گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي صبح امروز
كيهان
«گلوله نقره‌اي يا جيوه اي؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
1- «به عنوان يك مسلمان مصري از خودم خجالت كشيدم، كاش در اين احساس غرور لذت بخش با شما شريك بودم. ترديدي ندارم كه ملت مسلمان و انقلابي مصر به من اين اجازه را مي‌دهند كه از قول آنها بگويم در اين ماجرا كنار ملت بزرگ ايران خواهيم بود. به زودي مي‌بينيد كه درس پشيمان كننده‌اي به آمريكا و اروپا مي‌دهيم».
مطلب فوق، بخشي از گفت وگوي يك مسافر مصري عازم ايران است كه دو هفته قبل با يكي از دوستان نگارنده در فرودگاه فرانكفورت آلمان در ميان گذاشته بود. دوست نگارنده نيز كه در پايان «فرصت مطالعاتي» خود با اين مسافر مصري همسفر بود، مي‌گفت (نقل به مضمون)؛
«وقتي مسافران پرواز هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در صندلي‌هاي خود جاي گرفتند، خلبان اعلام كرد كه به علت تحريم آمريكا، شركت‌هاي نفتي طرف قرارداد فرودگاههاي اروپايي از تحويل سوخت به «ايران اير» خودداري مي‌كنند و توضيح داد كه براي سوختگيري بايد به فرودگاه «كيف» در اوكراين پرواز كرده و پس از تحويل سوخت، به تهران پرواز كنيم. در اين هنگام يك مرد جوان مصري، حدود 35 ساله، كه در صندلي پشت سر من نشسته بود از مسافر كناري خود پرسيد كه آيا انگليسي مي‌داند؟ و پس از آن كه جواب منفي شنيد، با او سر صحبت را باز كردم. جاي خود را با همسفر كناري من عوض كرد و بي مقدمه گفت؛ از اين كه آمريكا و اروپا دشمنان سرسخت شما هستند چه احساسي داريد؟ در پاسخ گفتم؛ شما آمريكا و اروپا را چگونه مي‌بينيد؟ گفت؛ منفورترين حكومت‌هاي روي زمين. قاتل مردم فلسطين، غارتگر ثروت و ذخاير ملت‌هاي مسلمان، برده دار، كثيف، خونخوار و مجموعه‌اي از همه زشتي‌ها و بدي‌ها كه تاكنون شناخته ام. و اگر چنين نبود و دهها سال در مصر و ساير كشورهاي اسلامي، طعم تلخ ظلم و ستم آنها را نچشيده بوديم كه امروزه يكپارچه عليه ديكتاتورهاي دست نشانده آنها قيام نمي‌كرديم» پرسيدم؛ امام خميني (ره) را مي‌شناسي؟ گفت؛ چه كسي است كه او را نشناسد؟ گفتم؛ ايشان مي‌فرمودند، اگر آمريكا و اسرائيل از شما راضي باشند بايد در هويت خود ترديد كنيد. گفت؛ اين سخن امام را شنيده ام. گفتم؛ بنابراين، پاسخ سوال خود را مي‌دانيد. مسلمان مصري گفت؛ دشمني آمريكا و اروپا با ايران، براي مردم ايران افتخار آميز است. ايران حق بزرگي بر گردن ما دارد. اگر ايستادگي و مقاومت ايران نبود، امروز از حماس و حزب الله خبري نبود و انقلاب‌هاي اسلامي و مردمي در مصر و تونس و ليبي و يمن پديد نمي‌آمد. مدت زيادي با هم گفت وگو داشتيم. مي‌گفت؛ آن روز جمعه كه آيت الله خامنه‌اي در نمازجمعه تهران خطاب به مردم مصر خطبه خواند من در قاهره بودم. بعدازظهر همان روز بخش‌هايي از پيام ايشان را روي تلفن همراه خود ديدم و اين پيام با سرعتي حيرت انگيز در تمامي سطح قاهره منتشر شد. پرسيد به نظر شما براي مقابله با اين اقدام ضدانساني آمريكا و اروپا چه كاري از ما ساخته است؟ گفتم؛ چه مي‌دانم؟ گفت؛ به دفاتر شركت‌هاي هواپيمايي آمريكايي و اروپايي حمله ور مي‌شويم و عرصه را بر اين شركت‌ها تنگ مي‌كنيم. بعد لبخندي زد و پرسيد؛ موافقي؟ پاسخ دادم؛ چرا نه؟!
2- يك ماه بعد از صدور قطعنامه!929 شوراي امنيت سازمان ملل عليه جمهوري اسلامي ايران- خردادماه!389/ژوئن2010- دولت آمريكا، لايحه‌اي با عنوان «قانون جامع تحريم ايران» را به كنگره برد و در 9 ژوئيه 2010 از تصويب گذراند. براساس اين مصوبه، شركت‌هاي آمريكايي از صدور فرآورده‌هاي نفتي پالايش شده- از جمله بنزين- به جمهوري اسلامي ايران منع شده بودند و در بخش ديگري از همان قانون، تأكيد شده بود كه شركت‌هاي غيرآمريكايي نيز در صورت صدور بنزين به ايران با تحريم تجاري آمريكا روبرو خواهند شد. رسانه‌هاي غربي از تحريم بنزين با عنوان «گلوله نقره اي» ياد مي‌كردند و اميدوار بودند اين گلوله نقره‌اي كه نام ديگر تحريم است بتواند جاي خالي «گلوله طلايي» را كه ترجمان حمله نظامي است، پركند و ايران اسلامي را به زانو درآورد. ايران با كمك متخصصان برجسته خود براي خنثي كردن اثر اين تحريم دست به كار شد و در اقدامي حماسي كه براي غربي‌ها نيز غير منتظره و حيرت آور بود به افزايش توليد بنزين روي آورد تا آنجا كه امروزه علاوه بر تأمين نياز داخلي به فاز صدور بنزين هم دست يافته و «گلوله نقره اي» آمريكا و متحدانش را به «گلوله جيوه اي» كه، اگرچه در خانواده فلزات جاي دارد ولي فلزي وارفته است تبديل كرده است!
3- قطعنامه 929 شوراي امنيت سازمان ملل ظاهراً و در عنوان رسمي! عليه برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران صادر شده بود ولي فقط چند روز بعد از صدور اين قطعنامه، مقامات آمريكايي و اروپايي اعتراف كردند كه قطعنامه!929 را براي حمايت از فتنه گران داخلي ايران صادر كرده‌اند و هدف اصلي از صدور آن، اعلام حمايت آمريكا و اروپا از فتنه گراني بوده است كه علي رغم تلاش همه جانبه غرب، در پيشبرد اهداف خود شكست خورده و از صحنه بيرون رانده شده‌اند. روزنامه آمريكايي واشنگتن پست در شماره!4 ژوئن 2010 - 24 خرداد!389- خود نوشت؛ قطعنامه!929 شوراي امنيت سازمان ملل نيز نتوانست جنبش سبز ايران- بخوانيد فتنه آمريكايي اسرائيلي 88- را از بن بست خارج كند و تايمز لندن بر ضرورت «بايگاني قطعنامه!929 در كنار قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت سازمان ملل» تأكيد ورزيد.
ملت ما
«الگوسازي براي خصوصي‌سازي» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم داوود دانش جعفري است که در آن می خوانید:
ترديدي وجود نداردکه مجموعه بيانات مقام معظم رهبري درباره سياستهاي كلي اصل 44، اقتصاد صادرات محور، توليد صادراتي و تكريم توليد ثروت، نوعي مدل و الگوي ويژه را پيش روي سياست‌گذاران قرار مي‌دهد كه خلاصه‌اش، افزايش توان و جايگاه بخش خصوصي است. به واقع آنچه از سخنان ايشان استنباط مي شود، معني افزايش ظرفيت اقتصاد ملي با استفاده از رويكرد ارتقاي نقش بخش خصوصي در اقتصاد را به ذهن متبادر مي سازد كه با توجه به ديگر بيانات ايشان، بايد در كنار بهبود شاخص‌هاي عدالت اجتماعي مثل توزيع درآمد در بين اقشار مختلف مردم دنبال شود.
مجموعه بيانات ايشان، در مجموعه‌يي از رهنمودهايي كه ظرف چند سال گذشته داشته‌اند همواره بر توسعه بخش خصوصي، توليد ثروت مشروع و پيشرفت و عدالت تاكيد داشته‌اند و مجموعه اين اظهارنظرها را بايد به‌صورت يك مجموعه نگريست و بنابر اين براي تدوين سياستهاي مبتني بر اين رهنمودها بايد بسته‌يي هماهنگ و يكپارچه به‌صورت يك الگوي اقتصادي تهيه و تنظيم كرد. دليل اتخاذ چنين رويكردي كاملا روشن است، زيرا در صورت اتكاي صرف اقتصاد كشور به منابع دولتي، به لحاظ محدوديت اين منابع، كشور نميتواند به رشد اقتصادي موردنظر خود دست يابد.
از سويي، اگر منابع مالي در اختيار بخش خصوصي به خوبي هدايت نشود، چه بسا ممكن است مشكلاتي نيز به وجود آورد و به اقتصاد كشور لطمه وارد كند. بنابراين براي ايجاد جهش دراقتصاد ايران، بايد با دو بال، يعني بخش خصوصي و بخش دولتي پرواز كرد. دراين زمينه براي اينكه به اهداف مورد نظر برسيم بايد الگوي واحد و نقشه‌راه جامع و حساب شده‌يي داشته باشيم. يكي از مشكلات ما اين است كه غالباً طرح‌هايي در كشور به اجرا در مي‌آمده كه معطوف به يك بعد خاص يا يك هدف از مجموعه اهداف سياستهاي كلي مدنظر بوده و ابعاد ديگر موضوع به فراموشي سپرده مي‌شود.
نكته مهم ديگر، اجماع‌نظر ميان كليه اركان نظام براي اجراي الگوي موردنظر است. منظور از اجماع نظر اين است كه وقتي اجراي سياستي براي كشور‌اولويت پيدا مي‌كند، بايد از ابعاد مختلف، و توسط آحاد كشور تبعيت شود. بطور مثال، وقتي توانمندسازي بخش خصوصي در كانون توجه كشور قرار‌مي گيرد، ترجمه اين سياست در سيستم بانكي چنين است كه متقاضيان بخش خصوصي نسبت به بخش‌عمومي و دولتي در گرفتن تسهيلات دراولويت باشند. اگر قوانين بودجه كشور چنين سياستي را به روشني بيان نكند نتيجه اين خواهد بود كه عمده منابع بانكي كشور متوجه نيازهاي دولت شده و هدف توانمندسازي بخش خصوصي تامين نمي‌شود.
يا زماني كه قصد داريم، سياست توسعه صادرات را درپيش‌گيريم، بايد نظام پولي ومالي كشور را براي افزايش توليد صادراتي، بسيج كنيم. همچنين وقتي سياست تقويت بخش خصوصي در محور توجهات كشور قرار دارد، توجه به حفظ حقوق مالكيت بسيار مهم است و نبايستي اين اصل بنيادين مورد خدشه قرار گيرد، چرا كه موجب پنهان شدن سرمايه‌ها و در نتيجه عدم تحقق اهداف موردنظر سياستهاي كلي اصل 44 مي‌شود. درباره جذب سرمايه خارجي نيز اين جهت‌گيري خيلي با اهميت تلقي مي‌شود.
به نظر مي‌رسد براي توفيق در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 وسياست توسعه صادرات كه درفروردين ماه امسال ازسوي مقام معظم رهبري مطرح شد، همه آحاد كشور بايد يك سياست را دنبال كنند. احزاب و گروههاي سياسي نيز از اين قاعده مستثني نيستند زيرا اصولاً اهداف ملي، فراتر از رقابت‌هاي سياسي هستند. متاسفانه بايد گفت نسبت به ابلاغيه اصل 44 اهتمام جدي صورت نگرفته است واين تنها مختص دولت نيست كه ديگر نهادها نيز دراين زمينه اهتمام جدي نداشته‌اند.
خراسان
«گلوله نقره‌اي يا جيوه اي؟!»، عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان است كه در آن مي‌خوانيد:
در آخرين روز دي ماه سال گذشته بود که شبکه خبري سي ان ان در گزارشي به روابط عادي نشده کويت با عراق ۲۰سال پس از حمله رژيم صدام به اين کشور پرداخت. سي ان ان در گزارش خود اعلام کرد که عراق تا آن زمان بيش از ۳۰ميليارد دلار به کويت به عنوان غرامت پرداخت کرده و کويت هم چنان بر اين موضوع پاي مي‌فشارد که عراق بيش از ۲۰ميليارد دلار ديگر به اين کشور بدهکار است.
پيش از اين نيز شبکه خبري بي بي سي، در گزارشي در همين زمينه، اختصاص يافتن ۵درصد از درآمد نفتي عراق را به غرامت کويت به عنوان مکانيسم حل و فصل موضوع خسارت‌هاي ناشي از جنگ ۱۹۹۰ عنوان کرده بود؛ مکانيسمي که مي‌تواند موضوع اخذ غرامت ۸سال جنگ تحميلي عراق عليه ايران را نيز از حالت ابهام و کلي گويي‌هاي معمول مسئولان خارج کند و به استيفاي حقوق ملت منته شود.
کويت تنها کمتر از ۷ماه (از مرداد تا دي سال ۱۳۶۹) در اشغال نيروهاي صدام بود و با اين حال توانست با پي گيري‌هاي مستمربخش قابل توجه از غرامت عمليات نظامي رژيم بعث را از دولت عراق بازستاند اما ايران ۲۳سال پس از پذيرفتن قطعنامه ۵۹۸و با وجود بيانيه خاوير پرز دکوئيار دبيرکل وقت سازمان ملل مبني بر متجاوزبودن عراق در جنگ تحميلي، هنوز به توافقي با دولت عراق بر سر ساز و کار چگونگي دريافت غرامت جنگ تحميلي دست نيافته است. نقش آمريکا در وصول مطالبات کويت از عراق قابل انکار نيست اما اين هم قابل انکار نيست که تعلل مسئولان دستگاه ديپلماسي کشور در سال‌هاي پس از جنگ، چنان بوده که گويي موضوع غرامت جنگ تحميلي مشمول مرورزمان شده است اسف بار است که حتي خبر موثقي از اين که مسئولان ذي ربط با همتايان عراقي خود در اين باره مذاکره کرده باشند، در اختيار نيست.
مسئولان امر و برخي کارشناسان گاه به تلويح از به مصلحت نبودن اخذ غرامت از عراق با توجه به روابط حسنه کنوني ۲کشور سخن گفته‌اند اما متذکر اين نکته خطير نشده‌اند که اگر نتوان به توافقي در دوره حسنه بودن روابط دست يافت چگونه مي‌توان استيفاي حقوق ملت را در دوره‌هايي که حسنه بودن روابط ۲کشور تنها محتمل است، تضمين کرد؟
وانگهي، توافق ۲کشور بر سر ساز وکار اخذ غرامت جنگ تحميلي چه منافاتي با روابط حسنه دارد؟ اگر اين روابط حسنه به واقع مغتنم شمرده و بر مبناي آن مکانيسم اخذ غرامت جنگ تحميلي از عراق تعيين مي‌شد، آيا اميدي به اين نبود که ما نيز در اين سال‌ها همچون کويت موفق به وصول بخشي از غرامت دست کم ۱۰۰ميليارد دلاري خود از عراق شويم؟ انتقادها در اين زمينه البته تنها معطوف به عملکرد دولت فعلي نيست اما انتظار به حقي است که به جاي تشکيل دادن ستادي براي پي گيري خسارت‌هاي جنگ جهاني دوم از به اصطلاح فاتحان جنگ، اخذ غرامت جنگ تحميلي عملا در اولويت کاري دستگاه ديپلماسي کشور قرار گيرد و مسئولان امر خودرا ملزم بدانند که در اين باره به صورت شفاف اطلاع رساني کنند.
جبران سال‌هايي که گذشته و فرصت‌هايي که از دست رفته ممکن نيست اما وزارت خارجه نبايد بيش از اين آغاز مذاکرات با دولت عراق را براي اخذ غرامت جنگ تحميلي به تعويق اندازد.
جمهوري اسلامي
«سپاه و سياست» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
سخنان فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به مناسبت روز پاسدار در مورد موضوعات مختلف اظهارنظر كرده بود، با واكنش‌هاي وسيعي مواجه شد. از آنجا كه موضوع ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به مسائل سياسي مدتهاست كه مورد مناقشه است و به يكي از موضوعات مهم و مورد توجه تبديل شده، لازم است در اين زمينه با تكيه بر مباني و دور از تعصبات گروه و جناحي نظر داده شود تا كساني كه اهل انجام وظيفه قانوني و شرعي براساس پاي بندي به مباني هستند براي هميشه تكليف خود را بدانند.
