‌شد تا رسیدگی آن به این میزان کند و با وقفه زمانی روبرو نمی‌شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اما به هر ترتیب متاسفانه این پرونده به دلیل یکسری استعلام که عمدتاً مربوط به مسائل خارجی می‌شده است با کندی پیش رفته و هنوز به نتیجه نرسیده است.

زیبنده نظام نیست که زندانیان ما در خارج به دلیل مواد مخدر باشند

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که مدعی بود اخیراً در برخی از شبکه‌های اجتماعی به شهدای هسته‌ای توهین شده و شأن و مقام آنها نادیده گرفته است گفت: من به درستی موردی که مدنظر شما است را متوجه نشدم اما به هر ترتیب همه ما باید به گونه‌ای رفتار کنیم که شأن شهدا دچار خدشه نشود و همچنین به این موضوع هم توجه داشته باشیم که سنگ‌دل‌ترین و بدترین دشمنان ما دست به قتل شهدای هسته‌ای زدند و ما موظفیم که شأن و منزلت این شهدا را حفظ کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره زندانیان ایرانی حاضر در زندان‌های سایر کشورها گفت: بخشی از این زندانی‌ها متأسفانه زندانیان مربوط به مواد مخدر هستند.

وی گفت: به طور قطع زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که زندانیانی که در زندان‌های خارج از کشور وجود دارند به دلیل مواد مخدر باشند.

دستگیری 6 معاند در ارتباط با ترور دادستان زابل

سخنگوی قوه قضائیه درباره سه پرونده قتلی که در یک ماه گذشته در کشور رخ داده و رسانه‌ها به آن پرداخته‌اند شامل قتل معاون وزیر، دادستان زابل و عضو هیئت مدیره یکی از شهرک‌های اطراف تهران، گفت: در پرونده قتل معاون وزیر یک زوج دستگیر شدند که به قتل اعتراف کردند که یکی از آنها به اتهام مباشرت در قتل و دیگری به اتهام معاونت به قتل در بازداشت به سر می‌برند.

وی گفت: البته به دلیل انکه هنوز در این پرونده انحصار وراثت انجام نشده است پرونده تکمیل نشده و قرار مجرمیت صادر نشده است.

وی درباره قتل دادستان زابل نیز گفت: 6 متهم دستگیر شده‌اند که یکی از آنها یک زن است و این افراد از معاندین بوده‌اند و همچنان تحقیقات درباره این پرونده در حال انجام است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده سوم نیز گفت: من اطلاع جدیدی ندارم اما در همان موقعی که این پرونده تشکیل شد دستورات لازم از سوی بازپرس پرونده صادر شد که احتمالا رسیدگی به آن همچنان ادامه دارد.

قرار بود محمدرضا.ر امروز به دادسرا برود

محسنی اژه‌ای درباره تعیین تکلیف پرونده محمدرضا ر مسئول دولت دهم نیز گفت: قرار بوده است این فرد امروز به دادسرای تهران برود.

وی تصریح کرد: اگر این فرد به دادسرا رفته باشد و از وی تحقیقات انجام شده باشد می‌توان گفت که تحقیقات پرونده وی به اتمام رسیده و به زودی پرونده آماده ارسال به دادگاه می‌شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: این در حالی است که پرونده متهمان بیمه ایران نیز در روز 18 آذر‌ماه به دادگاه رفته و در دادگاه کیفری به پرونده آنها رسیدگی خواهد شد.

رسیدگی به پرونده کرسنت در مرحله نهایی قرار دارد

محسنی‌اژه‌ای در آخرین بخش از سخنان خود درباره نتیجه رسیدگی به پرونده کرسنت گفت: یکی از مشکلاتی که در سر راه این پرونده وجود داشت این است که هر ازگاهی برخی از مدیران به ما مراجعه می‌کردند و می گفتند که قرار است در این پرونده با طرفین آن صلح و سازش کند.

وی گفت: از همین جهت رسیدگی به این پرونده طولانی شد اما رسیدگی به آن در مرحله نهایی قرار دارد.