وقتش رسیده که از موضوعی فرعی «زورگیری» به اصل برسیم!

امروز برای «مملی»‌ها و امثال سرکرده باند شرارت جنوب پایتخت که او و اعضای باندش با قمه به سمت رانندگان مدل بالا یورش برده و خودروی آن‌ها را سرقت می‌کردند، فرقی نمی‌کند که در روز روشن به مردم بی‌دفاع یورش ببرند یا شب تاریک، در اتوبان باشد یا خیابان و بیابان! کوچه، خانه، جلوی بانک، درون اتومبیل، پل عابر پیاده و همه جا را سر گردنه فرض کرده‌اند... براستی این‌ها سزوار کدام مجازاتند؟

به گزارش «تابناک»، در دوران امروز، امنیت به عنوان کالایی عمومی از چنان جایگاه مهمی در فهرست انتظارات مردم از حکومت‌هاست که می‌توان گفت شاخص بی‌بدیل موفقیت و نماد قدرت دولت‌هاست. قاطعانه می‌توان اذعان کرد در میان جرایمی که امنیت جانی و مالی مردم را به مخاطره می‌اندازند، تجاوز به عنف و زورگیری‌، از خشن‌ترین‌ و منفورترین‌ها هستند که می‌توانند احساسات عمومی را شدیدا در مقابل خود برانگیخته ‌کنند.

تعمقی جدی در وضعیت اجتماعی جامعه ما نشان می‌دهد که برخی مسائل مهم ـ که علت اصلی رشد جرایم ناامن کننده هستند ـ در میدان نظرات و سلیقه‌های پس از وقوع حوادث، ذبح می‌شوند؛ برای نمونه، در جریان واقعه اخیر که دو تن از متهمان آن امروز به دار مجازات آویخته شدند، «انتشار اینترنتی فیلم زورگیری» بر جایگاه محوری بحث‌ها نشست و حتی عالی‌ترین مقام انتظامی کشور را واداشت تا با تأکید بر جایگاه خاص احساس امنیت در جامعه، رسانه‌ها را به دقت در انتشار اخبار فراخوانده و از انتشار چنین فیلمی انتقاد کند، چراکه به باور وی، این موضوع روی افکار عمومی تأثیر داشته و سرنخ‌ها را از نیروی انتظامی دور می‌کند.

با چنین تفسیری، قرار است با توزیع‌کنندگان فیلم ـ که ظاهرا شناسایی شده‌اند ـ برخورد شود، اما فارغ از قضاوت در این باره، باید دید که آیا واقعا نخستین دغدغه مهم مردم پس از وقوع چنین جرایمی، انتشار فیلم مجرمان است یا مثلا:

۱ ـ دسترسی آسان مجرمان به اسلحه سرد،

۲ ـ گستاخی مثال‌زدنی مجرمان در تصمیم به انجام جرم،

۳ ـ فاصله بسیار کوتاه نیت تا انجام جرم،

۴ ـ واهمه نداشتن از تکرار جرم، آن هم در فاصله‌های زمانی کوتاه،

۵ ـ بی‌پروایی از انجام جرم در ملأ عام، بدون پوشاندن چهره و همراه با بستن راه مردم و آزار قربانی،

۶ ـ وحشتِ از یادنرفتنی قربانیان پس از وقوع جرم،

۷ ـ سن کم مجرمان و ده‌ها مسأله با اهمیت و نگران‌کننده دیگر؟

حتی در همین زمینه باید پرسید چگونه است که با وجود گسترش دسترسی به رسانه‌ها به عنوان ابزار اطلاع‌رسانی، تلاش داریم که امنیت عمومی را با گفتمان «سلبی» و نه «ایجابی» مدیریت کنیم؟ مگر نه اینکه بر اساس الگوی جهانی، کنترل آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم، به شدت بر مشارکت عمومی تکیه داشته و نگاه صرفا سخت‌افزاری سنخیتی با رویکرد «جامعه محوری» امنیت ندارد؟

به عبارت بهتر، اگر بپذیریم انتشار اینترنتی فیلمِ جرایم، احساس ناامنی پدید می‌آورد ـ که شاید این گونه هم باشد ـ باید بپذیریم که دست‌کم با پخش فیلم زورگیری در دادگاه و به هنگام رسیدگی به اتهامات زورگیران، نه تنها چنین برداشتی نمی‌شود، بلکه این گونه به نظر می‌رسد که چه بسا انتشار این فیلم برکاتی هم داشته و مثلا موجب حساسیت افکار عمومی و به دنبال آن، تسریع در رسیدگی به پرونده شده است!

از این موضوع که بگذریم، بازخوانی پرونده دارای نکات بسیار مهمی است که به نظر می‌رسد در رأس آن‌ها فاصله کوتاه و باورنکردنی «نیت جرم» تا «ارتکاب جرم» توسط گروهی از مجرمان مطرح باشد:

متهم رديف اول پرونده زورگيري اخير در تهران در دادگاه: «... در قهوه‌خانه نشسته بودم كه يكي از متهم رديف دوم آمد و ماجرا را به او گفتم. او به من گفت كه با هم برويم و دور بزنيم. دوستم به دوستان ديگرمان زنگ زد. يك چاقو داشتيم و يك چاقوي ديگر نيز از شوش تهيه كرديم و همگي با هم مشغول دور زدن بوديم كه اين آقا (مالباخته) را ديديم؛ زماني كه از كوچه رد مي‌شديم ديديم كوچه خلوت است(!) پياده شديم. يك چاقو من به او زدم كه قصدم ضربه زدن نبود و اموال او را گرفتيم ... [قاضي پرسيد بار دومي كه چنين اقدامي را مرتكب شديد كي بود؟] تاريخ آن را نمي‌دانم ولي كوچه‌اي پايين‌تر از اتفاقي بود كه دفعه اول افتاده بود...».

