گام مجلس براي نظارت بیشتر بر صداوسيما
بر اساس اين طرح 14 ماده‌اي، انتخاب رييس صداوسيما همچنان در حوزه اختيارات مقام معظم رهبري است؛ اما هيات امنايي از تركيب روساي سه قوه، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس مجلس خبرگان رهبري شكل مي‌گيرد كه از مهم‌ترين وظايف آن تهيه و پيشنهاد راهبرد و سياست‌هاي فرهنگي، هنري، سياسي، اجتماعي و اقتصادي سازمان براي تاييد مقام معظم رهبري، تصويب برنامه درازمدت و ميان‌مدت و كوتاه‌مدت سازمان تصويب بودجه سازمان، تصويب تشكيلات سازمان، تصويب ضوابط اجرايي و مالي معاملاتي سازمان، بررسي گزارش‌هاي شوراي نظارت و تصميم‌گيري درباره آن و تصويب مقررات خصوصي‌سازي و نحوه اداره راديو و تلويزيون خصوصي است. همچنين بر اساس تبصره اين ماده، مصوبات هيات امنا براي هيات مديره و رييس سازمان لازم‌الاجراست.
روزنامه شرق نوشت:
پس از 30 سال، قانون صداوسيما در مجلس مورد بازنگري قرار مي‌گيرد. ديروز فوريت طرحي در مجلس به تصويب رسيد كه در صورت تصويب نهايي آن بخش‌هايي از قانون صداوسيما كه مربوط به نحوه اداره و نظارت بر اين دستگاه است، مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.
علي مطهري، نماينده تهران و فرزند آيت‌الله شهيد مطهري در شرايطي براي بازنگري در قوانين مربوط به رسانه ملي در مجلس هشتم اقدام كرده كه در 30 سال گذشته هيچ يك از مجالس و جريان‌هاي سياسي با وجود همه انتقادهاي مطرح شده طي اين سال‌ها، موفق به اعمال تغييرات در قانون صداوسيما نبوده‌اند.
به گفته داريوش قنبري، مخبر فراكسيون اقليت مجلس «طرح آقاي مطهري يك گام مثبت و رو به جلوست و در صورتي كه به تصويب برسد علي مطهري نام خود را در تاريخ ثبت خواهد كرد.» اما مقاومت‌ها در برابر طرح «اصلاح قانون اداره و نظارت بر سازمان صداوسيما» از درون خود مجلس آغاز شد و در اولين اقدام، كميسيون فرهنگي مجلس به مخالفت با اين طرح پرداخت.
رمضان شجاعي كه به همراه بيژن نوباوه، نماينده مجلس در شوراي‌عالي نظارت بر صداوسيما هستند در مخالفت با سخنان مطهري اعلام كردند: «در حال حاضر طرحي در كميسيون فرهنگي مجلس در اين‌باره تدوين شده و نمي‌دانم چرا آقاي مطهري شخصا طرح ديگري را به مجلس آورده‌اند و اصلا هم از اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس براي آن امضا نگرفته‌اند.»
اين انتقاد البته با واكنش كاظم دلخوش موافق طرح مواجه شد كه گفت: «بيش از يك سال است كه شنيده مي‌شود كميسيون فرهنگي مجلس طرحي را براي اداره صداوسيما دارد اما سوال اينجاست چرا اين طرح‌ها در صحن علني مطرح نمي‌شود.»
بر اساس اين طرح 14 ماده‌اي، انتخاب رييس صداوسيما همچنان در حوزه اختيارات مقام معظم رهبري است؛ اما هيات امنايي از تركيب روساي سه قوه، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس مجلس خبرگان رهبري شكل مي‌گيرد كه از مهم‌ترين وظايف آن تهيه و پيشنهاد راهبرد و سياست‌هاي فرهنگي، هنري، سياسي، اجتماعي و اقتصادي سازمان براي تاييد مقام معظم رهبري، تصويب برنامه درازمدت و ميان‌مدت و كوتاه‌مدت سازمان تصويب بودجه سازمان، تصويب تشكيلات سازمان، تصويب ضوابط اجرايي و مالي معاملاتي سازمان، بررسي گزارش‌هاي شوراي نظارت و تصميم‌گيري درباره آن و تصويب مقررات خصوصي‌سازي و نحوه اداره راديو و تلويزيون خصوصي است. همچنين بر اساس تبصره اين ماده، مصوبات هيات امنا براي هيات مديره و رييس سازمان لازم‌الاجراست.