متأسفانه اظهارنظرهائي كه درباره موضوع مهم و حساس ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به مسائل سياسي مي‌شود، عموماً فاقد استدلال‌هاي مبنائي و جدا كردن موضوعات از همديگر است. اين نقصان، در هر دو طرف وجود دارد و دامنگير معترضان و مدافعان مي‌شود و به همين دليل است كه اين منازعات راه به جائي نمي‌برد. برخورد اصولي با اين موضوع ايجاب مي‌كند اولاً به مباني مراجعه شود و ثانياً در جداسازي موضوعات از همديگر دقت لازم اعمال گردد.
در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بطور كلي نيروهاي مسلح، دو مرجع قابل اتكا وجود دارد كه بايد از آنها به عنوان مباني اين مبحث نام برد و با اتكا به آنها تكليف اين موضوع را روشن كرد. اين دو مرجع عبارتند از قانون اساسي و نقطه نظر بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي حضرت امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه در وصيت نامه ايشان.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مبحث دوم از فصل نهم، اصول!43 تا!51 را به "ارتش و سپاه پاسداران" اختصاص داده و محورهاي اصلي مربوط به اين دو ارگان و نهاد نظامي را بيان كرده است. نكته جالب و قابل توجه و تأمل اينست كه در معرفي ارتش و سپاه و بيان وظايف آنها مشابهت‌هائي در قانون اساسي وجود دارد كه نشان دهنده هوش سياسي بسيار بالاي تدوين كنندگان اين قانون است، كما اينكه در بيان امور محوري مربوط به نيروهاي مسلح نيز ظرافت‌هائي بكار رفته كه همين نكته را تداعي مي‌كند.
اصل!43 قانون اساسي ميگويد: "ارتش جمهوري اسلامي ايران، پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را برعهده دارد"
همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، تعبير "پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور" با صراحت به عنوان وظيفه يا وظايف ارتش جمهوري اسلامي ايران در اين اصل آمده است. با توجه به همين نكته، اكنون اگر اين اصل را در كنار اصل!50 كه به بيان وظايف سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پرداخته است قرار دهيم به نتيجه روشني مي‌رسيم. اصل!50 ميگويد: "سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پا بر جا مي‌ماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها بوسيله قانون تعيين مي‌شود"
همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، تعبير "نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن" كه در اصل!50 براي بيان وظيفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آمده، با آنچه در اصل!43 در مورد ارتش جمهوري اسلامي ذكر شده، عليرغم تفاوت در الفاظ، از نظر محتوا هر دو در يك جهت و مسير قرار دارند. دستاوردهاي انقلاب اسلامي عبارتند از "استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي" كه عيناً در اصل مربوط به ارتش آمده‌اند. آنچه باقي مي‌ماند دو تعبير بظاهر متفاوت "انقلاب اسلامي" و "نظام جمهوري اسلامي" است كه دومي محصول و نتيجه اولي است و نگهباني از هر يك از آنها نگهباني از آن ديگري نيز هست. اگر به ظرافت تعبير "اين سپاه" كه در اصل!50 در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بكار رفته است توجه شود اين واقعيت نيز روشن خواهد شد كه مقصود اينست كه سپاه هم مثل ارتش و ساير نيروهاي مسلح يك مجموعه نظامي است و طبعاً مقررات مربوط به آنها نيز همانند است كما اينكه عبارت "در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر" كه در ادامه آمده همين نكته را تأييد مي‌كند.
آنچه در ذيل اصل!50 آمده كه تعيين حدود وظايف و قلمرو مسئوليت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را به عهده قانون مي‌گذارد نيز با اين تأكيد همراه است كه بايد ميان اين سپاه و نيروهاي مسلح ديگر "همكاري و هماهنگي برادرانه" وجود داشته باشد. طبعاً يكي از نكاتي كه از اين عبارت فهميده مي‌شود اينست كه ميان وظايف اين سپاه و نيروهاي مسلح ديگر تجانس و مشابهت وجود دارد. بنابر اين، مي‌توان نتيجه گرفت كه قانون اساسي جمهوري اسلامي درصدد بيان تفاوت خاصي ميان سپاه و ارتش نيست و براي همه نيروهاي مسلح، پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي به عنوان وظيفه ذاتي در نظر گرفته شده است.
رسالت
«غيبت دوساله» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
ديروز برخي از روزنامه‌هاي دوم خردادي به واكاوي غيبت دو ساله آيت‌الله هاشمي رفسنجاني از منصب نمازجمعه تهران پرداختند.
مصاحبه آقاي محمد هاشمي زينت بخش اين واكاويها بود.
محمد هاشمي در تجليل از برادر بزرگوارشان گفت؛ " جاي هاشمي در نماز جمعه تهران خالي است. هاشمي در اين 50 سال كه با نهضت همراه است هيچ گاه يك لحظه از نهضت قهر نكرده است. هاشمي از اركان نظام است. انقلاب بدون هاشمي روياي محالي است. " (1)
26 تيرماه سال 88 آيت‌الله هاشمي رفسنجاني آخرين خطبه‌هاي نماز جمعه خود را خواند و از آن پس توفيق نيافت در نماز جمعه حضور يابد. حسب روايات نماز جمعه از مناصبي است كه به‌امام مسلمين اختصاص دارد.
نمازجمعه پايگاه براي روشنگري، وحدت و انسجام جامعه است.
امام جمعه نبايد وامدار گروه، جناح يا حزب خاصي باشد چرا كه از منصب حقيقي خود فاصله مي‌گيرد.
خطبه‌هاي روز 26 تير ماه آيت‌الله هاشمي نتوانست مومنيني را كه در صف اول و نيز محوطه دانشگاه تهران حضور يافته بودند اقناع كند. چرا كه بر حسب تصويري كه از آن روز داريم اكثر نمازگزاران نماز خود را اعاده كردند. حتي كساني كه با فراخوان ماهواره‌ها آمده بودند اغلب نماز نخواندند و رفتند و واكنش منفي نسبت به اظهارات ايشان داشتند. نگارنده فرداي آن روز در سر مقاله‌اي تحت عنوان " انتظار مومنين نمازگزار" نوشتم: " به نظرم خطيب محترم نماز جمعه در مخاطب شناسي خطبه‌ها دقت كافي نكرده‌اند"
امام جمعه از آنجا كه منصوب ولايت فقيه است آهنگ سخن خود را بايد از رهبري بگيرد. اگر غير از اين باشد خطبه‌ها را در حد يك سخنراني در يك ميتينگ سياسي فرو مي‌كاهد. آهنگ سخنان آقاي هاشمي در خطبه‌هاي 26 تير هيچ تناسبي با مواضع رهبري و مردم نداشت. لذا به طور طبيعي ايشان نمي‌توانست نقش يك روشنگر سياسي و يك رجل سياسي و مذهبي كه دغدغه وحدت مردم را داشت بازي كند. او درباره بي‌مهري عده‌اي نسبت به نتايج انتخابات كه از روز اول اعلام نتايج تا 26 تيرماه هراز چندي كه در خيابان برگزار مي‌شد واكنش منفي نشان نداد. اين بي مهري شامل اركان نظام، امام و انقلاب بود كه مردم و رهبري استخوان در گلو و خار در چشم اين بي‌مهريها را تحمل مي‌كردند.
دستور شورش خياباني و اردوكشي خياباني در صورت عدم راي آوري كانديداي مورد نظر بيت محترم آقاي هاشمي رفسنجاني همان صبح روز راي‌گيري هنگام‌انداختن راي به صندوقها صادر شد. خبري كه همه رسانه‌هاي دشمن آن را با آب و تاب مخابره كردند.
اين نشان مي‌داد كه اراده‌اي در داخل و خارج قصد تمكين راي ملت را ندارد و از راههاي غيرقانوني واز طريقي به غير از نهادهاي فيصله بخش مي‌خواهد نتايج انتخابات را روشن كند. خطاي اصلي محتواي خطبه‌هاي 26 تيرماه آن بود كه خطيب محترم مشكل پديده آمده را " بحران " ناميد و ادعاي "تقلب" كه رمز آشوب بود جدي گرفت. حال آنكه بحران در ضلعي بود كه راي مردم را برنمي‌تافت و بر طبل آشوب مي‌كوبيد. مردم وقتي تداوم شرارت خياباني را در!3 آبان، روز قدس،!6 آذر و روز عاشورا ديدند در روز 9 دي ماه و 22 بهمن 88 با جريان فتنه مرزبندي كردند.
آقاي هاشمي مي‌توانست با مرزبندي با باند تبهكار موسوي و كروبي و جريان منافقين و سلطنت طلبها، كفار و گروههاي ماركسيستي كه اين باند را حمايت و پشتيباني مي‌كردند، جاي خود را در نمازجمعه پركند، اما اين اتفاق نيفتاد!
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با همراه مردم مي‌توانست خود را در كنار نهضت به تعبير محمد هاشمي حفظ كند، اما مردم جاي او را خالي ديدند!
قدس
«پشت پرده تغيير مهره‌هاي آمريکا در افغانستان» عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم مجيد وقاري است كه در آن مي‌خوانيد:
با رفتن ژنرال «ديويد پترائوس» فرمانده ارشد آمريکايي از افغانستان و جايگزيني ديگر ژنرال آمريکايي «جان آلن»، برگ ديگري از طرح آمريکا براي اجراي برنامه‌هاي نظامي خود در اين کشور از جمله تحميل توافقنامه امنيتي به حکومت کابل، ورق خورد. ژنرال ديويد پترائوس فرمانده نامور و با سابقه آمريکايي و يکي از ارشدترين فرماندهان ارتش اين کشور در تيرماه سال 89 و پس از رسوايي مصاحبه ژنرال «استنلي مک کريستال» و افشاگريهاي او درباره سياستهاي آمريکا در افغانستان و به استهزا گرفتن رفتار سفير آمريکا و معاون اوباما درباره افغانستان جايگزين وي شده بود.
باراک اوباما اميدوار بود با انتصاب پترائوس و با استفاده از تجربه او در عراق، بتواند بر مشکلات روزافزون نيروهاي ايساف در افغانستان فايق آيد. نخستين نتيجه اين جابجايي، غلبه نظر پترائوس بر مخالفان براي افزودن 30 هزار نظامي جديد به مجموع نيروهاي آمريکايي در افغانستان با بودجه‌اي 33 ميليارد دلاري براي تشديد عمليات نظامي بود؛ سياستي که منجر به افزايش چشمگير آمار تلفات غير نظاميان افغان شد. درباره اين تغيير وتحول مي‌توان گفت، آمريکايي‌ها در ادامه سياست مديريت بحران خود در افغانستان در حال تغيير آرايش نظامي و تغيير افراد هستند تا با يک ژست تبليغاتي و سياسي بتوانند اهداف جديد خود را در اين کشور پياده کنند. يکي از مهمترين اهدافي که آمريکايي‌ها دنبال مي‌کنند، موضوع سازش و مصالحه با طالبان است.
طالبان هم شرايطي را اعلام کرده‌اند که در رأس آنها خروج نيروهاي نظامي خارجي از افغانستان بوده است. آمريکايي‌ها نيز در مقابل اين موضوع با تأکيد و تبليغ درباره طرح خروج نظاميان ايساف از افغانستان تلاش مي‌کنند اين گونه القا نمايند که قصد خروج از اين کشور را دارند واين کار را طبق برنامه زمان بندي شده انجام خواهند داد. به همين منظور، مهره‌هاي اصلي خود را نيز در افغانستان تغيير داده‌اند. اين در حالي است که واشنگتن تنها با تغيير وضعيت نظامي خود در افغانستان بويژه در قالب واگذاري تدريجي امور امنيتي به نيروهاي بومي و تمرکز بر ايجاد چند پايگاه نظامي دايمي، به حضور خود در اين کشور ادامه دهد. از همين روست که همزمان با مراسم تحويل فرمانده نيروهاي ايساف به ژنرال «جان آلن» مراسم واگذاري امور امنيتي در شش منطقه ديگر افغانستان، از جمله لشکرگاه، مرکز ولايت ناامن هلمند به نيروهاي امنيتي اين کشور نيز انجام مي‌گيرد.
آمريکايي‌ها در همين چارچوب چند برنامه ديگر را هم در افغانستان به پيش مي‌برند که برآيند مجموع آنها تحقق برنامه جديد براي استقرار پايگاههاي دايمي خود در اين کشور مهم به لحاظ سوق الجيشي است.
آنها که در گذشته نتوانستند از طريق نظامي به طرحهاي خود دست يابند و بر شرايط امنيتي و فعاليتهاي طالبان مسلط شوند اکنون سعي مي‌کنند با دادن شبه امتيازهاي سياسي وامنيتي و مانورهاي سياسي براي فريب گروههاي سياسي و عناصر امنيتي در افغانستان، بر فضاي سياسي در اين کشور حاکم شوند و خود را پيروز اين ميدان نشان دهند. بويژه باراک اوباما در آستانه انتخابات پارلماني در آمريکا نياز دارد تا افکار عمومي را متقاعد کند سياستها و برنامه هايش در افغانستان موفق بوده‌اند.
در کنار تغيير چهره‌هاي نظامي آمريکا در افغانستان که در رأس آنها ژنرال ديويد پترائوس بود و خداحافظي قريب الوقوع «کارل ايکنبري» سفير آمريکا در کابل در روزهاي آينده شاهد يکسري خشونتهاي سياسي و قومي و رخ دادن ترورهاي سياسي مختلفي در افغانستان نيز بوده ايم که نشان دهنده عمق و گستره برنامه هدفمند آمريکايي‌ها براي حذف يا خاموش کردن گروه‌ها و چهره‌هاي سياسي مخالف با ايجاد پايگاههاي نظامي آمريکا در افغانستان و انعقاد قرارداد امنيتي آنها با دولت کابل است. ترور «جان محمد» از مشاوران حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان و «هاشم وطنوال» نماينده (ولسي جرگه) مجلس افغانستان که مخالفت خود را به صورت علني و صريح با ادامه حضور نظاميان آمريکايي وايجاد پايگاههاي نظامي اين کشور در افغانستان اعلام کرده بودند، حوادثي مشکوک در اين برهه حساس از تحولات افغانستان هستند.
فشارهاي آمريکا بر دولت اسلام آباد که افغانستان را حيات خلوت خود به شمار مي‌آورد هم در همين چارچوب قابل ارزيابي است وآنها با تهديدهاي مختلف از جمله ايجاد ناامني، عمليات بمب گذاري، تجهيز گروههاي تروريستي وافراطي در پاکستان که از آن جمله مي‌توان به کشف سلاحهاي اسرائيلي از گروههاي افراطي در اين کشور اشاره کرد و حتي زمينه سازش تنشهاي بيروني براي پاکستان بويژه با هند، اين کشور را وادار به موافقت با برنامه آمريکا براي مصالحه و معامله با طالبان و موافقت با ايجاد پايگاههاي نظامي در افغانستان کنند. در کنار اين مسايل، درگيريهاي سياسي نيز در داخل افغانستان با به کارگيري دلارهاي آمريکايي ايجاد شده است تا با تطميع و خريدن آراي چهره‌ها و گروههاي سياسي، اين برنامه تسهيل شود.
سياست روز
«نظارت بر قانونگذاري» عنوان يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم دكتر محمد مهدي سيف الله است كه در آن مي‌خوانيد:
يكم: مكتب و قانون
در نظام‌هاي مکتبي و ايدئولوژيکي مردم با پذيرش آزادانه مکتب در حقيقت اعلام مي‌کنند که مي‌خواهند همه امور خود را بر اساس مکتب پايه‌ريزي نمايند. در حقيقت با اين انتخاب خود، انتخاب‌هاي بعدي خود را محدود به حدود و قيود مکتب مي‌نمايند.
جمهوري اسلامي ايران نيز که نظامي مبتني بر مکتب سياسي اسلام ناب محمدي است در همه‌پرسي فروردين ماه سال!358 مورد تأييد مردم ايران قرار گرفته است. مردم ايران در اين همه‌پرسي «جمهوري اسلامي» را به عنوان حکومت مطلوب خويش پذيرفتند. حکومتي که مردم‌سالاري ظرف و شکل آن و اسلاميت و دين‌مداري محتواي آن را تشکيل داده است. با اين انتخاب مردم ايران پذيرفتند که اسلام بر همه تصميمات و قوانين نظام اسلامي حاکم باشد و تقنين و اجرا و قضا مبتني بر موازين اسلام باشد.
اين امر در قانون اساسي که انعکاس آمال و آرزوهاي يک ملت و قانون برتر و محور همه روابط و مبناي تمام اقدامات است و اصول آن مبين حقوق و تکاليف دولت و ملت است بيان شده است. در اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حاکميت اسلام بر همه شئون زندگي مردم مورد تصريح قرار گرفته است: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»
دوم: نظارت بر مصوبات مجلس
همچنين شوراي نگهبان بنا بر اصل نود و يکم، مسئوليت سنگين پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي را از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي از احکام اسلام و قانون اساسي بر عهده دارد.
