دهه دمكراسي مردمي و آغاز موج چهارم
این روزها، تغيير ساختارهاي سياسي از نگاهي ديگر در يك موج فراگير بسياري از كشورها را فرا گرفته است. از آنجا كه نظامهاي سياسي معمولا منطبق با جوامعي كه در آن هستند، شكل ميگيرند و تحولات آنها نيز مبتني بر تحولات اجتماعي رخ ميدهد؛ بنابراین، مجموعهاي به هم پيوسته از سه حوزه سياست، اقتصاد و فرهنگ را در بر ميگيرد. بيداري اسلامي در كشورهاي عربي خاورميانه و شمال آفريقا، تحولات اروپا و اكنون آمريكا، نشان ميدهد كه فرهنگي جديد در ساختار نظام بينالملل در حال شكلگيري است و آن رويكرد ملتها به مقابله با ساختارهاي غير مردمي و وابسته به نظام سرمايه داري است.
در دو دهه گذشته، نظام سرمايهداري با عناوين گوناگون اقتصادي، سياسي، نظامي و حتي ايجاد و حفظ حاكمان دست نشانده نظير آنچه در كشورهاي عربي حامي غرب وجود داشت يا ساختارهاي دو حزبي و تك محوري نظير دو حزبي آمریکا و بسياري از كشورهاي اروپايي به دنبال حاكميت بر جهان بود، اما روند تحولات، نشانگر رويكرد مردمي در اكثر نقاط جهان به مقابله با اين ساختار است.
در اين بيداري سراسري نكته مهمي نهفته كه آن تأثيرگذاري و تأثيرپذيري ملتها از يكديگر بدون نقش دولتها است؛ يعني فرايندي كه دولتها در آن نقشي نداشته و حتي خود به دنبال ممانعت از تحقق آن هستند. به عبارتي ديگر، ميتوان گفت كه صحنه بينالملل از ديپلماسي دولتها به سمت ديپلماسي ملتها در حال گسترش است و اكنون اين ملتها هستند كه براي جهان تصميم ميگيرند نه دولتها.
نوزايي ديپلماسي مردمي درموج چهارم
محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت پيش از آغاز قيامهاي مردمي با پيش بيني شرايط از موج چهارمي ياد كرد كه برخلاف سه موج گذشته از كمر موج سوم پديد ميآيد و اين در حالي است كه هنوز موج سوم كه موج دانايي، ارتباطات و فناوري اطلاعات است به تكامل و پايان خود نرسيده است و اما در اين ميان نكته قابل توجه رسيدن به اين واقعيت است كه برحسب اتفاق از تكامل موج سوم، موج مردمي نوزايي به نام موج چهارم در حال شكلگيري است.
وي مردمي بودن و عدم تكيه بر احزاب و حكومتها را از مهمترين خصوصيات اين موج عنوان كرده و بر این باور است: در پيدايش اين موج دولتها، احزاب، گروهها و حكومتگران نقشي ندارند و در اين عرصه نه تنها هدايتكننده اين موج نيستند، بلكه از اين موج مردمي عقب مانده و منفعلند. موضوع اين جنبش بغضي فروخفته است كه اكنون به انفجار نزديك شده است.
در واقع، مسأله فراتر از چادرهاي اعتراضي و خيابان خوابيهاست. به نوعي ميتوان گفت چادرها نماد انباشت نارضايتي عميق مردم از سياستهاي غربي در تمام زمينههاست و آنچه زواياي اين جنبش نشان ميدهد، مدل جايگزين دمكراسي و سرمايهگذاري مورد اعتراض مردم به زودي ترسيم شدنی نيست و اين جنبش تا زماني كه معادل خود را پيدا كند به زندگی خود ادامه ميدهد.
رضايي مهمترين شعارهاي اعلام شده در اين جنبش را در هفت هفته گذشته شعار (ما 99 درصد هستيم) اعلام كرد و گفت: اين شعار عليه نظامهاي سياسي غرب است و دموكراسي را به چالش كشيده است. اما شعار (مركز مالي سرمايه داري را اشغال كنيد) عليه نظام اقتصادي است كه نشاندهنده بحران كاپيتاليزم در غرب است. دبير مجمع تشخيص مصلحت، جنبش پديد آمده در غرب را پيامد بدهيهاي آمریکا ارزيابي كرد و افزود: پرداخت 700 ميليارد دلار سالانه براي جلوگيري از سقوط بازار سهام زنگ حطري جدي براي اقتصاد غرب است.
