صدور مجوز سلاح؛ هدیه مجلس به حیات وحش
شاید به جرآت بتوان گفت صدور مجوز قانونی سلاح شکاری که هدیه مرگبار مجلس هشتم به حیات وحش بود بدترین اتفاق زیست محیطی بود که در سال 90 رخ داد زیرا به اعتقاد کارشناسان محیط زیست این اقدام زمینه‌ساز شکار بی رویه و نابودی همین اندک باقی‌مانده از گونه‌های درخطر انقراض است.
به گزارش مهر، سی ام بهمن ماه سال گذشته آخرین روز از مهلت 3 ماهه‌ای بود که براساس آن افراد واجد شرایط و دارای اسلحه‌های شکاری غیرمجاز می توانستند در مرکز سلاح و مهمات وزارت دفاع ثبت نام کرده و مجوز سلاح شکاری دریافت کنند.
بر اساس مصوبه مجلس مقرر شد: چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شوند، فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند.
در اصلاحیه مصوب مجلس در تبصره یک ماده ۱۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه، تصویب شد، چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۰ تحویل شود، مراجع ذیربط مکلفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد کند.
با اجرای این مصوبه سلاحهای شکاری غیرمجاز که اغلب از طریق غیرقانونی وارد کشور شده‌اند داری مجوز شدند. حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان محیط زیست این اقدام صدمات جبران ناپذیری به پیکره حیات وحش کشور وارد می کند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان محیط زیست تا پیش از اجرای این مصوبه تعداد زیادی سلاح شکاری بدون مجوز در دست مردم بود که همین نداشتن مجوز حریم امنی برای حیات وحش کشور ایجاد کرده بود.
اما این فرصت چند ماهه که برای تحویل سلاح های شکاری به افراد داده شد از یک‌سو باعث ورود سلاحهای بی‌کیفیت به کشور شد که یقینا خسارات جانی در پی دارد و از سوی دیگر، برخی شهروندان را به شکار و تهیه ملزومات آن ترغیب کرد.
اگرچه در حال حاضر داشتن مجوز شکار از سوی سازمان محیط زیست شرط لازم برای شکار و صید است اما یکی از پیش شرطهای آن که داشتن اسلحه شکاری مجاز بود که با این قانون بر طرف شد. ضمن اینکه داشتن اسلحه شکاری مجاز در دست افراد وسوسه برای شکار بدون مجوز را افزایش می دهد.
در قانون برنامه چهارم توسعه یکی از وظایفی که به صراحت بر عهده سازمان محیط زیست گذاشته شده بود کاهش تعداد سلاح های شکاری در دست مردم بود که تصویب این قانون به خودی خود روح حاکم بر قانون برنامه چهارم توسعه را نقض کرد.
به هر حال اگرچه رییس سازمان محیط زیست معتقد است: اگر مجوزهای قانونی برای سلاحهای شکاری به موقع صادر نشود و سلاح قانونی وجود نداشته باشد فعالیت‌ها به سمت مخفی شدن و غیر قانونی بودن پیش می‌رود که دراین صورت آثار منفی آن بر طبیعت بیشتر خواهد بود اما به نظر میرسد در حال حاضر تعداد سلاح های شکاری در کشور از تعداد حیات وحش بیشتر باشد و زیستگاههای کشور که پیش از این هم به دلیل کمبود تعداد محیط بان و عدم کنترل کافی همواره توسط شکارچیان غیر مجاز تهدید می شدند دو چندان در معرض تهدید قرار گرفته اند.
به گزارش مهر، سی ام بهمن ماه سال گذشته آخرین روز از مهلت 3 ماهه‌ای بود که براساس آن افراد واجد شرایط و دارای اسلحه‌های شکاری غیرمجاز می توانستند در مرکز سلاح و مهمات وزارت دفاع ثبت نام کرده و مجوز سلاح شکاری دریافت کنند.
بر اساس مصوبه مجلس مقرر شد: چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شوند، فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند.
در اصلاحیه مصوب مجلس در تبصره یک ماده ۱۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه، تصویب شد، چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۰ تحویل شود، مراجع ذیربط مکلفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد کند.
با اجرای این مصوبه سلاحهای شکاری غیرمجاز که اغلب از طریق غیرقانونی وارد کشور شده‌اند داری مجوز شدند. حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان محیط زیست این اقدام صدمات جبران ناپذیری به پیکره حیات وحش کشور وارد می کند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان محیط زیست تا پیش از اجرای این مصوبه تعداد زیادی سلاح شکاری بدون مجوز در دست مردم بود که همین نداشتن مجوز حریم امنی برای حیات وحش کشور ایجاد کرده بود.
اما این فرصت چند ماهه که برای تحویل سلاح های شکاری به افراد داده شد از یک‌سو باعث ورود سلاحهای بی‌کیفیت به کشور شد که یقینا خسارات جانی در پی دارد و از سوی دیگر، برخی شهروندان را به شکار و تهیه ملزومات آن ترغیب کرد.
اگرچه در حال حاضر داشتن مجوز شکار از سوی سازمان محیط زیست شرط لازم برای شکار و صید است اما یکی از پیش شرطهای آن که داشتن اسلحه شکاری مجاز بود که با این قانون بر طرف شد. ضمن اینکه داشتن اسلحه شکاری مجاز در دست افراد وسوسه برای شکار بدون مجوز را افزایش می دهد.
در قانون برنامه چهارم توسعه یکی از وظایفی که به صراحت بر عهده سازمان محیط زیست گذاشته شده بود کاهش تعداد سلاح های شکاری در دست مردم بود که تصویب این قانون به خودی خود روح حاکم بر قانون برنامه چهارم توسعه را نقض کرد.
به هر حال اگرچه رییس سازمان محیط زیست معتقد است: اگر مجوزهای قانونی برای سلاحهای شکاری به موقع صادر نشود و سلاح قانونی وجود نداشته باشد فعالیت‌ها به سمت مخفی شدن و غیر قانونی بودن پیش می‌رود که دراین صورت آثار منفی آن بر طبیعت بیشتر خواهد بود اما به نظر میرسد در حال حاضر تعداد سلاح های شکاری در کشور از تعداد حیات وحش بیشتر باشد و زیستگاههای کشور که پیش از این هم به دلیل کمبود تعداد محیط بان و عدم کنترل کافی همواره توسط شکارچیان غیر مجاز تهدید می شدند دو چندان در معرض تهدید قرار گرفته اند.