از سويي اصل هفتاد و يکم قانون اساسي مقرر داشته است: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند.» اصل هفتاد و دوم در بيان استثنائات اصل فوق بيان مي‌کند: «مجلس شوراي اسلامي نميتواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد.» اصل دوازدهم قانون اساسي نيز بيان داشته است: «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري است و اين اصل اليالابد غير قابل تغيير است.»
اصل نودوچهارم قانون اساسي در راستاي عملي نمودن اصل چهارم و تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احکام اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري بيان داشته است: «كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.»
اطلاق اصل نودوچهارم دربرگيرنده همه مصوبات مجلس شوراي اسلامي اعم از مصوبات دائمي (مصوباتي که مدت‌دار نيستند و تا زماني که قانون‌گذار قوانيني بر خلاف آنها به تصويب نرسانده همچنان داراي اعتبار هستند. ) و مصوبات آزمايشي (که در اصل هشتاد و پنجم به آنها اشاره شده است و بر اساس ضرورت براي مدت معين به صورت آزمايشي مورد تصويب قرار مي‌گيرند. ) و مصوبات تفسيري (بر اساس اصل هفتاد و سوم شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. ) و مصوبات مرتبط با بودجه سالانه کشور که به صورت لايحه از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود و عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي مي‌شود. البته اصل نودوسوم دو مورد استثنا بر اصل فوق بيان داشته است: «مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد؛ مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.»
البته آنچه از اين اصل برداشت مي‌شود تکليف شوراي نگهبان در رسيدگي به اين امر است که بايد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول مصوبه را مورد بررسي قرار دهد و با توجه به ماده!40 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تا زماني که مدت مزبور منتفي نشود مصوبه مجلس از دستور خارج نمي‌شود. البته شوراي نگهبان مي‌تواند در صورت فقدان فرصت کافي براي بررسي مصوبه از مجلس شوراي اسلامي براي ده روز ديگر با ذکر دليل استمهال نمايد. همچنين بر اساس ماده!40 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، در صورتي که شوراي نگهبان مصوبات مجلس شوراي اسلامي را خلاف موازين شرع يا اصول قانون اساسي تشخيص دهد موظف است با ذکر دليل آن را صريحاً به مجلس گزارش نمايد.
قانون اساسي در ضمن اصل نودوچهارم ضمانت اجراي اين امر را بيان داشته و سکوت شوراي نگهبان و عدم اظهار نظر در موعد مقرر را در حکم شرعي و قانوني بودن مصوبه مجلس تلقي نموده است. از اصل فوق چنين برداشت مي‌شود که شوراي نگهبان لازم نيست که مصوبه را تأييد کند و نتيجه را در هر صورت اعلام نمايد؛ بلکه صرفاً مکلف است در صورت مغايرت آن را به مجلس شوراي اسلامي عودت دهد. نکته ديگر اين است که با تمام شدن مهلت قانوني و عدم اظهار نظر شورا، مصوبه قانوني و شرعي تلقي شده و مراحل بعدي خود (امضاي رييس جمهور، انتشار و اجرا) را طي خواهد کرد.
مردم سالاري
«کابوس واترگيت در بيگ بن» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
حدود 29 سال پيش پيداشدن اتفاقي يک کاست توسط مامور حراست هتلي در آمريکا دستمايه افشاگري روزنامه واشنگتن پست شد که به ماجراي واترگيت شهرت يافت.
واترگيت به وقايعي اطلاق مي‌شود که بين سال‌هاي!972 تا!975 در هتلي با اين نام رخ داده بود. در جريان انتخابات رياست جمهوري آمريکا تعدادي از ماموران اف بي آي وارد ساختمان هتل واترگيت، محل استقرار ستاد انتخاباتي حزب دموکرات ايالا ت متحده شدند; آنها دستگاه شنود کار گذاشتند و اسناد و مدارکي را به سرقت بردند. پس از آغاز تحقيقات مشخص شد چنين اقداماتي پيشترهم انجام گرفته بود. ريچاردنيکسون که فرمان جاسوسي را صادر کرده بود شب 8 اوت!974 پس از 5 سال ونيم تکيه بر صندلي رياست جمهوري کناره گيري کرد.
درجريان پيگيري‌ها نيکسون به 3 جرم; سوء استفاده از قدرت، جلوگيري از عدالت و در نهايت تحقير کنگره متهم شد. گرچه در 8 سپتامبر!974 نيکسون عفو شد اما تيم جمهوري خواهان در کاخ سفيد به نابودي کشيده شد. امروز در لندن سياستمداران لندن که براي ساليان سال جهان را مستعمره خود مي‌خواندند و کشورهاي مختلف را به زير سيطره خود در مي‌آوردند گرفتار سونامي زلزله رسوايي امپراتوري رسانه‌اي روبرت مرداک شده‌اند.
چهار سال پيش و در سال 2006 در جريان تحقيقات پليس اسکاتلنديارد درباره چگونگي انتشار اخبار تباني غيرقانوني دو فرزند وليعهد بريتانيا، نخستين نشانه‌هاي يک رسوايي بزرگ ديده شد، پس از آن نام اندي گلسون مطرح شد. ديويد کامرون که رهبر حزب اقليت محافظه کار بود، او را به عنوان مسوول رسانه‌اي خود استخدام کرد.
در طول چند سال با اقامه دعواهاي جسته و گريخته شکي نماند که نشريه جنجالي اخبار جهان (WORLD THE OF NEWS) اقدام به شنود تلفن شهروندان بريتانيايي کرده است. به ناگاه باورود جان پرسکات، معاون نخست وزير پيشين (توني بلر) و بعد گوردون براون ماجرا از شنود تلفن شخصيت‌هاي معروف ورزشي و هنري فراتر رفت و وجهه امنيتي به خود گرفت و زلزله‌هاي خفيفي در پي انتقادات نمايندگان پارلمان بريتانيا حس شد اما اسکاتلند يارد آن گونه که بايد موضوع را پيگيري نکرد که با اعتراض شديد جان پرسکات مواجه شد.
تاکنون حداقل!0 نفر از افراد مرتبط با پرونده موسوم به «شنودگيت» بازداشت شده و مورد بازجويي قرار گرفته‌اند. سرپل استيونسون، رئيس پليس لندن استعفا کرده است و هر لحظه ابعاد جديدي از روابط آشکار و پنهان دولت کامرون با تيم رسانه‌اي رابرت مرداک که پرونده قطوري در پرداخت رشوه دارند، افشا مي‌شود. جان پرسکات که اکنون با لقب لرد پرسکات عضو مجلس اعيان بريتانيا است يکي از مقامات عالي رتبه و سياستمدار زخم خورده لندن است که تشنه انتقام هستند.
وقتي که مقامات نيوزآودورله توانسته تلفن صدها نفر را شنود کند شنو يا تلفن يک مقتول را براي مقاصد خود دستکاري کند; بايد دست‌هاي آلوده زيادي را در بريتانيا و حتي آمريکا جست وجو کرد. پارلمان بريتانيا که با تعداد کرسي لرزاني از کامرون حمايت مي‌کرد امروز چاره‌اي ندارد جز باز خواست کامرون، در اين بين حزب کارگر هم تمام توان خود را براي به چالش کشيدن نخست وزير بريتانيا به کار بسته است و کاخ باکينگهام و خانواده سلطنتي هم بي صبرانه انتظار مجازات عوامل شنود تلفن را مي‌کشد که در کنار خشم جامعه بريتانيا ابعاد زلزله رسوايي شنود گيت را وسيع تر مي‌کند.
در اين گيرودار تحقيقات پليس فدرال آمريکا (FBI) هم که بايد پاسخگوي خانواده قربانيان!1 سپتامبر باشد، اوضاع را براي کامرون وخيم تر مي‌کند. آسمان هميشه ابري و باراني بريتانيا را گردوغبار زلزله‌اي فرا گرفته که ساعت بيگ بن، اين نماد لندني‌ها را به لرزه درآورده است. ممکن است دولت ديويدکامرون سقوط کند و همانند ريچاردنيکسون او هم گرفتار کميته تحقيق شود يا از مهلکه بگريزد، اما آنچه مسلم است کامرون و حزب متبوعش به دليل همکاري در پرونده شنودگيت، قرباني زلزله اين رسوايي خواهند شد.
تهران امروز
«امپراتوري‌هاي رسانه‌اي و چند سوال بي پاسخ» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم افشين زماني است كه در آن مي‌خوانيد:
انتشار اخباري درباره دامنه رسوايي اخلاقي در شنود تلفني هزاران شهروند انگليسي با همكاري پليس لندن و يكي از بزرگترين غولهاي رسانه‌اي جهان وابسته به روپرت مرداك، سئوالات جدي را درباره ميزان پايبندي عملي دولتهاي غربي در حفظ امنيت حريم خصوصي شهروندان غربي ايجاد كرده است. بخصوص اينكه شنود غير قانوني مكالمات تلفني در منطقه‌اي از جهان رخ داده است كه هميشه مدعي حفظ حريم خصوصي شهروندان در اقصا نقاط جهان بوده و به مجرد اينكه احساس مي‌كنند با استناد به برخي وقايع مي‌توانند ساير كشورها را به بهانه نقض حريم خصوصي شهروندان مورد هجمه قرار دهند، از اين اقدام كوتاه نكرده و سيلي از اتهامات را با ابزارهاي در اختيار و گاه از طريق نهادهاي بين المللي عليه كشور هدف به انجام مي‌رسانند.
در اين ميان هستند كشورهايي مانند جمهوري اسلامي ايران كه هميشه نسبت به ابزاري شدن موضوعاتي نظير حفظ حريم خصوصي شهروندان و يا فراتر از آن سياسي شدن حقوق بشر اخطار داده و گفته‌اند شواهدي در دست است كه در كشورهاي غربي هم نمونه‌هاي زيادي از نقض حريم خصوصي شهروندان ديده مي‌شود و اگر قرار بر آسيب شناسي چنين پديده مذمومي باشد، اولي تر اين است كه اين آسيب شناسي ازسرزمينهاي تحت حاكميت مدعيان اصلي حفظ حقوق‌بشر و حريم خصوصي شهروندان آغاز شود.
اكنون در ماجراي امپراتوري روپرت مرداك به وضوح ديده مي‌شود كه مقامات دولت و پليس انگليس به خاطر دريافت پول، حاضر به نقض گسترده حريم خصوصي شهروندان‌شان شده‌اند و اين در حالي است كه وظيفه دولت و پليس ممانعت از تعرض ديگران به حفظ حقوق اوليه شهروندان است نه اينكه با امپراتوري‌هاي عجيب و غريب رسانه‌اي در شكستن چنين حرمتهايي هم آوا و متحد شوند. سوي ديگر اين ماجرا اشكار شدن آفت‌هاي تشكيل امپراتوري‌هاي اختاپوسي رسانه‌اي در جهان است. اين مورد هم هميشه مورد اعتراض كشورهايي مانند جمهوري اسلامي ايران بوده است.
به اين معنا كه وقتي به يك نفر يا جريان خاص بين المللي اين فرصت داده مي‌شود بخش مهمي از رسانه‌هاي بزرگ جهاني را در انحصار خود بگيرد و هر سال هم با سودهاي ميليارد دلاري به ابعاد آن اضافه كند، طبيعي است كه چنين امپراتوري حد و مرزي براي خود قائل نيست و سيستمي را فراهم مي‌كند كه از طريق آلوده كردن ديگران به انواع رشوه، منويات پنهان رسانه‌اي خود را با منفي ترين و مذموم‌ترين شگردها به پيش ببرد. اگر چه ابعاد كامل رسوايي شنود رسانه ايي امپراتوري مرداك اشكار نشده است، اما همين مقدار هم كافي است تا نشان بدهد كه زمينه دادن به افراد براي تشكيل چنين امپراتوري‌هايي تا چه حد مي‌تواند امنيت و حريم خصوصي ساير شهروندان را با مخاطره مواجه كند.
سوال اساسي افكار عمومي در غرب و ساير كشورها اين است كه چه دليلي وجود دارد چنين شيوه ناپسندي و يا شيوه‌هاي مشابه از سوي اين امپراتوري رسانه‌ايي و ساير امپراتوري‌هاي رسانه‌اي در ساير نقاط جهان به كار گرفته نشده باشد و يا در آينده مورد استفاده قرار نگيرد؟ حتي بسياري از منتقدين منصف غربي هم در روزهاي اخير به طرح اين دو استدلال با استناد به رسوايي اخلاقي امپراتوري رسانه‌اي روپرت مرداك رو آورده و اين سئوال را مطرح كرده‌اند كه آيا ضروري است اين همه رسانه تنها در اختيار يك فرد قرار گيرد؟ سوال و سوالاتي مشابه كه هميشه توسط مقامات و رسانه‌هاي جمهوري اسلامي هم مطرح شده است اما آنان نخواسته‌اند گوش شنوايي براي شنيدن و پاسخ به اين سوالات داشته باشند.
ابتكار
«لطفاً مشخص فرماييد، بلالي هستيد يا خالدي» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا كمالي پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
به نظر نگارنده و شايد بسياري ديگر، زيباترين لحظه فيلم «محمدرسول‌الله» ساخته شادروان مصطفي عقاد، لحظه تسليم‌شدن ابوسفيان سركرده مشركان بود. هنگامي‌كه رئيس قريش نزد پيامبر آمد و از سر اجبار يا توفيق از حضرت خواست تا آيين اسلام‌آوردن را به او ياد دهد، دو شخصيت اسلامي و تاريخي هم حضور داشتند که واكنش متفاوتي از خود نشان دادند.
يكي خالدبن‌وليد بود كه خود روزگاري برنده‌ترين شمشير را عليه اسلام كشيد و در صف لشکر ابوسفيان به آزار مسلمانان و پيامبر مي‌پرداخت. ديگري بلال حبشي بود كه از ابتدا عاشقانه اسلام آورد و همواره از جانب قريشيان در شكنجه و سختي به سر مي‌برد. جالب است خالد با تندروي و خشم از پيامبر مي‌خواست كه ايمان‌آوردن ابوسفيان را نپذيرد، بلكه او را تنبيه كند.
بلال، آن غلام سياه، بدون توجه به گذشته فرمانده قريش، خالي از هرگونه خشم و كينه، موضعي متفاوت از خالد و به نفع ابوسفيان اتخاذ كرد. درنهايت هم استدلال‌هاي منطقي و مبتني بر آموزه‌هاي حقيقي اسلام، كه از زبان بلال جاري شد، مبناي تصميم‌گيري پيامبر قرار گرفت. پيغمبر كه خود معدن تمام خوبي‌ها و بزرگي‌ها بود، به‌شدت از بزرگ‌شكني جلوگيري مي‌كرد.
واقعيت اين است كه در كشور ما سياستمداران با اين منطق رحماني فرسنگ‌ها فاصله دارند. همه ذخاير اخلاقي و ديني و مذهبي خود را در كالسكه سياست ريخته‌ايم و آن‌را به دم اسب سركش خودخواهی و قدرت‌طلبي بسته‌ايم و بي‌هدف در وادي‌هاي خطرناك و پرتگاه‌هاي دلزدگي رها كرده‌ايم.
خدا به‌خير كند. يك شخصيت سياسي و روحاني براي اثبات اصولگرايي خويش با صداي بلند داد مي‌زند كه با فلان شخصيت اصلاح طلب «سلام‌عليك» نداشته است. جالب است كه اين شخص هم روحاني و روحاني‌زاده است و هم در اين نظام پست‌هاي حساسي نظير رياست‌جمهوري داشته است.
بي‌گمان اين فاصله‌ها و رفتارهاي كينه‌ورزانه در اخلاق، دين، مذهب و فرهنگ بزرگان اين سرزمين توجيه‌پذير نيست. هرچند رنگ و لعاب ديني و مذهبي به رفتارهاي اين‌چنيني بزنيم، باز نزد خرد و وجدان عمومي مقبول نيست.
آدم وقتي سخنان حامد کرزاي، رئيس‌جمهور افغانستان را مي‌شنود، هم غبطه مي‌خورد، هم غصه‌اش مي‌گيرد. وي پس از کشته‌شدن برادرش، خطاب به طالبان با لحن نرم و صلح‌جويانه صحبت کرد و آنان را برادران مسلمان ناراضي قلمداد نمود و هيچ انگي به آنان نزد و هيچ خط و نشاني و خشونتي هم برايشان در کلام ترسيم نکرد. درحالي‌که اين مخالفان سال‌هاست با تفنگ و خشونت در پي سقوط حکومت وي هستند.