در جايي كه نزدیک دو هزار ميليارد دلار سالانه از هزينه آمريكا در خارج از مرزهاي اين كشور در عراق و افغانستان خرج ميشود و اين هزينهها از پرداخت ماليات مردم تأمين ميشود، مورد اعتراض مردمي قرار ميگيرد. يا بحران اقتصادي اروپا كه از كسري بودجه سه هزار ميليارد يورويي شروع شد با امضا چك سفيد يونان به فرانسه به اوج خود رسيد.
در يك نگاه اين پيامدها تشديدكننده جنبش وال استريت است. زيرا غرب در يك صد سال گذشته دویست حادثه بحراني اقتصادي را پشت سر گذاشته است. تفاوت اين جنبش با جنبشهايي نظير جنبش زنان، سياهپوستان، جنگ ويتنام و عراق در اين است كه جنبشهاي قبلي بر عليه دموكراسي و سرمايه داري نبودو براي نخستين بار است كه دمكراسي در غرب زير سئوال ميرود. وي با ارتباط جنبش وال استريت و موج بيداري اسلامي خاطرنشان ساخت:
از ديگر مصاديق تفاوت اين جنبش با موارد قبلي توجه به اين نكته است كه در جنبش وال استريت مردم ابايي ندارند كه بگويند با مردم قاهره همپيمانيم و براي نخستينبار است كه در طول 3 قرن اخير غربيها از موضع برتري طلبي و غرور خود دست كشيدهاند و با صراحت اعلام همپيماني با مردم جهان ميكنند.
زيرا در اين جنبش مهمترين عنصر مردم است، براي نخستين بار در جنبشهاي سياسي غرب از مردم ياد ميشود در حالي كه پيش از اين مهمترين شعارها حول محور آزادي، جامعه مدني و دموكراسي بود، اما در اين جنبش شعار (قدرت فقط براي مردم است) نشان داد كه مردم در راس اين جنبش هستند چيزي كه در عرف سياسي غرب مطرح نبود و پيش از اين بيشتر سنديكاها و احزاب محور اعتراضات جامعه مدني بودند اما در حال حاضر خاموش و دنباله رو هستند.
رضايي با تأكيد بر اينكه با آغاز موج چهارم كليه امور سياسي، اقتصادي و امنيتي مردمي ميشود اذعان داشت: پيش بيني من از يك ماه گذشته اين بود كه امنيت غرب نيز مردمي خواهد شد و اين امر به واقعيت نزديك شد زماني كه معاون امنيت آمریکا با اعلام اين مطلب كه ما طرحهاي مهمي براي اداره امنيت كشور داريم تصريح كرد
كه درصدد هستيم 70 مركز در سراسر آمریکا ايجاد كنيم و از صدها مجري قانون براي مديريت آن استفاده كنيم كه اين امر نشاندهنده اين است كه اف بي آي و دستگاههاي امنيتي ديگر قادر به كنترل اوضاع نيستند و از قدرت مردم براي اداره امور امنيتي بايد استفاده شود و اين يعني اجتماعي شدن و مردمي شدن امور.
دبير مجمع تشخيص مصلحت با اشاره به معنويت گرايي همراه با سازوكارهاي سياسي و اجتماعي بودن اين جنبش در غرب گفت: وارد عصر جديدي شدهايم كه بشر با توجه به دموكراسي ميخواهد زندگياش را به گونهاي ديگر ترسيم كند. اين جنبش در يكسري پارامترهاي اقتصادي غرب تاثير ميگذارد و در اصل اعتماد مصرفكننده، سرمايهگذاري و بنيادهاي اصلي به چالش كشيده ميشود، چون زير ساختهاي نهادي و سرمايههاي اجتماعي دچار تزلزل شده است.