تلاش ناكام نمايندگان مجلس ششم
آخرين تلاش نمايندگان براي نظارت و ايجاد تغييرات در ساختار صداوسيما به طرح تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس ششم از وضعيت مالي سازمان صداوسيما برمي‌گردد.
مجلس ششم همچنين طرحي براي اداره صداوسيما ارايه كرد اما شوراي نگهبان با استناد به اصل 110 قانون اساسي اداره صداوسيما را از اختيارات رهبري دانست و طرح نمايندگان را رد كرد.
پس از آن در اوايل مجلس هفتم چالش بين نمايندگان اصولگرا با سازمان صداوسيما رو به كاهش نهاد.
علي كردان، معاون پارلماني صداوسيما در اوايل مجلس هفتم در جمع خبرنگاران حاضر شد و با ابراز خرسندي از افزايش بودجه سازمان صداوسيما توسط مجلس گفت: «بودجه اين سازمان در پنج سال گذشته با بحران روبه‌رو شده بود كه مجلس هفتم اين مساله را تشخيص داد و درصدد رفع آن برآمد.»
برخي اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس هفتم همچون افروغ و ابوطالب درصدد تهيه طرحي براي اصلاح قانون صداوسيما برآمدند اما به نتيجه نرسيدند.
اكبر اعلمي، نماينده تبريز و رييس شوراي نظارت بر صداوسيما نيز گزارش تحقيق و تفحص از صداوسيما مبناي نظارت مالي بر اين سازمان را تهيه كرد اما به نتيجه نرسيد.
قانون مربوط به سازمان صداوسيما و نحوه عملكرد آن همواره مورد انتقاد طيفي از جامعه سياسي ايران بوده است.
عدم نظارت بر عملكرد صداوسيما، عدم پاسخگويي رييس صداوسيما به نهادهاي نظارتي، انحصارطلبي و عدم وجود شبكه‌هاي خصوصي از جمله مواردي است كه منتقدان در اين سال‌ها مطرح كرده‌اند.
اعتراضات به حدي بود كه در انتخابات رياست‌جمهوري دوره دهم برخي از كانديداها تغيير در قانون صداوسيما و پيگيري شبكه خصوصي را به‌عنوان يكي از شعارهاي انتخاباتي خود براي جذب آرا مطرح كردند. داريوش قنبري، نماينده ايلام در گفت‌وگو با شرق مي‌گويد: «متاسفانه صداوسيما با آنكه عنوان رسانه ملي را با خود دارد اما در كشور حالت انحصاري پيدا كرده و در نبود شبكه‌هاي خصوصي در اختيار طيف فكري خاصي اقدام مي‌كند.»
به گفته قنبري عملكرد صداوسيما در سال‌هاي اخير به نحوي بوده كه موجب بي‌اعتمادي مردم و گرايش آنها به شبكه‌هاي ماهواره‌اي و رسانه‌هاي خارجي شده است. از اين رو اين عضو فراكسيون اقليت مجلس با استقبال از اقدام علي مطهري در پيگيري اين طرح عنوان مي‌كند: «تلاش آقاي مطهري در اين زمينه ستودني است و اين طرح يك گام مثبت و رو به جلو تلقي مي‌شود كه در قالب آن امكان ارايه پيشنهاداتي همچون پاسخگو كردن سازمان صداوسيما و ايجاد شبكه‌هاي خصوصي فراهم مي‌شود.»
اصلاح قانون اساسي و تغيير اصل 175
بر اساس اصل 175 قانون اساسي كه در همان سال نخست پيروزي انقلاب به تصويب رسيد، اداره سازمان صداوسيما بر عهده شوراي سرپرستي تحت نظر قواي سه‌گانه بود. بر اساس اين قانون هر كدام از قوا دو نماينده در شوراي سرپرستي سازمان صداوسيما داشتند و مدير عامل صداوسيما نيز توسط اين شورا انتخاب مي‌شد.
در همين قانون مشخص شد كه سياست‌گذاري، نظارت مالي، تعيين خط مشي سازمان و نظارت بر اجرا بر عهده اين شورا باشد. خصوصا نظارت بر كار مدير عامل و انتخاب و عزل او نيز از جمله وظايف مهم اين شورا بود. اين قانون بسيار ساده و جمع‌و‌جور بود و پيچيدگي و گستردگي نداشت؛ در نتيجه اجراي آن نيز بسيار ساده و امكان‌پذير و تصميم‌گيري در آن نيز راحت بود.