مع‌الاسف در کشور ما، که بعضي‌ها مقايسه آن‌را با افغانستان توهين مي‌دانند، بسياري از شخصيت‌هاي سياسي اخلاق را به‌حدي تنزل داده‌اند که سلام و مصافحه با رقيبان سياسي را گناه و حرام مي‌شمارند. امروز مي‌گويند به خاتمي سلام نکرديم؛ زيرا از فلان شخص برائت جسته است و فردا مي‌گويند با احمدي‌نژاد مصافحه نمي‌کنيم؛ زيرا حامي سرسخت مشايي است و اين قصه ادامه دارد. وقتي‌که با بزرگان و رؤساي جمهوري اين نظام چنين برخورد مي‌شود و اين‌گونه حرمت‌ها بر باد مي‌رود، واي به حال کساني که يک پا پس‌تر هستند. اميدواريم که اين سياستمداران توجه داشته باشند که رفتارشان از جنس بلال است يا خالدبن‌وليد.
در اين بازار عطاران مرو هر سو چو بيکاران/ به دکان کسي بنشين که در دکان شکر دارد
آفرينش
«تلنگري براي جذب و حفظ جوانان نخبه» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
دولت آمريکا در جهت جذب جوانان ايراني اقدام به ارائه تسهيلاتي در امر دادن رواديد به متقاضيان مشتاق براي سفر به آمريکا نمود. وزارت امور خارجه آمريكا اعلام كرد كه در سياست ارايه ويزا به دانشجويان ايراني تسهيلات جديد قايل مي‌شود. بر اساس اين تغييرات كه از 20 ماه مي( جمعه 30 ارديبهشت!390) اعمال شده است به جوانان، دانشجويان و ديدار كنندگان ايراني ويزاي 2 ساله با امكان ورودهاي مكرر به خاك ايالات متحده داده خواهد شد. پيش از اين دولت آمريكا به ايرانيان متقاضي ويزاي 3 ماهه مي‌داد و براي ورود مجدد به خاك ايالات متحده براي اين قبيل دانشجويان و بازديدكنندگان ايراني نياز به اخذ رواديد مجدد بود. اين اقدام آمريکا را از دو بعد مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
در مقوله اول که از ديد هيچ خواننده‌اي پنهان نيست سوء نيتي است که آمريکا از اين دست اقدامات دارد. استفاده از لحن نرمشگرايانه و ابراز صميميت در برخورد با مردم ايران از سوي مقامات آمريکايي حربه‌اي است که همواره کاخ سفيد براي نا اميد کردن مردم از وضعيتشان استفاده کرده است.
در همين راستا هيلاري کلينتون وزير خارجه آمريکا اعلام کرد که" اين تغييرات جديد خواسته ايرانيان و سياستهاي دولت باراك اوباما در قبال افزايش ارتباطات با مردم ايران را برآورده مي‌كند و افزود كه اين تغيير نشانه اين است كه ايالات متحده آمريكا به نگراني‌هاي مردم ايران گوش مي‌دهد و به آنها توجه مي‌كند. " در توجيه اين به ظاهر حسن نيتي که مقامات آمريکايي براي مردم ايران در نظر گرفته‌اند بايد اشاره کنيم که آيا دولت آمريکا که بيشترين و سنگين ترين تحريم‌ها را براي ايران اعمال کرده است، تاثيرات و فشارهاي اين تحريم‌ها را بر مردم ايران نمي‌بيند.
اغلب تحريم‌هايي که در مورد ايران از سوي آمريکا اعمال شده به طور مستقيم و غير مستقيم با زندگي و معيشت مردم در ارتباط است. اما ديگر سوء نيت آمريکا در جهت جذب نيروهاي متخصص و متفکر کشورمان مي‌باشد. همانطور که در ابتدا به آن اشاره کرديم دولت آمريکا تسهيلات ويژه‌اي براي دانشجويان ايراني در نظر گرفته است.
صد البته که هوش و ذکاوت جوان ايراني سرمايه ايست که با ميليون ميليون دلار نمي‌توان آن را مقايسه کرد. پس جذب يک نخبه ايراني براي آمريکا ارزشي فراتر از دادن رواديد و تسهيلات مادام العمر به جوانان ايراني دارد. هم اكنون بيش از! ميليون ايراني ساكن ايالات متحده آمريكا هستند و بنا به گفته هيلاري کلينتون بر اساس آماري كه سال گذشته ارايه شد درصد بالايي از جمعيت ايراني ساكن آمريكا داراي تحصيلات عاليه هستند به نحوي كه سطح سواد ايرانيان مهاجر در آمريكا از سطح سواد ميانگين آمريكايي‌ها و ديگر
اقليت‌هاي ساكن در اين كشور بالاتر است. اين اظهارات نشان از نيت آمريکا براي جذب نخبگان ايراني واستفاده از قابليت‌هاي آنها در راستاي پيشرفت و تحول علمي اين کشور را مي‌رساند.
اما افسوس که...
مقوله دومي که حتي مطرح کردن آن باعث رنجش و تاسف است بحث عدم توانايي کافي مسئولان براي جذب و حفظ نخبگان و جوانان کشورمان مي‌باشد. بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که چرا شايسته‌هاي مملكتمان درکشور بخوبي جذب نمي‌شوند و رضايتشان جلب نمي‌گردد و با ارائه درخواست‌هايي از سوي کشورهاي غربي بعضا به مهاجرت از کشور راضي مي‌شوند وعاملي براي بالابردن سطح سواد آمريکا و ديگر کشورها غربي مي‌شوند!؟
شرق
«سوال كردن عيب نيست ندانستن عيب است» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن كشاورز است كه در آن مي‌خوانيد:
1- از نخستين سال تحصيل –يعني اول ابتدايي- تا پايان زندگي حرفه‌اي و طبيعي، مكرر مي‌شنويم «پرسيدن عيب نيست، ندانستن عيب است» واقعيت اين است آنها كه اين گفته را باور كرده و پذيرفته‌اند، از آنها كه غرور يا خجالت يا ملاحظات ديگر از پذيرش و اجراي آن بازشان داشته، در شوون گوناگون زندگي فردي و اجتماعي، موفق‌تر بوده‌اند. حقيقت اين است رفع ابهامات و دست يافتن به نادانسته‌ها جز با «پرسيدن» ميسر نمي‌شود و خودداري از سوال يعني باقي ماندن در تاريكي.
2- اين بعد فردي و شخصي قضيه است. كسي كه اين پند را بشنود و به كار بندد سود خواهد برد و آنكه آن را نپذيرد دچار زيان خواهد شد. اما قضيه بعد ديگري هم دارد. وقتي كسي به نيابت از ديگري كاري را برعهده مي‌گيرد و درست انجام دادن آن كار مستلزم طرح پرسش يا پرسش‌هايي و اصرار در مطالبه پاسخ آنهاست، تكليف چيست؟ مثلا وقتي وكيل، اداره امور موكل را برعهده گرفته و براي انجام امور موكل كساني را اجير كرده و به كار گماشته، پرس‌وجو از اين عمال و خادمان حق اوست يا تكليف او؟
فراموش نكنيم وكيل در همه حال بايد غبطه موكل را رعايت كند. پاسخ روشن است موكل اين وكيل مفروض «حق» دارد از او درباره كارهايش سوال كند اما اين وكيل مفروض «تكليف» دارد از خدمه و كارگران و عمالي كه براي انجام امور موكل استخدام و اجير كرده است، درباره كم و كيف و نحوه و ميزان پيشرفت كارها سوال و در صورت لزوم آنها را بازخواست و حتي اخراج و- در صورت احراز سوءنيت در خرابكاري- از نظر كيفري، تعقيب كند.
3- تشبيه مسايل كلان به امور خرد، تجسم قضايا را آسان‌تر مي‌كند: اصل ششم قانون اساسي مقرر داشته «در جمهوري اسلامي ايران كشور بايد به اتكاي آرا عمومي اداره شود...» اصل پنجاه و ششم ميگويد: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را به سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است... و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.» بالاخره در اصل پنجاه و هشتم آمده است: «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي‌آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ مي‌گردد.» از اين اصول به سادگي مي‌توان فهميد مردم كه صاحبان كشور هستند نمايندگان مجلس را وكيل خود مي‌كنند كه مملكت را- با رعايت دقيق غبطه و مصلحت موكلين- يعني مردم- از طريق قوه مجريه اداره كنند. مويد اين «صاحب حق» و «صاحبكار» بودن مردم مفاد اصل پنجاه و نهم قانون اساسي است كه اعمال قوه مقننه- يعني تعيين سياست و دستور كار- را در امور بسيار مهم اقتصادي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي به همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم موكول كرده است. متن سوگندنامه وكلاي مجلس نيز نوع رابطه ايشان با مردم را به روشني نشان مي‌دهد و الزامي بودن پخش مذاكرات علني مجلس از راديو و درج آن در روزنامه رسمي كشور به اين منظور است كه موكلين و صاحبان كار و كارفرمايان امكان نظارت دايمي بر اقدامات وكلا و كارگزاران خود را داشته باشند (اصل 69 قانون اساسي).
4- مبحث دوم از فصل ششم قانون اساسي كه اصول 71 تا 99 قانون مذكور را در بر مي‌گيرد راجع است به اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي. آنچه در اصول 71 تا 91 قانون آمده كاملا نشان مي‌دهد قلب كشور در مجلس مي‌تپد و وكلاي مردم همه اختيارات را براي سياستگذاري و تمشيت امور موكلين خود دارند و از اين‌رو مجلس در رأس امور است. در عين حال در اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي مقرر شده است: «در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس‌جمهور يا هر يك از نمايندگان از وزير مسوول، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رييس‌جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد...» شايد از نحوه انشاء اين اصل، اينكه سوال كردن- از ديدگاه رابطه نمايندگان يا مردم- حق نمايندگان است يا تكليف آنها، در نظر اول روشن نباشد.
اما از ساير اصول قانون اساسي- كه پيشتر برشمرديم و از اصول كلي حاكم بر رابطه وكيل و موكل و بالاخره از صدر اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي كه مي‌فرمايد: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است...» مي‌توان دريافت هرگاه ابهام و ايرادي وجود داشته و رفع آن مستلزم طرح سوال باشد، نماينده يا نمايندگان «مكلف و موظف» در طرح سوال -حسب مورد- از رييس‌جمهور يا وزرا هستند نه «محق يا مخير» به اين كار. زيرا امور مملكت مسايل و حقوق شخصي و فردي نمايندگان نيست تا بتوانند هرگاه دلشان خواست سخت بگيرند و هر وقت مايل بودند و به اصطلاح «كوتاه بيايند.» 5- اصل!14 قانون اساسي ميگويد: «رييس‌جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود...» و در اصل!22 آمده است: «رييس‌جمهور در حد اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي يا قوانين عادي بر عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسوول است» و بالاخره اصل!23 مي‌فرمايد: «رييس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‌پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسوولان بگذارد.» از اين اصول و ساير اصول مربوط به قوه مجريه در قانون اساسي كاملا روشن مي‌شود.
رييس‌جمهور و هيات وزيران هيچ وظيفه- و به عبارت ديگر، چاره‌اي- جز اجراي بي‌چون و چراي مصوبات و سياستگذاري‌هاي مجلس را ندارند و به عنوان كارگزاران و عمال مردم بايد همواره غبطه و صلاح آنها را رعايت كنند و معيار سنجش اين رعايت غبطه نيز اجراي درست و كامل مصوبات مجلس است.
دنياي اقتصاد
«لطفاً مشخص فرماييد، بلالي هستيد يا خالدي»، «اتاق بازرگاني مواظب باشد» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمد صادق جنان صفت است كه در آن مي‌خوانيد:
محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي ايران در ششمين نشست اعضاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، چند خبر مهم داد و البته يك هشدار عجيب نيز داشت. يكي از خبرهاي بيان شده از سوي رييس كل بانك مركزي، بخشودگي معوقات بانكي و تقسيط اصل بده شركت‌هاي بدهكار به نظام بانكي بود.
خبر ديگر، اعلام دقيق طلب 5 ميليارد دلاري ايران از هند بود كه در ماه‌هاي اخير به موضوع مورد بحثي تبديل شده است. خبر سوم و بسيار با اهميت اما دادن اختيار و وظيفه اولويت‌بندي توليدكنندگان بدهكار بانكي به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بود. بهمني همچنين هشدار داد كه اگر آمارهاي ارائه شده توسط بانك مركزي همچنان با ترديد و انتقاد مواجه شود، احتمال عدم ارائه همين ميزان آمار نيز در دستور كار قرار مي‌گيرد.
جداي از اينكه رييس كل بانك مركزي و حتي دولت، براساس كدام اصل قانون اساسي و با استناد به كدام قانون، مي‌توانند حق شهروندان را براي دستيابي به اطلاعات و آمار اقتصادي آن هم در شرايطي كه كشور با هيچ اتفاق غيرمنتظره‌اي مواجه نيست، ناديده بگيرند، تقسيط اصل بده و دادن اختيار به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يك رويداد مهم و تاثيرگذار و ضرورتي تمام عيار است.
در واقع، نهادهاي دولتي حاضر شده‌اند بخشي از اختيارات و وظايف خود را به يك نهاد غيردولتي تفويض كنند و اين يعني دادن قدرت بيشتر به بخش خصوصي، اما شيريني و جذابيت كار تا همين جاست و پس از آن ابعاد ديگر و احيانا پردردسر ماجرا شروع مي‌شود. نخستين شبهه‌اي كه در شروع و جريان فعاليت اتاق در اولويت‌بندي بدهكاران بانكي براي اعضاي هيات‌رييسه پيش مي‌آيد به انتخاب كساني برمي‌گردد كه بايد اين مساله را اجرايي كنند. اگر در ميان كساني كه براي اولويت‌بندي انتخاب مي‌شوند حتي يك نفر هم بدهكار بانكي باشد، آيا موجب اعتراض نمي‌شود؟ مساله بعدي به رفتار بدهكاران بانكي برمي‌گردد.
مي‌توان حدس زد بدهكاران كوچك و بزرگ بانكي از همين امروز لابي با اعضاي اتاق و افراد بانفوذ آن را شروع كرده و با صف بستن در مقابل اتاق‌هاي اين افراد، كار عادي اين نهاد را با دشواري مواجه كنند. از طرف ديگر، اين يك واقعيت غيرقابل انكار است كه اختيار و وظيفه محول شده به اتاق، يك تجربه جديد است و احتمال اينكه اتاق به دليل فقدان كارشناس ورزيده بانكي و حقوقي نتواند اين وظيفه را با كارآمدي انجام دهد، وجود دارد.
آيا اتاق بازرگاني و صنايع‌و‌معادن كه در سال‌هاي اخير شرايط بسيار مناسبي را از نظر پذيرفته شدن فلسفه وجودي‌اش به دست آورده است، حاضر به قبول ريسك و خطرپذيري خواهد شد؟ به نظر مي‌رسد اعضاي هيات‌رييسه اتاق بازرگاني و صنايع‌و‌معدن ضمن احترام به تصميم نهادهاي دولتي بابت اعتمادي كه به آنها شده است، در پذيرفتن اين وظيفه تفويض شده احتياط لازم و كافي را نشان دهند و ضوابط دقيقي را تعيين و ترسيم كرده تا اجراي اين كار مهم را در شرايطي هرچه شفاف‌تر آغاز كنند.
جهان صنعت
«عاقبت شک و شبهه» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم اردلان عطارپور است كه در آن مي‌خوانيد:
چندی است که معدودی از آمارهای اقتصادی کشور یا اعلام نمی‌شود، یا دیر اعلام می‌شود، یا به وسیله مراکز مختلف آمارهای مختلفی اعلام می‌شود و یا آنچه اعلام می‌شود با دیگر واقعیات همخوانی ندارد!
طبیعی است که این وضع باعث اطمینان بیشتر به آمارهای ارایه شده، نمی‌شود. از این رو در ابتدا طیفی از مردم عادی که اقتصاد را با پوست و گوشت خود حس می‌کنند ناباوری خود را به این آمارها نشان دادند، بعد اهل رسانه و کارشناسان اقتصادی در آمارها شک و شبهه آوردند و بعد مجلسی‌ها هم به این گروه پیوستند.
همین دیروز هم دیدیم که رییس سازمان بازرسی کشور از رییس‌جمهور خواست که مستندات خود را برای اعلام رشد اقتصادی اعلام کند. معنی این حرف چه می‌تواند باشد جز شک و شبهه در آمارهای ارایه شده؟! حال محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی که انگار این شک وشبهه‌ها را دست‌کم گرفته است، می‌گوید: کوچک‌ترین خدشه‌ای به آمارهای بانک مرکزی نیست.
بهمنی می‌گوید: اینکه برخی عنوان می‌کنند آمارهای کشور مخدوش است، گفته دشمنان خارجی است. وی در ادامه با بیان اینکه دشمنان خارجی ما روی همین موضوع، یعنی آمارهای اقتصادی در کشورمان انگشت گذاشته‌اند، گفت: گاهی اوقات ما آنها را قانع می‌کنیم. در جایی که رییس کل بانک مرکزی گاهی دشمنان را در خصوص آمارهای ارایه شده قانع می‌کند، خوب است با ما هم این کار را بکند، نه اینکه با زبان تهدید خطاب به ما بگوید: کاری نکنید که سازمان‌های کشور از اعلام آمارها خودداری کنند.