در صورتي كه اقتصاد غرب به اين اعتقاد برسد كه اين جنبش جدي است در بازارهاي مالي شاهد علايم جديدي خواهيم بود. وي با بيان اينكه تصوير ديگري از جنبش در آمریکا و غرب در حال شكلگيري است عنوان كرد: اين جنبش ظاهرا اقتصادي است، اما در اصل تصوير ديگري از فرهنگ غرب را به نمايش گذاشته است و با به كارگيري اصطلاحات و واژههاي جديد فرهنگي و مردمي، نشان ميدهد سازو كارها بايد به تغييرات اساسي نزديك شود.
اين روشها نشان ميدهد كه اين افكار جديد ادامه پيدا خواهد كرد و مبارزه با كاپيتاليسم و دموكراسي غير حقيقي به چالش جدي كشيده خواهد شد. البته ممكن است در ادامه مسير برخي پارامترها تغيير كند مثلا جنبش از خيابانها به فضاي ديگري منتقل شود اما تفكر اين جنبش سيال است. جنبش مردمي در غرب فعلا حرفي براي گفتن و جايگزين كردن نظام و نفر جديد ندارد ولي اين نوزايي در حال شكلگيري است. نظام سرمايه داري ناچار به بازنگري است و بايد زنجيره ارزشي همه مردم را مورد حمايت خود قرار دهد. اين موج در آينده سياست و اقتصاد را دگرگون ميكند.
رضايي با تحليل شرايط طول عمر موج چهارم را براي رسيدن به تكامل بيش از يك دهه بررسي ميكند و يادآور ميشود كه با شروع اين موج و مراحل رشد آن كارشناسان براي تبيين خصوصيات اين موج منحصر به فرد و مردمي به تئوريپردازي و نظريهسازي روي ميآورند ضمن اينكه در اين منظر ما شرقيها نبايد رفتاري ذوق زده يا منفعلانه داشته باشيم.
با آغاز قيامهاي مردمي ابتدا در منطقه خاورميانه و گسترش آن به ديگر مناطق، اين پيش بيني به واقعيت نزديك شد در جاييكه جنس اعتراضهاي اخير داراي ويژ گيهاي خاصي بود كه در گذشته مشاهده نشده بود.
محور قرار گرفتن خواست مردمي، تبديل اعتراضها از بعد اقتصادي به مقابله با نظام سرمايه داري با اصل 99 درصد در برابر يك درصد ثروتمند، انسجام سراسري مردم به جاي تمركز ايالتي، عدم دخالت و رهبري احزاب و به نوعي دنباله رو بودن آنها در اين موج اعتراضها و رسيدن به اين واقعيت كه حتي دموكراسي با سازوكار تعريف شده در قبل نيز نميتواند ديگر پاسخگوي نيازهاي مردمي باشد و اين سازوكارها بايد بنا بر شرايط امروز تغيير كند؛ هر لحظه اين باور را تقويت كرد كه موج چهارمي در راه است.
اعتراض به خروج از چارچوبها برگرفته از فروپاشي دروني حكومتها با الگوگيري از تحولات فرا پيراموني است. با وجود سپري گشتن ساليان متمادي ازتمرين دمكراسي درجوامع مختلف وتجربه موفق كشورهاي آمريكايي و اروپايي ازبرقراري نظام ليبرال ـ دمكراسي و بهره مندي ازثمرات ارزشمند آن، به گونهاي تفكر ديكتاتوري حاكم برآن كشورها مانع پذيرش مولفههاي نهفته درنظام دمكراتيك است.
بر اين اساس، ملتها در يك موج فراگير خواستار جامعه باز و حاكميت اقشار مختلف اجتماعي برسرنوشت سياسي ـ اقتصادي خودازطريق برقراري مصاديق مردم سالاري مانند آزادي بيان و قلم، فعاليت احزاب و تشكلهاي سياسي، مشاركت سياسي زنان، برگزاري انتخابات آزاد و... بر پایه تعاريف جديد در صحنههاي سياسي هستند.