تا سال 1368 اين قانون بر صداوسيما حكفرما بود اما پس از اصلاح قانون اساسي و اضافه كردن متمم، قانون نظارت بر صداوسيما تغيير كرد. يكي از موارد اصلاح قانون اساسي، اصلاح قانون حاكم بر صداوسيما بود.
بر اساس قانون جديد شوراي سرپرستي حذف شد و مدير عامل به رييس سازمان صداوسيما تغيير نام داد. همچنين بر اساس اصل 110 انتخاب و انتصاب رييس صداوسيما بر عهده رهبري گذاشته شد و همچنين يك شوراي نظارتي تشكيل شد كه عمده فعاليت آن نظارت بر محتواي برنامه‌هاي صداوسيما بود.
در طرح پيشنهادي علي مطهري همچنان انتخاب رييس صداوسيما با رهبري است. روساي سازمان صداوسيما براي يك دوره پنج‌ساله انتخاب مي‌شوند كه اين دوره تاكنون در دوران رياست محمد هاشمي، علي لاريجاني و عزت‌الله ضرغامي تمديد شده و هر يك براي دو دوره رياست بر سازمان صداوسيما را بر عهده داشته‌اند و تنها عمر رياست صادق قطب‌زاده، اولين رييس سازمان صداوسيما كوتاه بود كه حاشيه‌هايي را نيز در همان مدت كوتاه به همراه داشت.
اما علي مطهري روز گذشته در دفاع از طرح پيشنهادي خود گفت: «بعد از بازنگري قانون اساسي در سال ۶۸ و اصلاح اصل ۱۷۵ قانون تعيين رييس سازمان صداوسيما بر عهده مقام معظم رهبري قرار گرفت و وظيفه شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما نيز تذكر به رييس اين سازمان شد كه از ضمانت اجرايي خوبي برخوردار نبود.»
به گفته مطهري «قانون فعلي صداوسيما متعلق به سال ۵۹ است كه از آن زمان تاكنون اصلاح نشده؛ به عبارت ديگر صداوسيماي ما امروز «قانون اداره» ندارد.»
از جمله نكات طرح اصلاح قانون صداوسيما توجه به ايجاد شبكه‌هاي خصوصي و تشكيل هيات امنايي براي نظارت بر سازمان است و اينكه اين طرح، زمينه ارايه پيشنهادات از سوي نمايندگان براي اصلاح قانون صداوسيما را فراهم مي‌كند و به نوعي تابو شكل گرفته در اصلاح قوانين اين سازمان پس از سال‌ها شكسته مي‌شود. با اين حال هنوز نمي‌توان به صورت قطعي درخصوص نتيجه اين طرح نظر داد.
پس از 30 سال، قانون صداوسيما در مجلس مورد بازنگري قرار مي‌گيرد. ديروز فوريت طرحي در مجلس به تصويب رسيد كه در صورت تصويب نهايي آن بخش‌هايي از قانون صداوسيما كه مربوط به نحوه اداره و نظارت بر اين دستگاه است، مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.
علي مطهري، نماينده تهران و فرزند آيت‌الله شهيد مطهري در شرايطي براي بازنگري در قوانين مربوط به رسانه ملي در مجلس هشتم اقدام كرده كه در 30 سال گذشته هيچ يك از مجالس و جريان‌هاي سياسي با وجود همه انتقادهاي مطرح شده طي اين سال‌ها، موفق به اعمال تغييرات در قانون صداوسيما نبوده‌اند.
به گفته داريوش قنبري، مخبر فراكسيون اقليت مجلس «طرح آقاي مطهري يك گام مثبت و رو به جلوست و در صورتي كه به تصويب برسد علي مطهري نام خود را در تاريخ ثبت خواهد كرد.» اما مقاومت‌ها در برابر طرح «اصلاح قانون اداره و نظارت بر سازمان صداوسيما» از درون خود مجلس آغاز شد و در اولين اقدام، كميسيون فرهنگي مجلس به مخالفت با اين طرح پرداخت.
رمضان شجاعي كه به همراه بيژن نوباوه، نماينده مجلس در شوراي‌عالي نظارت بر صداوسيما هستند در مخالفت با سخنان مطهري اعلام كردند: «در حال حاضر طرحي در كميسيون فرهنگي مجلس در اين‌باره تدوين شده و نمي‌دانم چرا آقاي مطهري شخصا طرح ديگري را به مجلس آورده‌اند و اصلا هم از اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس براي آن امضا نگرفته‌اند.»