«گلوله نقره‌اي يا جيوه اي؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
1- «به عنوان يك مسلمان مصري از خودم خجالت كشيدم، كاش در اين احساس غرور لذت بخش با شما شريك بودم. ترديدي ندارم كه ملت مسلمان و انقلابي مصر به من اين اجازه را مي‌دهند كه از قول آنها بگويم در اين ماجرا كنار ملت بزرگ ايران خواهيم بود. به زودي مي‌بينيد كه درس پشيمان كننده‌اي به آمريكا و اروپا مي‌دهيم».
مطلب فوق، بخشي از گفت وگوي يك مسافر مصري عازم ايران است كه دو هفته قبل با يكي از دوستان نگارنده در فرودگاه فرانكفورت آلمان در ميان گذاشته بود. دوست نگارنده نيز كه در پايان «فرصت مطالعاتي» خود با اين مسافر مصري همسفر بود، مي‌گفت (نقل به مضمون)؛
«وقتي مسافران پرواز هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در صندلي‌هاي خود جاي گرفتند، خلبان اعلام كرد كه به علت تحريم آمريكا، شركت‌هاي نفتي طرف قرارداد فرودگاههاي اروپايي از تحويل سوخت به «ايران اير» خودداري مي‌كنند و توضيح داد كه براي سوختگيري بايد به فرودگاه «كيف» در اوكراين پرواز كرده و پس از تحويل سوخت، به تهران پرواز كنيم. در اين هنگام يك مرد جوان مصري، حدود 35 ساله، كه در صندلي پشت سر من نشسته بود از مسافر كناري خود پرسيد كه آيا انگليسي مي‌داند؟ و پس از آن كه جواب منفي شنيد، با او سر صحبت را باز كردم. جاي خود را با همسفر كناري من عوض كرد و بي مقدمه گفت؛ از اين كه آمريكا و اروپا دشمنان سرسخت شما هستند چه احساسي داريد؟ در پاسخ گفتم؛ شما آمريكا و اروپا را چگونه مي‌بينيد؟ گفت؛ منفورترين حكومت‌هاي روي زمين. قاتل مردم فلسطين، غارتگر ثروت و ذخاير ملت‌هاي مسلمان، برده دار، كثيف، خونخوار و مجموعه‌اي از همه زشتي‌ها و بدي‌ها كه تاكنون شناخته ام. و اگر چنين نبود و دهها سال در مصر و ساير كشورهاي اسلامي، طعم تلخ ظلم و ستم آنها را نچشيده بوديم كه امروزه يكپارچه عليه ديكتاتورهاي دست نشانده آنها قيام نمي‌كرديم» پرسيدم؛ امام خميني (ره) را مي‌شناسي؟ گفت؛ چه كسي است كه او را نشناسد؟ گفتم؛ ايشان مي‌فرمودند، اگر آمريكا و اسرائيل از شما راضي باشند بايد در هويت خود ترديد كنيد. گفت؛ اين سخن امام را شنيده ام. گفتم؛ بنابراين، پاسخ سوال خود را مي‌دانيد. مسلمان مصري گفت؛ دشمني آمريكا و اروپا با ايران، براي مردم ايران افتخار آميز است. ايران حق بزرگي بر گردن ما دارد. اگر ايستادگي و مقاومت ايران نبود، امروز از حماس و حزب الله خبري نبود و انقلاب‌هاي اسلامي و مردمي در مصر و تونس و ليبي و يمن پديد نمي‌آمد. مدت زيادي با هم گفت وگو داشتيم. مي‌گفت؛ آن روز جمعه كه آيت الله خامنه‌اي در نمازجمعه تهران خطاب به مردم مصر خطبه خواند من در قاهره بودم. بعدازظهر همان روز بخش‌هايي از پيام ايشان را روي تلفن همراه خود ديدم و اين پيام با سرعتي حيرت انگيز در تمامي سطح قاهره منتشر شد. پرسيد به نظر شما براي مقابله با اين اقدام ضدانساني آمريكا و اروپا چه كاري از ما ساخته است؟ گفتم؛ چه مي‌دانم؟ گفت؛ به دفاتر شركت‌هاي هواپيمايي آمريكايي و اروپايي حمله ور مي‌شويم و عرصه را بر اين شركت‌ها تنگ مي‌كنيم. بعد لبخندي زد و پرسيد؛ موافقي؟ پاسخ دادم؛ چرا نه؟!
2- يك ماه بعد از صدور قطعنامه!929 شوراي امنيت سازمان ملل عليه جمهوري اسلامي ايران- خردادماه!389/ژوئن2010- دولت آمريكا، لايحه‌اي با عنوان «قانون جامع تحريم ايران» را به كنگره برد و در 9 ژوئيه 2010 از تصويب گذراند. براساس اين مصوبه، شركت‌هاي آمريكايي از صدور فرآورده‌هاي نفتي پالايش شده- از جمله بنزين- به جمهوري اسلامي ايران منع شده بودند و در بخش ديگري از همان قانون، تأكيد شده بود كه شركت‌هاي غيرآمريكايي نيز در صورت صدور بنزين به ايران با تحريم تجاري آمريكا روبرو خواهند شد. رسانه‌هاي غربي از تحريم بنزين با عنوان «گلوله نقره اي» ياد مي‌كردند و اميدوار بودند اين گلوله نقره‌اي كه نام ديگر تحريم است بتواند جاي خالي «گلوله طلايي» را كه ترجمان حمله نظامي است، پركند و ايران اسلامي را به زانو درآورد. ايران با كمك متخصصان برجسته خود براي خنثي كردن اثر اين تحريم دست به كار شد و در اقدامي حماسي كه براي غربي‌ها نيز غير منتظره و حيرت آور بود به افزايش توليد بنزين روي آورد تا آنجا كه امروزه علاوه بر تأمين نياز داخلي به فاز صدور بنزين هم دست يافته و «گلوله نقره اي» آمريكا و متحدانش را به «گلوله جيوه اي» كه، اگرچه در خانواده فلزات جاي دارد ولي فلزي وارفته است تبديل كرده است!
3- قطعنامه 929 شوراي امنيت سازمان ملل ظاهراً و در عنوان رسمي! عليه برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران صادر شده بود ولي فقط چند روز بعد از صدور اين قطعنامه، مقامات آمريكايي و اروپايي اعتراف كردند كه قطعنامه!929 را براي حمايت از فتنه گران داخلي ايران صادر كرده‌اند و هدف اصلي از صدور آن، اعلام حمايت آمريكا و اروپا از فتنه گراني بوده است كه علي رغم تلاش همه جانبه غرب، در پيشبرد اهداف خود شكست خورده و از صحنه بيرون رانده شده‌اند. روزنامه آمريكايي واشنگتن پست در شماره!4 ژوئن 2010 - 24 خرداد!389- خود نوشت؛ قطعنامه!929 شوراي امنيت سازمان ملل نيز نتوانست جنبش سبز ايران- بخوانيد فتنه آمريكايي اسرائيلي 88- را از بن بست خارج كند و تايمز لندن بر ضرورت «بايگاني قطعنامه!929 در كنار قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت سازمان ملل» تأكيد ورزيد.
ملت ما
«الگوسازي براي خصوصي‌سازي» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم داوود دانش جعفري است که در آن می خوانید:
ترديدي وجود نداردکه مجموعه بيانات مقام معظم رهبري درباره سياستهاي كلي اصل 44، اقتصاد صادرات محور، توليد صادراتي و تكريم توليد ثروت، نوعي مدل و الگوي ويژه را پيش روي سياست‌گذاران قرار مي‌دهد كه خلاصه‌اش، افزايش توان و جايگاه بخش خصوصي است. به واقع آنچه از سخنان ايشان استنباط مي شود، معني افزايش ظرفيت اقتصاد ملي با استفاده از رويكرد ارتقاي نقش بخش خصوصي در اقتصاد را به ذهن متبادر مي سازد كه با توجه به ديگر بيانات ايشان، بايد در كنار بهبود شاخص‌هاي عدالت اجتماعي مثل توزيع درآمد در بين اقشار مختلف مردم دنبال شود.
مجموعه بيانات ايشان، در مجموعه‌يي از رهنمودهايي كه ظرف چند سال گذشته داشته‌اند همواره بر توسعه بخش خصوصي، توليد ثروت مشروع و پيشرفت و عدالت تاكيد داشته‌اند و مجموعه اين اظهارنظرها را بايد به‌صورت يك مجموعه نگريست و بنابر اين براي تدوين سياستهاي مبتني بر اين رهنمودها بايد بسته‌يي هماهنگ و يكپارچه به‌صورت يك الگوي اقتصادي تهيه و تنظيم كرد. دليل اتخاذ چنين رويكردي كاملا روشن است، زيرا در صورت اتكاي صرف اقتصاد كشور به منابع دولتي، به لحاظ محدوديت اين منابع، كشور نميتواند به رشد اقتصادي موردنظر خود دست يابد.
از سويي، اگر منابع مالي در اختيار بخش خصوصي به خوبي هدايت نشود، چه بسا ممكن است مشكلاتي نيز به وجود آورد و به اقتصاد كشور لطمه وارد كند. بنابراين براي ايجاد جهش دراقتصاد ايران، بايد با دو بال، يعني بخش خصوصي و بخش دولتي پرواز كرد. دراين زمينه براي اينكه به اهداف مورد نظر برسيم بايد الگوي واحد و نقشه‌راه جامع و حساب شده‌يي داشته باشيم. يكي از مشكلات ما اين است كه غالباً طرح‌هايي در كشور به اجرا در مي‌آمده كه معطوف به يك بعد خاص يا يك هدف از مجموعه اهداف سياستهاي كلي مدنظر بوده و ابعاد ديگر موضوع به فراموشي سپرده مي‌شود.
نكته مهم ديگر، اجماع‌نظر ميان كليه اركان نظام براي اجراي الگوي موردنظر است. منظور از اجماع نظر اين است كه وقتي اجراي سياستي براي كشور‌اولويت پيدا مي‌كند، بايد از ابعاد مختلف، و توسط آحاد كشور تبعيت شود. بطور مثال، وقتي توانمندسازي بخش خصوصي در كانون توجه كشور قرار‌مي گيرد، ترجمه اين سياست در سيستم بانكي چنين است كه متقاضيان بخش خصوصي نسبت به بخش‌عمومي و دولتي در گرفتن تسهيلات دراولويت باشند. اگر قوانين بودجه كشور چنين سياستي را به روشني بيان نكند نتيجه اين خواهد بود كه عمده منابع بانكي كشور متوجه نيازهاي دولت شده و هدف توانمندسازي بخش خصوصي تامين نمي‌شود.
يا زماني كه قصد داريم، سياست توسعه صادرات را درپيش‌گيريم، بايد نظام پولي ومالي كشور را براي افزايش توليد صادراتي، بسيج كنيم. همچنين وقتي سياست تقويت بخش خصوصي در محور توجهات كشور قرار دارد، توجه به حفظ حقوق مالكيت بسيار مهم است و نبايستي اين اصل بنيادين مورد خدشه قرار گيرد، چرا كه موجب پنهان شدن سرمايه‌ها و در نتيجه عدم تحقق اهداف موردنظر سياستهاي كلي اصل 44 مي‌شود. درباره جذب سرمايه خارجي نيز اين جهت‌گيري خيلي با اهميت تلقي مي‌شود.
به نظر مي‌رسد براي توفيق در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 وسياست توسعه صادرات كه درفروردين ماه امسال ازسوي مقام معظم رهبري مطرح شد، همه آحاد كشور بايد يك سياست را دنبال كنند. احزاب و گروههاي سياسي نيز از اين قاعده مستثني نيستند زيرا اصولاً اهداف ملي، فراتر از رقابت‌هاي سياسي هستند. متاسفانه بايد گفت نسبت به ابلاغيه اصل 44 اهتمام جدي صورت نگرفته است واين تنها مختص دولت نيست كه ديگر نهادها نيز دراين زمينه اهتمام جدي نداشته‌اند.
خراسان
«گلوله نقره‌اي يا جيوه اي؟!»، عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان است كه در آن مي‌خوانيد:
در آخرين روز دي ماه سال گذشته بود که شبکه خبري سي ان ان در گزارشي به روابط عادي نشده کويت با عراق ۲۰سال پس از حمله رژيم صدام به اين کشور پرداخت. سي ان ان در گزارش خود اعلام کرد که عراق تا آن زمان بيش از ۳۰ميليارد دلار به کويت به عنوان غرامت پرداخت کرده و کويت هم چنان بر اين موضوع پاي مي‌فشارد که عراق بيش از ۲۰ميليارد دلار ديگر به اين کشور بدهکار است.
پيش از اين نيز شبکه خبري بي بي سي، در گزارشي در همين زمينه، اختصاص يافتن ۵درصد از درآمد نفتي عراق را به غرامت کويت به عنوان مکانيسم حل و فصل موضوع خسارت‌هاي ناشي از جنگ ۱۹۹۰ عنوان کرده بود؛ مکانيسمي که مي‌تواند موضوع اخذ غرامت ۸سال جنگ تحميلي عراق عليه ايران را نيز از حالت ابهام و کلي گويي‌هاي معمول مسئولان خارج کند و به استيفاي حقوق ملت منته شود.
کويت تنها کمتر از ۷ماه (از مرداد تا دي سال ۱۳۶۹) در اشغال نيروهاي صدام بود و با اين حال توانست با پي گيري‌هاي مستمربخش قابل توجه از غرامت عمليات نظامي رژيم بعث را از دولت عراق بازستاند اما ايران ۲۳سال پس از پذيرفتن قطعنامه ۵۹۸و با وجود بيانيه خاوير پرز دکوئيار دبيرکل وقت سازمان ملل مبني بر متجاوزبودن عراق در جنگ تحميلي، هنوز به توافقي با دولت عراق بر سر ساز و کار چگونگي دريافت غرامت جنگ تحميلي دست نيافته است. نقش آمريکا در وصول مطالبات کويت از عراق قابل انکار نيست اما اين هم قابل انکار نيست که تعلل مسئولان دستگاه ديپلماسي کشور در سال‌هاي پس از جنگ، چنان بوده که گويي موضوع غرامت جنگ تحميلي مشمول مرورزمان شده است اسف بار است که حتي خبر موثقي از اين که مسئولان ذي ربط با همتايان عراقي خود در اين باره مذاکره کرده باشند، در اختيار نيست.
مسئولان امر و برخي کارشناسان گاه به تلويح از به مصلحت نبودن اخذ غرامت از عراق با توجه به روابط حسنه کنوني ۲کشور سخن گفته‌اند اما متذکر اين نکته خطير نشده‌اند که اگر نتوان به توافقي در دوره حسنه بودن روابط دست يافت چگونه مي‌توان استيفاي حقوق ملت را در دوره‌هايي که حسنه بودن روابط ۲کشور تنها محتمل است، تضمين کرد؟
وانگهي، توافق ۲کشور بر سر ساز وکار اخذ غرامت جنگ تحميلي چه منافاتي با روابط حسنه دارد؟ اگر اين روابط حسنه به واقع مغتنم شمرده و بر مبناي آن مکانيسم اخذ غرامت جنگ تحميلي از عراق تعيين مي‌شد، آيا اميدي به اين نبود که ما نيز در اين سال‌ها همچون کويت موفق به وصول بخشي از غرامت دست کم ۱۰۰ميليارد دلاري خود از عراق شويم؟ انتقادها در اين زمينه البته تنها معطوف به عملکرد دولت فعلي نيست اما انتظار به حقي است که به جاي تشکيل دادن ستادي براي پي گيري خسارت‌هاي جنگ جهاني دوم از به اصطلاح فاتحان جنگ، اخذ غرامت جنگ تحميلي عملا در اولويت کاري دستگاه ديپلماسي کشور قرار گيرد و مسئولان امر خودرا ملزم بدانند که در اين باره به صورت شفاف اطلاع رساني کنند.
جبران سال‌هايي که گذشته و فرصت‌هايي که از دست رفته ممکن نيست اما وزارت خارجه نبايد بيش از اين آغاز مذاکرات با دولت عراق را براي اخذ غرامت جنگ تحميلي به تعويق اندازد.
جمهوري اسلامي
«سپاه و سياست» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
سخنان فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به مناسبت روز پاسدار در مورد موضوعات مختلف اظهارنظر كرده بود، با واكنش‌هاي وسيعي مواجه شد. از آنجا كه موضوع ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به مسائل سياسي مدتهاست كه مورد مناقشه است و به يكي از موضوعات مهم و مورد توجه تبديل شده، لازم است در اين زمينه با تكيه بر مباني و دور از تعصبات گروه و جناحي نظر داده شود تا كساني كه اهل انجام وظيفه قانوني و شرعي براساس پاي بندي به مباني هستند براي هميشه تكليف خود را بدانند.
