معتادان در اردوگاه‌های اجباری علاقه‌ای به ترک اعتياد ندارند
گفت‌وگو با مديركل پيشگيری و درمان اعتياد بهزيستي
ريشه‌يابي علل شكست سياست‌هاي مقابله و مبارزه با اعتياد مثل اين مي‌ماند كه بخواهيم علت جاري شدن سيلاب را بررسي كنيم. وقتي علت در اولويت دوم قرار مي‌گيرد و تلاش را بر مبارزه با معلول مستقر مي‌كنيم، نمي‌توانيم نتيجه‌يي جز افزايش تصاعدي آمار معتادان و فربه‌تر شدن پيكر اعتياد را شاهد باشيم. اقدامات نهادهاي متولي پيشگيري، مبارزه و درمان اعتياد طي سال‌هاي اخير در كاهش تعداد معتادان و حتي بقاي بهبودي پاك‌شدگان اعتياد بي‌تاثير نبوده و امروز در همسايگي من و شما، مردان و زناني هستند كه روزگاري در پناه اعتياد، چاره دردهايشان را مي‌جستند اما امروز، به برگ‌هاي تقويم‌شان مفتخرند كه حساب پاكي‌شان را ثبت مي‌كند.
اما اين تلاش، تا چه حد حرمت دارد در نشست‌هاي دولتي‌ها؟ كاهش 7 درصدي اعتبارات مبارزه و مقابله با اعتياد و زيرمجموعه‌هايش؛ درمان و پيشگيري آيا تمسخر اين تلاش‌ها نيست؟ انگيزه نهادهاي دولتي براي اقدامات پيشگيرانه و حمايتي تا چه حد استوار مي‌ماند وقتي تزريق سيال اعتبارات به جريان قطره‌چكاني تنزل مي‌يابد؟ امروز بايد در دل مسوولاني كه سال‌ها همت خود را بر تلاش براي كاهش ضريب اعتياد مستقر كرده‌اند، بغض خفته‌يي را جست‌وجو كرد. همان بغضي كه در مواجهه با پيكر فرتوت خيابان‌خوابي كه ثانيه‌هاي جواني‌اش را براي گرد سفيد رنگ گرو گذاشته مي‌شكند؛ بغضي بي‌پايان. «اعتماد» در گفت‌وگو با دكتر فريد براتي سده، مديركل پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور، روند موفقيت‌ها و شكست‌هاي مقابله با اعتياد در ايران را مرور كرده است.
آيا وجود كمپ‌هاي درمان اعتياد محرك‌ها لازم است يا خير و اگر اين كمپ‌ها را نداشته باشيم چه جايگزيني وجود دارد؟ به هر حال امروز تعدادي از معتادان به محرك‌ها به اين كمپ‌ها مراجعه مي‌كنند و در حالي كه خانواده اين معتادان به علت تبعات مصرف محرك‌ها بسيار تحت فشار هستند، وجود اين كمپ‌ها و درمان‌هاي ارائه شده، حداقل اين فايده را براي خانواده دارد كه مي‌تواند در مدت بستري معتاد در كمپ، نفس دوباره‌يي بكشد.
با توجه به عوارضي كه مصرف مواد محرك بر روان مصرف‌كنندگان دارد، فكر مي‌كنيد كه فعاليت كمپ‌هاي ترك محرك‌ها و درمان‌هاي موقت سوءمصرف اين مواد جوابگوست يا معتادان به محرك‌ها حتي با وجود دريافت درمان‌هاي موجود، در نهايت به بيماران رواني مزمن تبديل خواهند شد؟
تبديل شدن يك فرد به بيمار رواني مزمن بيش از آنكه با مصرف مواد محرك در ارتباط باشد، به ويژگي‌هاي شخصيتي افراد بستگي دارد. البته نوع تاثيرات مواد محرك بر رفتار و تفكر و شخصيت مصرف‌كنندگان، با وضعيت رواني و دروني افراد پيش از اعتياد به محرك‌ها در ارتباط است و همين وضعيت رواني و دروني است كه مي‌تواند به ما بگويد آيا بيماري رواني اين افراد پس از بستري در كمپ‌هاي ترك اعتياد تشديد يا تسريع خواهد شد.
اما من در پاسخ به شما يك سوال را بايد مطرح كنم و اينكه آيا وجود كمپ‌هاي درمان اعتياد محرك‌ها لازم است يا خير و اگر اين كمپ‌ها را نداشته باشيم چه جايگزيني وجود دارد؟ به هر حال امروز تعدادي از معتادان به محرك‌ها به اين كمپ‌ها مراجعه مي‌كنند و در حالي كه خانواده اين معتادان به علت تبعات مصرف محرك‌ها بسيار تحت فشار هستند، وجود اين كمپ‌ها و درمان‌هاي ارائه شده، حداقل اين فايده را براي خانواده دارد كه مي‌تواند در مدت بستري معتاد در كمپ، نفس دوباره‌يي بكشد.
اما درباره سوال شما نسبت به قطعي بودن نتيجه درمان معتادان به محرك‌ها بايد گفت كه پاسخ منفي است و به همين دليل هم طي يك سال گذشته تعداد مراجعان به كمپ‌هاي درمان مصرف محرك‌ها افزايش كمي داشته است. اما با اين حال، تاكيد مي‌كنم كه بايد از ظرفيت فعاليت كمپ‌هاي درمان در كشور به حد مطلوب و بهينه‌يي استفاده كنيم تا آنها هم نسبت به افزايش كيفيت خدمات‌شان حساس شوند. واقعيت اين است كه تا امروز كيفيت خدمات كمپ‌ها مورد توجه نبوده و اگرچه مسوولان كمپ‌ها اعلام مي‌كنند كه درمان‌هاي پرهيزمدار را به كار مي‌بندند اما هر كمپ، سبك و سياق متفاوتي را در پيش گرفته است. البته تنوع شيوه درمان ايرادي ندارد اما بايد اصول مدوني وجود داشته و تنوع هم تابع همان اصول باشد كه به نظر مي‌رسد اصول درمان در كمپ‌ها چندان جدي گرفته نمي‌شود. به طور جدي لازم است كه مسوولان كمپ‌ها نسبت به شيوه‌هاي درمان آموزش ببينند و بايد كيفيت خدمات كمپ‌ها ارتقا پيدا كرده و بر مبناي روش‌هاي علمي باشد.
و با وجود ضعف در برنامه درماني كمپ‌ها همچنان معتقديد كه فعاليت آنها بايد تداوم داشته و حمايت شود؟
اگر كمپ‌ها را تعطيل كنيم چه گزينه ديگري براي انتخاب داريم؟ آمار 9 ماهه سال 91 به ما مي‌گويد كه حدود 100 هزار معتاد به محرك‌ها از اين مراكز خدمت گرفتند. اگر كمپ‌ها وجود نداشت، اين 100 هزار نفر به كجا مراجعه مي‌كردند؟ در عين حال كه نبايد فراموش كنيم با تعرفه‌هاي فعلي براي درمان اعتياد، كمپ‌هاي درمان واقعا دچار مشكلات مالي هستند. بعضي وقت‌ها فكر مي‌كنم چه عاملي باعث مي‌شود كه يك معتاد بهبوديافته تمايل به ايجاد يك كمپ درمان اعتياد داشته باشد. توجيه اين سوال هم براي من اين است كه احتمالا همان دلايلي كه فرد را به سوي اعتياد سوق داده، حالا و پس از بهبودي هم، همان دلايل، او را براي كمك به درمان ساير معتادان ترغيب مي‌كند.
در كمپ‌هاي درمان سوءمصرف محرك‌ها شاهد بوده‌ايم كه اغلب معتادان، نه با ميل شخصي بلكه با اجبار از‌سوي خانواده يا حتي در حالت بيهوشي و توسط آمبولانس به اين مراكز منتقل شده‌اند. بنابراين بود و نبود اين كمپ‌ها براي همان 100 هزار معتاد مراجعه‌كننده در سال 91 چندان فرقي نمي‌كرده چون آنها رغبتي به ترك ندارند.
اتفاقا من هم به اين مساله به عنوان يكي از چالش‌هاي پيش‌روي كمپ‌هاي درمان محرك‌ها فكر كرده‌ام و حتي ممكن است اين چالش، ادامه كار كمپ‌ها را با مشكل مواجه كند. من هم معتقدم كه انتقال اجباري براي ترك اعتياد با مفهوم و ماهيت درمان منافات دارد. البته ستاد مبارزه با مواد مخدر دست به كار ايجاد مراكزي است كه آن مراكز به طور خاص براي انتقال اجباري و در مواردي همچون صدور حكم دادگاه براي ترك اعتياد يا اصرار خانواده به انتقال معتاد فعال باشند و قرار است كه فعاليت اين مراكز با مراكز مورد تاكيد ماده 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر متفاوت باشد.