اين انتقاد البته با واكنش كاظم دلخوش موافق طرح مواجه شد كه گفت: «بيش از يك سال است كه شنيده مي‌شود كميسيون فرهنگي مجلس طرحي را براي اداره صداوسيما دارد اما سوال اينجاست چرا اين طرح‌ها در صحن علني مطرح نمي‌شود.»
بر اساس اين طرح 14 ماده‌اي، انتخاب رييس صداوسيما همچنان در حوزه اختيارات مقام معظم رهبري است؛ اما هيات امنايي از تركيب روساي سه قوه، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس مجلس خبرگان رهبري شكل مي‌گيرد كه از مهم‌ترين وظايف آن تهيه و پيشنهاد راهبرد و سياست‌هاي فرهنگي، هنري، سياسي، اجتماعي و اقتصادي سازمان براي تاييد مقام معظم رهبري، تصويب برنامه درازمدت و ميان‌مدت و كوتاه‌مدت سازمان تصويب بودجه سازمان، تصويب تشكيلات سازمان، تصويب ضوابط اجرايي و مالي معاملاتي سازمان، بررسي گزارش‌هاي شوراي نظارت و تصميم‌گيري درباره آن و تصويب مقررات خصوصي‌سازي و نحوه اداره راديو و تلويزيون خصوصي است. همچنين بر اساس تبصره اين ماده، مصوبات هيات امنا براي هيات مديره و رييس سازمان لازم‌الاجراست.
تلاش ناكام نمايندگان مجلس ششم
آخرين تلاش نمايندگان براي نظارت و ايجاد تغييرات در ساختار صداوسيما به طرح تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس ششم از وضعيت مالي سازمان صداوسيما برمي‌گردد.
مجلس ششم همچنين طرحي براي اداره صداوسيما ارايه كرد اما شوراي نگهبان با استناد به اصل 110 قانون اساسي اداره صداوسيما را از اختيارات رهبري دانست و طرح نمايندگان را رد كرد.
پس از آن در اوايل مجلس هفتم چالش بين نمايندگان اصولگرا با سازمان صداوسيما رو به كاهش نهاد.
علي كردان، معاون پارلماني صداوسيما در اوايل مجلس هفتم در جمع خبرنگاران حاضر شد و با ابراز خرسندي از افزايش بودجه سازمان صداوسيما توسط مجلس گفت: «بودجه اين سازمان در پنج سال گذشته با بحران روبه‌رو شده بود كه مجلس هفتم اين مساله را تشخيص داد و درصدد رفع آن برآمد.»
برخي اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس هفتم همچون افروغ و ابوطالب درصدد تهيه طرحي براي اصلاح قانون صداوسيما برآمدند اما به نتيجه نرسيدند.
اكبر اعلمي، نماينده تبريز و رييس شوراي نظارت بر صداوسيما نيز گزارش تحقيق و تفحص از صداوسيما مبناي نظارت مالي بر اين سازمان را تهيه كرد اما به نتيجه نرسيد.
قانون مربوط به سازمان صداوسيما و نحوه عملكرد آن همواره مورد انتقاد طيفي از جامعه سياسي ايران بوده است.
عدم نظارت بر عملكرد صداوسيما، عدم پاسخگويي رييس صداوسيما به نهادهاي نظارتي، انحصارطلبي و عدم وجود شبكه‌هاي خصوصي از جمله مواردي است كه منتقدان در اين سال‌ها مطرح كرده‌اند.
اعتراضات به حدي بود كه در انتخابات رياست‌جمهوري دوره دهم برخي از كانديداها تغيير در قانون صداوسيما و پيگيري شبكه خصوصي را به‌عنوان يكي از شعارهاي انتخاباتي خود براي جذب آرا مطرح كردند. داريوش قنبري، نماينده ايلام در گفت‌وگو با شرق مي‌گويد: «متاسفانه صداوسيما با آنكه عنوان رسانه ملي را با خود دارد اما در كشور حالت انحصاري پيدا كرده و در نبود شبكه‌هاي خصوصي در اختيار طيف فكري خاصي اقدام مي‌كند.»