متأسفانه اظهارنظرهائي كه درباره موضوع مهم و حساس ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به مسائل سياسي مي‌شود، عموماً فاقد استدلال‌هاي مبنائي و جدا كردن موضوعات از همديگر است. اين نقصان، در هر دو طرف وجود دارد و دامنگير معترضان و مدافعان مي‌شود و به همين دليل است كه اين منازعات راه به جائي نمي‌برد. برخورد اصولي با اين موضوع ايجاب مي‌كند اولاً به مباني مراجعه شود و ثانياً در جداسازي موضوعات از همديگر دقت لازم اعمال گردد.
در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بطور كلي نيروهاي مسلح، دو مرجع قابل اتكا وجود دارد كه بايد از آنها به عنوان مباني اين مبحث نام برد و با اتكا به آنها تكليف اين موضوع را روشن كرد. اين دو مرجع عبارتند از قانون اساسي و نقطه نظر بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي حضرت امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه در وصيت نامه ايشان.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مبحث دوم از فصل نهم، اصول!43 تا!51 را به "ارتش و سپاه پاسداران" اختصاص داده و محورهاي اصلي مربوط به اين دو ارگان و نهاد نظامي را بيان كرده است. نكته جالب و قابل توجه و تأمل اينست كه در معرفي ارتش و سپاه و بيان وظايف آنها مشابهت‌هائي در قانون اساسي وجود دارد كه نشان دهنده هوش سياسي بسيار بالاي تدوين كنندگان اين قانون است، كما اينكه در بيان امور محوري مربوط به نيروهاي مسلح نيز ظرافت‌هائي بكار رفته كه همين نكته را تداعي مي‌كند.
اصل!43 قانون اساسي ميگويد: "ارتش جمهوري اسلامي ايران، پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را برعهده دارد"
همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، تعبير "پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور" با صراحت به عنوان وظيفه يا وظايف ارتش جمهوري اسلامي ايران در اين اصل آمده است. با توجه به همين نكته، اكنون اگر اين اصل را در كنار اصل!50 كه به بيان وظايف سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پرداخته است قرار دهيم به نتيجه روشني مي‌رسيم. اصل!50 ميگويد: "سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پا بر جا مي‌ماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها بوسيله قانون تعيين مي‌شود"
همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، تعبير "نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن" كه در اصل!50 براي بيان وظيفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آمده، با آنچه در اصل!43 در مورد ارتش جمهوري اسلامي ذكر شده، عليرغم تفاوت در الفاظ، از نظر محتوا هر دو در يك جهت و مسير قرار دارند. دستاوردهاي انقلاب اسلامي عبارتند از "استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي" كه عيناً در اصل مربوط به ارتش آمده‌اند. آنچه باقي مي‌ماند دو تعبير بظاهر متفاوت "انقلاب اسلامي" و "نظام جمهوري اسلامي" است كه دومي محصول و نتيجه اولي است و نگهباني از هر يك از آنها نگهباني از آن ديگري نيز هست. اگر به ظرافت تعبير "اين سپاه" كه در اصل!50 در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بكار رفته است توجه شود اين واقعيت نيز روشن خواهد شد كه مقصود اينست كه سپاه هم مثل ارتش و ساير نيروهاي مسلح يك مجموعه نظامي است و طبعاً مقررات مربوط به آنها نيز همانند است كما اينكه عبارت "در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر" كه در ادامه آمده همين نكته را تأييد مي‌كند.
آنچه در ذيل اصل!50 آمده كه تعيين حدود وظايف و قلمرو مسئوليت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را به عهده قانون مي‌گذارد نيز با اين تأكيد همراه است كه بايد ميان اين سپاه و نيروهاي مسلح ديگر "همكاري و هماهنگي برادرانه" وجود داشته باشد. طبعاً يكي از نكاتي كه از اين عبارت فهميده مي‌شود اينست كه ميان وظايف اين سپاه و نيروهاي مسلح ديگر تجانس و مشابهت وجود دارد. بنابر اين، مي‌توان نتيجه گرفت كه قانون اساسي جمهوري اسلامي درصدد بيان تفاوت خاصي ميان سپاه و ارتش نيست و براي همه نيروهاي مسلح، پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي به عنوان وظيفه ذاتي در نظر گرفته شده است.
رسالت
«غيبت دوساله» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
ديروز برخي از روزنامه‌هاي دوم خردادي به واكاوي غيبت دو ساله آيت‌الله هاشمي رفسنجاني از منصب نمازجمعه تهران پرداختند.
مصاحبه آقاي محمد هاشمي زينت بخش اين واكاويها بود.
محمد هاشمي در تجليل از برادر بزرگوارشان گفت؛ " جاي هاشمي در نماز جمعه تهران خالي است. هاشمي در اين 50 سال كه با نهضت همراه است هيچ گاه يك لحظه از نهضت قهر نكرده است. هاشمي از اركان نظام است. انقلاب بدون هاشمي روياي محالي است. " (1)
26 تيرماه سال 88 آيت‌الله هاشمي رفسنجاني آخرين خطبه‌هاي نماز جمعه خود را خواند و از آن پس توفيق نيافت در نماز جمعه حضور يابد. حسب روايات نماز جمعه از مناصبي است كه به‌امام مسلمين اختصاص دارد.
نمازجمعه پايگاه براي روشنگري، وحدت و انسجام جامعه است.
امام جمعه نبايد وامدار گروه، جناح يا حزب خاصي باشد چرا كه از منصب حقيقي خود فاصله مي‌گيرد.
خطبه‌هاي روز 26 تير ماه آيت‌الله هاشمي نتوانست مومنيني را كه در صف اول و نيز محوطه دانشگاه تهران حضور يافته بودند اقناع كند. چرا كه بر حسب تصويري كه از آن روز داريم اكثر نمازگزاران نماز خود را اعاده كردند. حتي كساني كه با فراخوان ماهواره‌ها آمده بودند اغلب نماز نخواندند و رفتند و واكنش منفي نسبت به اظهارات ايشان داشتند. نگارنده فرداي آن روز در سر مقاله‌اي تحت عنوان " انتظار مومنين نمازگزار" نوشتم: " به نظرم خطيب محترم نماز جمعه در مخاطب شناسي خطبه‌ها دقت كافي نكرده‌اند"
امام جمعه از آنجا كه منصوب ولايت فقيه است آهنگ سخن خود را بايد از رهبري بگيرد. اگر غير از اين باشد خطبه‌ها را در حد يك سخنراني در يك ميتينگ سياسي فرو مي‌كاهد. آهنگ سخنان آقاي هاشمي در خطبه‌هاي 26 تير هيچ تناسبي با مواضع رهبري و مردم نداشت. لذا به طور طبيعي ايشان نمي‌توانست نقش يك روشنگر سياسي و يك رجل سياسي و مذهبي كه دغدغه وحدت مردم را داشت بازي كند. او درباره بي‌مهري عده‌اي نسبت به نتايج انتخابات كه از روز اول اعلام نتايج تا 26 تيرماه هراز چندي كه در خيابان برگزار مي‌شد واكنش منفي نشان نداد. اين بي مهري شامل اركان نظام، امام و انقلاب بود كه مردم و رهبري استخوان در گلو و خار در چشم اين بي‌مهريها را تحمل مي‌كردند.
دستور شورش خياباني و اردوكشي خياباني در صورت عدم راي آوري كانديداي مورد نظر بيت محترم آقاي هاشمي رفسنجاني همان صبح روز راي‌گيري هنگام‌انداختن راي به صندوقها صادر شد. خبري كه همه رسانه‌هاي دشمن آن را با آب و تاب مخابره كردند.
اين نشان مي‌داد كه اراده‌اي در داخل و خارج قصد تمكين راي ملت را ندارد و از راههاي غيرقانوني واز طريقي به غير از نهادهاي فيصله بخش مي‌خواهد نتايج انتخابات را روشن كند. خطاي اصلي محتواي خطبه‌هاي 26 تيرماه آن بود كه خطيب محترم مشكل پديده آمده را " بحران " ناميد و ادعاي "تقلب" كه رمز آشوب بود جدي گرفت. حال آنكه بحران در ضلعي بود كه راي مردم را برنمي‌تافت و بر طبل آشوب مي‌كوبيد. مردم وقتي تداوم شرارت خياباني را در!3 آبان، روز قدس،!6 آذر و روز عاشورا ديدند در روز 9 دي ماه و 22 بهمن 88 با جريان فتنه مرزبندي كردند.
آقاي هاشمي مي‌توانست با مرزبندي با باند تبهكار موسوي و كروبي و جريان منافقين و سلطنت طلبها، كفار و گروههاي ماركسيستي كه اين باند را حمايت و پشتيباني مي‌كردند، جاي خود را در نمازجمعه پركند، اما اين اتفاق نيفتاد!
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با همراه مردم مي‌توانست خود را در كنار نهضت به تعبير محمد هاشمي حفظ كند، اما مردم جاي او را خالي ديدند!
قدس
«پشت پرده تغيير مهره‌هاي آمريکا در افغانستان» عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم مجيد وقاري است كه در آن مي‌خوانيد:
با رفتن ژنرال «ديويد پترائوس» فرمانده ارشد آمريکايي از افغانستان و جايگزيني ديگر ژنرال آمريکايي «جان آلن»، برگ ديگري از طرح آمريکا براي اجراي برنامه‌هاي نظامي خود در اين کشور از جمله تحميل توافقنامه امنيتي به حکومت کابل، ورق خورد. ژنرال ديويد پترائوس فرمانده نامور و با سابقه آمريکايي و يکي از ارشدترين فرماندهان ارتش اين کشور در تيرماه سال 89 و پس از رسوايي مصاحبه ژنرال «استنلي مک کريستال» و افشاگريهاي او درباره سياستهاي آمريکا در افغانستان و به استهزا گرفتن رفتار سفير آمريکا و معاون اوباما درباره افغانستان جايگزين وي شده بود.
باراک اوباما اميدوار بود با انتصاب پترائوس و با استفاده از تجربه او در عراق، بتواند بر مشکلات روزافزون نيروهاي ايساف در افغانستان فايق آيد. نخستين نتيجه اين جابجايي، غلبه نظر پترائوس بر مخالفان براي افزودن 30 هزار نظامي جديد به مجموع نيروهاي آمريکايي در افغانستان با بودجه‌اي 33 ميليارد دلاري براي تشديد عمليات نظامي بود؛ سياستي که منجر به افزايش چشمگير آمار تلفات غير نظاميان افغان شد. درباره اين تغيير وتحول مي‌توان گفت، آمريکايي‌ها در ادامه سياست مديريت بحران خود در افغانستان در حال تغيير آرايش نظامي و تغيير افراد هستند تا با يک ژست تبليغاتي و سياسي بتوانند اهداف جديد خود را در اين کشور پياده کنند. يکي از مهمترين اهدافي که آمريکايي‌ها دنبال مي‌کنند، موضوع سازش و مصالحه با طالبان است.
طالبان هم شرايطي را اعلام کرده‌اند که در رأس آنها خروج نيروهاي نظامي خارجي از افغانستان بوده است. آمريکايي‌ها نيز در مقابل اين موضوع با تأکيد و تبليغ درباره طرح خروج نظاميان ايساف از افغانستان تلاش مي‌کنند اين گونه القا نمايند که قصد خروج از اين کشور را دارند واين کار را طبق برنامه زمان بندي شده انجام خواهند داد. به همين منظور، مهره‌هاي اصلي خود را نيز در افغانستان تغيير داده‌اند. اين در حالي است که واشنگتن تنها با تغيير وضعيت نظامي خود در افغانستان بويژه در قالب واگذاري تدريجي امور امنيتي به نيروهاي بومي و تمرکز بر ايجاد چند پايگاه نظامي دايمي، به حضور خود در اين کشور ادامه دهد. از همين روست که همزمان با مراسم تحويل فرمانده نيروهاي ايساف به ژنرال «جان آلن» مراسم واگذاري امور امنيتي در شش منطقه ديگر افغانستان، از جمله لشکرگاه، مرکز ولايت ناامن هلمند به نيروهاي امنيتي اين کشور نيز انجام مي‌گيرد.
آمريکايي‌ها در همين چارچوب چند برنامه ديگر را هم در افغانستان به پيش مي‌برند که برآيند مجموع آنها تحقق برنامه جديد براي استقرار پايگاههاي دايمي خود در اين کشور مهم به لحاظ سوق الجيشي است.
آنها که در گذشته نتوانستند از طريق نظامي به طرحهاي خود دست يابند و بر شرايط امنيتي و فعاليتهاي طالبان مسلط شوند اکنون سعي مي‌کنند با دادن شبه امتيازهاي سياسي وامنيتي و مانورهاي سياسي براي فريب گروههاي سياسي و عناصر امنيتي در افغانستان، بر فضاي سياسي در اين کشور حاکم شوند و خود را پيروز اين ميدان نشان دهند. بويژه باراک اوباما در آستانه انتخابات پارلماني در آمريکا نياز دارد تا افکار عمومي را متقاعد کند سياستها و برنامه هايش در افغانستان موفق بوده‌اند.
در کنار تغيير چهره‌هاي نظامي آمريکا در افغانستان که در رأس آنها ژنرال ديويد پترائوس بود و خداحافظي قريب الوقوع «کارل ايکنبري» سفير آمريکا در کابل در روزهاي آينده شاهد يکسري خشونتهاي سياسي و قومي و رخ دادن ترورهاي سياسي مختلفي در افغانستان نيز بوده ايم که نشان دهنده عمق و گستره برنامه هدفمند آمريکايي‌ها براي حذف يا خاموش کردن گروه‌ها و چهره‌هاي سياسي مخالف با ايجاد پايگاههاي نظامي آمريکا در افغانستان و انعقاد قرارداد امنيتي آنها با دولت کابل است. ترور «جان محمد» از مشاوران حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان و «هاشم وطنوال» نماينده (ولسي جرگه) مجلس افغانستان که مخالفت خود را به صورت علني و صريح با ادامه حضور نظاميان آمريکايي وايجاد پايگاههاي نظامي اين کشور در افغانستان اعلام کرده بودند، حوادثي مشکوک در اين برهه حساس از تحولات افغانستان هستند.
فشارهاي آمريکا بر دولت اسلام آباد که افغانستان را حيات خلوت خود به شمار مي‌آورد هم در همين چارچوب قابل ارزيابي است وآنها با تهديدهاي مختلف از جمله ايجاد ناامني، عمليات بمب گذاري، تجهيز گروههاي تروريستي وافراطي در پاکستان که از آن جمله مي‌توان به کشف سلاحهاي اسرائيلي از گروههاي افراطي در اين کشور اشاره کرد و حتي زمينه سازش تنشهاي بيروني براي پاکستان بويژه با هند، اين کشور را وادار به موافقت با برنامه آمريکا براي مصالحه و معامله با طالبان و موافقت با ايجاد پايگاههاي نظامي در افغانستان کنند. در کنار اين مسايل، درگيريهاي سياسي نيز در داخل افغانستان با به کارگيري دلارهاي آمريکايي ايجاد شده است تا با تطميع و خريدن آراي چهره‌ها و گروههاي سياسي، اين برنامه تسهيل شود.
سياست روز
«نظارت بر قانونگذاري» عنوان يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم دكتر محمد مهدي سيف الله است كه در آن مي‌خوانيد:
يكم: مكتب و قانون
در نظام‌هاي مکتبي و ايدئولوژيکي مردم با پذيرش آزادانه مکتب در حقيقت اعلام مي‌کنند که مي‌خواهند همه امور خود را بر اساس مکتب پايه‌ريزي نمايند. در حقيقت با اين انتخاب خود، انتخاب‌هاي بعدي خود را محدود به حدود و قيود مکتب مي‌نمايند.
جمهوري اسلامي ايران نيز که نظامي مبتني بر مکتب سياسي اسلام ناب محمدي است در همه‌پرسي فروردين ماه سال!358 مورد تأييد مردم ايران قرار گرفته است. مردم ايران در اين همه‌پرسي «جمهوري اسلامي» را به عنوان حکومت مطلوب خويش پذيرفتند. حکومتي که مردم‌سالاري ظرف و شکل آن و اسلاميت و دين‌مداري محتواي آن را تشکيل داده است. با اين انتخاب مردم ايران پذيرفتند که اسلام بر همه تصميمات و قوانين نظام اسلامي حاکم باشد و تقنين و اجرا و قضا مبتني بر موازين اسلام باشد.
اين امر در قانون اساسي که انعکاس آمال و آرزوهاي يک ملت و قانون برتر و محور همه روابط و مبناي تمام اقدامات است و اصول آن مبين حقوق و تکاليف دولت و ملت است بيان شده است. در اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حاکميت اسلام بر همه شئون زندگي مردم مورد تصريح قرار گرفته است: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»
دوم: نظارت بر مصوبات مجلس
همچنين شوراي نگهبان بنا بر اصل نود و يکم، مسئوليت سنگين پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي را از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي از احکام اسلام و قانون اساسي بر عهده دارد.
