نمايندگان مجلس روشهاي ابلاغ آراي ديوان عدالت اداري را تعيين كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، وكلاي ملت در جلسه علني صبح امروز (چهارشنبه) و در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه اعاده شده تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مواد ديگري از اين لايحه را بررسي و تصويب كردند.
بر اساس مصوبه مجلس، هرگاه شخص ثالثي در موضوع پرونده مطروحه در شعب ديوان عدالت اداري، براي خود حقي قائل باشد يا خود را محق يكي از طرفين ذينفع بداند، ميتواند با تقديم دادخواست وارد دعوا شود. در صورتي كه دادخواست مذكور قبل از صدور راي واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، براي طرفين دعوا و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر 3 طرف مبادرت به صدور رأي ميكند.
همچنين بهارستان نشينان مقرر كردند هر گاه شاكي و يا طرف شكايت اخذ توضيح از هر شخص حقيقي و حقوقي را درخواست كند و شعبه ديوان عدالت نيز آن را مؤثر در كشف حقيقت بداند، نسبت به اخذ توضيح اقدام خواهد كرد.
شعبه ديوان عدالت اداري ميتواند رأسا نيز نسبت به اخذ توضيح از ساير اشخاص اقدام كند.
خانه ملتيها مصوب كردند آراي شعب ديوان عدالت اداري كه بدون دخالت فرد ثالث ذينفع در مرحله دادرسي صادر شده در صورتي كه به حقوق شخص ثالث خلل وارد كرده باشد، ظرف 2 ماه از تاريخ اطلاع از حكم، قابل اعتراض است. اين اعتراض در شعبه رسيدگي كننده به پرونده مطرح ميشود و شعبه مذكور با بررسي دلايل ارائه شده، مبادرت به صدور رأي ميكند.
خانه ملتيها مصوب كردند شعبه ديوان اداري پس از رسيدگي و تكميل تحقيقات، ختم رسيدگي را اعلام و ظرف يك هفته مبادرت به انشاء رأي ميكند.
نمايندگان مجلس همچنين شعبه ديوان عدالت را مكلف كردند در مورد هر شكايت به طور خاص تعيين تكليف كنند و نبايد به صورت عام و كلي، حكم صادر كنند.
بر اساس مصوبه ديگر جلسه علني صبح امروز مجلسيها، دادنامه پس از صدور، ثبت ميشود و رونوشت آن ظرف 5 روز براي ابلاغ به طرفين ارسال ميشود.
بهارستان نشينان همچنين مقرر كردند كه ابلاغ آراي ديوان عدالت اداري ميتواند به يكي از طرق ذيل صورت گيرد.
الف- به طرفين شكايت يا وكيل يا قائممقام و يا نماينده قانوني آنان توسط دفتر شعبه
ب- از طريق اداره ابلاغ به موجب مقررات آئين دادرسي مدني
ج- از طريق پست الكترونيكي يا نمابر به ادارات دولتي يا شكات به تقاضاي قبلي آنان براي استفاده از اين روش ابلاغ
د- از طريق دفاتر اداري ديوان عدالت اداري موضوع ماده 6 اين قانون
هـ - به وسيله دادگستري محل اقامت