به گفته قنبري عملكرد صداوسيما در سال‌هاي اخير به نحوي بوده كه موجب بي‌اعتمادي مردم و گرايش آنها به شبكه‌هاي ماهواره‌اي و رسانه‌هاي خارجي شده است. از اين رو اين عضو فراكسيون اقليت مجلس با استقبال از اقدام علي مطهري در پيگيري اين طرح عنوان مي‌كند: «تلاش آقاي مطهري در اين زمينه ستودني است و اين طرح يك گام مثبت و رو به جلو تلقي مي‌شود كه در قالب آن امكان ارايه پيشنهاداتي همچون پاسخگو كردن سازمان صداوسيما و ايجاد شبكه‌هاي خصوصي فراهم مي‌شود.»
اصلاح قانون اساسي و تغيير اصل 175
بر اساس اصل 175 قانون اساسي كه در همان سال نخست پيروزي انقلاب به تصويب رسيد، اداره سازمان صداوسيما بر عهده شوراي سرپرستي تحت نظر قواي سه‌گانه بود. بر اساس اين قانون هر كدام از قوا دو نماينده در شوراي سرپرستي سازمان صداوسيما داشتند و مدير عامل صداوسيما نيز توسط اين شورا انتخاب مي‌شد.
در همين قانون مشخص شد كه سياست‌گذاري، نظارت مالي، تعيين خط مشي سازمان و نظارت بر اجرا بر عهده اين شورا باشد. خصوصا نظارت بر كار مدير عامل و انتخاب و عزل او نيز از جمله وظايف مهم اين شورا بود. اين قانون بسيار ساده و جمع‌و‌جور بود و پيچيدگي و گستردگي نداشت؛ در نتيجه اجراي آن نيز بسيار ساده و امكان‌پذير و تصميم‌گيري در آن نيز راحت بود.
تا سال 1368 اين قانون بر صداوسيما حكفرما بود اما پس از اصلاح قانون اساسي و اضافه كردن متمم، قانون نظارت بر صداوسيما تغيير كرد. يكي از موارد اصلاح قانون اساسي، اصلاح قانون حاكم بر صداوسيما بود.
بر اساس قانون جديد شوراي سرپرستي حذف شد و مدير عامل به رييس سازمان صداوسيما تغيير نام داد. همچنين بر اساس اصل 110 انتخاب و انتصاب رييس صداوسيما بر عهده رهبري گذاشته شد و همچنين يك شوراي نظارتي تشكيل شد كه عمده فعاليت آن نظارت بر محتواي برنامه‌هاي صداوسيما بود.
در طرح پيشنهادي علي مطهري همچنان انتخاب رييس صداوسيما با رهبري است. روساي سازمان صداوسيما براي يك دوره پنج‌ساله انتخاب مي‌شوند كه اين دوره تاكنون در دوران رياست محمد هاشمي، علي لاريجاني و عزت‌الله ضرغامي تمديد شده و هر يك براي دو دوره رياست بر سازمان صداوسيما را بر عهده داشته‌اند و تنها عمر رياست صادق قطب‌زاده، اولين رييس سازمان صداوسيما كوتاه بود كه حاشيه‌هايي را نيز در همان مدت كوتاه به همراه داشت.
اما علي مطهري روز گذشته در دفاع از طرح پيشنهادي خود گفت: «بعد از بازنگري قانون اساسي در سال ۶۸ و اصلاح اصل ۱۷۵ قانون تعيين رييس سازمان صداوسيما بر عهده مقام معظم رهبري قرار گرفت و وظيفه شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما نيز تذكر به رييس اين سازمان شد كه از ضمانت اجرايي خوبي برخوردار نبود.»
به گفته مطهري «قانون فعلي صداوسيما متعلق به سال ۵۹ است كه از آن زمان تاكنون اصلاح نشده؛ به عبارت ديگر صداوسيماي ما امروز «قانون اداره» ندارد.»
از جمله نكات طرح اصلاح قانون صداوسيما توجه به ايجاد شبكه‌هاي خصوصي و تشكيل هيات امنايي براي نظارت بر سازمان است و اينكه اين طرح، زمينه ارايه پيشنهادات از سوي نمايندگان براي اصلاح قانون صداوسيما را فراهم مي‌كند و به نوعي تابو شكل گرفته در اصلاح قوانين اين سازمان پس از سال‌ها شكسته مي‌شود. با اين حال هنوز نمي‌توان به صورت قطعي درخصوص نتيجه اين طرح نظر داد.