از سويي اصل هفتاد و يکم قانون اساسي مقرر داشته است: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند.» اصل هفتاد و دوم در بيان استثنائات اصل فوق بيان مي‌کند: «مجلس شوراي اسلامي نميتواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد.» اصل دوازدهم قانون اساسي نيز بيان داشته است: «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري است و اين اصل اليالابد غير قابل تغيير است.»
اصل نودوچهارم قانون اساسي در راستاي عملي نمودن اصل چهارم و تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احکام اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري بيان داشته است: «كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.»
اطلاق اصل نودوچهارم دربرگيرنده همه مصوبات مجلس شوراي اسلامي اعم از مصوبات دائمي (مصوباتي که مدت‌دار نيستند و تا زماني که قانون‌گذار قوانيني بر خلاف آنها به تصويب نرسانده همچنان داراي اعتبار هستند. ) و مصوبات آزمايشي (که در اصل هشتاد و پنجم به آنها اشاره شده است و بر اساس ضرورت براي مدت معين به صورت آزمايشي مورد تصويب قرار مي‌گيرند. ) و مصوبات تفسيري (بر اساس اصل هفتاد و سوم شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. ) و مصوبات مرتبط با بودجه سالانه کشور که به صورت لايحه از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود و عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي مي‌شود. البته اصل نودوسوم دو مورد استثنا بر اصل فوق بيان داشته است: «مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد؛ مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.»
البته آنچه از اين اصل برداشت مي‌شود تکليف شوراي نگهبان در رسيدگي به اين امر است که بايد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول مصوبه را مورد بررسي قرار دهد و با توجه به ماده!40 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تا زماني که مدت مزبور منتفي نشود مصوبه مجلس از دستور خارج نمي‌شود. البته شوراي نگهبان مي‌تواند در صورت فقدان فرصت کافي براي بررسي مصوبه از مجلس شوراي اسلامي براي ده روز ديگر با ذکر دليل استمهال نمايد. همچنين بر اساس ماده!40 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، در صورتي که شوراي نگهبان مصوبات مجلس شوراي اسلامي را خلاف موازين شرع يا اصول قانون اساسي تشخيص دهد موظف است با ذکر دليل آن را صريحاً به مجلس گزارش نمايد.
قانون اساسي در ضمن اصل نودوچهارم ضمانت اجراي اين امر را بيان داشته و سکوت شوراي نگهبان و عدم اظهار نظر در موعد مقرر را در حکم شرعي و قانوني بودن مصوبه مجلس تلقي نموده است. از اصل فوق چنين برداشت مي‌شود که شوراي نگهبان لازم نيست که مصوبه را تأييد کند و نتيجه را در هر صورت اعلام نمايد؛ بلکه صرفاً مکلف است در صورت مغايرت آن را به مجلس شوراي اسلامي عودت دهد. نکته ديگر اين است که با تمام شدن مهلت قانوني و عدم اظهار نظر شورا، مصوبه قانوني و شرعي تلقي شده و مراحل بعدي خود (امضاي رييس جمهور، انتشار و اجرا) را طي خواهد کرد.
مردم سالاري
«کابوس واترگيت در بيگ بن» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
حدود 29 سال پيش پيداشدن اتفاقي يک کاست توسط مامور حراست هتلي در آمريکا دستمايه افشاگري روزنامه واشنگتن پست شد که به ماجراي واترگيت شهرت يافت.
واترگيت به وقايعي اطلاق مي‌شود که بين سال‌هاي!972 تا!975 در هتلي با اين نام رخ داده بود. در جريان انتخابات رياست جمهوري آمريکا تعدادي از ماموران اف بي آي وارد ساختمان هتل واترگيت، محل استقرار ستاد انتخاباتي حزب دموکرات ايالا ت متحده شدند; آنها دستگاه شنود کار گذاشتند و اسناد و مدارکي را به سرقت بردند. پس از آغاز تحقيقات مشخص شد چنين اقداماتي پيشترهم انجام گرفته بود. ريچاردنيکسون که فرمان جاسوسي را صادر کرده بود شب 8 اوت!974 پس از 5 سال ونيم تکيه بر صندلي رياست جمهوري کناره گيري کرد.
درجريان پيگيري‌ها نيکسون به 3 جرم; سوء استفاده از قدرت، جلوگيري از عدالت و در نهايت تحقير کنگره متهم شد. گرچه در 8 سپتامبر!974 نيکسون عفو شد اما تيم جمهوري خواهان در کاخ سفيد به نابودي کشيده شد. امروز در لندن سياستمداران لندن که براي ساليان سال جهان را مستعمره خود مي‌خواندند و کشورهاي مختلف را به زير سيطره خود در مي‌آوردند گرفتار سونامي زلزله رسوايي امپراتوري رسانه‌اي روبرت مرداک شده‌اند.
چهار سال پيش و در سال 2006 در جريان تحقيقات پليس اسکاتلنديارد درباره چگونگي انتشار اخبار تباني غيرقانوني دو فرزند وليعهد بريتانيا، نخستين نشانه‌هاي يک رسوايي بزرگ ديده شد، پس از آن نام اندي گلسون مطرح شد. ديويد کامرون که رهبر حزب اقليت محافظه کار بود، او را به عنوان مسوول رسانه‌اي خود استخدام کرد.
در طول چند سال با اقامه دعواهاي جسته و گريخته شکي نماند که نشريه جنجالي اخبار جهان (WORLD THE OF NEWS) اقدام به شنود تلفن شهروندان بريتانيايي کرده است. به ناگاه باورود جان پرسکات، معاون نخست وزير پيشين (توني بلر) و بعد گوردون براون ماجرا از شنود تلفن شخصيت‌هاي معروف ورزشي و هنري فراتر رفت و وجهه امنيتي به خود گرفت و زلزله‌هاي خفيفي در پي انتقادات نمايندگان پارلمان بريتانيا حس شد اما اسکاتلند يارد آن گونه که بايد موضوع را پيگيري نکرد که با اعتراض شديد جان پرسکات مواجه شد.
تاکنون حداقل!0 نفر از افراد مرتبط با پرونده موسوم به «شنودگيت» بازداشت شده و مورد بازجويي قرار گرفته‌اند. سرپل استيونسون، رئيس پليس لندن استعفا کرده است و هر لحظه ابعاد جديدي از روابط آشکار و پنهان دولت کامرون با تيم رسانه‌اي رابرت مرداک که پرونده قطوري در پرداخت رشوه دارند، افشا مي‌شود. جان پرسکات که اکنون با لقب لرد پرسکات عضو مجلس اعيان بريتانيا است يکي از مقامات عالي رتبه و سياستمدار زخم خورده لندن است که تشنه انتقام هستند.
وقتي که مقامات نيوزآودورله توانسته تلفن صدها نفر را شنود کند شنو يا تلفن يک مقتول را براي مقاصد خود دستکاري کند; بايد دست‌هاي آلوده زيادي را در بريتانيا و حتي آمريکا جست وجو کرد. پارلمان بريتانيا که با تعداد کرسي لرزاني از کامرون حمايت مي‌کرد امروز چاره‌اي ندارد جز باز خواست کامرون، در اين بين حزب کارگر هم تمام توان خود را براي به چالش کشيدن نخست وزير بريتانيا به کار بسته است و کاخ باکينگهام و خانواده سلطنتي هم بي صبرانه انتظار مجازات عوامل شنود تلفن را مي‌کشد که در کنار خشم جامعه بريتانيا ابعاد زلزله رسوايي شنود گيت را وسيع تر مي‌کند.
در اين گيرودار تحقيقات پليس فدرال آمريکا (FBI) هم که بايد پاسخگوي خانواده قربانيان!1 سپتامبر باشد، اوضاع را براي کامرون وخيم تر مي‌کند. آسمان هميشه ابري و باراني بريتانيا را گردوغبار زلزله‌اي فرا گرفته که ساعت بيگ بن، اين نماد لندني‌ها را به لرزه درآورده است. ممکن است دولت ديويدکامرون سقوط کند و همانند ريچاردنيکسون او هم گرفتار کميته تحقيق شود يا از مهلکه بگريزد، اما آنچه مسلم است کامرون و حزب متبوعش به دليل همکاري در پرونده شنودگيت، قرباني زلزله اين رسوايي خواهند شد.
تهران امروز
«امپراتوري‌هاي رسانه‌اي و چند سوال بي پاسخ» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم افشين زماني است كه در آن مي‌خوانيد:
انتشار اخباري درباره دامنه رسوايي اخلاقي در شنود تلفني هزاران شهروند انگليسي با همكاري پليس لندن و يكي از بزرگترين غولهاي رسانه‌اي جهان وابسته به روپرت مرداك، سئوالات جدي را درباره ميزان پايبندي عملي دولتهاي غربي در حفظ امنيت حريم خصوصي شهروندان غربي ايجاد كرده است. بخصوص اينكه شنود غير قانوني مكالمات تلفني در منطقه‌اي از جهان رخ داده است كه هميشه مدعي حفظ حريم خصوصي شهروندان در اقصا نقاط جهان بوده و به مجرد اينكه احساس مي‌كنند با استناد به برخي وقايع مي‌توانند ساير كشورها را به بهانه نقض حريم خصوصي شهروندان مورد هجمه قرار دهند، از اين اقدام كوتاه نكرده و سيلي از اتهامات را با ابزارهاي در اختيار و گاه از طريق نهادهاي بين المللي عليه كشور هدف به انجام مي‌رسانند.
در اين ميان هستند كشورهايي مانند جمهوري اسلامي ايران كه هميشه نسبت به ابزاري شدن موضوعاتي نظير حفظ حريم خصوصي شهروندان و يا فراتر از آن سياسي شدن حقوق بشر اخطار داده و گفته‌اند شواهدي در دست است كه در كشورهاي غربي هم نمونه‌هاي زيادي از نقض حريم خصوصي شهروندان ديده مي‌شود و اگر قرار بر آسيب شناسي چنين پديده مذمومي باشد، اولي تر اين است كه اين آسيب شناسي ازسرزمينهاي تحت حاكميت مدعيان اصلي حفظ حقوق‌بشر و حريم خصوصي شهروندان آغاز شود.
اكنون در ماجراي امپراتوري روپرت مرداك به وضوح ديده مي‌شود كه مقامات دولت و پليس انگليس به خاطر دريافت پول، حاضر به نقض گسترده حريم خصوصي شهروندان‌شان شده‌اند و اين در حالي است كه وظيفه دولت و پليس ممانعت از تعرض ديگران به حفظ حقوق اوليه شهروندان است نه اينكه با امپراتوري‌هاي عجيب و غريب رسانه‌اي در شكستن چنين حرمتهايي هم آوا و متحد شوند. سوي ديگر اين ماجرا اشكار شدن آفت‌هاي تشكيل امپراتوري‌هاي اختاپوسي رسانه‌اي در جهان است. اين مورد هم هميشه مورد اعتراض كشورهايي مانند جمهوري اسلامي ايران بوده است.
به اين معنا كه وقتي به يك نفر يا جريان خاص بين المللي اين فرصت داده مي‌شود بخش مهمي از رسانه‌هاي بزرگ جهاني را در انحصار خود بگيرد و هر سال هم با سودهاي ميليارد دلاري به ابعاد آن اضافه كند، طبيعي است كه چنين امپراتوري حد و مرزي براي خود قائل نيست و سيستمي را فراهم مي‌كند كه از طريق آلوده كردن ديگران به انواع رشوه، منويات پنهان رسانه‌اي خود را با منفي ترين و مذموم‌ترين شگردها به پيش ببرد. اگر چه ابعاد كامل رسوايي شنود رسانه ايي امپراتوري مرداك اشكار نشده است، اما همين مقدار هم كافي است تا نشان بدهد كه زمينه دادن به افراد براي تشكيل چنين امپراتوري‌هايي تا چه حد مي‌تواند امنيت و حريم خصوصي ساير شهروندان را با مخاطره مواجه كند.
سوال اساسي افكار عمومي در غرب و ساير كشورها اين است كه چه دليلي وجود دارد چنين شيوه ناپسندي و يا شيوه‌هاي مشابه از سوي اين امپراتوري رسانه‌ايي و ساير امپراتوري‌هاي رسانه‌اي در ساير نقاط جهان به كار گرفته نشده باشد و يا در آينده مورد استفاده قرار نگيرد؟ حتي بسياري از منتقدين منصف غربي هم در روزهاي اخير به طرح اين دو استدلال با استناد به رسوايي اخلاقي امپراتوري رسانه‌اي روپرت مرداك رو آورده و اين سئوال را مطرح كرده‌اند كه آيا ضروري است اين همه رسانه تنها در اختيار يك فرد قرار گيرد؟ سوال و سوالاتي مشابه كه هميشه توسط مقامات و رسانه‌هاي جمهوري اسلامي هم مطرح شده است اما آنان نخواسته‌اند گوش شنوايي براي شنيدن و پاسخ به اين سوالات داشته باشند.
ابتكار
«لطفاً مشخص فرماييد، بلالي هستيد يا خالدي» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا كمالي پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
به نظر نگارنده و شايد بسياري ديگر، زيباترين لحظه فيلم «محمدرسول‌الله» ساخته شادروان مصطفي عقاد، لحظه تسليم‌شدن ابوسفيان سركرده مشركان بود. هنگامي‌كه رئيس قريش نزد پيامبر آمد و از سر اجبار يا توفيق از حضرت خواست تا آيين اسلام‌آوردن را به او ياد دهد، دو شخصيت اسلامي و تاريخي هم حضور داشتند که واكنش متفاوتي از خود نشان دادند.
يكي خالدبن‌وليد بود كه خود روزگاري برنده‌ترين شمشير را عليه اسلام كشيد و در صف لشکر ابوسفيان به آزار مسلمانان و پيامبر مي‌پرداخت. ديگري بلال حبشي بود كه از ابتدا عاشقانه اسلام آورد و همواره از جانب قريشيان در شكنجه و سختي به سر مي‌برد. جالب است خالد با تندروي و خشم از پيامبر مي‌خواست كه ايمان‌آوردن ابوسفيان را نپذيرد، بلكه او را تنبيه كند.
بلال، آن غلام سياه، بدون توجه به گذشته فرمانده قريش، خالي از هرگونه خشم و كينه، موضعي متفاوت از خالد و به نفع ابوسفيان اتخاذ كرد. درنهايت هم استدلال‌هاي منطقي و مبتني بر آموزه‌هاي حقيقي اسلام، كه از زبان بلال جاري شد، مبناي تصميم‌گيري پيامبر قرار گرفت. پيغمبر كه خود معدن تمام خوبي‌ها و بزرگي‌ها بود، به‌شدت از بزرگ‌شكني جلوگيري مي‌كرد.
واقعيت اين است كه در كشور ما سياستمداران با اين منطق رحماني فرسنگ‌ها فاصله دارند. همه ذخاير اخلاقي و ديني و مذهبي خود را در كالسكه سياست ريخته‌ايم و آن‌را به دم اسب سركش خودخواهی و قدرت‌طلبي بسته‌ايم و بي‌هدف در وادي‌هاي خطرناك و پرتگاه‌هاي دلزدگي رها كرده‌ايم.
خدا به‌خير كند. يك شخصيت سياسي و روحاني براي اثبات اصولگرايي خويش با صداي بلند داد مي‌زند كه با فلان شخصيت اصلاح طلب «سلام‌عليك» نداشته است. جالب است كه اين شخص هم روحاني و روحاني‌زاده است و هم در اين نظام پست‌هاي حساسي نظير رياست‌جمهوري داشته است.
بي‌گمان اين فاصله‌ها و رفتارهاي كينه‌ورزانه در اخلاق، دين، مذهب و فرهنگ بزرگان اين سرزمين توجيه‌پذير نيست. هرچند رنگ و لعاب ديني و مذهبي به رفتارهاي اين‌چنيني بزنيم، باز نزد خرد و وجدان عمومي مقبول نيست.
آدم وقتي سخنان حامد کرزاي، رئيس‌جمهور افغانستان را مي‌شنود، هم غبطه مي‌خورد، هم غصه‌اش مي‌گيرد. وي پس از کشته‌شدن برادرش، خطاب به طالبان با لحن نرم و صلح‌جويانه صحبت کرد و آنان را برادران مسلمان ناراضي قلمداد نمود و هيچ انگي به آنان نزد و هيچ خط و نشاني و خشونتي هم برايشان در کلام ترسيم نکرد. درحالي‌که اين مخالفان سال‌هاست با تفنگ و خشونت در پي سقوط حکومت وي هستند.