عجیب اینکه متهم رديف چهارم، بر اساس اظهاراتش اصلا انگيزه‌اي براي ارتكاب جرم نداشته است!

آيا جرأت تکرار جرم، آن هم به فاصله چند كوچه و بدون نگراني از مشاهده شدن، شناسایی و دستگيري، پيامي جز اين دارد که تا زمانی که سقف تحمل در مجازات افرادي كه امنيت مردم را به هيچ مي‌پندارند، بسيار بلند بنا شده و جرايم بزرگ در چشم مجرمان، كوچك و ناچيز شمرده مي‌شود، ده‌ها كوچه خلوت ديگر و ده‌ها قرباني ديگر هست که می توانند طعمه زورگیرانی شوند که گاه تفریحشان (ماجرای باند «رحمان كوچولو» را اینجا بخوانید) این است؟

مگر نقشه مجرمان در این پرونده، چیزی جز یک گفت‌و‌گوی ساده، یک چاقو که به آسانی از شوش تهیه شده، یک کوچه (خلوت و شلوغ بودن کوچه را خودتان قضاوت کنید!) و یک قربانی بوده که به سرعت عملی شده است؟

اکنون اگر این موضوع را در کنار پرونده بسیاری از زورگیرانی گذاریم که سابقه شرارت و حبس در آن ثبت شده، به دور باطل دستگیری‌‌ افراد توسط پلیس خواهیم رسید، تا جایی که عجیب نیست بشنویم مهر ماه سال گذشته، رییس پلیس پایتخت، پس از انهدام باند ۳۱ نفره سارقان زورگیر در اسلام‌شهر، اعلام کرد که چند تن از اعضای این باند به تازگی از زندان آزاد و یا با قرار وثیقه برای مدتی از زندان‌‌ رها شده بودند که دست بر قضا، بار دیگر کارهای مجرمانه کرده‌اند. وی از قوه قضاییه خواسته بود برخورد قاطعانه‌ای با این مجرمان داشته باشد.

اینجاست که به نظر می‌رسد، فوری‌ترین و نخستین مسأله برای پایان دادن به خیال آسوده مجرمان از ارتکاب جرایم خشن ـ پیش از پرداختن به همه علل ریشه‌ای جرم که در جای خود اهمیت دارند ـ برخورد عبرت‌آموز‌تر و فوری با عاملان چنین جرایمی است.

همچنین این نکته را نباید فراموش کرد که امروز نقره داغ شدن «شغال»‌ها، «ببعی»‌ها، «روباه»‌ها و... به تنهایی راه به جایی نمی‌برد و اگر صد‌ها طرح «مهار» توسط مأموران پلیس اجرا شود، این افراد که با امنیت مردم کسب درآمده کرده و به گفته خودشان بعضا تفریح می‌کنند، مهار نخواهند شد چراکه هر چند مراقبت از امنیت شهروندان انتظار دایمی از پلیس است، آزاد بودن این افراد نیز برچسب ناتوانی را بر پلیس خواهد زد.

به هر روی، با تلاش پلیس و با پیگیری‌های دستگاه قضایی، زورگیران اخیر در پایتخت به سخت‌ترین مجازات رسیدند تا درس عبرتی برای همتایان آن‌ها باشد؛ اما‌ ای کاش نقطه آگاهی‌‌رسانی در جوانب مهم این پرونده‌ها، در پای چوبه دار همین زورگیران کور نشده و بی‌آنکه واهمه‌ای از ایجاد احساس ناامنی در مردم داشته باشیم، پرونده‌های مشابه را که چه بسا جرم آن‌ها بسیار خشن‌تر از مورد اخیر بوده، برای اطمینان دادن به مردم بازگشایی کنیم.

اگر غیراز این باشد، امنیت رفته رفته به «کالایی خصوصی» تبدیل شده و به جای آنکه هزینه‌هایش از محل درآمدهای فکری جامعه تأمین شود، صرفا از پلیس و دستگاه قضایی پرداخت خواهد شد.

شاید بد نباشد که رسانه ملی، زورگیری اخیر را دستمایه حضور مسئولانی از دستگاه‌های ذیربط کرده و نخست نظر مردم را درباره تأثیر انتشار فیلم زورگیری و مجازات عاملان جویا شده و بعد به ایشان بیاموزد که پس از دیدن زورگیری علنی، به صحنه جرم نزدیک شوند یا نه؟ فرد قربانی را از چنگال زورگیران خارج کنند یا تنها بیننده صحنه باشند و سرانجام محل جرم و قربانی را ترک کنند؟ در این میان، تکلیف قربانی بی‌دفاع چه خواهد شد؟ فیلم بگیرند یا نه؟ اگر فیلمی تهیه شد، نحوه استفاده از آن چگونه باشد و این فیلم چه کمکی به مأموران پلیس و ‌دستگاه قضایی خواهد کرد؟ انتشار فیلم در رسانه‌ها در به جریان انداختن سریع پرونده چه تأثیری دارد و پیامدهای احتمالی و حقوقی آن‌ها چه خواهد بود؟

و در ‌‌نهایت با همه مفروضات گفته شده، خواب را بر چشمان مجرمانی که با آسایش و امنیت مردم معامله یا تفریح می‌کنند، حرام کنیم.

متن کامل این گزارش، را اینجا بخوانید.