متاسفانه يكي از مشكلات كمپ‌هاي درمان محرك‌ها اين است كه بسياري از معتادان بستري، تحت اجبار منتقل شده‌اند و البته اين مشكل در كمپ‌هاي غيرمجاز خيلي مشهودتر است در حالي كه درمان بايد داوطلبانه و ناشي از تمايل مصرف‌كننده باشد و مسوولان كمپ‌هاي درمان هم بايد بيش از دغدغه سود و منافع مادي ناشي از بستري معتاد، به بهبودي معتاد فكر كنند در حالي كه اين انگيزه‌ها امروز در كشور گم شده و متاسفانه ما با اين چالش هم مواجهيم كه با ثابت ماندن تعداد مراجعان به كمپ‌ها و شيوه فعلي ايجاد و مديريت كمپ‌ها تداوم فعاليت آنها چه آينده‌يي خواهد داشت. زيرا حداكثر موارد مراجعه و بستري در سال 91، 100 هزار مورد بوده و اين رقم نسبت به سال 90، تفاوت زيادي نداشته و پيش‌بيني مي‌كنم كه حتي در سال‌هاي آينده، اين رقم كاهش هم داشته باشد.
اما حتي براي اين تعداد هم بايد كمپ‌ها و مراكز درمان فعال باشد چون در صورت نبود چنين مراكزي، ما به سال‌هاي پس از جنگ برمي‌گرديم كه تعداد بيماران رواني رو به افزايش بود اما به دليل فقدان حمايت از خانواده در شرايط اقتصادي پس از جنگ و نبود مراكز بستري براي اين بيماران، بسياري از بيماران رواني به خيابان‌ها رانده شده و خيابان‌خواب شدند. امروز هم اگر حكم به تعطيلي كمپ‌هاي درمان محرك‌ها بدهيم، با همان وضع، اما اين‌بار در ميان معتادان مواجه خواهيم شد.
در حالي كه در خارج از ايران هم مصرف آمفتامين‌ها شيوع بالايي دارد آيا روش‌هاي درمان در ساير كشورها متفاوت با آن چيزي است كه در ايران ارائه مي‌شود؟
فرق زيادي ندارد. من طي بررسي نتايج تحقيقات ساير كشورها، با مراكز درمان آمفتامين‌ها در ساير كشورها هم مواجه شدم. در بعضي كشورها اين مراكز موسوم به كمپ بودند و در برخي كشورها هم پذيرش داوطلبانه يا اجباري اجرا مي‌شد. بازديدي از كمپ‌هاي جنوب تايلند هم داشتم كه تعداد مسلمانان در آن منطقه بيش از ساير نقاط كشور است و در آن منطقه علاوه بر كمپ‌هاي بستري، TC هم داير بود كه زيرنظر مساجد كار مي‌كردند و معتادان، علاوه بر دريافت درمان‌هاي معمول، تحت درمان‌هاي معنوي و مذهبي هم قرار داشتند.
اشاره كرديد كه اجبار به ترك اعتياد با ماهيت درمان اعتياد منافات دارد. اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر كه سال 89 تصويب و ابلاغ شد، دقيقا بر اجبار به درمان و الزام به انتقال معتادان متجاهر به مراكز درمان تاكيد كرده است. به نظر مي‌رسد كه اين تاكيد، بازگشت به نخستين قانون مبارزه با مواد مخدر است كه طبق آن، معتادان به اجبار به اردوگاه‌هاي ترك منتقل مي‌شدند و حتي اين موضوع دستمايه ساخت فيلم هم قرار گرفته بود. علت اين رجعت را چه مي‌بينيد؟ آيا نيروي انتظامي و متوليان مبارزه با مواد مخدر از وضعيت اعتياد مستاصل شده‌اند؟ اين رجعت تا چه حد مي‌تواند آسيب‌زا باشد؟
نيروي انتظامي مستاصل نشد. دستگاه‌هاي مختلف، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت كشور، نيروي انتظامي و حتي نمايندگان مجلس از سوي جامعه تحت فشار قرار گرفتند. يك فشار اجتماعي از سوي مردمي كه نسبت به وجود معتادان در محله و منطقه و كوچه محل زندگي‌شان اعتراض داشتند. علت اين اعتراض هم اين بود كه ما درباره چگونگي برخورد جامعه با يك معتاد به عنوان يك بيمار و يك انسان برخوردار از حقوق انساني كار نكرديم. البته در مواردي هم خيلي خوب كار كرديم چنان كه امروز مانند كشورهاي پيشرفته، مراكز كاهش آسيب اعتياد و خوابگاه شبانه براي معتادان بي‌خانمان داريم اما يك مورد را به دليل منع قانوني نمي‌توانيم اجرا كنيم و آن هم ايجاد خانه‌هاي مصرف است. من در زوريخ از خانه‌هاي هرويين بازديد كردم كه محلي براي تزريق و استراحت موقت معتادان تزريقي بود و معتادان پس از يك استراحت كوتاه، به كار و زندگي خود بازمي‌گشتند.
اما اين شيوه مي‌تواند نوعي ترويج مصرف باشد.
ترويج مصرف نيست و اتفاقا براي همان گروه از معتاداني است كه در كشور ما موسوم به متجاهر هستند و قادر به ترك اعتياد نيستند و بايد با اعمال قانون و جبر درمان شوند. در سويس هم اعتياد آشكار ممنوع است و دولت سويس مكاني براي مصرف پنهان اين گروه معتادان ايجاد كرده با اين شرط كه آنها از خريد و فروش مواد مخدر و تزريق و مصرف مواد مخدر در سطح خيابان منع شده‌اند. ما نمي‌توانيم چنين مكان‌هايي را در ايران داشته باشيم زيرا قانون ما را از چنين اقدامي منع كرده است. اما حتي وقتي قانون به ما اجازه كمك به معتادان مايل به درمان و ترك اعتياد را مي‌دهد با موانعي مواجه مي‌شويم كه مثلا اهالي يك منطقه پرآسيب به نمايندگان مجلس و شهرداري مراجعه مي‌كنند و موجي ايجاد مي‌شود و سازمان‌هاي عمومي رفاهي مثل شهرداري هم تحت عنوان پاكسازي مي‌خواهند با جمع كردن معتادان از سطح خيابان فضاي عمومي شهر را ساماندهي كنند.
ما در ساير كشورها هم شاهد چنين برخوردهايي بوده‌ايم. چنانكه در سال‌هاي گذشته در زوريخ هم پارك‌ها، مركز تجمع معتادان هروييني و تزريقي بوده و اين افراد آنقدر بازداشت و جمع‌آوري شده‌اند تا دولت به اينجا رسيده كه بهترين راه براي كنترل اعتياد ايجاد خانه‌هاي تزريق هرويين است. بايد ببينيم كه جمع‌آوري معتادان و درمان اجباري را با صرف چه ميزان هزينه اقتصادي و اجتماعي مي‌خواهيم انجام دهيم و اثربخشي اين اقدامات چقدر است آن هم در حالي كه از سال‌هاي نخست بعد از انقلاب تا امروز اين طرح‌ها را بارها اجرا كرديم اما نتيجه آن پايدار نيست زيرا نمي‌توانيم يك فرد را تا ابد در يك مركز بدون مواد نگهداري كنيم علاوه بر آنكه بايد ببينيم چه خدمات اجتماعي از اين فرد بهبوديافته هنگام خروج از مراكز درمان اجباري حمايت مي‌كند؟ انگ‌زدايي از يك معتاد متجاهر، پس از بهبودي و درمان چگونه انجام مي‌شود؟
متاسفانه امروز ماده 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، اولويت بسياري از دستگاه‌هاست در حالي كه كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام اذعان دارد كه اين ماده قانون بايد اولويت آخر باشد. لازم است كه نگاه‌ها تغيير كند و تا آن زمان متاسفانه، فشار اجتماعي قدرت بيشتري دارد چنان كه امروز بسياري از مراكز كاهش آسيب اعتياد بهزيستي از سوي مردم كوچه و محله تحت جبر به تعطيلي قرار گرفته است در حالي كه ما در بروز و شيوع اعتياد در يك محله مقصر نيستيم اما مردم فكر مي‌كنند تجمع معتادان به دليل وجود مراكز ما است. اما به اين فكر نمي‌كنند كه آن مراكز در ساعاتي فعال هستند كه دانش‌آموزان در كوچه و خيابان تردد دارند و معتادان همان محل از سطح خيابان به آن مركز هدايت شده‌اند و در انظار دانش‌آموز ما قرار ندارند.
