رئیسجمهور پنجم اسفند ماه در یک گفتوگوی تلویزیونی شرکت کرد تا در چند ماه باقی مانده از عمر دولت خود، برای پاسخگویی به پرسشهای موجود در اذهان عمومی مقابل خبرنگاران برخی از رسانهها بنشیند.
وی در این گفتوگو ضمن اعلام روز نهایی تقدیم لایحه بودجه به مجلس درباره ردیف بودجه بخش کشاورزی به توضیح برخی موارد پرداخت.
به گزارش «تابناک»، سخنان احمدینژاد بازتابهای متعددی در میان کارشناسان از جمله نمایندگان مجلس داشت؛ از جمله نماینده مردم علیآباد کتول و عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به گفته احمدینژاد برای اختصاص ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی اعلام کرد: هنوز ۸۰ درصد از منابع مشخص شده صندوق توسعه ملی، جذب حوزه کشاورزی نشده است.
رحمتالله نوروزی در ادامه گفت: ما انتظار داریم که دولت برنامه جامعی برای حمایت از تولید در حوزه کشاورزی و صنعت ایجاد کند که تا پیش از مرحله دوم هدفمندی یارانهها استراتژی خود را تغییر دهد. آسیبهای بخشهای کاشت، داشت و برداشت در فاز اول یارانهها شناخته و رفع شود. ایشان تصمیم دارند که ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه را در بخش کشاورزی هزینه کنند اما تاکنون ۸۰ درصد از منابع مشخص شده از صندوق توسعه ملی در حوزه کشاورزی هم جذب نشده است اما اگر تأمین منبع مالی صورت بگیرد، کشور به یک معنا از اتکا به نفت خارج شده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: چرا که شرایط کنونی کشاورزی در استان گلستان و با توجه به ظرفیتهای بالا این استان به گونهای شده که از ۱۳۸ میلیارد تومان اعتبار بخش کشاورزی، تنها ۶۸ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است؛ بنابراین، از مسئولان بانکها درخواست داریم در این زمینه و پرداخت این مبلغ به بخش کشاورزی سریعتر اقدام کنند.
دولت در حالی ار انجام تعهدات خود در حوزه کشاورزی درمانده که یکی از اولویتهای اقتصادی کشور برای مقابله با تحریمهای اقتصادی و در راستای اقتصاد مقاومتی، همانا بخش کشاورزی است. متأسفانه دولت در یک سال گذشته نشان داده، ضعیفترین تیم را در بخش کشاورزی به کمک طلبیده و آمارهای رئیسجمهور نیز همان گونه که این نماینده مجلس و بسیاری از کارشناسان گفتهاند، سخنان وی با واقعیتهای موجود در اقتصاد ایران بسیار فاصله دارد.
البته در آغاز سال جاری و هنگامی که دولت لایحه بودجه را به مجلس ارائه داد، بسیاری از تحلیلگران، لایحه بودجه سال ۹۱ را اسناد بالادستی نظام در حوزه کشاورزی متنافر برآورد کردند. مرکز پژوهشهای مجمع تشخیص مصلحت نظام در گزارشی با نام «ارزیابی وضعیت بخش کشاورزی در لایحه بودجه ۱۳۹۱» چنین گزارش داد: مقایسـه اعتبـارات پیش بینی شده در لایحـه ۱۳۹۱ بـا قانون بودجه مصوب سال، حاکی از رشد اعتبارات بخش کشاورزی در این دو سال است، لیکن مقایسه اعتبارات لایحه ۹۱ با اعتبارات مصوب ۸۹ و ۸۸ حاکی از بیتوجهی به نیازهای بخش کشـاورزی در تحقق اهداف مورد انتظار در برنامه و نومیدی به تحقق اهـداف سـند چشم انداز را نشان مـیدهـد، زیـرا رشـد اعتبـارات بـا احتسـاب نـرخ رسمی تورم و عقب ماندگیها و نارساییهای بخش کشاورزی، نـه تنهـا پاسخ رفع آنها نمیباشد، بلکـه مـی تـوان گفـت کـه میزان اعتبـارات بینی شده در لایحه عموماً مشابه مقادیر سال هـای برنامـه چهـارم میباشد که این برنامه توفیقی در تحقق اهداف مورد انتظار را نداشـت و لذا از هم اکنون میتوان نسبت به تحقق اهداف برنامه پنجم نیز تردید داشت. از طرفی اثری از برخی اهداف مورد اشاره در قانون برنامه پنجم افزایش همانند «حمایت از بخش کشاورزی بـه میزان ۳۵ درصـد از تولیـد با نوسازی ناوگان ماشینهای کشاورزی نیز در لایحه لودجه ۹۱ دیده نمیشود».
اما اگر واقعا دولت میخواهد به عنوان یکی از راهکارهای اقتصاد مقاومتی، بخش کشاورزی را مورد توجه قرار دهد و با هدایت سرمایهگذاری خصوصی و دولتی به این بخش، زمینه را برای شکوفایی کشاورزی فراهم کند، بهتر است به جای فکر کردن به «میوههای بلوط»، با مشورت اساتید دانشگاهی و فعالان این بخش، طرحی جامع بیندیشد و با گنجاندن بودجههای لازم در قالب لایحه بودجه ۹۲، کشاورزان و دامدارن را مشکلات روزافزونی که به آن دچارند برهانند.
روحاله بیگی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در همین باره با اشاره به الزمات بودجه ۹۲ گفت: باید در بودجه سال آتی بر صادرات غیرنفتی تکیه کنیم که از نعمت عظیم کشاورزی بهرهمندیم. باید اعتبارات لازم برای مدیریت بخش کشاورزی را در حد کافی و وافی در نظر گرفته و تا آنجایی که میشود، این اعتبارات را تقویت کنیم.
نماینده میاندواب، شاهیندژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که باید مرغداری، دامداری و کشاورزی را احیا کرده و برای خودکفایی در تولید گندم و کنجاله گام برداریم، اظهار داشت: بخش کشاورزی به عنوان بخشی که ارتباط مستقیم با امنیت غذایی و معیشت مردم دارد، باید از ابزارهای حمایتی دولت به گونهای برخوردار شود که تورم موجود در بخش کشاورزی و کالاهای اساسی به حداقل ممکن برسد.
بیگی با بیان این که استفاده از ردیفهای حمایتی در حوزه صادرات و واردات، شامل تعرفهها و یارانههای صادراتی و وارداتی میشود، تصریح کرد: همچنین حذف ردیفهای متفرقه و جایگزین کردن ردیفهای اعتباری مشخص در جدول جاری بودجه، میتواند بودجه بخش کشاورزی را عملیاتیتر کند.