دولت بايد در سياست‌هاي پولي خود تجديد نظر كند

بحث و بررسي بر سر بحران اقتصادي آمريكا از اهميت ويژه‌اي برخوردار است؛ بنابراين اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران همايشي با عنوان «بحران مالي و اقتصادي جهان و پيامدهاي آن بر اقتصاد كشور» در تاريخ سي‌ام دي ماه برگزار كرد.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، دكتر داود دانش جعفري در سخنراني خود در اين همايش اظهار داشت: آنچه که امروز تحت عنوان بحران در اقتصاد آمريکا به وجود آمده، چگونه ايجاد شده است؟ اين پرسشي است که بايد در آغاز اين بحث براي آن پاسخ روشني يافت. اقتصاد آمريکا در دوره کلينتون غير از آخرين سال‌ها در رونق بود. اوايل دوره رياست جمهوري جورج‌بوش و پس از ماجراي 11 سپتامبر، نخستين تحليل‌ها اين بود که آيا اين اتفاق تأثيري بر اقتصاد امريکا خواهد گذاشت؟ هرچند برخي‌ها معتقد بودند که اين موضوعات در حد تحليل است، اما در واقع برخي از نقاط قوتي که اقتصاد امريکا در دوره کلينتون به دست آورده بود، بعد از اين حادثه دچار آسيب شد. يکي از اين ويژگي‌ها، رونق بازار بورس در اين کشور بود. با توجه به افزايش معاملات اينترنتي در دنيا، اين امکان بوجود آمده بود که مردم ساير نقاط دنيا بتوانند در بورس آمريکا سرمايه‌گذاري کنند. قيمت سهام در اين دوره افزايش چشمگيري يافت و در نهايت منجر به اين نتيجه شد که بخش مهمي از سرمايه خارجي آمريکا از اين طريق تأمين شود. بعد از 11 سپتامبر هر چند بعضي از بخش‌هاي اقتصاد آمريکا مثل بازارهاي مالي هم تحت تأثير قرار گرفت، پيش‌بيني مي‌شد که اقتصاد آمريکا از اين ناحيه آسيب فراوان ببيند، به همين دليل سياست‌گذاران به دنبال اين بودند که رونق را مجدداً به اقتصاد اين کشور برگردانند و يا مانع رکود شوند...

وزير سابق اقتصاد و دارايي در ادامه گفت: موضوع ديگري که بر دامنه بحران اقتصادي آمريکا افزود، نقش صندوق‌هاي رهني (MBS) مسکن در امريکا بود. در توضيح کارکرد اين صندوق‌ها ذکر اين مثال ضروري است: فرض کنيد شخصي از يکي ازبانکهاي خصوصي ايران در سال 86 درخواست وام 100 ميليون توماني براي خريد مسکن مي‌کند. فرض کنيد اين وام با نرخ 25 درصد سود و شرايط بازپرداخت 10 ساله به او تعلق مي‌گيرد. حال شخص ديگري به همان بانک مراجعه کرده و اعلام مي‌کند که حاضر است تسهيلات پرداخت شده به فرد اول را بطور کامل به بانک بازگرداند، به شرط آنکه بانک اقساط مربوط به بازپرداخت تسهيلات داده شده به فرد اول را در اختيار او قرار دهد. در چنين شرايطي شخص دوم به يک پروژه سرمايه‌گذاري سودآور دسترسي پيدا کرده است، زيرا 100 ميليون تومان خود را با نرخ 25 درصد سود تضمين شده سرمايه‌گذاري نموده است البته بانك نيز براي جمع‌آوري اقساط از شخص اول نيز كارمزدي از شخص دوم مي‌گيرد. منافع بانک در اين کار اين‌گونه است که مي‌تواند منابع جديدي را براي دادن وام بيشتر دست و پا کند. حال اگر همين مثال را در مورد هزاران نفر كه با اين شرايط وام گرفته‌اند توسعه دهيم و شرايطي فراهم كنيم كه اشخاص حقوقي و يا حقيقي جديدي بيايند و اسناد بدهي اشخاص اوليه را كه وام گرفته‌اند را بخرند و کل وام گرفته شده را به بانک‌هاي موردنظر پس بدهند، در اين صورت بانک‌ها مي‌توانند ضمن بازيابي منابع خود شرايط دادن وام جديد را افزايش دهند و در واقع اين ايده مقدمه‌اي بود بر شکل‌گيري صندوق‌هاي رهني مسکن که وظيفه اصلي آنها خريد وام‌هاي مسکن از مردم و گرفتن اسناد بازپرداخت براي صندوق رهني بود. صندوق‌هايي مثل فني مي، فردي مک يا لمن برادرز، سازماندهي خريد اين نوع وام‌ها در آمريکا را در اختيار گرفته بودند. به عبارت ديگر صندوق‌هاي رهني مسکن سهام جديد منتشر مي‌کردند و گروهي از متقاضيان نيز اين سهام را مي‌خريدند. حتي کشورهاي خارجي نيز منابعي را براي خريد اين اوراق به کار انداختند. ولي نکته اينجاست که سرنوشت اين نوع صندوق‌ها در گرو سرنوشت قيمت مسکن در بازار بود.