بازداشت و اعزام به اردوگاه يا انتقال اجباري با آمبولانس به كمپ‌هاي ترك براي معتاداني كه تمايل به ترك ندارند تا چه حد آسيب‌زاست و مانع از موفقيت در ترك اعتياد مي‌شود؟
سازمان جهاني بهداشت در كتابي به نام اصول درمان اعتياد، 9 اصل را مطرح مي‌كند مبني بر اينكه ترك اعتياد بايد داوطلبانه و جامع بوده و با ساير روش‌هاي درماني ادغام شود و تاكيد مي‌كند كه درمان بايد دلخواه و بدون اجبار باشد و شأن و منزلت مصرف‌كننده را به عنوان يك انسان در نظر بگيرد تا حدي كه معتاد تحت درمان، مورد آزار قرار نگيرد. من واقعا نمي‌دانم كه در درمان اعتياد در ايران تا چه حد اين اصول مورد توجه است. شايد عده‌يي بگويند كه براي رعايت اين اصول تلاش مي‌كنند اما واقعا هيچ گزارش مستندي براي تاييد اين ادعا در دست نيست. برعكس، وقتي براي بازديد يك مركز درمان اجباري ماده 16 در بندرعباس رفته بودم، يكي از معتادان مي‌گفت من از اين در كه خارج شوم، پشت در همين مركز مصرف مي‌كنم. گفتم با اين كار تو معتاد متجاهر هستي و تو را باز هم به اين مركز مي‌آورند. گفت مهم نيست و تا زماني كه من را با اين شيوه مي‌آورند من هم اين طور رفتار مي‌كنم.
در واقع بعضي معتادان به لجبازي روي آورده‌اند و هنوز گزارشي از موفقيت اين شيوه درمان اجباري نداريم. البته نبايد فراموش كرد كه همان مدتي كه معتاد در اردوگاه يا كمپ سپري مي‌كند، خانواده فرصتي براي نفس كشيدن و استراحت به دست مي‌آورد. سال گذشته، ستاد مبارزه با مواد مخدر در تفسيري از ماده 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر اعلام كرد كه مجوز مراكز مورد تاكيد اين ماده را وزارت بهداشت صادر كند. وزارت بهداشت هم پذيرفت و شنيده‌ام كه با استفساريه‌يي قرار است اين مراكز به بخش غير دولتي هم واگذار شود زيرا نگهداري 300 معتاد و درمان تخصصي آنها هزينه گزافي ايجاد مي‌كند و به نظر مي‌رسد كه مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر هم متوجه شده‌اند كه ماده 16 بار مالي سنگيني ايجاد مي‌كند.
به نظر من حتي اين شيوه درمان اثربخش هم نيست. من گزارش كشورهايي كه درمان اجباري را اجرا كرده بودند، مطالعه كردم و استراليا، تايلند، كامبوج و برمه در بررسي‌هايشان اعلام كرده‌اند كه درمان اجباري در كشور آنها پاسخ موفقي نداشته است. حتي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد هم تاييد كرده كه درمان اجباري در موارد بسياري تاثيرگذار نبوده علاوه بر آنكه هزينه درمان اجباري، تقريبا دو‌برابر هزينه ايجاد يك مركز كاهش آسيب اعتياد و تشويق معتادان براي ترك داوطلبانه است. متاسفانه هنوز در جامعه ما افرادي اين استدلال را دارند كه معتاد را بايد جمع كرد و معتاد قابليت تغيير و بهبود ندارد در حالي كه حتي امروز مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر هم به اين نتيجه رسيده‌اند كه مراكز درمان اجباري و اردوگاه‌ها تاثير زيادي در كنترل و كاهش اعتياد نداشته.
فكر مي‌كنيد مي‌توان به تعديل آن پافشاري‌ها در سال 89 و برخوردهاي قهرآميز با معتاداني كه تمايل به ترك اعتياد ندارند، اميدوار بود؟
قوه قضاييه هنوز اصرار دارد كه معتاد خارج از چرخه درمان مجرم است. اما به نظر مي‌رسد كه ستاد مبارزه با مواد مخدر به چنين تعديل‌هايي قايل است. در سال 91، تمام استان‌ها خواستار ايجاد مراكز ماده 16 بودند زيرا علاوه بر معتادان، تمام مبتلايان آسيب‌هاي اجتماعي و حتي متكديان را هم به اين مراكز منتقل مي‌كردند. وضعيت مالي بعضي از اين مراكز غيرشفاف بود و حتي شنيدم كه شوراي مواد مخدر استان يا نيروي انتظامي به افرادي وعده داده بود كه به ازاي هر تعداد معتاد كه به مراكز ماده 16 منتقل كنند، رقمي به آنها پرداخت خواهد شد.
سال گذشته افرادي با هويت نامعلوم به مراكز كاهش آسيب اعتياد مراجعه مي‌كردند و به معتاد تحت درمان مي‌گفتند كه تا امروز معتاد ماده 15 بوده اما از امروز معتاد ماده 16 شده و بايد به اردوگاه درمان اجباري منتقل شود. ستاد مبارزه با مواد مخدر هم با صدور بخشنامه‌يي تاكيد كرد كه در اين مراكز فقط بايد معتادان متجاهر نگهداري شوند و حتي انتقال معتادان غيرمتجاهر و تحت درمان به اين مراكز ممنوع است. اين بخشنامه نشان مي‌دهد كه ديدگاه اين نهاد هم در حال تغيير است. حتي مسوولان ستاد خواستار افزايش تعداد مراكز ماده 15 هستند. اما در كنار چنين وجوهي، بايد اثربخشي نگهداري معتادان در مراكز ماده 16 ارزشيابي شده و همچنين معتادان بهبود يافته تحت پيگيري‌هاي بعد از درمان باشند.
فكر نمي‌كنيد با اجبار معتاد به ترك اعتياد، انگيزه‌هاي انساني براي بهبودي و درمان از بين مي‌رود؟
هم انگيزه انساني از بين مي‌رود و هم سيستم مستقر كاهش آسيب اعتياد متاثر مي‌شود در عين حال كه اجبار معتاد به ترك منجر به واكنش منفي او شده و در اين زمان است كه پديده اعتياد، زيرزميني مي‌شود در حالي كه معتاد ممكن است روزي تمايل به ترك داشته باشد و با ورود به سيستم كاهش آسيب اعتياد، در اين ترك هم بماند. خطر زير زميني شدن اعتياد به مراتب بيش از افزايش طول اعتياد است زيرا تزريق مشترك محصول پنهان بودن پديده اعتياد است چنانكه بعد از اجراي ماده 16 قانون مواد مخدر، دسترسي تيم‌هاي سيار كاهش آسيب اعتياد ما به پاتوق‌هاي معتادان بسيار دشوار شده است.
پس پيش‌بيني وزارت بهداشت نسبت به بازگشت به موج دوم ايدز به خاطر استفاده از سرنگ مشترك كه در‌واقع نوعي بازگشت به عقب و تبعات اجراي بدهنگام يك ماده قانون است، اشتباه نبوده؟
حتي اگر اجراي ماده 16 بازگشت به عقب هم نباشد چون بايد طي 30 سال گذشته، درس‌هايي از روند مقابله با اعتياد فرا گرفته باشيم اما به هر حال، با پديده اعتياد سازگاري ندارد. ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام كرد كه در سال 91، 30 هزار معتاد متجاهر مورد تاكيد ماده 16 را در اردوگاه اجباري تحت درمان قرار داده است. جمع‌آوري و درمان 30 هزار نفر چه حجمي از مشكل اعتياد كشور را حل مي‌كند آن هم در حالي كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت، تعداد افرادي كه در شهر تهران در معرض مصرف مواد محرك و مخدر هستند، چند برابر اين تعداد است.