مع‌الاسف در کشور ما، که بعضي‌ها مقايسه آن‌را با افغانستان توهين مي‌دانند، بسياري از شخصيت‌هاي سياسي اخلاق را به‌حدي تنزل داده‌اند که سلام و مصافحه با رقيبان سياسي را گناه و حرام مي‌شمارند. امروز مي‌گويند به خاتمي سلام نکرديم؛ زيرا از فلان شخص برائت جسته است و فردا مي‌گويند با احمدي‌نژاد مصافحه نمي‌کنيم؛ زيرا حامي سرسخت مشايي است و اين قصه ادامه دارد. وقتي‌که با بزرگان و رؤساي جمهوري اين نظام چنين برخورد مي‌شود و اين‌گونه حرمت‌ها بر باد مي‌رود، واي به حال کساني که يک پا پس‌تر هستند. اميدواريم که اين سياستمداران توجه داشته باشند که رفتارشان از جنس بلال است يا خالدبن‌وليد.
در اين بازار عطاران مرو هر سو چو بيکاران/ به دکان کسي بنشين که در دکان شکر دارد
آفرينش
«تلنگري براي جذب و حفظ جوانان نخبه» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
دولت آمريکا در جهت جذب جوانان ايراني اقدام به ارائه تسهيلاتي در امر دادن رواديد به متقاضيان مشتاق براي سفر به آمريکا نمود. وزارت امور خارجه آمريكا اعلام كرد كه در سياست ارايه ويزا به دانشجويان ايراني تسهيلات جديد قايل مي‌شود. بر اساس اين تغييرات كه از 20 ماه مي( جمعه 30 ارديبهشت!390) اعمال شده است به جوانان، دانشجويان و ديدار كنندگان ايراني ويزاي 2 ساله با امكان ورودهاي مكرر به خاك ايالات متحده داده خواهد شد. پيش از اين دولت آمريكا به ايرانيان متقاضي ويزاي 3 ماهه مي‌داد و براي ورود مجدد به خاك ايالات متحده براي اين قبيل دانشجويان و بازديدكنندگان ايراني نياز به اخذ رواديد مجدد بود. اين اقدام آمريکا را از دو بعد مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
در مقوله اول که از ديد هيچ خواننده‌اي پنهان نيست سوء نيتي است که آمريکا از اين دست اقدامات دارد. استفاده از لحن نرمشگرايانه و ابراز صميميت در برخورد با مردم ايران از سوي مقامات آمريکايي حربه‌اي است که همواره کاخ سفيد براي نا اميد کردن مردم از وضعيتشان استفاده کرده است.
در همين راستا هيلاري کلينتون وزير خارجه آمريکا اعلام کرد که" اين تغييرات جديد خواسته ايرانيان و سياستهاي دولت باراك اوباما در قبال افزايش ارتباطات با مردم ايران را برآورده مي‌كند و افزود كه اين تغيير نشانه اين است كه ايالات متحده آمريكا به نگراني‌هاي مردم ايران گوش مي‌دهد و به آنها توجه مي‌كند. " در توجيه اين به ظاهر حسن نيتي که مقامات آمريکايي براي مردم ايران در نظر گرفته‌اند بايد اشاره کنيم که آيا دولت آمريکا که بيشترين و سنگين ترين تحريم‌ها را براي ايران اعمال کرده است، تاثيرات و فشارهاي اين تحريم‌ها را بر مردم ايران نمي‌بيند.
اغلب تحريم‌هايي که در مورد ايران از سوي آمريکا اعمال شده به طور مستقيم و غير مستقيم با زندگي و معيشت مردم در ارتباط است. اما ديگر سوء نيت آمريکا در جهت جذب نيروهاي متخصص و متفکر کشورمان مي‌باشد. همانطور که در ابتدا به آن اشاره کرديم دولت آمريکا تسهيلات ويژه‌اي براي دانشجويان ايراني در نظر گرفته است.
صد البته که هوش و ذکاوت جوان ايراني سرمايه ايست که با ميليون ميليون دلار نمي‌توان آن را مقايسه کرد. پس جذب يک نخبه ايراني براي آمريکا ارزشي فراتر از دادن رواديد و تسهيلات مادام العمر به جوانان ايراني دارد. هم اكنون بيش از! ميليون ايراني ساكن ايالات متحده آمريكا هستند و بنا به گفته هيلاري کلينتون بر اساس آماري كه سال گذشته ارايه شد درصد بالايي از جمعيت ايراني ساكن آمريكا داراي تحصيلات عاليه هستند به نحوي كه سطح سواد ايرانيان مهاجر در آمريكا از سطح سواد ميانگين آمريكايي‌ها و ديگر
اقليت‌هاي ساكن در اين كشور بالاتر است. اين اظهارات نشان از نيت آمريکا براي جذب نخبگان ايراني واستفاده از قابليت‌هاي آنها در راستاي پيشرفت و تحول علمي اين کشور را مي‌رساند.
اما افسوس که...
مقوله دومي که حتي مطرح کردن آن باعث رنجش و تاسف است بحث عدم توانايي کافي مسئولان براي جذب و حفظ نخبگان و جوانان کشورمان مي‌باشد. بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که چرا شايسته‌هاي مملكتمان درکشور بخوبي جذب نمي‌شوند و رضايتشان جلب نمي‌گردد و با ارائه درخواست‌هايي از سوي کشورهاي غربي بعضا به مهاجرت از کشور راضي مي‌شوند وعاملي براي بالابردن سطح سواد آمريکا و ديگر کشورها غربي مي‌شوند!؟
شرق
«سوال كردن عيب نيست ندانستن عيب است» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن كشاورز است كه در آن مي‌خوانيد:
1- از نخستين سال تحصيل –يعني اول ابتدايي- تا پايان زندگي حرفه‌اي و طبيعي، مكرر مي‌شنويم «پرسيدن عيب نيست، ندانستن عيب است» واقعيت اين است آنها كه اين گفته را باور كرده و پذيرفته‌اند، از آنها كه غرور يا خجالت يا ملاحظات ديگر از پذيرش و اجراي آن بازشان داشته، در شوون گوناگون زندگي فردي و اجتماعي، موفق‌تر بوده‌اند. حقيقت اين است رفع ابهامات و دست يافتن به نادانسته‌ها جز با «پرسيدن» ميسر نمي‌شود و خودداري از سوال يعني باقي ماندن در تاريكي.
2- اين بعد فردي و شخصي قضيه است. كسي كه اين پند را بشنود و به كار بندد سود خواهد برد و آنكه آن را نپذيرد دچار زيان خواهد شد. اما قضيه بعد ديگري هم دارد. وقتي كسي به نيابت از ديگري كاري را برعهده مي‌گيرد و درست انجام دادن آن كار مستلزم طرح پرسش يا پرسش‌هايي و اصرار در مطالبه پاسخ آنهاست، تكليف چيست؟ مثلا وقتي وكيل، اداره امور موكل را برعهده گرفته و براي انجام امور موكل كساني را اجير كرده و به كار گماشته، پرس‌وجو از اين عمال و خادمان حق اوست يا تكليف او؟
فراموش نكنيم وكيل در همه حال بايد غبطه موكل را رعايت كند. پاسخ روشن است موكل اين وكيل مفروض «حق» دارد از او درباره كارهايش سوال كند اما اين وكيل مفروض «تكليف» دارد از خدمه و كارگران و عمالي كه براي انجام امور موكل استخدام و اجير كرده است، درباره كم و كيف و نحوه و ميزان پيشرفت كارها سوال و در صورت لزوم آنها را بازخواست و حتي اخراج و- در صورت احراز سوءنيت در خرابكاري- از نظر كيفري، تعقيب كند.
3- تشبيه مسايل كلان به امور خرد، تجسم قضايا را آسان‌تر مي‌كند: اصل ششم قانون اساسي مقرر داشته «در جمهوري اسلامي ايران كشور بايد به اتكاي آرا عمومي اداره شود...» اصل پنجاه و ششم ميگويد: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را به سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است... و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.» بالاخره در اصل پنجاه و هشتم آمده است: «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي‌آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ مي‌گردد.» از اين اصول به سادگي مي‌توان فهميد مردم كه صاحبان كشور هستند نمايندگان مجلس را وكيل خود مي‌كنند كه مملكت را- با رعايت دقيق غبطه و مصلحت موكلين- يعني مردم- از طريق قوه مجريه اداره كنند. مويد اين «صاحب حق» و «صاحبكار» بودن مردم مفاد اصل پنجاه و نهم قانون اساسي است كه اعمال قوه مقننه- يعني تعيين سياست و دستور كار- را در امور بسيار مهم اقتصادي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي به همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم موكول كرده است. متن سوگندنامه وكلاي مجلس نيز نوع رابطه ايشان با مردم را به روشني نشان مي‌دهد و الزامي بودن پخش مذاكرات علني مجلس از راديو و درج آن در روزنامه رسمي كشور به اين منظور است كه موكلين و صاحبان كار و كارفرمايان امكان نظارت دايمي بر اقدامات وكلا و كارگزاران خود را داشته باشند (اصل 69 قانون اساسي).
4- مبحث دوم از فصل ششم قانون اساسي كه اصول 71 تا 99 قانون مذكور را در بر مي‌گيرد راجع است به اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي. آنچه در اصول 71 تا 91 قانون آمده كاملا نشان مي‌دهد قلب كشور در مجلس مي‌تپد و وكلاي مردم همه اختيارات را براي سياستگذاري و تمشيت امور موكلين خود دارند و از اين‌رو مجلس در رأس امور است. در عين حال در اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي مقرر شده است: «در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس‌جمهور يا هر يك از نمايندگان از وزير مسوول، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رييس‌جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد...» شايد از نحوه انشاء اين اصل، اينكه سوال كردن- از ديدگاه رابطه نمايندگان يا مردم- حق نمايندگان است يا تكليف آنها، در نظر اول روشن نباشد.
اما از ساير اصول قانون اساسي- كه پيشتر برشمرديم و از اصول كلي حاكم بر رابطه وكيل و موكل و بالاخره از صدر اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي كه مي‌فرمايد: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است...» مي‌توان دريافت هرگاه ابهام و ايرادي وجود داشته و رفع آن مستلزم طرح سوال باشد، نماينده يا نمايندگان «مكلف و موظف» در طرح سوال -حسب مورد- از رييس‌جمهور يا وزرا هستند نه «محق يا مخير» به اين كار. زيرا امور مملكت مسايل و حقوق شخصي و فردي نمايندگان نيست تا بتوانند هرگاه دلشان خواست سخت بگيرند و هر وقت مايل بودند و به اصطلاح «كوتاه بيايند.» 5- اصل!14 قانون اساسي ميگويد: «رييس‌جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود...» و در اصل!22 آمده است: «رييس‌جمهور در حد اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي يا قوانين عادي بر عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسوول است» و بالاخره اصل!23 مي‌فرمايد: «رييس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‌پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسوولان بگذارد.» از اين اصول و ساير اصول مربوط به قوه مجريه در قانون اساسي كاملا روشن مي‌شود.
رييس‌جمهور و هيات وزيران هيچ وظيفه- و به عبارت ديگر، چاره‌اي- جز اجراي بي‌چون و چراي مصوبات و سياستگذاري‌هاي مجلس را ندارند و به عنوان كارگزاران و عمال مردم بايد همواره غبطه و صلاح آنها را رعايت كنند و معيار سنجش اين رعايت غبطه نيز اجراي درست و كامل مصوبات مجلس است.
دنياي اقتصاد
«لطفاً مشخص فرماييد، بلالي هستيد يا خالدي»، «اتاق بازرگاني مواظب باشد» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمد صادق جنان صفت است كه در آن مي‌خوانيد:
محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي ايران در ششمين نشست اعضاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، چند خبر مهم داد و البته يك هشدار عجيب نيز داشت. يكي از خبرهاي بيان شده از سوي رييس كل بانك مركزي، بخشودگي معوقات بانكي و تقسيط اصل بده شركت‌هاي بدهكار به نظام بانكي بود.
خبر ديگر، اعلام دقيق طلب 5 ميليارد دلاري ايران از هند بود كه در ماه‌هاي اخير به موضوع مورد بحثي تبديل شده است. خبر سوم و بسيار با اهميت اما دادن اختيار و وظيفه اولويت‌بندي توليدكنندگان بدهكار بانكي به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بود. بهمني همچنين هشدار داد كه اگر آمارهاي ارائه شده توسط بانك مركزي همچنان با ترديد و انتقاد مواجه شود، احتمال عدم ارائه همين ميزان آمار نيز در دستور كار قرار مي‌گيرد.
جداي از اينكه رييس كل بانك مركزي و حتي دولت، براساس كدام اصل قانون اساسي و با استناد به كدام قانون، مي‌توانند حق شهروندان را براي دستيابي به اطلاعات و آمار اقتصادي آن هم در شرايطي كه كشور با هيچ اتفاق غيرمنتظره‌اي مواجه نيست، ناديده بگيرند، تقسيط اصل بده و دادن اختيار به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يك رويداد مهم و تاثيرگذار و ضرورتي تمام عيار است.
در واقع، نهادهاي دولتي حاضر شده‌اند بخشي از اختيارات و وظايف خود را به يك نهاد غيردولتي تفويض كنند و اين يعني دادن قدرت بيشتر به بخش خصوصي، اما شيريني و جذابيت كار تا همين جاست و پس از آن ابعاد ديگر و احيانا پردردسر ماجرا شروع مي‌شود. نخستين شبهه‌اي كه در شروع و جريان فعاليت اتاق در اولويت‌بندي بدهكاران بانكي براي اعضاي هيات‌رييسه پيش مي‌آيد به انتخاب كساني برمي‌گردد كه بايد اين مساله را اجرايي كنند. اگر در ميان كساني كه براي اولويت‌بندي انتخاب مي‌شوند حتي يك نفر هم بدهكار بانكي باشد، آيا موجب اعتراض نمي‌شود؟ مساله بعدي به رفتار بدهكاران بانكي برمي‌گردد.
مي‌توان حدس زد بدهكاران كوچك و بزرگ بانكي از همين امروز لابي با اعضاي اتاق و افراد بانفوذ آن را شروع كرده و با صف بستن در مقابل اتاق‌هاي اين افراد، كار عادي اين نهاد را با دشواري مواجه كنند. از طرف ديگر، اين يك واقعيت غيرقابل انكار است كه اختيار و وظيفه محول شده به اتاق، يك تجربه جديد است و احتمال اينكه اتاق به دليل فقدان كارشناس ورزيده بانكي و حقوقي نتواند اين وظيفه را با كارآمدي انجام دهد، وجود دارد.
آيا اتاق بازرگاني و صنايع‌و‌معادن كه در سال‌هاي اخير شرايط بسيار مناسبي را از نظر پذيرفته شدن فلسفه وجودي‌اش به دست آورده است، حاضر به قبول ريسك و خطرپذيري خواهد شد؟ به نظر مي‌رسد اعضاي هيات‌رييسه اتاق بازرگاني و صنايع‌و‌معدن ضمن احترام به تصميم نهادهاي دولتي بابت اعتمادي كه به آنها شده است، در پذيرفتن اين وظيفه تفويض شده احتياط لازم و كافي را نشان دهند و ضوابط دقيقي را تعيين و ترسيم كرده تا اجراي اين كار مهم را در شرايطي هرچه شفاف‌تر آغاز كنند.
جهان صنعت
«عاقبت شک و شبهه» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم اردلان عطارپور است كه در آن مي‌خوانيد:
چندی است که معدودی از آمارهای اقتصادی کشور یا اعلام نمی‌شود، یا دیر اعلام می‌شود، یا به وسیله مراکز مختلف آمارهای مختلفی اعلام می‌شود و یا آنچه اعلام می‌شود با دیگر واقعیات همخوانی ندارد!
طبیعی است که این وضع باعث اطمینان بیشتر به آمارهای ارایه شده، نمی‌شود. از این رو در ابتدا طیفی از مردم عادی که اقتصاد را با پوست و گوشت خود حس می‌کنند ناباوری خود را به این آمارها نشان دادند، بعد اهل رسانه و کارشناسان اقتصادی در آمارها شک و شبهه آوردند و بعد مجلسی‌ها هم به این گروه پیوستند.
همین دیروز هم دیدیم که رییس سازمان بازرسی کشور از رییس‌جمهور خواست که مستندات خود را برای اعلام رشد اقتصادی اعلام کند. معنی این حرف چه می‌تواند باشد جز شک و شبهه در آمارهای ارایه شده؟! حال محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی که انگار این شک وشبهه‌ها را دست‌کم گرفته است، می‌گوید: کوچک‌ترین خدشه‌ای به آمارهای بانک مرکزی نیست.
بهمنی می‌گوید: اینکه برخی عنوان می‌کنند آمارهای کشور مخدوش است، گفته دشمنان خارجی است. وی در ادامه با بیان اینکه دشمنان خارجی ما روی همین موضوع، یعنی آمارهای اقتصادی در کشورمان انگشت گذاشته‌اند، گفت: گاهی اوقات ما آنها را قانع می‌کنیم. در جایی که رییس کل بانک مرکزی گاهی دشمنان را در خصوص آمارهای ارایه شده قانع می‌کند، خوب است با ما هم این کار را بکند، نه اینکه با زبان تهدید خطاب به ما بگوید: کاری نکنید که سازمان‌های کشور از اعلام آمارها خودداری کنند.
