قول "شرف" براي لغو حالت فوق‌العاده
عصام شرف خاطرنشان کرد: وزير کشور مشاوري را در امور حقوق بشر تعيين مي کند تا کشور به تعهدات و توافق نامه هاي بين المللي حقوق بشر پايبند شود.
كابينه جديد مصر در مقابل شوراي عالي نيروهاي مسلح اين كشور سوگند ياد كرد.
به گزارش ايسنا به نوشته روزنامه فرامنطقه‌اي الشرق الاوسط، وزراي جديد كابينه مصر در مقابله المشير طنطاوي، رئيس مجلس اعلاي نيروهاي مسلح كه اداره مصر را برعهده دارد، سوگند ياد كردند.
در همين حال ائتلاف جوانان انقلاب 25 ژوئيه با تاكيد بر حمايت كامل خود از حكومت جديد، آمادگي خود را براي پايان دادن به اعتصاب‌ها در 48 ساعت آينده اعلام كرد.
اين در حالي است كه جنبش جوانان 6 آوريل و بعضي ديگر از نيروهاي سياسي اين كشور بر ادامه اعتصاب‌ها تا برآورده شدن تمام خواسته‌هاي انقلاب، تاكيد كردند.
همچنين المشير طنطاوي با كابينه جديد جلسه‌اي ترتيب داد و خواستار بازگشت هرچه سريع‌تر امنيت و آرامش و مقابله با هر نوع تلاش براي بي‌ثبات كردن كشور و صدمه به اقتصاد مصر شد.
طنطاوي از پارلمان خواست تا كشور را به ثبات و آرامش برساند تا انتخاباتي آزاد در كشور برگزار شود و قانون اساسي جديد كشور، تصويب شود.
همچنين طنطاوي خواستار اقدامات قانوني بر ضد تمام كساني كه در رژيم گذشته مرتكب جرم شده‌اند و جلوگيري از فساد و مبارزه با مفسدين شد.
اين در حالي است كه عكس‌العمل‌ها به تركيب جديد كابينه متفاوت است. در حالي كه ائتلاف جوانان انقلاب 25 ژوئيه، حمايت كامل خود را از اين ليست اعلام كرده است، جنبش جوانان 6 آوريل و ديگر نيروهاي سياسي بر ادامه اعتصاب در ميدان‌هاي مصر، تاكيد كردند و براي برگزاري تظاهرات گسترده در امروز (جمعه) با عنوان «جمعه اصرار» براي بيرون كردن چند وزير كابينه كه گفته مي‌شود وابسته به حزب منحل شده ملي حسني مبارك، رئيس‌جمهور سابق شدند.
از سوي ديگر عصام شرف، نخست‌وزير مصر اعلام كرد كه از وزير دادگستري خواسته است كه مطابق با قانون «الغدر»، نسبت به محاكمه سران نظام سابق اين كشور اقدام كند.
قانون الغدر، قانوني است كه در سال 1952 سران رژيم ملك فاروق براساس آن محاكمه شدند.
پيشتر دستگاه قضايي اين كشور اعلام كرده بود كه به دليل عدم وجود قانوني براي پيگيري قضايي مقامات سياسي اين كشور، محاكمه سران سياسي مصر با مشكل روبه‌روست.
پس از گذشت حدود 7 ماه از انقلاب مردم مصر، نخست وزير دولت انتقالي همچنين وعده داده است که براي لغو وضعيت فوق العاده تلاش خواهد کرد.
عصام شرف گفت: در مرحله بعد، طي يک ماه يا کمتر دولت طرحي را براي ايجاد هيأتي ملي جهت مبارزه با فساد اعلام مي کند.
شرف تاکيد کرد: اين اقدام در چارچوب تعهدات دولت بر اساس توافقنامه سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد است، که مصر سال 2005 امضا کرده، ولي متاسفانه عملي نشده است.
وي افزود: تصميم هايي در مرحله بعد براي تسريع توقف وضعيت فوق العاده وجود دارد.