من از برخي آمارها چنين نتيجه مي‌گيرم كه سياست‌ها و روش‌هاي درمان اعتياد طي سال‌هاي گذشته چندان موفقيت آميز نبوده است. نتايج RSA ارزيابي سريع اعتياد سال 86 اعلام مي‌كرد كه حدود 5 درصد از جمعيت معتادان كشور، زن هستند در حالي كه در نتايج تحقيقي كه سال گذشته از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام شد، اين رقم به 9 درصد افزايش يافته بود. در همان ارزيابي، 4 درصد از معتادان كشور مصرف‌كننده شيشه بودند
در‌حالي كه نتايج تحقيق سال 91 ستاد مبارزه با مواد مخدر از افزايش اين رقم به خبر مي‌داد و امروز تمام معتادان با شيشه قدم اول اعتياد را بر مي‌دارند. اگر سياست‌هاي كشور در مقابل هوشمندي مافياي مواد مخدر موفق بود، امروز بايد به كاهش آمارها مي‌رسيديم نه آنكه شاهد رشد صعودي ارقام باشيم. نظر شما درباره تاثير سياست‌هاي مقابله با اعتياد طي سال‌هاي اخير چيست؟
به هر حال نمي‌توانيم تاثير برنامه‌هاي كاهش آسيب اعتياد و كنترل اعتياد را ناديده بگيريم يا اين برنامه‌ها را حذف كنيم آن هم صرفا با توجيه اينكه تعداد مصرف‌كنندگان افزايش يافته است. از آن سو هم ببينيم كه اگر اين برنامه‌ها نبود حالا در چه شرايطي قرار داشتيم. سال 86 – 87، ستاد مبارزه با مواد مخدر، اعتبارات پيشگيري را با اين توجيه كه تخصيص اعتبار براي پيشگيري بي‌فايده بوده و منجر به كاهش معتادان نشده حذف كرد. به مدت دو سال اعتبارات پيشگيري صفر بود. در همان دو سال به چه وضعي رسيديم؟ چه بسا اگر امروز با افزايشي مواجهيم ناشي از قطع دو ساله اعتبارات پيشگيري و توقف تمام اقدامات مرتبط بود. ما با آزمون و خطاي بسيار خطرناكي روبه‌رو هستيم. اما آيا سياست‌ها اشتباه بوده؟ در همين بازه زماني كه آمار معتادان افزايش داشته آيا با كاهش آمار بيماري‌هاي رواني يا ساير مشكلات اجتماعي مواجه بوده‌ايم؟
ما با حلقه‌هايي مواجه هستيم كه الزاما متمركز بر سياست‌هاي مواد مخدر نيست اما امروز با نگاهي به بافت ستاد مبارزه با مواد مخدر مي‌بينيم كه مديريت اين نهاد در سال‌هاي گذشته گرفتار آزمون و خطا بوده و زماني، آن را به نيروي انتظامي و زماني به وزارت كشور سپردند در حالي كه تشكيلات فعال در مبارزه با مواد مخدر بايد مستقل باشد زيرا سياست‌هاي نيروي انتظامي با سياست‌هاي وزارت كشور متفاوت بوده و تفاوت ديدگاه‌ها در سياستگذاري و برنامه‌ريزي تاثيرگذار خواهد بود. حال بايد ديد كه چه بخشي از سياستگذاري‌ها متوجه پيشگيري، درمان و كاهش آسيب و مقابله بوده و آيا اين سياستگذاري‌ها با يكديگر تناسب داشته؟
معتقدم كه چنين تناسبي وجود نداشته و به همين دليل است كه هنوز بعد از 30 سال معتقديم كه دستگيري معتادان و درمان اجباري موفقيت‌آميز است. به نظر من اين روش صرفا مولود فشار خانواده‌ها بوده و به اين مهم هم توجه نكرديم كه خانواده هم بايد بداند كه 30 سال دستگيري و درمان اجباري بي‌فايده بوده. سال 2010 يك كميته 20 نفره از كارشناسان سازمان ملل در بررسي‌هايشان اعلام كردند كه بايد بپذيريم كه درمان اعتياد همين است و عده‌يي در دنيا هستند كه با تمام اقدامات بازدارنده، باز هم مصرف مي‌كنند. تنها در صورت پذيرفتن اين واقعيت است كه مي‌توانيم به سمت تعديل نگاه‌مان نسبت به معتادان پيش برويم. در حالي كه فكر مي‌كنم در ايران هيچ گاه نگاه‌هاي متعدد مطرح نبوده و به دليل فقدان تعادل، سياست‌ها هم تاثيرگذار نبوده.
در حال حاضر موفقيت درمان مصرف‌كنندگان مخدرها و محرك‌ها در ايران چند درصد است؟
در درمان مخدرها چندان با آمار دنيا فاصله نداريم و حداكثر 10 درصد است. اما اين رقم در مصرف‌كنندگان محرك‌ها كمتر است زيرا فاقد روش درماني براي محرك‌ها هستيم و تعداد متخصصان درمان اين نوع اعتياد ناكافي است. پزشك مراكز درمان سرپايي، معتاد به شيشه را هم تحت درمان نگهدارنده قرار مي‌دهد در حالي كه مصرف شيشه با متادون قابل درمان نيست.
در واقع، نمي‌دانيم كه در درمان محرك‌ها چند درصد موفق بوده‌ايم اما مي‌توان گفت كه ميزان موفقيت‌مان كمتر از درمان اعتياد به مخدرها بوده است.
تعداد مراجعات سالانه به 5 هزار مركز درمان اعتياد تحت پوشش وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي حدود 800 هزار نفر است. با اين اعلام مي‌توان گفت كه هر سال فقط كمتر از 100 هزار نفر، بازگشت دوباره‌يي به مواد مخدر و اعتياد نخواهند داشت.
اگر هر سال 100 هزار معتاد به طور كامل بهبود پيدا كنند، بسيار عالي است.
تعداد بهبوديافتگان حتي كمتر از اين رقم است؟
بله، اما حتي حضور موقت اين افراد در نظام درمان اعتياد بسيار سودمند است. چند سال قبل، تحقيقي درباره هزينه اثربخشي درمان انجام داديم و نتايج آن به ما نشان داد كه به ازاي صرف هر تومان در هر روز براي درمان اعتياد، حدود 4 تومان سود نصيب اقتصاد كشور مي‌شود علاوه بر آنكه اين سوددهي در مقابل درمان پرهيزمدار و ترك كامل يك‌باره، افزايش مي‌يافت. بنابراين نمي‌توان گفت كه درمان حتي در صورت بازگشت‌هاي مجدد، بي‌فايده است و حضور موقت همان 700 هزار معتاد در نظام درمان اعتياد، به نفع شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور است.
درمان اعتياد در دنيا همين است و ما متمايز نيستيم. هرچند كه كيفيت درمان متفاوت است و در ايران، فاقد پوشش بيمه درمان اعتياد هستيم و و در ساير كشورها، رابطه اقتصادي بين معتاد و درمان‌كننده وجود نداشته و تمام هزينه درمان از سوي بيمه‌ها پرداخت مي‌شود در حالي كه ما در سيستم درمان اعتياد ايران با اين سوال مواجهيم كه واقعا چه تعداد درمانگر مورد نياز است و آيا ممكن است درمانگران اعتياد در ايران، بنا بر سودآوري اقتصادي بر وجود معتاد و حضور دائم او در مراكز درمان اصرار داشته باشند؟
در نگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر، درمان و پيشگيري از اعتياد، كدام يك در اولويت قرار دارند؟
ستاد مبارزه با مواد مخدر مجري نيست و از ساير دستگاه‌ها گزارش كار مي‌خواهد. بنابراين اگر با توقف و كندي در درمان يا پيشگيري مواجهيم به دليل آن است كه ساير دستگاه‌ها بطئي كار مي‌كنند يا اهميت موضوع را درك نكرده‌اند يا توان‌شان بيش از اين نيست. البته معتقدم كه ستاد مبارزه با مواد مخدر بايد در بحث پيشگيري از اعتياد به محرك‌ها سرمايه‌گذاري بيشتري داشته باشد و شايد لازم است كه بخشي از بودجه‌هايي كه براي درمان اجباري و اجراي ماده 16 اختصاص داده را هم به سمت پيشگيري هدايت كند.
فكر مي‌كنيد كه امروز درمان اعتياد براي ستاد مبارزه با مواد مخدر اولويت دارد؟
در تمام دنيا همين طور است و پيشگيري چندان مورد توجه قرار نمي‌گيرد زيرا زودبازده نيست. پيشگيري، روبان نيست كه پاره شود و به چشم بيايد. در حالي كه مي‌توانيم راه‌اندازي سرپناه شبانه و پاكسازي سطح شهر از معتادان بي‌خانمان را با تصاوير نمايش دهيم. به همين دليل، هميشه و در دنيا، درمان و كاهش آسيب اعتياد پررنگ شده و پيشگيري ناديده گرفته مي‌شود و بسيار حيف است.
با بررسي پيش‌بيني‌هاي اوليه طرح آينده‌پژوهي، آينده اعتياد را در ايران چگونه مي‌بينيد؟ تغيير الگوي مصرف، تنوع مصرف و كاهش سن اعتياد و افزايش اعتياد زنان را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
قبل از انقلاب و سال‌هاي نخست پس از آن، ما در زمره 6 كشور مجاز به كشت خشخاش از سوي سازمان ملل بوديم. نتايج طرح آينده‌پژوهي به ما مي‌گويد كه مي‌توانيم باز هم به همان سياست و اجراي توزيع كوپني ترياك برگرديم زيرا بازگشت به سياست كاشت ترياك، براي توزيع مواد مخدر نيست بلكه مي‌تواند هدف توليد ترياك براي مصارف دارويي و حتي صادرات را در خود داشته باشد كه درآمدي حدود 300 برابر درآمد نفت را عايد ما مي‌كند. بر مبناي نتايج همين طرح همچنين بايد گفت كه وضعيت مصرف محرك‌ها تا سال 95 و 96 به همين شكل فعلي ادامه دارد و سپس به ثبات و تعادل مي‌رسد زيرا آن زمان فعاليت مافياي مواد مخدر به سمت ديگري هدايت خواهد شد.