اين صندوق‌ها با مکانيزمي که دارند به عنوان واسط بين بانک و مشتريان قرار مي‌گيرند. اين صندوق‌ها با ايجاد جريان درآمدي سرمايه‌گذاري بلندمدت، سودآور شده بودند. شيوه تامين منابع در اين صندوق‌ها، چاپ اوراق سهام است و کساني که اين اوراق را مي‌خرند، طبيعي است که به دنبال سود خود باشند. ويژگي ديگر اين صندوق‌ها اين بود که بتوانند هزاران ميليارد دلار جديد با اين روش وارد سيستم بانکي آمريکا نمايند. اين اتفاق در حالي افتاد که به تدريج بهاي دلار در بازارهاي جهاني در حال پايين آمدن بود. همه صاحبان منابع دلاري دنبال اين بودند که در جاي ديگري سرمايه‌گذاري کنند که ريسک کمتري داشته باشد. بنابراين وقتي کشوري مثل چين يا کشورهاي اروپايي که ذخاير ارزي زيادي دارند با بازار پرسودي همچون بازار مسکن آمريکا روبرو مي‌شوند که حتي با ميزان بهره 5 يا 6 درصد عمل مي‌کند، طبيعي است که آنها نيز هجوم بياورند، بويژه در شرايطي كه نرخ بهره پايه بانک‌هاي آمريکا به يک درصد کاهش يافته بود و لذا سهام صندوق‌هاي رهني مسکن آمريکا را بسياري از کشورهاي خارجي نيز خريدند. اين سرمايه‌گذاري عظيم ايجاد شده، موجب رونق سرمايه‌گذاري در آمريکا شد. به طور كلي در شرايطي كه انبساط پولي رخ مي‌دهد، انتظار بر اين است که ارزش پول ملّي كاهش يابد. در آمريکا هم اين اتفاق افتاد و لذا ارزش دلار کم شد. با اين حال، دولت آمريکا تا حدودي از اين اتفاق راضي بود. چون با کاهش ارزش دلار (نسبت به ساير ارزهاي مهم) افزايش صادرات اين کشور صورت مي‌گرفت...

دانش جعفري همچنين خاطر نشان كرد: اکنون با اين مقدمه، بهتر مي‌توان بحران مالي آمريکا را تحليل کرد. سه اقدام مهم در اين رابطه انجام گرفته است: اول تأمين هزينه‌هاي جنگ، دوم کاهش نرخ بهره. آنچه مهم است اين است که سياست‌هاي اقتصادي كلان معمولاً پاسخ‌هاي مشابه در کشورهاي مختلف مي‌دهند. البته اگر وضعيت اوليه کشورها متفاوت باشد، مي‌توان انتظار داشت كه اثر نهايي نيز متفاوت باشد. اثر انبساط پولي در همه جاي دنيا يک نتيجه مشخص دارد. هيچ کشوري نمي‌گويد، انبساط پولي اثر تورمي ندارد. اما تفاوت بخش مسکن ايران با آمريکا ممکن است در نهايت خروجي‌هاي متفاوتي را به دنبال داشته باشد. بنابراين با مروري بر سياست‌هاي ناکارآمد آمريکا نيز مي‌توان درس‌هايي از آن گرفت. معناي آن اين است که اگر ما هم تصميماتي به اين شکل در اقتصاد خود مي‌گيريم، پس بهتر است آن را متوقف کنيم، تا اثر منفي آن در اقتصاد ما، مشکلات جديد ايجاد نکند.