عصام شرف خاطرنشان کرد: وزير کشور مشاوري را در امور حقوق بشر تعيين مي کند تا کشور به تعهدات و توافق نامه هاي بين المللي حقوق بشر پايبند شود.
به گزارش ايسنا به نوشته روزنامه فرامنطقه‌اي الشرق الاوسط، وزراي جديد كابينه مصر در مقابله المشير طنطاوي، رئيس مجلس اعلاي نيروهاي مسلح كه اداره مصر را برعهده دارد، سوگند ياد كردند.
در همين حال ائتلاف جوانان انقلاب 25 ژوئيه با تاكيد بر حمايت كامل خود از حكومت جديد، آمادگي خود را براي پايان دادن به اعتصاب‌ها در 48 ساعت آينده اعلام كرد.
اين در حالي است كه جنبش جوانان 6 آوريل و بعضي ديگر از نيروهاي سياسي اين كشور بر ادامه اعتصاب‌ها تا برآورده شدن تمام خواسته‌هاي انقلاب، تاكيد كردند.
همچنين المشير طنطاوي با كابينه جديد جلسه‌اي ترتيب داد و خواستار بازگشت هرچه سريع‌تر امنيت و آرامش و مقابله با هر نوع تلاش براي بي‌ثبات كردن كشور و صدمه به اقتصاد مصر شد.
طنطاوي از پارلمان خواست تا كشور را به ثبات و آرامش برساند تا انتخاباتي آزاد در كشور برگزار شود و قانون اساسي جديد كشور، تصويب شود.
همچنين طنطاوي خواستار اقدامات قانوني بر ضد تمام كساني كه در رژيم گذشته مرتكب جرم شده‌اند و جلوگيري از فساد و مبارزه با مفسدين شد.
اين در حالي است كه عكس‌العمل‌ها به تركيب جديد كابينه متفاوت است. در حالي كه ائتلاف جوانان انقلاب 25 ژوئيه، حمايت كامل خود را از اين ليست اعلام كرده است، جنبش جوانان 6 آوريل و ديگر نيروهاي سياسي بر ادامه اعتصاب در ميدان‌هاي مصر، تاكيد كردند و براي برگزاري تظاهرات گسترده در امروز (جمعه) با عنوان «جمعه اصرار» براي بيرون كردن چند وزير كابينه كه گفته مي‌شود وابسته به حزب منحل شده ملي حسني مبارك، رئيس‌جمهور سابق شدند.
از سوي ديگر عصام شرف، نخست‌وزير مصر اعلام كرد كه از وزير دادگستري خواسته است كه مطابق با قانون «الغدر»، نسبت به محاكمه سران نظام سابق اين كشور اقدام كند.
قانون الغدر، قانوني است كه در سال 1952 سران رژيم ملك فاروق براساس آن محاكمه شدند.
پيشتر دستگاه قضايي اين كشور اعلام كرده بود كه به دليل عدم وجود قانوني براي پيگيري قضايي مقامات سياسي اين كشور، محاكمه سران سياسي مصر با مشكل روبه‌روست.
پس از گذشت حدود 7 ماه از انقلاب مردم مصر، نخست وزير دولت انتقالي همچنين وعده داده است که براي لغو وضعيت فوق العاده تلاش خواهد کرد.
عصام شرف گفت: در مرحله بعد، طي يک ماه يا کمتر دولت طرحي را براي ايجاد هيأتي ملي جهت مبارزه با فساد اعلام مي کند.
شرف تاکيد کرد: اين اقدام در چارچوب تعهدات دولت بر اساس توافقنامه سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد است، که مصر سال 2005 امضا کرده، ولي متاسفانه عملي نشده است.
وي افزود: تصميم هايي در مرحله بعد براي تسريع توقف وضعيت فوق العاده وجود دارد.
عصام شرف خاطرنشان کرد: وزير کشور مشاوري را در امور حقوق بشر تعيين مي کند تا کشور به تعهدات و توافق نامه هاي بين المللي حقوق بشر پايبند شود.