امروز شاهد مصرف همزمان چند ماده مخدر و محرك هستيم و پيش‌بيني ما در سال‌هاي قبل هم همين وضعيت بود علاوه بر آنكه شيب مصرف به سمت هرويين خالص است؛ هروييني كه البته ديگر به اسم كراك نيست بلكه به نام خود هرويين و در بين مصرف‌كنندگان به سه اشك معروف است. (مثل سه ستاره كه نشان‌دهنده خلوص بالاي آن است.) كاهش سن اعتياد نگران‌مان كرده و در طرح آينده‌پژوهي هم، كاهش سن يكي از هشدارهاي نگران كننده است.
منبع: اعتماد
اما اين تلاش، تا چه حد حرمت دارد در نشست‌هاي دولتي‌ها؟ كاهش 7 درصدي اعتبارات مبارزه و مقابله با اعتياد و زيرمجموعه‌هايش؛ درمان و پيشگيري آيا تمسخر اين تلاش‌ها نيست؟ انگيزه نهادهاي دولتي براي اقدامات پيشگيرانه و حمايتي تا چه حد استوار مي‌ماند وقتي تزريق سيال اعتبارات به جريان قطره‌چكاني تنزل مي‌يابد؟ امروز بايد در دل مسوولاني كه سال‌ها همت خود را بر تلاش براي كاهش ضريب اعتياد مستقر كرده‌اند، بغض خفته‌يي را جست‌وجو كرد. همان بغضي كه در مواجهه با پيكر فرتوت خيابان‌خوابي كه ثانيه‌هاي جواني‌اش را براي گرد سفيد رنگ گرو گذاشته مي‌شكند؛ بغضي بي‌پايان. «اعتماد» در گفت‌وگو با دكتر فريد براتي سده، مديركل پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور، روند موفقيت‌ها و شكست‌هاي مقابله با اعتياد در ايران را مرور كرده است.
آيا وجود كمپ‌هاي درمان اعتياد محرك‌ها لازم است يا خير و اگر اين كمپ‌ها را نداشته باشيم چه جايگزيني وجود دارد؟ به هر حال امروز تعدادي از معتادان به محرك‌ها به اين كمپ‌ها مراجعه مي‌كنند و در حالي كه خانواده اين معتادان به علت تبعات مصرف محرك‌ها بسيار تحت فشار هستند، وجود اين كمپ‌ها و درمان‌هاي ارائه شده، حداقل اين فايده را براي خانواده دارد كه مي‌تواند در مدت بستري معتاد در كمپ، نفس دوباره‌يي بكشد.
با توجه به عوارضي كه مصرف مواد محرك بر روان مصرف‌كنندگان دارد، فكر مي‌كنيد كه فعاليت كمپ‌هاي ترك محرك‌ها و درمان‌هاي موقت سوءمصرف اين مواد جوابگوست يا معتادان به محرك‌ها حتي با وجود دريافت درمان‌هاي موجود، در نهايت به بيماران رواني مزمن تبديل خواهند شد؟
تبديل شدن يك فرد به بيمار رواني مزمن بيش از آنكه با مصرف مواد محرك در ارتباط باشد، به ويژگي‌هاي شخصيتي افراد بستگي دارد. البته نوع تاثيرات مواد محرك بر رفتار و تفكر و شخصيت مصرف‌كنندگان، با وضعيت رواني و دروني افراد پيش از اعتياد به محرك‌ها در ارتباط است و همين وضعيت رواني و دروني است كه مي‌تواند به ما بگويد آيا بيماري رواني اين افراد پس از بستري در كمپ‌هاي ترك اعتياد تشديد يا تسريع خواهد شد.
اما من در پاسخ به شما يك سوال را بايد مطرح كنم و اينكه آيا وجود كمپ‌هاي درمان اعتياد محرك‌ها لازم است يا خير و اگر اين كمپ‌ها را نداشته باشيم چه جايگزيني وجود دارد؟ به هر حال امروز تعدادي از معتادان به محرك‌ها به اين كمپ‌ها مراجعه مي‌كنند و در حالي كه خانواده اين معتادان به علت تبعات مصرف محرك‌ها بسيار تحت فشار هستند، وجود اين كمپ‌ها و درمان‌هاي ارائه شده، حداقل اين فايده را براي خانواده دارد كه مي‌تواند در مدت بستري معتاد در كمپ، نفس دوباره‌يي بكشد.
اما درباره سوال شما نسبت به قطعي بودن نتيجه درمان معتادان به محرك‌ها بايد گفت كه پاسخ منفي است و به همين دليل هم طي يك سال گذشته تعداد مراجعان به كمپ‌هاي درمان مصرف محرك‌ها افزايش كمي داشته است. اما با اين حال، تاكيد مي‌كنم كه بايد از ظرفيت فعاليت كمپ‌هاي درمان در كشور به حد مطلوب و بهينه‌يي استفاده كنيم تا آنها هم نسبت به افزايش كيفيت خدمات‌شان حساس شوند. واقعيت اين است كه تا امروز كيفيت خدمات كمپ‌ها مورد توجه نبوده و اگرچه مسوولان كمپ‌ها اعلام مي‌كنند كه درمان‌هاي پرهيزمدار را به كار مي‌بندند اما هر كمپ، سبك و سياق متفاوتي را در پيش گرفته است. البته تنوع شيوه درمان ايرادي ندارد اما بايد اصول مدوني وجود داشته و تنوع هم تابع همان اصول باشد كه به نظر مي‌رسد اصول درمان در كمپ‌ها چندان جدي گرفته نمي‌شود. به طور جدي لازم است كه مسوولان كمپ‌ها نسبت به شيوه‌هاي درمان آموزش ببينند و بايد كيفيت خدمات كمپ‌ها ارتقا پيدا كرده و بر مبناي روش‌هاي علمي باشد.
و با وجود ضعف در برنامه درماني كمپ‌ها همچنان معتقديد كه فعاليت آنها بايد تداوم داشته و حمايت شود؟
اگر كمپ‌ها را تعطيل كنيم چه گزينه ديگري براي انتخاب داريم؟ آمار 9 ماهه سال 91 به ما مي‌گويد كه حدود 100 هزار معتاد به محرك‌ها از اين مراكز خدمت گرفتند. اگر كمپ‌ها وجود نداشت، اين 100 هزار نفر به كجا مراجعه مي‌كردند؟ در عين حال كه نبايد فراموش كنيم با تعرفه‌هاي فعلي براي درمان اعتياد، كمپ‌هاي درمان واقعا دچار مشكلات مالي هستند. بعضي وقت‌ها فكر مي‌كنم چه عاملي باعث مي‌شود كه يك معتاد بهبوديافته تمايل به ايجاد يك كمپ درمان اعتياد داشته باشد. توجيه اين سوال هم براي من اين است كه احتمالا همان دلايلي كه فرد را به سوي اعتياد سوق داده، حالا و پس از بهبودي هم، همان دلايل، او را براي كمك به درمان ساير معتادان ترغيب مي‌كند.
در كمپ‌هاي درمان سوءمصرف محرك‌ها شاهد بوده‌ايم كه اغلب معتادان، نه با ميل شخصي بلكه با اجبار از‌سوي خانواده يا حتي در حالت بيهوشي و توسط آمبولانس به اين مراكز منتقل شده‌اند. بنابراين بود و نبود اين كمپ‌ها براي همان 100 هزار معتاد مراجعه‌كننده در سال 91 چندان فرقي نمي‌كرده چون آنها رغبتي به ترك ندارند.
اتفاقا من هم به اين مساله به عنوان يكي از چالش‌هاي پيش‌روي كمپ‌هاي درمان محرك‌ها فكر كرده‌ام و حتي ممكن است اين چالش، ادامه كار كمپ‌ها را با مشكل مواجه كند. من هم معتقدم كه انتقال اجباري براي ترك اعتياد با مفهوم و ماهيت درمان منافات دارد. البته ستاد مبارزه با مواد مخدر دست به كار ايجاد مراكزي است كه آن مراكز به طور خاص براي انتقال اجباري و در مواردي همچون صدور حكم دادگاه براي ترك اعتياد يا اصرار خانواده به انتقال معتاد فعال باشند و قرار است كه فعاليت اين مراكز با مراكز مورد تاكيد ماده 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر متفاوت باشد.
متاسفانه يكي از مشكلات كمپ‌هاي درمان محرك‌ها اين است كه بسياري از معتادان بستري، تحت اجبار منتقل شده‌اند و البته اين مشكل در كمپ‌هاي غيرمجاز خيلي مشهودتر است در حالي كه درمان بايد داوطلبانه و ناشي از تمايل مصرف‌كننده باشد و مسوولان كمپ‌هاي درمان هم بايد بيش از دغدغه سود و منافع مادي ناشي از بستري معتاد، به بهبودي معتاد فكر كنند در حالي كه اين انگيزه‌ها امروز در كشور گم شده و متاسفانه ما با اين چالش هم مواجهيم كه با ثابت ماندن تعداد مراجعان به كمپ‌ها و شيوه فعلي ايجاد و مديريت كمپ‌ها تداوم فعاليت آنها چه آينده‌يي خواهد داشت. زيرا حداكثر موارد مراجعه و بستري در سال 91، 100 هزار مورد بوده و اين رقم نسبت به سال 90، تفاوت زيادي نداشته و پيش‌بيني مي‌كنم كه حتي در سال‌هاي آينده، اين رقم كاهش هم داشته باشد.