درس ديگري که وجود دارد اين است که دليل اصلي عدم توفيق دولت آمريکا در مهار اين بحران در کوتاه‌مدت در مقايسه با اقداماتي که اروپايي‌ها انجام دادند، به اين نکته برمي گردد که اعتماد عمومي مردم آمريکا نسبت به سياست‌هاي اقتصادي دولت آمريكا بيشتر آسيب ديده بود. اعتماد به سياست‌هاي دولت، مهمترين سرمايه‌اي است که هر دولت مي‌تواند از آن بهره ببرد، از اين رو هر قدر سياست‌هاي اقتصادي کارآمدتر باشد، دست‌يابي بيشتر به اعتماد مردم بيشتر خواهد شد و لذا هم مي‌توانيم از بروز چنين بحران‌هايي در اقتصاد ايران جلوگيري کنيم. همچنين اگر بصورت ناخواسته با آثار نامطلوب آن روبه‌رو شديم در زمان کوتاهي، به راحتي مي‌توانيم آثار نامطلوب آن را برطرف کنيم...

دكتر دانش جعفري در بخش ديگري از سخنانش گفت: بحران مالي اخير به چند طريق مي‌تواند اقتصاد ايران را تحت تأثير قرار دهد:
1- تأثير کاهش قيمت جهاني نفت بر کاهش ذخاير بين‌المللي ايران
2- تأثير کاهش قيمت جهاني نفت بر افزايش کسري بودجه عمومي در سال 88
3- تأثير کاهش قيمت‌هاي جهاني بر کاهش شاخص سهام بورس اوراق بهادار ايران
4- تأثير سياست‌هاي اقتصادي دولت در سال‌هاي اخير بر وضعيت کنوني

در سال گذشته نظام بانکي کشور مجبور شد، براي پرداخت تسهيلات تکليفي دولت که در مقطعي 160 هزار ميليارد ريال اضافه پرداخت نسبت به منابع خود داشته باشد و هم‌اکنون نيز بخش عمده آن بدهي پرداخت نشده است و آثار آن در قالب افزايش پايه پولي و نقدينگي و تورم همچنان بر اقتصاد كشور سايه انداخته است. بر اثر اعمال سياست‌هاي دولت هم‌اكنون نظام بانكي به قدري ضعيف شده است كه از پرداخت كمترين تسهيلات به مردم عاجز شده است. اين پديده ناشي از اين واقعيت است كه منابع محدود بانك‌هاي دولتي وقتي در برابر سياست‌هاي تكليفي دولت قرار مي‌گيرند، بانک‌ها مجبور مي‌شوند تا پرداخت‌هاي محدود خود را صرفاً در جهت طرح‌هايي بكار اندازند كه فشار دولت در آنجا اعمال مي‌شود. متأسفانه در اين شرايط متقاضيان خرد كه هيچ فشاري به دولت و يا بانك‌ها را ندارند شديداً تحت فشار قرار گرفته‌اند و بسياري از بنگاه‌هاي خصوصي با محدوديت‌هاي مالي فراواني روبرو شده‌اند و گزارش‌هايي از ورشکستگي بنگاه‌هاي کوچک دريافت مي‌شود. مجموعه سياست‌هاي پولي فوق در حالي اعمال مي‌شده است که فشار سياست‌هاي انبساطي مالي نيز همواره در بودجه ساليانه مشهود بوده و تقريباً همه ساله شاهد استفاده از متمم و يا اصلاح بودجه نيز بوده‌ايم... 

متن كامل را در ستون «مقالات» بخوانيد.