آنچه مسلم است، نقطه ثقل خواستههاي مردم بر تغيير حكومت و گشايش سياسي قرار گرفته است، چراكه آنها دريافتهاند حكومتهاي داراي نظامهاى موروثى و مبتنى بر تمركز قدرت، نه مىخواهند و نه مىتوانند عدالت محور باشند و به مطالبات به حق مردم خود پاسخ بدهند. با وجود این، وضع جامعه مدني و نهادهاي آن در بين كشورها يكسان نيست و از نوسان چشمگیری برخوردار است، به گونهای که در برخي از كشورها نهادهاي مدني شكل گرفتهاند و در انتخابات چنانچه رقيبي با امتياز 51 درصد به 49 درصد آراي ديگري توفیق پيدا كند، رقيب بازمانده نيز در اداره امور نقش تأثيرگذاري خواهد داشت و اين گونه نيست كه كامل از گردونه قدرت حذف شود؛ اما در بسياري كشورها، پيروزي يك حزب يا انديشه به معناي مطلق بودن آن و عدم تأثيرپذيري از انديشههاي جديد است كه اين امر، خود بسترساز جريان ديكتاتوري و زير پای گذاشتن اصل دمكراسي است.
نياز جوامع به آغاز موج چهارم
هانتينگتون نظريه «موج سوم دمكراسي» را زماني مطرح كرد كه شوق دولتها براي دستيابي به دمكراسي را در نيمه قرن بيستم، دید.
وي فرآيند گذار به دمكراسي در جهان را به سه موج تقسيم كرد؛ موج نخست از 1828 تا 1926، موج دوم از 1926 تا 1974 و موج سوم از 1974 تا 1990؛ هانتينگتون از كنار هم قرار دادن اين سه موج، مدعي شد كه امواج دمكراسي در حال گذار از كشوري به كشور ديگر و از منطقهاي به منطقهاي ديگر و از قارهاي به قارهاي ديگر است.
نتايجي كه وي با تحليل جغرافياي سياسي ـ فرهنگي به دست آورد، هرچند گسترش جهاني دمكراسي و نقش ارتباطات فرهنگي و سياسي بين ملت ـ دولتها را خاطرنشان كرد، هرگز گمان نميكرد، موج چهارم بر پايه حضور مردم باشد و احزاب و پايگاههاي اجتماعي در شكلگيري و گسترش آن نقشي نداشته باشد.
پس از اختراع رايانه و سرعت توسعه مخابرات و ارتباطات، بشر نياز به تغيير جديدي را درك كرد و آن چيزي جز دسترسي به اطلاعات و دانش نبود. هدف از موج سوم دسترسي به اطلاعات و دانش با استفاده از ابزار فناوري اطلاعات مانند رايانه، شبكههاي متنوع محلي وجهاني و اينترنت به همراه توسعه نرم افزارها وسخت افزارهاي مورد نياز عصر اطلاعات بود. از عمر موج سوم كه آن را عصر دانش و بعضا جامعه اطلاعاتي نيز ميگويند، نزديك به پنجاه سال ميگذرد.
اما همان گونه که دیده میشود، نياز به تغييرات از مقطعي به مقطع بعدي و از موجي به موج بعدي مشاهده ميشود. موج سوم براي آن به وجود آمد كه با توسعه صنعت در موج دوم نياز بود، اطلاعات بيشتري از نقطهاي به نقطه ديگر منتقل شود و بشر نياز بيشتري به دانش داشت و برای همین، توليد، توزيع و استفاده از اطلاعات محور اين تغيير قرار گرفته و اينترنت و رايانه براي اين خدمت به كار گرفته شدند.
اما اكنون با توجه به تحولات جهاني به نظر ميرسد، زمان موج چهارم و تغيير سازوكارهاي سياسي در همه جوامع فرا رسيده است؛ موجي كه جهاني و مردمي است و امکان دارد همه معادلات و ساختارهاي سياسي ـ اقتصادي حاكم در دنيا را تغيير دهد.
پختگي سياسي جنبشها
يكي از صفات برجسته قيامهاي كنوني اين است كه با وجود اينكه كشورهاي عربي شرق ميانه و شمال آفريقا از لحاظ بافت و ساختارهاي اجتماعي و مذهبي، بسيار متنوع هستند و در برخي از آنها اختلافات عميق قبيلهاي وجود دارد؛ اما هيچ گروه قومي و مذهبي با شعار تجزيه طلبي يا برتري نژادي وارد ميدان مبارزه نشده است.