اما حتي براي اين تعداد هم بايد كمپ‌ها و مراكز درمان فعال باشد چون در صورت نبود چنين مراكزي، ما به سال‌هاي پس از جنگ برمي‌گرديم كه تعداد بيماران رواني رو به افزايش بود اما به دليل فقدان حمايت از خانواده در شرايط اقتصادي پس از جنگ و نبود مراكز بستري براي اين بيماران، بسياري از بيماران رواني به خيابان‌ها رانده شده و خيابان‌خواب شدند. امروز هم اگر حكم به تعطيلي كمپ‌هاي درمان محرك‌ها بدهيم، با همان وضع، اما اين‌بار در ميان معتادان مواجه خواهيم شد.
در حالي كه در خارج از ايران هم مصرف آمفتامين‌ها شيوع بالايي دارد آيا روش‌هاي درمان در ساير كشورها متفاوت با آن چيزي است كه در ايران ارائه مي‌شود؟
فرق زيادي ندارد. من طي بررسي نتايج تحقيقات ساير كشورها، با مراكز درمان آمفتامين‌ها در ساير كشورها هم مواجه شدم. در بعضي كشورها اين مراكز موسوم به كمپ بودند و در برخي كشورها هم پذيرش داوطلبانه يا اجباري اجرا مي‌شد. بازديدي از كمپ‌هاي جنوب تايلند هم داشتم كه تعداد مسلمانان در آن منطقه بيش از ساير نقاط كشور است و در آن منطقه علاوه بر كمپ‌هاي بستري، TC هم داير بود كه زيرنظر مساجد كار مي‌كردند و معتادان، علاوه بر دريافت درمان‌هاي معمول، تحت درمان‌هاي معنوي و مذهبي هم قرار داشتند.
اشاره كرديد كه اجبار به ترك اعتياد با ماهيت درمان اعتياد منافات دارد. اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر كه سال 89 تصويب و ابلاغ شد، دقيقا بر اجبار به درمان و الزام به انتقال معتادان متجاهر به مراكز درمان تاكيد كرده است. به نظر مي‌رسد كه اين تاكيد، بازگشت به نخستين قانون مبارزه با مواد مخدر است كه طبق آن، معتادان به اجبار به اردوگاه‌هاي ترك منتقل مي‌شدند و حتي اين موضوع دستمايه ساخت فيلم هم قرار گرفته بود. علت اين رجعت را چه مي‌بينيد؟ آيا نيروي انتظامي و متوليان مبارزه با مواد مخدر از وضعيت اعتياد مستاصل شده‌اند؟ اين رجعت تا چه حد مي‌تواند آسيب‌زا باشد؟
نيروي انتظامي مستاصل نشد. دستگاه‌هاي مختلف، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت كشور، نيروي انتظامي و حتي نمايندگان مجلس از سوي جامعه تحت فشار قرار گرفتند. يك فشار اجتماعي از سوي مردمي كه نسبت به وجود معتادان در محله و منطقه و كوچه محل زندگي‌شان اعتراض داشتند. علت اين اعتراض هم اين بود كه ما درباره چگونگي برخورد جامعه با يك معتاد به عنوان يك بيمار و يك انسان برخوردار از حقوق انساني كار نكرديم. البته در مواردي هم خيلي خوب كار كرديم چنان كه امروز مانند كشورهاي پيشرفته، مراكز كاهش آسيب اعتياد و خوابگاه شبانه براي معتادان بي‌خانمان داريم اما يك مورد را به دليل منع قانوني نمي‌توانيم اجرا كنيم و آن هم ايجاد خانه‌هاي مصرف است. من در زوريخ از خانه‌هاي هرويين بازديد كردم كه محلي براي تزريق و استراحت موقت معتادان تزريقي بود و معتادان پس از يك استراحت كوتاه، به كار و زندگي خود بازمي‌گشتند.
اما اين شيوه مي‌تواند نوعي ترويج مصرف باشد.
ترويج مصرف نيست و اتفاقا براي همان گروه از معتاداني است كه در كشور ما موسوم به متجاهر هستند و قادر به ترك اعتياد نيستند و بايد با اعمال قانون و جبر درمان شوند. در سويس هم اعتياد آشكار ممنوع است و دولت سويس مكاني براي مصرف پنهان اين گروه معتادان ايجاد كرده با اين شرط كه آنها از خريد و فروش مواد مخدر و تزريق و مصرف مواد مخدر در سطح خيابان منع شده‌اند. ما نمي‌توانيم چنين مكان‌هايي را در ايران داشته باشيم زيرا قانون ما را از چنين اقدامي منع كرده است. اما حتي وقتي قانون به ما اجازه كمك به معتادان مايل به درمان و ترك اعتياد را مي‌دهد با موانعي مواجه مي‌شويم كه مثلا اهالي يك منطقه پرآسيب به نمايندگان مجلس و شهرداري مراجعه مي‌كنند و موجي ايجاد مي‌شود و سازمان‌هاي عمومي رفاهي مثل شهرداري هم تحت عنوان پاكسازي مي‌خواهند با جمع كردن معتادان از سطح خيابان فضاي عمومي شهر را ساماندهي كنند.
ما در ساير كشورها هم شاهد چنين برخوردهايي بوده‌ايم. چنانكه در سال‌هاي گذشته در زوريخ هم پارك‌ها، مركز تجمع معتادان هروييني و تزريقي بوده و اين افراد آنقدر بازداشت و جمع‌آوري شده‌اند تا دولت به اينجا رسيده كه بهترين راه براي كنترل اعتياد ايجاد خانه‌هاي تزريق هرويين است. بايد ببينيم كه جمع‌آوري معتادان و درمان اجباري را با صرف چه ميزان هزينه اقتصادي و اجتماعي مي‌خواهيم انجام دهيم و اثربخشي اين اقدامات چقدر است آن هم در حالي كه از سال‌هاي نخست بعد از انقلاب تا امروز اين طرح‌ها را بارها اجرا كرديم اما نتيجه آن پايدار نيست زيرا نمي‌توانيم يك فرد را تا ابد در يك مركز بدون مواد نگهداري كنيم علاوه بر آنكه بايد ببينيم چه خدمات اجتماعي از اين فرد بهبوديافته هنگام خروج از مراكز درمان اجباري حمايت مي‌كند؟ انگ‌زدايي از يك معتاد متجاهر، پس از بهبودي و درمان چگونه انجام مي‌شود؟
متاسفانه امروز ماده 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، اولويت بسياري از دستگاه‌هاست در حالي كه كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام اذعان دارد كه اين ماده قانون بايد اولويت آخر باشد. لازم است كه نگاه‌ها تغيير كند و تا آن زمان متاسفانه، فشار اجتماعي قدرت بيشتري دارد چنان كه امروز بسياري از مراكز كاهش آسيب اعتياد بهزيستي از سوي مردم كوچه و محله تحت جبر به تعطيلي قرار گرفته است در حالي كه ما در بروز و شيوع اعتياد در يك محله مقصر نيستيم اما مردم فكر مي‌كنند تجمع معتادان به دليل وجود مراكز ما است. اما به اين فكر نمي‌كنند كه آن مراكز در ساعاتي فعال هستند كه دانش‌آموزان در كوچه و خيابان تردد دارند و معتادان همان محل از سطح خيابان به آن مركز هدايت شده‌اند و در انظار دانش‌آموز ما قرار ندارند.
بازداشت و اعزام به اردوگاه يا انتقال اجباري با آمبولانس به كمپ‌هاي ترك براي معتاداني كه تمايل به ترك ندارند تا چه حد آسيب‌زاست و مانع از موفقيت در ترك اعتياد مي‌شود؟
سازمان جهاني بهداشت در كتابي به نام اصول درمان اعتياد، 9 اصل را مطرح مي‌كند مبني بر اينكه ترك اعتياد بايد داوطلبانه و جامع بوده و با ساير روش‌هاي درماني ادغام شود و تاكيد مي‌كند كه درمان بايد دلخواه و بدون اجبار باشد و شأن و منزلت مصرف‌كننده را به عنوان يك انسان در نظر بگيرد تا حدي كه معتاد تحت درمان، مورد آزار قرار نگيرد. من واقعا نمي‌دانم كه در درمان اعتياد در ايران تا چه حد اين اصول مورد توجه است. شايد عده‌يي بگويند كه براي رعايت اين اصول تلاش مي‌كنند اما واقعا هيچ گزارش مستندي براي تاييد اين ادعا در دست نيست. برعكس، وقتي براي بازديد يك مركز درمان اجباري ماده 16 در بندرعباس رفته بودم، يكي از معتادان مي‌گفت من از اين در كه خارج شوم، پشت در همين مركز مصرف مي‌كنم. گفتم با اين كار تو معتاد متجاهر هستي و تو را باز هم به اين مركز مي‌آورند. گفت مهم نيست و تا زماني كه من را با اين شيوه مي‌آورند من هم اين طور رفتار مي‌كنم.
در واقع بعضي معتادان به لجبازي روي آورده‌اند و هنوز گزارشي از موفقيت اين شيوه درمان اجباري نداريم. البته نبايد فراموش كرد كه همان مدتي كه معتاد در اردوگاه يا كمپ سپري مي‌كند، خانواده فرصتي براي نفس كشيدن و استراحت به دست مي‌آورد. سال گذشته، ستاد مبارزه با مواد مخدر در تفسيري از ماده 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر اعلام كرد كه مجوز مراكز مورد تاكيد اين ماده را وزارت بهداشت صادر كند. وزارت بهداشت هم پذيرفت و شنيده‌ام كه با استفساريه‌يي قرار است اين مراكز به بخش غير دولتي هم واگذار شود زيرا نگهداري 300 معتاد و درمان تخصصي آنها هزينه گزافي ايجاد مي‌كند و به نظر مي‌رسد كه مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر هم متوجه شده‌اند كه ماده 16 بار مالي سنگيني ايجاد مي‌كند.
به نظر من حتي اين شيوه درمان اثربخش هم نيست. من گزارش كشورهايي كه درمان اجباري را اجرا كرده بودند، مطالعه كردم و استراليا، تايلند، كامبوج و برمه در بررسي‌هايشان اعلام كرده‌اند كه درمان اجباري در كشور آنها پاسخ موفقي نداشته است. حتي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد هم تاييد كرده كه درمان اجباري در موارد بسياري تاثيرگذار نبوده علاوه بر آنكه هزينه درمان اجباري، تقريبا دو‌برابر هزينه ايجاد يك مركز كاهش آسيب اعتياد و تشويق معتادان براي ترك داوطلبانه است. متاسفانه هنوز در جامعه ما افرادي اين استدلال را دارند كه معتاد را بايد جمع كرد و معتاد قابليت تغيير و بهبود ندارد در حالي كه حتي امروز مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر هم به اين نتيجه رسيده‌اند كه مراكز درمان اجباري و اردوگاه‌ها تاثير زيادي در كنترل و كاهش اعتياد نداشته.
فكر مي‌كنيد مي‌توان به تعديل آن پافشاري‌ها در سال 89 و برخوردهاي قهرآميز با معتاداني كه تمايل به ترك اعتياد ندارند، اميدوار بود؟
قوه قضاييه هنوز اصرار دارد كه معتاد خارج از چرخه درمان مجرم است. اما به نظر مي‌رسد كه ستاد مبارزه با مواد مخدر به چنين تعديل‌هايي قايل است. در سال 91، تمام استان‌ها خواستار ايجاد مراكز ماده 16 بودند زيرا علاوه بر معتادان، تمام مبتلايان آسيب‌هاي اجتماعي و حتي متكديان را هم به اين مراكز منتقل مي‌كردند. وضعيت مالي بعضي از اين مراكز غيرشفاف بود و حتي شنيدم كه شوراي مواد مخدر استان يا نيروي انتظامي به افرادي وعده داده بود كه به ازاي هر تعداد معتاد كه به مراكز ماده 16 منتقل كنند، رقمي به آنها پرداخت خواهد شد.
سال گذشته افرادي با هويت نامعلوم به مراكز كاهش آسيب اعتياد مراجعه مي‌كردند و به معتاد تحت درمان مي‌گفتند كه تا امروز معتاد ماده 15 بوده اما از امروز معتاد ماده 16 شده و بايد به اردوگاه درمان اجباري منتقل شود. ستاد مبارزه با مواد مخدر هم با صدور بخشنامه‌يي تاكيد كرد كه در اين مراكز فقط بايد معتادان متجاهر نگهداري شوند و حتي انتقال معتادان غيرمتجاهر و تحت درمان به اين مراكز ممنوع است. اين بخشنامه نشان مي‌دهد كه ديدگاه اين نهاد هم در حال تغيير است. حتي مسوولان ستاد خواستار افزايش تعداد مراكز ماده 15 هستند. اما در كنار چنين وجوهي، بايد اثربخشي نگهداري معتادان در مراكز ماده 16 ارزشيابي شده و همچنين معتادان بهبود يافته تحت پيگيري‌هاي بعد از درمان باشند.
فكر نمي‌كنيد با اجبار معتاد به ترك اعتياد، انگيزه‌هاي انساني براي بهبودي و درمان از بين مي‌رود؟
هم انگيزه انساني از بين مي‌رود و هم سيستم مستقر كاهش آسيب اعتياد متاثر مي‌شود در عين حال كه اجبار معتاد به ترك منجر به واكنش منفي او شده و در اين زمان است كه پديده اعتياد، زيرزميني مي‌شود در حالي كه معتاد ممكن است روزي تمايل به ترك داشته باشد و با ورود به سيستم كاهش آسيب اعتياد، در اين ترك هم بماند. خطر زير زميني شدن اعتياد به مراتب بيش از افزايش طول اعتياد است زيرا تزريق مشترك محصول پنهان بودن پديده اعتياد است چنانكه بعد از اجراي ماده 16 قانون مواد مخدر، دسترسي تيم‌هاي سيار كاهش آسيب اعتياد ما به پاتوق‌هاي معتادان بسيار دشوار شده است.
پس پيش‌بيني وزارت بهداشت نسبت به بازگشت به موج دوم ايدز به خاطر استفاده از سرنگ مشترك كه در‌واقع نوعي بازگشت به عقب و تبعات اجراي بدهنگام يك ماده قانون است، اشتباه نبوده؟
حتي اگر اجراي ماده 16 بازگشت به عقب هم نباشد چون بايد طي 30 سال گذشته، درس‌هايي از روند مقابله با اعتياد فرا گرفته باشيم اما به هر حال، با پديده اعتياد سازگاري ندارد. ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام كرد كه در سال 91، 30 هزار معتاد متجاهر مورد تاكيد ماده 16 را در اردوگاه اجباري تحت درمان قرار داده است. جمع‌آوري و درمان 30 هزار نفر چه حجمي از مشكل اعتياد كشور را حل مي‌كند آن هم در حالي كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت، تعداد افرادي كه در شهر تهران در معرض مصرف مواد محرك و مخدر هستند، چند برابر اين تعداد است.