در اين جنبشها، مبارزات با شيوه مسالمت آميزو مدني و با تسويه حساب با رهبران مستبد به پيش ميرود. اما بر پایه گزارشها اين جنبشهاي فراگير در آمریکا و دیگر نقاط جهان بيشتر در راستای دمكراسي خواهي و نقد سياستهاي خارجي است كه فاقد انسجام لازم و ديد استراتژيك از تحولات جهاني و منطقه خاورميانه است.
انقلابات بيسر يا مجازي
بسياري از كارشناسان از تحولات اخير به عنوان انقلاب ياد كردهاند، ولی آنچه مسلم است هر انقلابي ميبايست بر پايه سه عنصر اساسي مردم، ايدئولوژي و رهبري كاريزماتيك بنا نهاده شود. اما آنچه در تحولات منطقه و جهان ديده ميشود، مبنا مردم هستند، خاستگاه اعتقادي آنها و در مرحله بعد عنصر ايدئولوژيك وجود دارد؛ بدون اينكه رهبري كاريزما در اين تحولات نقش داشته باشد.
تحليلگران بر این باورند که اين تحولات در فضاي مجازي طراحي شدهاند و در همين فضاها رشد و هدايت ميشوند تا جايي كه مخبران از آنها به عنوان «انقلابهاي بيسر» ياد ميكنند و بر این باورند که رهبري در فضاي مجازي با عنوان مبناي متكثر است و در بسياري از موارد مانند قيام مصر، ميتواند به انقلاب منجر شود؛ اما ميتواند در حالتي ديگر به نزاعهاي فرقهاي و جنگهاي داخلي هم تبديل شود؛ در جايي كه مديريت واحدي نباشد مانند بحرين و ليبي.
دومينوي سقوط ديكتاتورها
تحليلگران امور بينالملل و استراتژيستهاي مسائل جهاني از قيامهاي منطقهاي و جهاني با عنوان دومينوي سقوط ديكتاتورها بر پايه بسترهاي مردمي ياد ميكنند. چشمانداز كنوني حاكي از آن است كه اين انقلابهاي مردمي، سرآغاز تحولات و لرزشهاي ژئوپليتيكي گستردهاي در فضاي خاورميانه و شمال آفريقاست كه دگرگونيهاي گستردهاي را در صحنههاي سياست جهاني و مناسبات منطقهاي و بينالمللي به همراه خواهد داشت.
دكتر كيهان برزگر، معاون امور بينالملل مركز مطالعات خاورميانه در اين زمينه میگوید: در مقايسه با ساير نقاط جهان عرب، تحولات بحرين با شدت بيشتري ادامه دارد اما از نظر جابهجايي قدرت و ساختار سياسي، تغيير خاصي را در اين كشورها شاهد نيستيم، زيرا نيروي خارجي با نام آمریکا و غرب در پس آن حضور دارند تا توازن قواي کنونی در منطقه حفظ شود.
برزگر با بيان اينكه يكي از مسائل اصلي در بحران بحرين مهار ايران در منطقه است، عنوان كرد: ايران نگاه متفاوتي نسبت به مسائل منطقهاي و جهاني از جمله امنيت انرژي، مبارزه با تروريسم و افراط گرايي، حضور بيگانگان و پيشبرد برنامههاي هستهاي دارد. اين نوع نگاه با منافع آمریکا و متحدان منطقهاي آن هماهنگ نيست. آمريكاييها همواره در منطقه خاورميانه، اولويت خود را به حفظ منافع ملي و امنيت خود داده و تلاش كردهاند تا به نوعي با نيروهاي مخالف برخورد كنند.
برای همین، اين تفكر راهبردي در درون سياستگذاران واشنگتن وجود دارد كه ايران بايد به هر نحو ممكن مهار شود. تفكر حفظ توازن قوا در ذهن استراتژيستهاي آمريكايي همواره وجود داشته و خواهد داشت. اكنون هم از نظر سياستگذاران اين كشور تغيير ساختار سياسي و قدرت در بحرين، توازن کنونی قوا را به نفع ايران و به ضرر كاخ سفيد به هم ميزند.
منبع: روزنامه ملت ما