من از برخي آمارها چنين نتيجه مي‌گيرم كه سياست‌ها و روش‌هاي درمان اعتياد طي سال‌هاي گذشته چندان موفقيت آميز نبوده است. نتايج RSA ارزيابي سريع اعتياد سال 86 اعلام مي‌كرد كه حدود 5 درصد از جمعيت معتادان كشور، زن هستند در حالي كه در نتايج تحقيقي كه سال گذشته از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام شد، اين رقم به 9 درصد افزايش يافته بود. در همان ارزيابي، 4 درصد از معتادان كشور مصرف‌كننده شيشه بودند
در‌حالي كه نتايج تحقيق سال 91 ستاد مبارزه با مواد مخدر از افزايش اين رقم به خبر مي‌داد و امروز تمام معتادان با شيشه قدم اول اعتياد را بر مي‌دارند. اگر سياست‌هاي كشور در مقابل هوشمندي مافياي مواد مخدر موفق بود، امروز بايد به كاهش آمارها مي‌رسيديم نه آنكه شاهد رشد صعودي ارقام باشيم. نظر شما درباره تاثير سياست‌هاي مقابله با اعتياد طي سال‌هاي اخير چيست؟
به هر حال نمي‌توانيم تاثير برنامه‌هاي كاهش آسيب اعتياد و كنترل اعتياد را ناديده بگيريم يا اين برنامه‌ها را حذف كنيم آن هم صرفا با توجيه اينكه تعداد مصرف‌كنندگان افزايش يافته است. از آن سو هم ببينيم كه اگر اين برنامه‌ها نبود حالا در چه شرايطي قرار داشتيم. سال 86 – 87، ستاد مبارزه با مواد مخدر، اعتبارات پيشگيري را با اين توجيه كه تخصيص اعتبار براي پيشگيري بي‌فايده بوده و منجر به كاهش معتادان نشده حذف كرد. به مدت دو سال اعتبارات پيشگيري صفر بود. در همان دو سال به چه وضعي رسيديم؟ چه بسا اگر امروز با افزايشي مواجهيم ناشي از قطع دو ساله اعتبارات پيشگيري و توقف تمام اقدامات مرتبط بود. ما با آزمون و خطاي بسيار خطرناكي روبه‌رو هستيم. اما آيا سياست‌ها اشتباه بوده؟ در همين بازه زماني كه آمار معتادان افزايش داشته آيا با كاهش آمار بيماري‌هاي رواني يا ساير مشكلات اجتماعي مواجه بوده‌ايم؟
ما با حلقه‌هايي مواجه هستيم كه الزاما متمركز بر سياست‌هاي مواد مخدر نيست اما امروز با نگاهي به بافت ستاد مبارزه با مواد مخدر مي‌بينيم كه مديريت اين نهاد در سال‌هاي گذشته گرفتار آزمون و خطا بوده و زماني، آن را به نيروي انتظامي و زماني به وزارت كشور سپردند در حالي كه تشكيلات فعال در مبارزه با مواد مخدر بايد مستقل باشد زيرا سياست‌هاي نيروي انتظامي با سياست‌هاي وزارت كشور متفاوت بوده و تفاوت ديدگاه‌ها در سياستگذاري و برنامه‌ريزي تاثيرگذار خواهد بود. حال بايد ديد كه چه بخشي از سياستگذاري‌ها متوجه پيشگيري، درمان و كاهش آسيب و مقابله بوده و آيا اين سياستگذاري‌ها با يكديگر تناسب داشته؟
معتقدم كه چنين تناسبي وجود نداشته و به همين دليل است كه هنوز بعد از 30 سال معتقديم كه دستگيري معتادان و درمان اجباري موفقيت‌آميز است. به نظر من اين روش صرفا مولود فشار خانواده‌ها بوده و به اين مهم هم توجه نكرديم كه خانواده هم بايد بداند كه 30 سال دستگيري و درمان اجباري بي‌فايده بوده. سال 2010 يك كميته 20 نفره از كارشناسان سازمان ملل در بررسي‌هايشان اعلام كردند كه بايد بپذيريم كه درمان اعتياد همين است و عده‌يي در دنيا هستند كه با تمام اقدامات بازدارنده، باز هم مصرف مي‌كنند. تنها در صورت پذيرفتن اين واقعيت است كه مي‌توانيم به سمت تعديل نگاه‌مان نسبت به معتادان پيش برويم. در حالي كه فكر مي‌كنم در ايران هيچ گاه نگاه‌هاي متعدد مطرح نبوده و به دليل فقدان تعادل، سياست‌ها هم تاثيرگذار نبوده.
در حال حاضر موفقيت درمان مصرف‌كنندگان مخدرها و محرك‌ها در ايران چند درصد است؟
در درمان مخدرها چندان با آمار دنيا فاصله نداريم و حداكثر 10 درصد است. اما اين رقم در مصرف‌كنندگان محرك‌ها كمتر است زيرا فاقد روش درماني براي محرك‌ها هستيم و تعداد متخصصان درمان اين نوع اعتياد ناكافي است. پزشك مراكز درمان سرپايي، معتاد به شيشه را هم تحت درمان نگهدارنده قرار مي‌دهد در حالي كه مصرف شيشه با متادون قابل درمان نيست.
در واقع، نمي‌دانيم كه در درمان محرك‌ها چند درصد موفق بوده‌ايم اما مي‌توان گفت كه ميزان موفقيت‌مان كمتر از درمان اعتياد به مخدرها بوده است.
تعداد مراجعات سالانه به 5 هزار مركز درمان اعتياد تحت پوشش وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي حدود 800 هزار نفر است. با اين اعلام مي‌توان گفت كه هر سال فقط كمتر از 100 هزار نفر، بازگشت دوباره‌يي به مواد مخدر و اعتياد نخواهند داشت.
اگر هر سال 100 هزار معتاد به طور كامل بهبود پيدا كنند، بسيار عالي است.
تعداد بهبوديافتگان حتي كمتر از اين رقم است؟
بله، اما حتي حضور موقت اين افراد در نظام درمان اعتياد بسيار سودمند است. چند سال قبل، تحقيقي درباره هزينه اثربخشي درمان انجام داديم و نتايج آن به ما نشان داد كه به ازاي صرف هر تومان در هر روز براي درمان اعتياد، حدود 4 تومان سود نصيب اقتصاد كشور مي‌شود علاوه بر آنكه اين سوددهي در مقابل درمان پرهيزمدار و ترك كامل يك‌باره، افزايش مي‌يافت. بنابراين نمي‌توان گفت كه درمان حتي در صورت بازگشت‌هاي مجدد، بي‌فايده است و حضور موقت همان 700 هزار معتاد در نظام درمان اعتياد، به نفع شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور است.
درمان اعتياد در دنيا همين است و ما متمايز نيستيم. هرچند كه كيفيت درمان متفاوت است و در ايران، فاقد پوشش بيمه درمان اعتياد هستيم و و در ساير كشورها، رابطه اقتصادي بين معتاد و درمان‌كننده وجود نداشته و تمام هزينه درمان از سوي بيمه‌ها پرداخت مي‌شود در حالي كه ما در سيستم درمان اعتياد ايران با اين سوال مواجهيم كه واقعا چه تعداد درمانگر مورد نياز است و آيا ممكن است درمانگران اعتياد در ايران، بنا بر سودآوري اقتصادي بر وجود معتاد و حضور دائم او در مراكز درمان اصرار داشته باشند؟
در نگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر، درمان و پيشگيري از اعتياد، كدام يك در اولويت قرار دارند؟
ستاد مبارزه با مواد مخدر مجري نيست و از ساير دستگاه‌ها گزارش كار مي‌خواهد. بنابراين اگر با توقف و كندي در درمان يا پيشگيري مواجهيم به دليل آن است كه ساير دستگاه‌ها بطئي كار مي‌كنند يا اهميت موضوع را درك نكرده‌اند يا توان‌شان بيش از اين نيست. البته معتقدم كه ستاد مبارزه با مواد مخدر بايد در بحث پيشگيري از اعتياد به محرك‌ها سرمايه‌گذاري بيشتري داشته باشد و شايد لازم است كه بخشي از بودجه‌هايي كه براي درمان اجباري و اجراي ماده 16 اختصاص داده را هم به سمت پيشگيري هدايت كند.
فكر مي‌كنيد كه امروز درمان اعتياد براي ستاد مبارزه با مواد مخدر اولويت دارد؟
در تمام دنيا همين طور است و پيشگيري چندان مورد توجه قرار نمي‌گيرد زيرا زودبازده نيست. پيشگيري، روبان نيست كه پاره شود و به چشم بيايد. در حالي كه مي‌توانيم راه‌اندازي سرپناه شبانه و پاكسازي سطح شهر از معتادان بي‌خانمان را با تصاوير نمايش دهيم. به همين دليل، هميشه و در دنيا، درمان و كاهش آسيب اعتياد پررنگ شده و پيشگيري ناديده گرفته مي‌شود و بسيار حيف است.
با بررسي پيش‌بيني‌هاي اوليه طرح آينده‌پژوهي، آينده اعتياد را در ايران چگونه مي‌بينيد؟ تغيير الگوي مصرف، تنوع مصرف و كاهش سن اعتياد و افزايش اعتياد زنان را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
قبل از انقلاب و سال‌هاي نخست پس از آن، ما در زمره 6 كشور مجاز به كشت خشخاش از سوي سازمان ملل بوديم. نتايج طرح آينده‌پژوهي به ما مي‌گويد كه مي‌توانيم باز هم به همان سياست و اجراي توزيع كوپني ترياك برگرديم زيرا بازگشت به سياست كاشت ترياك، براي توزيع مواد مخدر نيست بلكه مي‌تواند هدف توليد ترياك براي مصارف دارويي و حتي صادرات را در خود داشته باشد كه درآمدي حدود 300 برابر درآمد نفت را عايد ما مي‌كند. بر مبناي نتايج همين طرح همچنين بايد گفت كه وضعيت مصرف محرك‌ها تا سال 95 و 96 به همين شكل فعلي ادامه دارد و سپس به ثبات و تعادل مي‌رسد زيرا آن زمان فعاليت مافياي مواد مخدر به سمت ديگري هدايت خواهد شد.
امروز شاهد مصرف همزمان چند ماده مخدر و محرك هستيم و پيش‌بيني ما در سال‌هاي قبل هم همين وضعيت بود علاوه بر آنكه شيب مصرف به سمت هرويين خالص است؛ هروييني كه البته ديگر به اسم كراك نيست بلكه به نام خود هرويين و در بين مصرف‌كنندگان به سه اشك معروف است. (مثل سه ستاره كه نشان‌دهنده خلوص بالاي آن است.) كاهش سن اعتياد نگران‌مان كرده و در طرح آينده‌پژوهي هم، كاهش سن يكي از هشدارهاي نگران كننده است.
منبع: اعتماد
